أسعار كهرباء المنازل لن تزيد في يوليو اعتمادًا على أرباح الحكومة من تصدير الغاز

لا زيادة في أسعار كهرباء المنازل بيوليو.. 

وعضو بـ«الموازنة»: الحكومة ثبتت السعر اعتمادًا على أرباحها من تصدير الغاز 

بيسان كساب 

قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، اليوم، إن الدولة أجّلت رفع أسعار الكهرباء للمنازل الذي كان مقررًا في يوليو المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء في مارس الماضي.  

وكان من المقرر أن تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو 2020، لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم بناء على توجيهات من السيسي إلى يوليو 2025، على أن تبدأ تلك الزيادات منتصف عام 2022. 

وفي تصريحاته اليوم، قال السيسي إن الحكومة تمد 17 مليون مشترك بالكهرباء مقابل فاتورة تقل عن 50% من سعر الطاقة، مضيفًا أن «تكلفة إنتاج الطاقة للكهرباء زادت، تكلفة الغاز المُستخدم في إنتاج الكهرباء تضاعف أربعة أو خمس مرات.»

من جانبه، قال عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، محمد بدراوي، لـ«مدى مصر» إن الحكومة تمكنت من تثبيت سعر الكهرباء للمنازل عبر الوفورات المُتحققة لديها من المكاسب التي تحققها من تصدير الغاز في ظل ارتفاع سعره في السوق العالمي.  

ورغم تصريحات السيسي، فإن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 والذي يبدأ العمل به بدءًا من يوليو المقبل لم يتضمن أي مخصصات لدعم الكهرباء. 

ويوضح الشكل التالي تطور دعم الكهرباء في الموازنة العامة، مظهرًا تراجعه بدءًا من العام 2018-2019 ليصل إلى صفر بداية من العام التالي، وصولًا إلى مشروع موازنة العام المالي الجديد. 

المصدر: الموازنات العامة المتعاقبة من موقع وزارة المالية المصرية 

وقال بدراوي إن «دعم الكهرباء في مصر هو دعم تبادلي، أي أن وزارة الكهرباء تغطي الإنفاق على أصحاب الشرائح الأدنى من الاستهلاك الذين يسددون مقابل استهلاكهم من الكهرباء بتعريفة منخفضة نسبيًا من خلال المكاسب التي تحققها من بيع الكهرباء بتعريفة عالية لأصحاب شرائح الاستهلاك الأعلى، ما يعني أن أصحاب الاستهلاك الأعلى هم مَن يسددون فاتورة دعم أصحاب الاستهلاك الأقل، وبالتالي لا تدعم وزارة الكهرباء نفسها الكهرباء للمنازل وهو ما يفسّر أن الموازنة العامة لا توجه أي مخصصات لدعم الكهرباء» مضيفا: «لكن تقدير التكلفة أصلًا من قِبل وزارة الكهرباء يعتمد في المقام الأول على سعر الوقود الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وهو الوقود الذي تحصل عليه من هيئة البترول، ويعتمد مزيج الوقود المُستخدم في إنتاج الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي في المقام الأول» 

وتابع بدراوي قائلًا: «لتثبيت سعر الكهرباء للمنازل، والإبقاء على دعم الكهرباء في الموازنة العامة عند مستوى صفر في نفس الوقت، ينبغي على هيئة البترول تثبيت سعر الغاز الطبيعي الذي تبيعه لوزارة الكهرباء، وهو الإجراء المُتبع حاليًا رغم ارتفاع سعر الغاز عالميًا» موضحًا أن «الغاز الطبيعي يخرج من الأراضي المصرية إلا أن حساب تكلفته على هيئة البترول يقوم على الفرصة البديلة أي مقارنة السعر الذي يُباع به الغاز لوزارة الكهرباء بما كانت هيئة البترول ستحققه من مكاسب إذا صدرت هذا الغاز إلى الخارج وباعته بالسعر العالمي، والسعر العالمي تضاعف عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية [على خلفية تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا] وهو ما يتضمن من ناحية ارتفاعًا في تكلفة الفرصة البديلة على هيئة البترول، ومن ناحية أخرى ارتفاعًا في مكاسبها المتحققة من تصدير الجزء الذي تتمكن من تصديره من الغاز الطبيعي على نحو يسمح لها بمواصلة تثبيت سعر توريد الغاز لوزارة الكهرباء على نحو يمكن الأخيرة من استمرار تثبيت سعر الكهرباء للمستهلكين»

رفض خروج عائشة الشاطر للعلاج خارج مستشفى القناطر

رفضت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، تمكين عائشة الشاطر، نجلة النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان السابق، خيرت الشاطر، من مغادرة مستشفى سجن القناطر لتلقي العلاج على نفقتها الخاصة خارجه، مبررة رفضها بأن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية -التي شكّلتها المحكمة لبيان مدى إصابتها بفشل في النخاع الشوكي- أثبت عدم حاجتها إلى إجراء عملية زرع نخاع في الوقت الحالي، واحتياجها للعلاج الدوائي وهو ما تحصل عليه في محبسها بالفعل.
وأجلت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، خلال جلستها اليوم، محاكمة الشاطر و30 آخرين بتهم من بينها «تمويل وقيادة جماعة إرهابية» في القضية رقم 1552 لسنة 2018، والمُقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات طوارئ، إلى جلسة 16 أغسطس المقبل.

وفي 16 مايو الماضي، أمرت المحكمة بعرض الشاطر على لجنة طبية ثلاثية تضم استشاريين في تخصصات أمراض الأورام والدم والباطنة لإعداد تقرير عن حالتها الصحية وتقديمه للمحكمة.

وبحسب تصريحات سابقة لأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشاطر لـ«مدى مصر»، فإن موكلته موجودة بمستشفى سجن القناطر منذ عدة أشهر، وتُنقل بسيارة إسعاف إلى مجمع محاكم طرة في مواعيد تجديد حبسها احتياطيًا أمام «الجنايات»

وأشار المحامي إلى أن موكلته طالبت المحكمة، عدة مرات، بإخلاء سبيلها لتلقي العلاج خارج السجن، وكان آخرها خلال جلسة 16 مايو الماضي، وهو المطلب الذي استبعد المحامي، وقتها، استجابة المحكمة له.

وقُبض على الشاطر أول نوفمبر 2018، ولكنها لم تُعرض على نيابة أمن الدولة قبل 21 من الشهر نفسه، حين أدرجتها الأخيرة على ذمة القضية رقم 1552 حصر أمن دولة لسنة 2018، ووجهت لها تهمًا من بينها «الانضمام لجماعة الإخوان» وقررت حبسها احتياطيًا من وقتها وحتى اليوم.

استبعاد السادات من الحوار الوطني 

أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات استبعاده وسياسيين آخرين من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقال السادات، في بيان اطلع «مدى مصر» عليه، إن استبعاده وآخرين من المشاركة وحظر ظهوره وآخرين في وسائل الإعلام، يُعتبر «بداية غير مشجعة وغير موفقة» للحوار.

وعزا السادات الاستبعاد إلى اختلافه مع بعض سياسات الرئيس والحكومة والأجهزة الأمنية حول مسار الحوار، قائلا إنه «لا يجب أن يغضب الرئيس ومجموعة مساعديه المقربين من كلمة الحق والنصيحة الصادقة التي أرسلناها لهم.»

وبينما أكد السادات على أهمية التوسع في دعوات الانضمام للحوار الوطني لتشمل الآلاف تحت مسمى «المشاركة الشعبية» فقد أشار في بيانه إلى ست خطوات تجاه الإصلاح السياسي يرى أنها أسس وثوابت «لا تستدعي هذه الحشود حتى لا نضيع الوقت والجهد في نقاشات لا معنى لها» بحسب قوله.

واشتملت هذه الخطوات الست على الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بسبب آرائهم السياسية، وإتاحة حرية الرأي وفتح المجال العام، وتمكين الأحزاب وتحرير وسائل الإعلام من الهيمنة الحكومية، وإقرار قوانين انتخابات عادلة للتشجيع على المشاركة، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، وإنهاء الاحتكار الاقتصادي لشركات القوات المسلحة وتلك المملوكة لجهات سيادية، بحسب البيان.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع السادات للتعليق على محتوى البيان، ولكن لم نتلق ردًا منه حتى كتابة هذه السطور.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أصدرت، الشهر الماضي، تعليمات لصحف وبرامج قنوات المجموعة بحظر ظهور أو تناول أي أخبار وأي بيانات عن «الحركة المدنية الديمقراطية» واجتماعاتها بشأن التباحث حول أجندة الحوار الوطني، لتضع السادات، ومعه مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورؤساء الكرامة، أحمد الطنطاوي، والمحافظين، أكمل قرطام، على قائمتها السوداء.

ثم تبع ذلك ظهور صباحي، نفس الشهر في حوار تلفزيوني أداره نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في برنامجه على قناة etc الخاصة، والذي كان أول ظهور للمرشح الرئاسي السابق على التلفزيون المصري خلال السنوات الست الماضية.

ووجهت أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية»، ومعها «الإصلاح والتنمية»، انتقادات عدة لمسار التحضير للحوار الوطني، منها تولي الأكاديمية الوطنية للتدريب المسؤولية عن إدارته، وكان آخرها اختيار رشوان كمنسق عام للحوار الوطني بدون توافق مع المعارضة، بحسب بيان الحركة الصادر الجمعة الماضي.

المُشدد 7 و5 سنوات لمتهمين وبراءة ثالث في «أحداث مجلس الوزراء»

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس، ببراءة محمد أحمد مع إيداعه إحدى المصحات النفسية لإصابته باضطراب، ومعاقبة المتهم رضا علي بالسجن المشدد سبع سنوات، والمتهم هاني سمير بالسجن المشدد خمس سنوات، مع إلزامهما برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة التلفيات، وذلك بالمشاركة مع من سبق إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وكانت المحكمة نفسها قد قضت في فبراير الماضي بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، وسبع سنوات لـ16 آخرين، وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، بعد إدانتهم بتهم من بينها التجمهر والمقاومة والاعتداء على رجال السلطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بعد القبض عليهم.

وأوضحت المحامية فاطمة سراج لـ «مدى مصر» أن الغرامة تُوزع على المتهمين الصادر ضدهم أحكام اتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة.

والثلاثة الصادر بحقهم حكم أمس حضوريًا، ضمن 269 متهمًا صدر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، و39 حدثًا حُكم غيابيًا على غالبيتهم بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد عشر سنوات، وهو الحكم الصادر في فبراير 2015. وفور القبض على أيٍ من المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا، تُعاد محاكمته أمام دوائر الإرهاب بـ«الجنايات» كل علي حدة، بحسب تصريحات المحامي طاهر أبو النصر لـ «مدى مصر»

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، حين فضّت قوات الشرطة العسكرية اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء باستخدام الرصاص الحي، ما تبعه اشتباكات ومواجهات بين القوات والمتظاهرين، لمدة خمسة أيام، أسفرت عن مقتل 17 متظاهرًا وإصابة الآلاف، والقبض على المئات. ثم أحالت النيابة 310 متهمين، بينهم حدث، إلى محكمة الجنايات في مايو 2012، بتهم التجمهر والمقاومة والاعتداء على رجال السلطة وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة وسرقة وحيازة مخدرات. 

وأصدرت دائرة الإرهاب بالمحكمة عشرات الأحكام بالسجن ضد متهمين في القضية، ثم خففت محكمة النقض غالبيتها، ومن بينها حكم الناشط أحمد دومة، الذي عاقبته «الجنايات» بالسجن المؤبد في فبراير 2015 قبل أن تقبل «النقض» في أكتوبر 2017 طعنه، وتعيد محاكمته أمام دائرة أخرى، لتخفف الأخيرة عقوبته في يناير 2019 إلى السجن 15 عامًا، وأيّدت «النقض» الحكم في يوليو الماضي.

لقراءة تفاصيل أخرى عن القضية يمكن قراءة قصتنا «أحداث مجلس الوزراء» قضية بلا نهاية