أحزاب تطالب بتعديل قانون التظاهر: سلامة المضربين مسؤولية الداخلية

أصدر اليوم، الاثنين، عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، بيانًا تضامنيًا مع سجناء الرأي في مصر. وجاء ذلك بعد عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين منذ قليل.

وجاء في البيان الذي وقع عليه 8 أحزاب و14 منظمة غير حكومية و64 من الشخصيات العامة، "نخشى أن يكون استهداف شباب الثورة والطلبة والقبض على المئات منهم يأتي فى سياق هجوم واعٍ ومقصود على ثورة يناير، وخاصة بعد أن تم السماح ببث مرافعات رموز نظام مبارك الفاسد على الهواء".

كما أورد البيان: "لقد بدأ الشباب فى السجون، بعد وصولهم لمرحلة من اليأس فى محاكمة عادلة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للتصدى لقانون التظاهر الظالم وطلب الحق فى المحاكمة العادلة وإخلاء السبيل، حيث لم يعد لديهم إلا المخاطرة بحياتهم فى مواجهة هذا الظرف الظالم وغير المبرر".

وأورد البيان عدة نقاط تتعلق بإصدار وتطبيق قانون التظاهر، رأى أنها تثبت "كيف كانت عملية إصدار قانون التظاهر واستخدامه للقبض علي الشباب ومحاكمتهم وإصدار الأحكام في حقهم عمليه غير نزيهة ومشكوك في دستوريتها وغير مقبولة من أطراف ورموز سياسية وقانونية ذات شأن". كما اعتبر  البيان أن "التوقف الفوري عن انتهاك الدستور والمواثيق الحقوقية والممارسات البغيضة يحمي الوطن من مصير بائس ويحمي الدولة من الغرق فى دوامة الفشل والتردي، فاحترام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية والأعراف وحيادية مؤسسات الدول وتمثلها للعدالة ومراعاتها لكل أسباب ازالة الاحتقان هو السبيل الوحيد لحماية الوطن وإنقاذه".

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي المحبوسين بحسب قوانين "تتناقض مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر"، وبضرورة تعديل قانون التظاهر طبقًا للتعديلات المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.كما حمّل وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة المضربين عن الطعام داخل السجون.

إلى ذلك، وقعت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي والدستور والعدل والعيش والحرية والكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية على البيان، بالإضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني من بينها، مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي. بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة ومنهم، عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وهالة شكر الله رئيس حزب الدستور والإعلامية ريم ماجد ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحمدين صباحي العضو المؤسس بالتيار الشعبي، وخالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، والدكتورة هدى الصدة عضو لجنة الدستور.