أحزاب وشخصيات عامة وحقوقيون يدشنون «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي»

في النشرة اليوم: 

• أحزاب وشخصيات عامة يدشنون «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي»
• «المبادرة» تطالب بإخلاء سبيل مصاب ثورة محبوس احتياطيًا منذ 3 سنوات
• منظمات تدين «العقاب بالوكالة» لأسر النشطاء والمعارضين في الخارج
• مؤسسة العابرين: إنقاذ 58 مهاجرًا على سواحل ليبيا بينهم 54 مصريًا
• اختفاء 23 مهاجرًا غير نظامي  بينهم قُصر من قرية بأسيوط
• منظمة الهجرة: إعادة 568 مهاجرًا إلى ليبيا في الأسبوع الأول من نوفمبر
• وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الانتقالي في بورتسودان

أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة والحقوقيين، أمس، تأسيس «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي» تحت شعار «مصر بلا سجناء رأي»، بهدف الضغط من أجل الإفراج عن جميع سجناء الرأي ووقف الحبس الاحتياطي في قضايا التعبير.

وصدر بيان تأسيسي للجنة، أكد أن استمرار احتجاز الآلاف من المواطنين بسبب آرائهم يمثل «انتهاكًا صارخًا للدستور المصري» الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي «تحول إلى عقوبة في حد ذاته» تُستخدم لتقييد الحياة السياسية، ومصادرة الحريات العامة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأضاف البيان أن تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أصبحت تلاحق الجميع، بينما «باتت كل طرق التعبير عن الرأي مجرمة، بداية من الكلام إلى النشر إلى الرسم، وصولًا إلى البحث العلمي نفسه، إذ باتت كل الطرق تؤدي بالمواطن إلى قفص الاتهام».

 وقال البيان إن لجنة العفو الرئاسي توقف عملها لتعود «آلة الحبس» بما يفاقم من معاناة السجناء وأسرهم، ودفعا نحو مزيد من الاحتقان المجتمعي، وذلك على الرغم من إطلاق السلطة، خلال السنوات الماضية، حوارًا سياسيًا مع الأحزاب والقوى الوطنية، قيل إن على رأس أولوياته إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي بحسب البيان. 

وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل بشكل مستقل وبالجهود التطوعية لأعضائها، واضعةً لنفسها مهام تشمل تلقي بلاغات الاحتجاز والإخفاء القسري، وتقديم الدعم القانوني والطبي والمعنوي لسجناء الرأي، ومتابعة أوضاعهم داخل السجون، إلى جانب إصدار تقارير دورية ونشرها على الرأي العام.

وقّع على البيان سبعة أحزاب ومنظمات سياسية: الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والوفاق القومي الناصري، والشيوعي المصري، وتيار الأمل، والاشتراكيون الثوريون، إضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة، من بينهم أحمد الطنطاوي، حمدين صباحي، حسام بهجت، ليلى سويف، كمال أبو عيطة، وماهينور المصري.

ما زلنا في الشأن الحقوقي، حيث طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، بالإفراج الفوري عن أحمد عرابي، المحبوس منذ ما يقارب ثلاث سنوات على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمقرر النظر في تجديد حبسه، اليوم، ضمن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا. وقالت المبادرة إن استمرار حبسه «يمثل مخالفة صريحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية»، التي تحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين. 

كانت أسرة عرابي أرسلت، الشهر الجاري، تلغرافًا إلى النائب العام تطالب فيه بإخلاء سبيله، مؤكدة أنه أحد مصابي ثورة يناير الذين فقدوا إحدى عيونهم، وأنه «محبوس بلا مسوغ قانوني»، فيما أوضحت المبادرة أن عرابي يُعرض منذ عام كامل على غرف المشورة في مجمع بدر، التي جددت جميعها قرار حبسه «بالمخالفة للقانون»، مُشيرة إلى أن هذه الغرف لم تصدر أي قرارات بإخلاء سبيل متهمين خلال العامين القضائيين الماضيين.

كان عرابي قد أُلقي القبض عليه في نوفمبر 2022 من منزله، بعد نشره منشورات على فيسبوك علّق فيها على الأوضاع الاقتصادية، ثم تعرض للإخفاء القسري 15 يومًا قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة، التي وَجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 

طالبت 16 منظمة حقوقية، في بيان، أمس، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد صبحي عيد (63 عامًا)، المعتقل منذ 22 أكتوبر الماضي، ووالد الناشط سيف الإسلام عيد، المتواجد خارج البلاد، إلى جانب جميع ضحايا ما وصفته المنظمات بـ«العقاب بالوكالة»، الذي «تلجأ إليه السلطات المصرية منذ سنوات وتفاقم في الشهور الأخيرة، والمتمثل في استهداف أفراد عائلات النشطاء والمعارضين المقيمين في الخارج، عبر المداهمات والاعتقالات والاختفاء القسري، بهدف الضغط عليهم أو معاقبتهم على آرائهم وأنشطتهم السلمية».

البيان، الذي شدد على ضرورة وقف الانتقام من أسر النشطاء، والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، أوضح أيضًا أن اعتقال عيد، والد مقدم بودكاست «عنبر كله يسمع»، ليس استثناءً، إذ رصدت المنظمات خلال عامي 2024 و2025 ما لا يقل عن 12 واقعة مشابهة، شملت اعتقال أو مضايقة أقارب نشطاء وصحفيين مثل: أحمد جمال زيادة ومحمد سلطان وعبد الرحمن عياش، إلى جانب احتجاز حسيبة محسوب، منذ عام 2020 بالمخالفة للمدد القانونية، ما اعتبره «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولضمانات العدالة»، وتحول الروابط الأُسرية إلى أداة للانتقام السياسي.

بحسب الابن، ظل عيد مختفيًا قسريًا بعد القبض عليه لنحو 11 يومًا قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في الثاني من نوفمبر الجاري، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 6468 لسنة 2025 بتهم الانضمام وتمويل جماعة محظورة. فيما استضاف سيف الإسلام خلال السنوات الأخيرة عبر «عنبر كله يسمع»، مساجين سياسيين سابقين، لتوثيق «ما يحدث داخل السجون المصرية بعد 2013 من أفواه المعتقلين»، حسب تعريفه على يوتيوب، وكانت آخر حلقاته تتناول ظروف الاحتجاز في سجن العازولي، وسبقتها حلقة مع الناشط الإخواني، أنس حبيب، الذي عُرف بتحركاته للاعتداء على السفارات المصرية في الخارج.

قالت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، أمس، إن فرع خفر السواحل التابع للإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق أنقذ 58 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل المدينة شمال غرب طبرق، بينهم 54 مصريًا وأربعة سودانيين، قبل نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بقاعدة طبرق البحرية. 

كان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي أعلن، في أغسطس الماضي، أنه رحّل 556 مهاجرًا غير رسمي، بينهم أكثر من مئة مصري (66 بالغًا و34 قاصرًا)، فيما أوضح مسؤول المناصرة لدى مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، طارق لملوم، لـ«مدى مصر» أن أغلب المهاجرين المصريين يُقبض عليهم في شرق ليبيا، لكنهم لا يُنقلون إلى مركزي قنفودة في بنغازي أو سبها المخصصين عادةً لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، بل إلى مركز باب الزيتون في طبرق القريب من الحدود المصرية، مع آخرين دخلوا البلاد عبرها. أما في الغرب، فأغلب المصريين يُعادون من قبل حرس الحدود التونسي بعد توقيفهم في البحر، لينقلهم جهاز مكافحة الهجرة إلى مركز تاجوراء، الذي يواصل عمله رغم الاشتباكات التي شهدتها المنطقة في مايو الماضي.

وأضاف لملوم أن المهاجرين في غرب ليبيا كانوا يتعرضون للتعذيب والابتزاز المالي في بعض المراكز، فيما يعاني نظراؤهم في الشرق من سوء معاملة وإهمال طبي وتكديس غير إنساني في الشاحنات، تبرره السلطات هناك بغياب دعم المنظمات الدولية. وتضم ليبيا نحو 15 مركز إيواء، يخضع بعضها لسيطرة مجموعات مسلحة، ويواجه المحتجزون فيها انتهاكات متكررة، وفق تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهيومن رايتس ووتش.

في ملف الهجرة غير النظامية أيضًا، قالت منصة «متصدقش» إن نحو 23 شابًا من قرية بني محمد بمركز أبنوب في أسيوط، أغلبهم قصّر، اختفوا منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعد محاولة هجرة غير نظامية إلى إيطاليا عبر ليبيا، فيما نجح خمسة منهم في العودة بعد دفع ذويهم مبالغ كبيرة للمهربين. 

تضع هذه الرحلات المهاجرين غير الرسميين في مسارات محفوفة بالموت والاختطاف والابتزاز، حيث تُحتجز مجموعات منهم في مخازن وسيارات مغلقة بليبيا، ويُجبر ذووهم على دفع فديات، وسط غياب أي رقابة أو دعم رسمي، محوّلة البحر والصحراء إلى مسرح مأساوي لآلاف المصريين الساعين للهجرة عبر القنوات غير الرسمية.

المزيد حول هذه مسارات الهجرة غير الرسمية إلى أوروبا عبر ليبيا في تقريرنا المنشور سابقًا هنا  

وما زلنا في ملف الهجرة غير النظامية، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، اعتراض وإعادة 568 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري. وأوضحت المنظمة أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، منذ بداية العام، بلغ 23 ألفًا و513 شخصًا، بينهم 20 ألفًا و417 رجلًا، و2037 امرأة، و851 طفلًا، مقارنة بـ21 ألفًا و762 شخصًا في 2024، و17 ألفًا و190 شخصًا في 2023. 

وجدّدت المنظمة، في بيانها، تأكيدها عدم مشاركتها في عمليات الاعتراض أو الإنقاذ، وأنها لا تعتبر ليبيا ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين، وأوضحت أن الوفيات الناتجة عن عمليات الهجرة غير النظامية في عام 2025 بلغت 552 شخصًا، وفُقد 494 آخرون، مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيه 665 حالة وفاة وأكثر من ألف مفقود.

التقى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى مدينة بورتسودان لإجراء مباحثات ثنائية مع كبار المسؤولين السودانيين، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للسودان وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، ودعمها لحكومة كامل إدريس، مع إدانة الانتهاكات والفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر مطلع الشهر الجاري. 

عبد العاطي جدد التأكيد على استمرار مصر في جهودها لتحقيق الاستقرار ووقف إطلاق النار، والانخراط الفاعل في المساعي الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الرباعية الدولية، لتعزيز التسوية الشاملة للأزمة السودانية وحماية حقوق الشعب السوداني. 

وخلال زيارته التقى عبد العاطي نظيره السوداني، محي الدين سالم، حيث أكد على ضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية في ظل التدهور الإنساني في البلاد، وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني، بالإضافة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. وفي سياق ملف الأمن المائي، شدد الوزيران على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب للنيل، والالتزام بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.

للمزيد عن تطورات الوضع في الجار الجنوبي لمصر، تابعوا نشرة السودان.

مع انطلاق قمة المناخ «COP30» في البرازيل، حيث تجتمع 200 دولة لسد فجوة خفض الانبعاثات عالميًا وسط تحديات صعبة، عاد الجدل حول العدالة المناخية في ظل تساؤلات عن جدوى الانتقال «العادل» للطاقة، بينما تُعيد السياسات الأوروبية إنتاج أنماط التبعية القديمة. فشراكات الاتحاد الأوروبي «الخضراء» مع دول الجنوب، ومنها مصر، تنقل أعباء التحول المناخي دون أن تمنحها فوائده، إذ تُوجَّه المشروعات أساسًا لتغذية السوق الأوروبية لا لتلبية احتياجات الداخل المصري. في هذا الإطار، يرى الباحث صابر عمّار، من المعهد العابر للقوميات TNI، أن الجنوب العالمي يعيش اليوم لحظة استعمارٍ مناخيٍ جديدة. المزيد في مقال عمّار المنشور في «مدى مصر» هنا.