أسعار الطعام تقود «التضخم» ﻷعلى مستوى تاريخيًا | تأجيل محاكمة «أهالي سيدي براني» إلى 5 سبتمبر

سجل 38.2%.. أسعار الطعام تقود «التضخم» ﻷعلى مستوى تاريخيًا

سجّل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى قياسي في يوليو الماضي، بلغ 38.2%، ارتفاعًا من 36.8% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، واطلع عليها «مدى مصر».

ووصل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.5% في يوليو، مقارنة بـ35.7% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنحو 2% عن يونيو.

وقال «المركزي للتعبئة والإحصاء» في بيانه إن أسباب الارتفاع السنوي تعود إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات بحوالي 68.2%، وهو ما يشمل ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 93.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، بينما شهدت أسعار الألبان والجبن والبيض زيادة بنسبة 64.7%، والفاكهة بنسبة 42.8%، والخضروات بنسبة 82.3%.

وشهدت المشروبات الكحولية والدخان أيضًا ارتفاعًا بنحو 52.3% على أساس سنوي، و7.5% على أساس شهري، والأثاث والتجهيزات المنزلية 40.3% على أساس سنوي، و1.4% على أساس شهري، والرعاية الصحية 21.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس شهري، والنقل والمواصلات 14.1% على أساس سنوي، و0.3% على أساس شهري.

وجاء تسارع التضخم أعلى من توقعات المحللين. ففي استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، أجمع المحللون الاقتصاديون على وصول التضخم لمستوى قياسي جديد، منهم بنك الاستثمار كابيتال أيكونوميكس الذي توقع وصول التضخم السنوي إلى 36.7%، مدفوعًا بشكل أساسي باستمرار الارتفاعات في أسعار الغذاء، خاصة الحبوب والسُكر، وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.

محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، قالت لـ«مدى مصر»، إن نتائج التضخم في يوليو جاءت أعلى من توقعاتها، في ضوء ارتفاع أسعار خدمات قطاع الصحة، بالإضافة لارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.

وتوقعت سعادة أن يعاود التضخم السنوي في المدن الهبوط تدريجيًا، ليسجل حوالي 32% في المتوسط خلال باقي أشهر العام الجاري، لكنها لم تستبعد حدوث زيادة أكبر «حال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي» بما في ذلك زيادة تعريفة الكهرباء، وكذلك إقرار تعريفة الاتصالات الجديدة.

واتفق مع سعادة محلل مالي ببنك استثمار آخر قال لـ«مدى مصر» إن أداء الحكومة والبنك المركزي يعزز من استمرار التضخم في نطاق 32-35% خلال باقي العام الجاري، وهو ما يعتبر تباطؤًا عن يوليو الماضي، مؤكدًا أن الحل الوحيد لكبح لجام التضخم هو استهداف المرض الأساسي وهو نقص العملة الأجنبية، وليس محاولة علاج تسارع ارتفاع التضخم.

«تقييد الاستيراد دفع المستوردين والمنتجين لتسعير منتجاتهم على 38-40 جنيه للدولار بسعر السوق السودا. الرئيس السيسي قال إن تعويم الجنيه أمن قومي. يا ريته كان خفّض الجنيه لو حتى لـ36 كان سمح لشوية استثمارات تدخل بالعملة الصعبة تحرك السوق شوية، وكان يمكن حتى الزيادة الشهرية في الأسعار قلّت شوية»، يقول المحلل لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن الفترة القادمة قد تشهد زيادات مخططًا لها في أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما سينعكس على تسارع التضخم.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد توقعت أن يصل التضخم إلى ذروته خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في اجتماع لها الأسبوع الماضي، بينما رفع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لمعدلات التضخم في مصر في عام 2023 ليسجل 24.4% ارتفاعًا من 21.6% ضمن توقعاته السابقة في أبريل الماضي، على أن ترتفع إلى 32% في 2024، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

«المفوضية المصرية»: ترحيل طالب لجوء إيجوري إلى كندا

عمر شرارة

رحّلت السلطات المصرية، في ساعة مبكرة صباح اليوم، ملتمس اللجوء الإيجوري بلال عبد الكريم، إلى كندا، بحسب مصدر من المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحدث إلى «مدى مصر» طالبًا عدم الإفصاح عن هويته.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية من قسم ثاني مدينة نصر، اصطحبت عبد الكريم إلى طائرة غادرت مطار القاهرة إلى كندا في ساعة متأخرة مساء أمس، في حضور مندوب من المنظمة الدولية للهجرة.

عبد الكريم، المقيم في مصر منذ 2015، ألقي القبض عليه في مارس الماضي، وواجه اتهامات «الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء»، وأخلت النيابة سبيله بكفالة 100 ألف جنيه، تعذر عليه سدادها، قبل أن تلغي المحكمة الجزئية قرار إخلاء السبيل وتجدد حبسه، تبع ذلك صدور قرار ثانٍ، في 26 يونيو بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، قام بتسديدها لكن قرار إخلاء سبيله لم يُنفذ، بحسب المصدر من المفوضية.

وواجه عبد الكريم خطر إعادته إلى الصين، حسبما سبق ونقلت «المفوضية المصرية» عن زوجته، التي اضطرت لتسليم السلطات المصرية جواز سفر زوجها، قبل أن تتقدم للمفوضية اﻷممية لشؤون اللاجئين بطلب تغيير صفة هي وزوجها، من ملتمسي لجوء إلى لاجئين، ما يسمح بإعادة توطينهم في بلد آخر، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن أسرة اللاجئ الإيجوري، زوجته وأبنائه الأربعة، ستلحق به في 23 من الشهر الجاري.

وفي حين أوضح المصدر أن زوجة عبد الكريم لم تتلق ردًا رسميًا على طلب تغيير الصفة، اعتبر أن ترحيله بمثابة إعادة توطين طالما لم تُعِده السلطات المصرية إلى الصين.

وطالب المصدر المفوضية اﻷممية بإعادة توطين باقي ملتمسي اللجوء الإيجوريين الموجودين في مصر، والذين لا يزيد عددهم على 43 شخصًا، مشيرًا إلى أن «وضعهم حرج بسبب استهداف الحكومة الصينية لهم وتعنت السفارة الصينية في تجديد جوازات سفرهم، بالتالي إعادة توطينهم أمر مهم ومش صعب»، بحسب المصدر.

وسبق وشنت السلطات المصرية حملة ضد اللاجئين الإيجوريين، في 2017، ورحلت عددًا منهم إلى الصين، وسط مطالبات حقوقية بعدم إعادتهم، وصلت إلى مناشدة شيخ اﻷزهر بالتدخل لمنع ترحيل الطلاب الدارسين في جامعة اﻷزهر.

وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية في 2018، تعاني أقلية الإيجور المسلمة من اعتقالات تعسفية في الصين، نتيجة اعتماد قوانين تحظر إبداء أي انتماء ثقافي أو ديني، إذ يُحتجز حوالي مليون شخص داخل معسكرات تُسمى بـ«إعادة التأهيل».

«جنايات الإسكندرية» تؤجل محاكمة أهالي «سيدي براني» إلى 5 سبتمبر

محمد أشرف أبو عميرة

أجّلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، نظر القضية رقم 1095 لسنة 2023، إلى 5 سبتمبر المقبل، والمتهم فيها خمسة من أهالي مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، على خلفية أحداث الشغب التي أَعقبت مقتل المواطن حفيظ حويا، الشهير بفرحات المحفوظي، وذلك لنظر طلبات دفاع المتهمين، حسبما قال لـ«مدى مصر» المحامي أحمد جارح، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.

كانت الدائرة نفسها أجلت، الثلاثاء الماضي، محاكمة الضابط علي لمعي، قاتل المحفوظي، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، لنظر الطلبات وتفريغ تسجيلات الفيديو واستدعاء الطبيب الشرعي.

خلال جلسة اليوم، طلب دفاع المتهمين استدعاء الضباط وأفراد الشرطة شهود الإثبات في القضية، «عايزين نناقشهم التحريات دي تمت على أساس إيه، ولماذا أُلقي القبض على هؤلاء المتهمين تحديدًا من ضمن المحتجين، للتأكد من جدية التحريات التي قالت إنهم تجمهروا واعتدوا على قسم شرطة سيدي براني» بحسب جارح، مضيفًا أن الدفاع طلب أيضًا استدعاء المجني عليهم، لمعرفة دور كل متهم في الواقعة تحديدًا.

ولفت جارح إلى طلب الدفاع استدعاء رئيس مجلس مدينة سيدي براني وموظف بالمجلس، قدما إفادة للنيابة العامة بأن اثنين من المتهمين يعملان بالمجلس وكانا في عملهما أثناء الاحتجاجات، كما طلب الدفاع استدعاء عامل بسوبر ماركت يمتلكه أحد المتهمين، للشهادة بوجود المتهم في محل عمله وقت الاحتجاجات.

الجلسة، التي عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، لم يحضرها مدعون بالحق المدني سواء عن أمين الشرطة المقتول، أو وزارة الداخلية، بحسب جارح.

كانت النيابة وجهت للمتهمين: عبد الله سعد حسين، وخميس يونس سالم قاسم، ومحمد عبد الرحيم خطير شقلوف، وخالد فرحات، وناصر جمعة حسين، اتهامات بـ«البلطجة واستعراض قوة ترتب عليه وفاة الرقيب محمد صادق»، بحسب جارح.

وقُتل المحفوظي في 11 يوليو الماضي برصاص ضابط الشرطة علي لمعي، ما تبعه احتجاج بعض أهالي «سيدي براني» في شوارع المدينة وأمام قسم الشرطة، في أحداث قُتل خلالها رقيب شرطة وأصيب آخرون، قبل تدخل القوات المسلحة لتهدئة الأهالي.

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد غير قابل للتكرار يتم تركيبه على كل عقار.

بحسب بيان الحكومة، أمس، يُنسق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب هذا التحديث.

مشروع القانون نص أيضًا على توفيق المخاطبين به أوضاعهم طبقًا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد على ثلاث سنوات.

المشروع تضمّن كذلك تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور لائحة القانون، وذلك لدراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والحدود الإدارية والشُرطية للمحافظات. 

وفيما سيتولى مُجمّع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، بحسب مشروع القانون، تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، وتكون مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص.

وسبق وناقش مجلس الوزراء، في يناير 2021، مشروع إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، وتخصيص رقم قومي للعقارات، وتم حينها الاتفاق على نقاط من بينها تقسيم الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، والبدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

أعلنوا الإضراب الثالث.. العاملون في «بي بي سي مصر» يصعدون احتجاجهم

أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين، هشام يونس، أمس، أن العاملين في مكتب «بي بي سي» بالقاهرة سيبدأون، في 21 أغسطس الجاري، إضرابًا جديدًا عن العمل لمدة عشرة أيام، في خطوة تصعيدية لاحتجاجهم على ضعف رواتبهم، والتمييز ضد المصريين العاملين في المكتب مقارنة بزملائهم الأجانب.

الإضراب سيكون الثالث منذ يونيو الماضي، إذ يحتج العاملون في «بي بي سي» بالقاهرة على عدم المساواة في الدخول، وعدم تعديل أجور العاملين المصريين الذين لم ترتفع رواتبهم منذ عام 2020، رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال تلك الفترة، مقابل زيادة أجور موظفي «بي بي سي» في البلدان الأخرى التي تعاني من أزمات عملة مماثلة، مثل لبنان وتركيا.

كان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، قال في مؤتمر صحفي، أواخر يوليو، إن عدم زيادة أجور العاملين المصريين في «بي بي سي» يعد انتهاكًا لقانون العمل المحلي، متهمًا الإدارة بالتلاعب واستخدام «أساليب رأسمالية ملتوية».

أسرة «جيكا» تطالب بالكشف عن مصيره بعد اختفاء 58 يومًا

تقدمت أسرة الناشط أحمد سليمان، الشهير بـ«جيكا»، الاثنين الماضي، ببلاغ للنائب العام يطالب بالكشف عن وضعه القانوني ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، بعد القبض عليه واحتجازه في مكان مجهول منذ يونيو الماضي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وجاء في البلاغ، بحسب المفوضية، أن «جيكا» قُبض عليه في 13 يونيو الماضي، أثناء متابعة أمنية في قسم شرطة «ميت نما» بمحافظة القليوبية، وتم اقتياده لجهة غير معلومة بعدما اصطحبته قوة أمنية لمنزله وفتشته، في اليوم التالي للقبض عليه.

وألقي القبض على «جيكا» للمرة اﻷولى في 2016، على خلفية تظاهرات «تيران وصنافير»، ومنذ ذلك الحين ألقي القبض عليه عدة مرات، تخللها فترات اختفاء قسري داخل مقرات اﻷمن الوطني، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.