أسرة ودنان تتقدم ببلاغ للنائب العام عن اختفائه.. ومحامي «مُحاور جنينة»: نُقل أمس لمكان غير معلوم

تقدمت أسرة الصحفي معتز ودنان ببلاغ للنائب العام اليوم، الإثنين، اتهمت فيه السلطات المصرية باحتجازه بغير وجه حق، وطالبت بإخلاء سبيله، فضلًا عن التحقيق في الواقعة. فيما نُقل الصحفي إلى مكان غير معلوم أمس، الأحد، بحسب المحامي عزت غنيم.

وكان ودنان قد أجرى حوارًا مع المستشار هشام جنينة، ونشره موقع «هافبوست عربي» الأسبوع الماضي. فيما أُلقى القبض على الصحفي منذ ثلاثة أيام، واُحتجز في قسم شرطة التجمع الخامس يوم 16 فبراير.

وقال غنيم لـ «مدى مصر» إن مسؤولين بقسم الشرطة أبلغوه بنقل معتز ودنان أمس، الأحد، ليُعرض على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، إلا أن الأخيرة أنكرت وجوده لديها، فضلًا عن نفيها تحديد موعد لإجراء تحقيق معه.

وأضاف المحامي أنه علم، بشكل غير رسمي، أن معتز نُقل من قسم الشرطة إلى مكان غير معلوم. وكان غنيم قد قال، في وقت سابق، لـ «مدى مصر» إن ودنان كان سيُعرض على نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أمس الأحد.

وفي بلاغها للنائب العام قالت أسرة الصحفي إن قوة من «الأمن الوطني» قد توجهت به إلى مكان غير معلوم. وأضافت: «بتاريخ 16 فبراير 2018 قامت قوة من الأمن الوطني باستيقاف السيارة التي يستقلها [ودنان] ومعه بعض أقاربه، وتمّ القبض عليهم من أعلى دائري المنيب، ثم توجهوا بهم إلى مكان غير معلوم. وفي اليوم التالي، توجهوا بهم إلى قسم شرطة التجمع الخامس وتمّ إطلاق سراح أقاربه. وانتظرنا أن يتم عرض [الصحفي] على النيابة فلم يتم العرض. وبالسؤال في قسم التجمع الخامس أنكروا وجوده وتبين أن قوة من الأمن الوطني قد توجهت به إلى مكان غير معلوم من جديد»، بحسب البلاغ  الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

وبعد نشر حوار معتز ودنان مع المستشار هشام جنينة  أصدر المتحدث العسكري، الإثنين الماضي، بيانًا حول ما صرح به الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن «احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى إحتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها». في حين قررت النيابة العسكرية، الثلاثاء الماضي، حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في بلاغ مقدم ضده من المدعي العام العسكري.