«أبو ظبي السيادي» يستحوذ على حصة في 7 فنادق تاريخية عبر «طلعت مصطفى» | «النواب» يحيل نائبة «الغش» لـ«القيم»

الجوع والعطش والإبادة والقصف العشوائي، وتشييع العائلة والأصدقاء، والبحث عن مأوى، كلها تفاصيل مستمرة في قطاع غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه المئة.. بوصول الحرب لهذا الحد، شهدت عواصم بلدان الداعمة للعدوان تظاهرات حاشدة، أمس، خاصة في واشنطن ولندن، طالبت بإيقاف الحرب التي تستهدف إبادة وإنهاء الدعم الذي تقدمه بلدانهم لإسرائيل، فيما نتمسك في وطننا العربي بسلاحنا الأوحد «المقاطعة» إلى جانب الدعاء.

وفي نشرتنا اليوم..

صندوق أبوظبي السيادي يستحوذ على حصة في سبعة فنادق تاريخية مصرية عبر حصوله على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وجمعية نقابة أطباء الأسنان غير العادية تنتهي باحتساب رسوم القيد الأول لخريجي الجامعات الأجنبية من المصريين ب«أقل سعر صرف» للدولار.

ومجلس النواب يحيل نائبة حزب الوفد، نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها في المنسوب لها من تهمة «الغش» والتعدي على إحدى عضوات هيئة التدريس.

«أبو ظبي السيادي» يستحوذ على حصة في 7 فنادق تاريخية مصرية عبر «طلعت مصطفى»

استحوذ صندوق أبو ظبي السيادي (ADQ القابضة)، ومجموعة «أدنيك» التابعة له، على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بحسب بيان «القابضة الإماراتية» الجمعة الماضي.

وسيضخ التحالف الإماراتي قيمة الصفقة، التي لم يُعلن عنها أي من الأطراف، عبر كيان ذو غرض خاص (SPV) يكون مُنفصل عن التحالف الإماراتي، لزيادة رأس مال «آيكون».

وتساهم قيمة الصفقة في تخفيض ديون «آيكون»، بالإضافة إلى تمويل صفقتها مع الحكومة المصرية للاستحواذ على حصة من سبعة فنادق تاريخية، والتي أعلنت الحكومة عنها العام الماضي، وأشار البيان إلى عدم إتمامها بعد.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن، في 20 ديسمبر الماضي، عن شراء تحالف «أيكون»، حصة تصل إلى 51% من شركة «ليجاسي» للفنادق والمشروعات السياحية، التي أنُشئت بشراكة بين الصندوق السيادي المصري والشركة القابضة للسياحة تمهيدًا لطرحها أمام مستثمر، والتي تضم سبعة فنادق تاريخية، في صفقة بلغت قيمتها 828 مليون دولار.

وزادت القيمة التي أعلن عنها مدبولي خلال المؤتمر 128 مليون دولار، عن 700 مليون دولار سبق وأعلنت عنها الحكومة في يوليو الماضي، كقيمة زيادة رأس مال «ليجاسي» بنسبة 37%، من قِبل «آيكون». وكانت «آيكون» طلبت، في أكتوبر الماضي خلال مفاوضات لاحقة، رفع حصتها بالشركة إلى أكثر من 50%، لتصبح حصة حاكمة، وأن تحتفظ بحق إدارة «ليجاسي»، مع رفع قيمة الصفقة إلى 950 مليون دولار، ما يزيد بـ122 مليون دولار عن القيمة المعلنة في ديسمبر.

وخلال مؤتمر ديسمبر، قال رجل الأعمال هشام طلعت، إن الاتفاق النهائي ينص على بيع 39% من «ليجاسي» على أن تزيد الحصة إلى 51% وفق جدول زمني مُتفق عليه، لم يذكره، كما لم يذكر تفاصيل سداد قيمة الصفقة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن حصة الدولة منها تبلغ 800 مليون دولار، دون الإفصاح عن مصير الـ28 مليون الباقية.

لتفاصيل أكثر حول طرح سبعة فنادق تاريخية لـ«أيكون» اقرأ: «"مؤتمر الطروحات" يتمخض عن 128 مليون دولار إضافية».   

«النواب» يحيل نائبة «الغش» لـ«القيم».. ومصادر ترجّح التوصية بإسقاط عضويتها

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، إحالة نائبة حزب الوفد، نشوى رائف، إلى لجنة القيم، للتحقيق معها في المنسوب لها من تهمة الغش في امتحانات الصف الثالث بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي، الأسبوع الماضي، والتعدي على إحدى عضوات هيئة التدريس.

رئيس المجلس، حنفي جبالي، قال إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تناولت أنباء عن قيام النائبة بارتكاب واقعة الغش، وأن مكتب المجلس استمع ﻷقوالها صباح اليوم، وقرر إحالتها إلى لجنة القيم.

مصدر بـ«النواب»، اطلع على تفاصيل الاجتماع مع النائبة، أكد لـ«مدى مصر» أن استدعائها أمام مكتب المجلس إجراء لائحي لمناقشتها في ما نُشر، خاصة أن المجلس لم يتلق أي شكوى أو تقارير من أي جهة حول الواقعة، فقرر التحرك لتبين صحة ما نشر. 

المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أضاف لـ«مدى مصر» أن النائبة لم تعترف خلال الاجتماع بالتعدي على عضوة هيئة التدريس، بل اتهمتها بتلفيق الواقعة، وأنها حررت لها محضر غش كيدي لعدم تمكن النائبة من تأدية خدمة سبق أن طلبتها عضوة هيئة التدريس.

وفيما قال جبالي إن الواقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (205) لسنة 2020، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات العضوية، أوضح مصدر ثاني، عضو في اللجنة التشريعية، أنه في حالة ثبوت الواقعة ستواجه النائبة عقوبات تبدأ من الحرمان من الجلسات حتى إسقاط العضوية.

ورجّح المصدر الثاني أن توصي القيم بإسقاط عضوية النائبة، بسبب ما وصفه بحالة من الاستياء في البرلمان من الواقعة، ورغبة في عدم تكرار تجاهل مخالفات ارتكبها النواب، مثلما كان يحدث في عهد الرئيس السابق لـ«النواب»، علي عبد العال.

كان المجلس قرر، خلال جلسة اليوم، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، بناء على طلب النائب العام، للتحقيق معه في قضية شيك بدون رصيد، وذلك بعدما مُنح النائب مهلة لتسوية اﻷمر، لم يقدم في نهايتها ما يفيد بإتمام التسوية.

«عمومية غير عادية للأسنان» تحتسب قيد خريجي الجامعات الأجنبية بـ«أقل سعر صرف»

انتهت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، الجمعة الماضي، بالتصويت على احتساب رسوم القيد الأول للطلاب المصريين من خريجي الجامعات الأجنبية، دفعة 2022، بما يعادلها بالجنيه المصري نظرًا لعدم توافر العملة الأجنبية حاليًا، ليكون المبلغ المطلوب سداده من أجل القيد 38 ألفًا و750 جنيًها بدلًا من 2050 دولارًا.

وبدأت أزمة قيد أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الأجنبية، في أبريل الماضي، مع اشتراط الجمعية العمومية العادية للنقابة أن يتم قيدهم الأول مقابل دفع 2050 دولارًا، ومساواتهم بأجنبي الجنسية من الدارسين بالجامعات المصرية.

عقب صدور القرار التقى عدد من خريجي الجامعات الأجنبية بمسؤول القيد بالنقابة، للوصول إلى حل، لعدم قدرتهم على تدبير المبلغ بالعملة الأجنبية، الذي أخبرهم بأن العدول عن القرار يحتاج عقد جمعية عمومية غير عادية، وأن خيارهم الثاني بخلاف ذلك هو اللجوء للقضاء، حسبما قال أحد هؤلاء الطلاب لـ«مدى مصر».

الطالب نفسه أضاف: «أنا هجيب دولار منين؟ مستحيل اعرف أجيبه من سوق رسمية، ولو جيبته من سوق غير رسمية فأنا هاعرّض نفسي لمساءلة قانونية، وأنا باحاول بس أسجل في النقابة»، واستكمل: «النقابة بتزنقنا لأن أنا يحق لي بس أطلع ترخيص المزاولة وأسجل في التكليف خلال سنة من انتهاء امتيازي كطالب جاي من الخارج، ولما نشتكي يقولولنا: ما انتو بتدفعوا برة بالدولار، مش عاوز تدفع لصندوق التكافل بالدولار ليه؟»

حلًا للأزمة، أبلغ رئيس اللجنة الطلاب بعقد جمعية غير عادية يتم فيها الإبقاء على بند دفع 2050 دولارًا، لكن يتم التصرف فيه وفق التصويت عبر ثلاثة خيارات: الأول باحتساب الدولار بأقل سعر صرف، بإجمالي 38 ألفًا و750 جنيهًا، والثاني: تكون فيه مرجعية سعر الصرف لوقت صدور القرار، في أبريل الماضي، والخيار الأخير: أن يحسب سعر صرف الدولار بسعر البنك المتغير، لتنتهي الجمعية غير العادية بأن يتم قيد الطلاب بالخيار الأول. 

الطالب الذي تحدث لـ«مدى مصر» أشار إلى عزمهم إقامة دعاوى أمام مجلس الدولة، والدستورية العليا، للطعن على دستورية القرار، لعدم مساواتهم بالطلاب المصريين، ولكن ذلك بعد اضطرارهم للتسجيل، حسبما قال.

وتتعامل نقابة أطباء الأسنان مع الطلاب المصريين من خريجي الجامعات الأجنبية، معاملة أجنبي الجنسية العاملين بمصر، وهو ما برره أمين عام النقابة، إيهاب هيكل لـ«مدى مصر» بأن هؤلاء الطلاب لم يحصلوا على الحد الأدنى اللازم لالتحاقهم بكليات الأسنان في مصر، مشيرًا إلى أن تلك وجهة نظر مقترح القرار، والذي أيده مجلس النقابة.

أما عضو مجلس النقابة محمد بدوي، فقال لـ«مدى مصر» إن معاملة الطلاب المصريين من خريجي الجامعات الأجنبية بالمثل مع الطلاب الأجانب، جاءت نتيجة لتكاليف الاستعلام عن الشهادات، موضحًا «أن خلاف بدأ في عام 2022 في الجمعية العمومية حول الاشتراط على الطلاب باستصدار تراخيص مزاولة مهنة في بلد تخرجهم لإتمام قيدهم، لكن تم الاعتراض على ذلك لارتفاع تكلفته، وانتهى الأمر لأن تتساوى تكاليف قيدهم مع تكاليف قيد الأجنبي، والاكتفاء بالاستعلام عن الشهادات، لكن صعوبة توفير الدولار تسببت في مشقة على الطلاب». 

ولفت بدوي إلى أن مشاكل قيد الطلاب من خريجي الجامعات الأجنبية تفاقمت مع استلام النقابة شهادات مزورة في 2022، تحولت لقضية تزوير، ومن هنا بدأت إشكالية تسجيل الجامعات والتقييد بالنقابة. «أنا ما أقدرش أطلع تصريح مزاولة مهنة لأشخاص مشكوك في دراستها، وبالتالي ما زلت بادعم ضرورة استصدار ترخيص للمزاولة من بلد الشهادة، لكن البعض كان يدعم رفع تكلفة القيد وليس استصدار تصريح المزاولة».