أعضاء في مجلس أمناء الحوار الوطني يتساءلون عن جدواه | إقرار 61 مادة من «الإجراءات الجنائية» بعد جدل حول «دين ويمين الشاهد» 

في نشرتنا اليوم:

أعضاء في مجلس أمناء الحوار الوطني يتساءلون عن جدواه.

«يمين» الشاهد وديانته محل الجدل الوحيد خلال جلسة «النواب» لمناقشة «الإجراءات الجنائية».

«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية تبادل المحكومين بين مصر والإمارات.

وقفات احتجاجية في عدد من المدن أمام السفارات الإماراتية تضامنًا مع عبد الرحمن يوسف.

السعودية ترد أخيرًا على ترامب.. وعبد العاطي يبحث التطورات الإقليمية في واشنطن

«ميرسك» تتوقع عودة الملاحة لقناة السويس مع نهاية العام الحالي. 

15 مرشحًا في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح في التجديد النصفي لـ«الصحفيين».

أعضاء جدد في مجلس أمناء الحوار الوطني.. والقدامى يتساءلون عن سبب وجوده

انضم أربعة أعضاء جدد إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، لتمثيل حزبي أفضل، في حين تساءل أعضاء في المجلس نفسه عن جدوى الحوار الوطني في ظل وجود البرلمان، مع إشارة لتجاهل الحكومة تنفيذ توصياته.

وأعلن المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، ضم أربعة أعضاء جدد، وهم وزير التعليم العالي الأسبق، أشرف الشيحي، عن حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، عن حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب المستقل، ضياء الدين داوود، وأستاذ العلوم السياسية، عمرو حمزاوي، حسبما نشرت جريدة «الشروق»، أمس.

عضو مجلس الأمناء نجاد البرعي، اعتبر تلك الخطوة تنفيذًا لقرار اتخذ منذ فترة بضرورة توسيع الحوار وتمثيله للأطياف كافة، مثلما قال لـ«مدى مصر»، خصوصًا الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نقل لمجلس أمناء الحوار الوطني، توجيهات من رئيس الجمهورية «بتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها»، بحسب بيان الحكومة، الذي نقل عن أعضاء مجلس الأمناء شكرهم لرئيس الوزراء على اهتمامه بالحوار ومخرجاته، وحلمهم بأن يتحول من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة.

البيان الحكومي، الذي اكتفت صفحة الحوار الوطني بإعادة نشره، دون نشر بيان يخصها، قال إنه يمثل مختلف الأطياف، وأنه يضم 65 حزبًا، ولا يُوجد نقابة ليس لها ممثل فيه، مضيفًا أنه أصدر 256 توصية، دون أن يحدد عدد التوصيات التي تم تنفيذها منها، وإن أشار الأعضاء إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، تجعل تفعيلها وعودة عمل لجانها «في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية»، وإن أضافوا أنهم «ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون».

عضو مجلس الأمناء، عمرو هاشم ربيع، قال لـ«مدى مصر» إن ملفات الأمن القومي، والدعم النقدي والعيني، ومناقشات حول قانون الانتخابات، ستكون على جدول أعمال الحوار خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد تواريخًا لجدول الأعمال المشار إليه. 

وفي ما يخص مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة السابقة، قال ربيع إنه نادرًا ما يتم الاستجابة إليها، مطالبًا الحكومة بتفنيدها في نقاط تبيان الموقف الرسمي منها، سواء بالتنفيذ أو الرفض وأسباب الرفض في حال وجوده.

وأضاف ربيع: «في حاجات قولنا عليها يمين وعملوا شمال، زي ما حصل في المادة الثانية من مشروع قانون مفوضية التعليم لما قولنا ضروري يبقى فيه خبراء، تم تجاهل ده ولم يتم تعديله وتم تمرير القانون»، مستدركًا: «في النهاية إحنا مش أداة تنفيذية مش زي البرلمان، ما عندناش أداة "زجر"، البرلمان عنده طلبات استجواب لكن خايب ما بيستخدمهاش». 

أما البرعي فاعتبر «أن السؤال المهم في هذه المرحلة لا يتمثل في ما هو مطروح على جدول الأعمال، وإنما ما هي ضرورة وجود الحوار الوطني في ظل وجود برلمان ومجلس شيوخ، هل له ضرورة ولا بيعمل إزدواج مؤسسي؟»، مشددًا أنه يتحدث بصورة شخصية وليس كعضو لمجلس الأمناء.

وقال البرعي لـ«مدى مصر»: «لو الآليات الدستورية شغالة كويس يبقى مفيش لازمة للحوار الوطني، لكن البرلمان عاجز ومجلس الشيوخ ما حدش عارف بيعمل إيه مع سيطرة حزب واحد أو حزبين على البرلمان»، وبالتالي ظهرت الحاجة لخلق «الحوار الوطني» كأداة تمثيلية لمختلف الآراء.

بسؤاله عن المؤتمر الصحفي الذي سبق وقال إن مجلس الأمناء سيعقده للرد على رسائل الرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين، قال ربيع إن لن يُعقد، مضيفًا: «كان المفروض يحصل مؤتمر صحفي وما حصلش، زي أي حاجة في مصر بتبدأ بحماس وتنتهي بخيبة».

بتعديل وحيد وجدل حول «دين ويمين» الشاهد.. «النواب» يقرون 61 مادة من «الإجراءات الجنائية» في جلسة

وافق مجلس النواب اليوم على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعد رفض جميع التعديلات التي قُدمت خلال الجلسة باستثناء تعديل وحيد من وزير العدل، في جلسة شهدت جدلًا حول «ديانة الشاهد».

وخلال الجلسة، توقف رئيس المجلس، حنفي جبالي، عند ما وصفه بتشابه في التعديلات المقدمة من رئيس برلمانية حزب التجمع، عاطف المغاوري، ونائب الوفد، محمد عبد العليم داود، والتي وصلت إلى حد التطابق، ما علق عليه داود بأن هناك تنسيقًا بين المعارضة، «بنحضّر مع بعض، وآن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها»، ليرد جبالي: «أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار»، قبل أن يوضح داود أن التعديلات على مشروع القانون ترد إليه هو والمغاورى «من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال»، وهو ما لم يمنع جبالي من رصد الملاحظة نفسها مع تعديل لاحق من النائبين، قال عنه رئيس المجلس: «الأسباب كوبي بست، وهذا ليس اتهامًا ولكنها ملاحظة والمعنى في بطن الشاعر».

الجلسة التي شهدت إقرار النواب المواد من 277 إلى 338، وكلها في باب محاكم الجنح، شهدت قبول تعديل قدمه وزير العدل، عدنان الفنجري، على نص المادة 333، «إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب»، والتي أضاف لها عبارة «أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة» بعد «النظام العام».

وأوضح الوزير أن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام، والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، فيكون ضروريًا أن يدرج حصرًا ما هو ماس بالحرية الشخصية، مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.

أما الجدل الذي شهدته الجلسة فكان في مادة أداء الشهود لليمين أمام المحكمة، بعدما تقدم نائب حزب النور، أحمد حمدى خطاب، ونائبة الوفد، أميرة أبو شقة، باقتراح بحذف عبارة: «ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك».

وتنص المادة (283) على: «يجب على الشاهد الذي بلغ خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال».

وقال خطاب إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع، كما أنه حدد الديانات في الشرائع السماوية الثلاث، وهو ما أيدته أبو شقة قائلة: «ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع».

رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إيهاب الطماوي، قال إنه لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، معتبرًا أن النص منضبط.

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، محمود فوزى، أكد بدوره أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلًا لممارسة شعائر دينية، مضيفًا أن المسألة ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.

وأيد رئيس «النواب» الرأي نفسه، مؤكدًا أن حذف العبارة سيكون أمرًا خطيرًا، خاصة وأنها تتفق مع الدستور، قائلًا: «نفترض أن من لا ديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلى شهادته». قبل أن يوافق المجلس على النص دون تعديل.

وبالوصول للمادة 290، قرر جبالي حذف جملة من مضبطة الجلسة، وردت على لسان محمد عبد العليم داود.

وتنص المادة على: «إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة».

وقال داود: «إنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة»، ليطالب جبالي بحذف جملة «قوانين سيئة السمعة»، من المضبطة، قائلًا: «لا يوجد في مصر قوانين سيئة السمعة، هناك محكمة دستورية تراقب، وهناك مؤسسات تستحكم وتقبض بيديها، وأرجو عدم جلد الذات، كما أن مراقبة التشريع وسلامته تقع على المؤسسة العظيمة مؤسسة التشريع وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ».

واضاف جبالي: «أرجو حذف الجملة من المضبطة، فمصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، ولدينا المحكمة الدستورية العظيمة التي أنتمي إليها، لذا أرجو من النائب التحرز من عبارات يلتقطها البعض ويستغلها».

• وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة مصر والإمارات، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بعدما أحيلت الاتفاقية في 26 يناير الماضي إلى لجنة مشتركة من لجان: التشريعية، والدفاع والأمن القومي، والشؤون العربية. كان مجلس الوزراء وافق في سبتمبر الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية، التي اعتبرها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، وقال وقتها إنها «تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع».
• نظمت حملة تدعى «أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف»، أمس، عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقار السفارات والقنصليات الإماراتية في بريطانيا وهولندا، وأمام قصر العدل في بيروت، تزامنًا مع مرور أكثر من شهر على ترحيله إلى الإمارات على متن طائرة خاصة في 8 يناير الماضي، مع انقطاع الاتصال به من وقتها. وطالبت الوقفات السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري عن يوسف وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإعادته إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها. تفاصيل أكثر عن إجراءات ترحيل يوسف إلى الإمارات في تغطيتنا السابقة من هنا.

عبد العاطي إلى واشنطن.. والسعودية ترد على نتنياهو

توجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى واشنطن، للقاء عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس، بحسب بيان مقتضب لـ«الخارجية»، اليوم، قال إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وللتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

زيارة عبد العاطي تأتي بعد أسبوعين من اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة لتطهير قطاع غزة، ودعوة مصر والأردن إلى استقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين في بلادهم، وهي التصريحات التي رفضتها الدولتين، وعدد من الدول العربية، ومن بينها السعودية التي أعربت، الخميس الماضي، عن تمسكها بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ليدعو رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإقامة دولة فلسطينية في السعودية، قائلًا: «يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية فلديهم الكثير من الأراضي هناك».

دعوة نتنياهو لحقها استهجان مصري وإماراتي شديد اللهجة، قبل أن ترد وزارة الخارجية السعودية، اليوم، وبعد يومين من الصمت، ببيان استهلته بتثمين شجب الدول الشقيقة لتصريحات نتنياهو، التي اعتبرتها الرياض، «تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي»، محملة من وصفتهم بـ«أصحاب الأفكار المتطرفة» مسؤولية عدم قبول إسرائيل لإقامة السلام والتعايش السلمي والمبادرات التي تبنتها الدول العربية.

وبخصوص الدول العربية، سوف تستضيف القاهرة في 27 فبراير الجاري، قمة طارئة لبحث التطورات الخطيرة والمستجدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم، أشار إلى أن الدعوة جاءت بناءً على طلب من دولة فلسطين، وبعد التنسيق والتشاور «على أعلى المستويات مع الدول العربية»، وكذلك مملكة البحرين باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

• توقعت شركة «ميرسك» للشحن البحري، أن يعاد افتتاح الممر الملاحي عبر البحر الأحمر وقناة السويس بمعدلات منخفضة، تزيد لمعدلات أعلى مع نهاية العام، بحسب التقرير المالي للشركة الصادر الخميس الماضي، موضحًا أن تلك التوقعات تأتي في ظل حالة من عدم اليقين للاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي. وعلقت «ميرسك» وعدد من شركات الشحن الكبرى، منذ 15 ديسمبر 2023، رحلاتها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، على خلفية حوادث متكررة تعرضت لها من قبل الحوثيين، والتي نفذوها لفرض حصار على إسرائيل ردًا على العدوان والحصار الذي فرضوه على قطاع غزة. وتسببت هجمات الحوثيين على السفن العابرة بالممر الملاحي في انخفاض عائدات قناة السويس بأكثر من 60%، مسجلة خسارة قدرها سبعة مليارات دولار في 2024 مقارنة بالعام الأسبق.

في أول أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تلقت اللجنة المشرفة، اليوم، 15 طلبًا للترشح، أربعة منها على مقعد النقيب، و11 لعضوية المجلس. وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات حتى ظهر يوم 13 فبراير الجاري، فيما تبدأ فترة التنازلات والطعون من 15 فبراير لمدة خمسة أيام، على أن تعقد الانتخابات في 7 مارس المقبل تحت إشراف قضائي كامل، بحسب بيان النقابة.