أعلى تضخم شهري منذ 8 أشهر | زوجة محمد عادل تلتمس العفو الرئاسي عنه | برلمانيون بريطانيون يطالبون حكومتهم بالضغط للإفراج عن علاء عبد الفتاح

بمناسبة عيد الأضحى، والإجازة الممتدة من غدًا، الخميس، إلى الاثنين المقبل، ستكون نشرتنا أيضًا في إجازة على أن نعود بها الثلاثاء، فيما تستمر تغطيتنا لتطورات الأوضاع في قطاع غزة وفلسطين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي بلا توقف. على كلٍ، نتمنى لكم استراحة من الأخبار، وإجازة سعيدة.

في النشرة اليوم:

• أعلى تضخم شهري منذ 8 أشهر.
• الحكومة توافق على «تعريفة توليد الكهرباء من الصرف الصحي».

• • الحكومة تعلن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.
  • «الثقافة» تعلّق قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية.
  • زوجة محمد عادل تلتمس العفو الرئاسي عنه.
  • برلمانيون بريطانيون يطالبون حكومتهم بالضغط للإفراج عن علاء عبد الفتاح.
  • «بي بي سي» تعلن احتجاز إسرائيل فريقًا من صحفييها في سوريا لساعات.

أعلى تضخم شهري منذ 8 أشهر.. وزيادات «النقل» و«الصحة» تبتلع أثر سنة الأساس

واصل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية اتجاهه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 16.5% سنويًا، و1.8% شهريًا، في مايو الماضي، وهي الزيادة الشهرية الأعلى منذ سبتمبر الماضي، بحسب ما تُظهره بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة اليوم.

وبدأت معدلات التضخم السنوية، التباطؤ على مدار أربعة أشهر؛ من نوفمبر حتى فبراير الماضي، مدفوعة بتأثير سنة الأساس، إلا أن المعدل بدأ في التسارع مجددًا منذ مارس الماضي، مُسجلًا أكبر زيادة خلال مايو، في حين كان معدل التضخم الشهري شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن يعود للصعود بدءًا من يناير الماضي.

وترصد بيانات التضخم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، زيادة أسعار مجموعتىّ «الرعاية الصحية» و«النقل» بنسب كبيرة، إلى حد ابتلاعها تأثير سنة الأساس، التي خفّضت معدلات التضخم بشكل لافت في فبراير الماضي، إذ سجلت المجموعتان خلال يناير نموًا سنويًا بـ40.5% و33.6% على التوالي، وهبطتا في فبراير إلى 27% و32%، لكن، بحلول مايو الماضي سجلتا 40.6% و36.6% على التوالي، فيما حلت «المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» كثالث أعلى مجموعة في معدلات زيادة الأسعار سنويًا مُسجلة 19.3%، مقارنة بـ18.7% خلال يناير الماضي.

محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، طلب عدم ذكر اسمه، أكد لـ«مدى مصر» أن زيادات الأسعار التي تطبقها الحكومة على الطاقة بشكل عام، هي الدافع لعودة التضخم للصعود، مُرجحًا أن يبقى دون مستويات الـ 20% ما دامت أسعار صرف الجنيه مستقرة.

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار شرائح الغاز الطبيعي المنزلي بنسب تراوحت بين 25-40%، بدءًا من يونيو الجاري، وهي الزيادة الثانية خلال السنوات الثلاث الماضية بعدما رفعتها الحكومة في نوفمبر الماضي بنسبة 15-25%.

كانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات، في أبريل الماضي، بنسبة وصلت لـ15% للبنزين والسولار، و33% لأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، بينما يُنتظر تطبيق زيادات جديدة على أسعار المحروقات والكهرباء بحلول السنة المالية الجديدة، بحسب تصريحات سابقة لمصدر برلماني، ومسؤول سابق بوزارة البترول.

وشهدت أسعار الوقود قفزات ما بين 87-207%، خلال الثلاثة أعوام الماضية، شملت البنزين والسولار وغاز السيارات والمازوت، وأسطوانات البوتاجاز المنزلي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء، خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين 40-65%. 

وتتوقع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وصول معدلات التضخم إلى مستوى ±7 بحلول الربع الأخير من العام القادم.

صعود التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يُثن البنك المركزي عن بدء دورته للتيسير النقدي، عبر اجتماعين على التوالي خلال أقل من شهرين، بإجمالي تخفيض مقداره 325 نقطة.

• وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار يخص تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، ينص على تخصيص الأرض التي تقام عليها تلك المحطات لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عامًا من تاريخ التشغيل الفعلي، مع التزام الشركة بالحصول على التراخيص اللازمة وتحملها تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، وتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة، على أن تورد الطاقة الكهربائية المولدة إلى شركات توزيع الكهرباء طبقًا لعقد شراء الطاقة الكهربائية، بسعر 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه بسعر الصرف الرسمي يوم إصدار الفاتورة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء. 

> المشروع نص على أن تكون القدرة الإجمالية للمحطات من هذا النوع 80 ميجا وات كحد أقصى، تتحقق خلال ثلاث سنوات من العمل بالقرار، مع إعادة النظر في التعريفة بانقضاء تلك المدة أو الوصول للحد الأقصى.

> كان مجلس النواب أقر، في 26 مايو الماضي، مشروع قانون حكومي لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يسمح لأول مرة بدخول القطاع الخاص كمقدم للخدمة.

• أعلنت الحكومة، أمس، عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير للسنة المالية المقبلة 2026/2025، الذي شمل رفع مخصصات الدعم إلى 45 مليار جنيه، سبعة منها مخصصة لآليات مرنة لدعم منتجات وشركات بعينها، مع اعتماد نموذج اقتصادي جديد لتوزيع الدعم يراعي القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية. بحسب البيان، تضمن البرنامج التزامًا رسميًا بصرف المستحقات خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية، بالإضافة إلى الاتفاق على تسوية 60 مليار جنيه مستحقات متأخرة عن شحنات ما قبل يوليو 2024، عبر سداد نصفها نقدًا على أربع سنوات، والنصف الآخر من خلال المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الجهات الحكومية. 

» ومن ضمن التعديلات في النظام الجديد رفع المساندة التصديرية المرتبطة بالحوافز الجغرافية الممنوحة للصعيد من 15% إلى 25%، وكذلك الأمر بالنسبة للمساندة المرتبطة بحوافز النفاذ إلى إفريقيا والتي ارتفعت من 15 لـ25%. وقال بيان لوزارة الاستثمار إن النظام الجديد يستهدف منح أولوية خاصة في المساندة التصديرية لسلع بعينها بناء على مدى «تعقيدها»، وأن تطبيق هذا التصور بدأ في الصناعات الهندسية والكيماوية كأولوية. وتصل نسبة المساندة التصديرية في النظام الجديد للصناعات الهندسية إلى 18.42% وهي الأعلى في قائمة القطاعات التصديرية، فيما تتذيل القائمة الصناعات الحرفية، الأقل تعقيدًا، ولا تتعدى نسبة المساندة التصديرية بالنسبة لها أكثر من 0.003%. 

» كانت المجالس التصديرية حاولت،ـ في نوفمبر الماضي، وقف النظام المقترح وقتها لدعم الصادرات، خلال السنة المالية الجارية، بسبب ما وصفه رئيس أحد المجالس التصديرية آنذاك لـ«مدى مصر» بخطورته وتأثيره السلبي على القطاع، بسبب التراجع في متوسط نسبة الدعم من 10% إلى 3% فقط، مع تطبيقها بأثر رجعي منذ مارس 2024 وحتى يونيو الجاري، ما يعني صرف مستحقات الدعم بناءً على نسب جديدة رغم أن الصفقات جرت وفق تسعير مبني على دعم أعلى. وإلى جانب ذلك، ربط النظام الجديد الحصول على الدعم بتنازل المصدرين عن 50% من حصيلة النقد الأجنبي، ما دفع بعضهم للتفكير في الانسحاب من البرنامج، في ظل مخاوف من تكرار أزمة نقص الدولار، التي سبق وتسببت في تعثر إنتاج بعض القطاعات.

• • أعلنت وزارة الثقافة، أمس، تعليق قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، والعودة مؤقتًا إلى العمل بالرسوم القديمة فيما دعا الوزير، أحمد هنو، إلى جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة القرار، مؤكدًا الحرص على دعم الإبداع الفني وتطوير الصناعة، مع تحقيق التوازن بين تحصيل الرسوم وعدم الإضرار بالمجال، بحسب بيان الوزارة الذي أتى بعد يوم من إعلان أحد صناع المسرح المستقلين تفاجؤه بزيادة رسوم الإخطار والترخيص بالمصنفات الفنية عن كل ليلة عرض من مئة إلى ألف جنيه، فضلًا عن زيادات أخرى بلغت عشرة أضعاف الرسوم القديم. ما قال إنه يجعل فرقته، التي تعمل بإنتاج ذاتي، مطالبة بدفع أكثر من 20 ألف جنيه قبل تقديم أي عرض، معتبرًا أن «الرسوم الجديدة تضعنا خارج المشهد قبل أن نبدأ».

• سلّمت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق لحركة 6 أبريل، محمد عادل، أمس، التماسًا لرئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن زوجها، المسجون في سجن العاشر من رمضان. حمدي، التي سلمت الالتماس في قصر الاتحادية برفقة رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، قالت عبر فيسبوك إن زوجها أنهى في 26 يناير الماضي فترة العقوبة الصادرة  بحقه، غير أن النيابة العامة لم تحتسب مدة حبسه الاحتياطي ضمن سنوات الحكم، ما أدى لامتداد فترة سجنه حتى سبتمبر 2027. وأكدت أن عادل، الذي سبق أن أرسلت خطابًا مسجلًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يناير، تطالبه بإصدار عفو رئاسي عنه، قضى ما يقرب من 12 عامًا خلف القضبان، في قضايا تتعلق بالتظاهر والتعبير عن الرأي، دون اتهامات عنف أو إرهاب. وأضافت: «نحن لسنا مجرمين. نحن مواطنون نحب بلدنا، وكل ما نطلبه هو أن نكمل حياتنا بعد سنوات طويلة من المعاناة».

• شارك عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب، أمس، في مؤتمر صحفي أمام مستشفى سانت توماس، حيث تتلقى الأكاديمية ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، الرعاية الصحية، في ظل إضرابها عن الطعام لليوم الـ248، للمطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها المعتقل في مصر، بحسب بيان للأسرة. شهد المؤتمر تكرار دعوة الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات أكثر حدة لمحاولة الإفراج عن عبد الفتاح، منها فرض عقوبات وتعليق التعاون التجاري مع القاهرة والتحذير من سفر البريطانيين إلى مصر، في ظل ما وصفه النواب بالتجاهل المستمر من الحكومة المصرية لمطالب الإفراج عن مواطن بريطاني قضى مقررون أمميون المتحدة بأنه محتجز تعسفيًا.

> مؤتمر البرلمانيين البريطانيين تزامن مع رسالة وقّعها فنانون وشخصيات عامة تطالب رئيس الوزراء بالتحرك، فيما يستمر تدهور الحالة الصحية لسويف، والتي أُعطيت علاجًا لتحفيز الكبد على إنتاج الجلوكوز.

> كانت منظمة العفو الدولية أعربت، أمس، عن قلقها من تدهور صحة سويف، مؤكدة أنها على شفا الموت بعد إضراب طويل عن الطعام وأنها تخاطر بحياتها من أجل حرية ابنها، الذي طالبت المنظمة بالإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط باعتبار أنه أنهى حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد محاكمة وصفتها بالـ«جائرة».

> وفي مصر، أرسل صحفيون، اليوم، تلغراف عاجلًا لرئيس الجمهورية، يناشدوه الإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين، والإفراج بشكل عاجل وإنساني عن علاء عبد الفتاح، نظرًا للتدهور الشديد لصحة والدته، وذلك استكمالًا لمناشدات فردية وجماعية، عبر الخطابات والتجمعات، من مختلف أطراف المجتمع المدني، والطلبات الرسمية والقانونية من الأسرة، التي ناشدت الرئيس العفو عن عبد الفتاح وإنقاذ والدته.

أعلن موقع «بي بي سي» البريطاني، اليوم، أن فريقه في القنيطرة بسوريا تعرض للاحتجاز لساعات من قبل جنود إسرائيليين، بعد اقترابهم من حاجز قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل. وفي حين أوضح مراسل الموقع، فراس كيلاني، أنه وفريق من سبعة أشخاص، من بينهم صحفيون سوريون وعراقيون، بدأوا رحلة عمل على تقرير صحفي، منطلقين من دمشق في 9 مايو الماضي، لم يوضح متى تم احتجازهم، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جنودًا إسرائيليين اصطحبوهم إلى داخل منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، حيث جرى تفتيشهم بدقة، ومصادرة معداتهم، وتعصيب أعين بعضهم وتقييدهم، قبل إطلاق سراحهم مساء اليوم نفسه في منطقة نائية، فيما قال الموقع إن هيئة الإذاعة البريطانية تقدمت بشكوى للجيش الإسرائيلي على ما تعرض له فريقها، دون أن تتلقى ردًا حتى اليوم.