آلاف السودانيين يتظاهرون ضد قوى الثورة المضادة المساندة للعسكر | عودة العمل في «سيد».. و«الخدمات النقابية»: التراجع لا يعفي المسؤولين عن إيقاف العمل من المساءلة 

آلاف السودانيين يتظاهرون ضد قوى الثورة المضادة المساندة للعسكر

تظاهر آلاف السودانيين في شوارع المدن الرئيسية في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور ومدن شرق البلاد الخميس الماضي لدعم الانتقال المدني واستكمال مهام الثورة السودانية بعد نحو عامين من تشكيل حكومة انتقالية يتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة فيها.

وجاء التظاهر في أعقاب دعوات واسعة أطلقتها قوى سياسية ومجموعات مدنية في ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964 للرد على تحركات مناوئة للحكم المدني في البلاد بمساندة قادة الجيش الشركاء في الحكم.

ووفقا لرصد «مدى مصر»، ردد المتظاهرون شعارات متباينة يساند بعضها الانتقال الديمقراطي في البلاد حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد، وشعارات أخرى تدعو لفض الشراكة مع العسكريين وتسليم السلطة بالكامل للمدنيين. 

وتبت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة والولايات المشاركة مطلب فض الشراكة مع العسكريين، وقالت في بيان مشترك سبق احتجاجات الخميس، إنها لن تقف مع أي من أطراف التسوية السياسية في البلاد، وستعمل على فض الشراكة مع العسكريين وسوف تصعد لأجل تحقيق مطالب الثورة السودانية بتحقيق الحكم المدني.       

وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع اعتصام أمام القصر الرئاسي وسط الخرطوم تقوده قوى منشقة عن تحالف «إعلان الحرية والتغيير» الحاكم دخل اليوم، السبت، يومه الثامن، ويسانده العسكريون في الحكم وأنصار نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وتبنى المعتصمون مطالب حل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها لتشمل أحزاب شاركت الرئيس المعزول حسن البشير الحكم، ولم تشارك في ثورة ديسمبر 2018، وهي المطالب التي يؤيدها شركاء الحكم العسكريون أيضًا.   

ويضم تحالف منظمي الاعتصام، حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور وهما قادة حركتين مسلحتين رئيسيتين قاتلتا حكومة البشير في إقليم دارفور قبل أن يعودا للمشاركة في الحكم في أعقاب توقيع اتفاقية سلام جوبا أكتوبر من العام الفائت.

وكان لافتًا في تظاهرات الخميس، تظاهر الآلاف بمدن دارفور المختلفة والتي تمثل القاعدة الشعبية للحركتين، واعتبر يوسف عثمان (37 عامًا) والمشارك في مواكب مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، أن خروج الآلاف في المدينة لمساندة الحكومة المدنية ودعم الانتقال الديمقراطي وعدم تفويض الجيش للاستيلاء على السلطة  يعد ردًا عمليًا على منظمي اعتصام القصر الرئاسي المسنود من العسكر. وقال عثمان لـ«مدى مصر»، «رسالة مظاهرات الخميس كانت واضحة في بريد الانقلابيين».     

وبينما التزمت الحشود بسلمية حراكهم في معظم المدن وشوارع العاصمة السودانية، استخدمت قوة من الشرطة كانت ترتكز قرب مقر البرلمان في أم درمان قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين ومنعهم من عبور جسر يربط مدينة أم درمان بوسط الخرطوم.

وأوقعت مواجهة الشرطة المدنيين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع إصابات بين المحتجين بينها حالة إصابة بالرصاص في الصدر لأحد المتظاهرين، بحسب بيان لجنة اطباء السودان المركزية.

وفي أول تعليق له على مواكب الخميس المساندة لحكومته، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تغريدة، إن «الجماهير أثبتت تمسكها بالسلمية لتحقيق شعارات الثورة المتمثلة في أن الحكومة المدنية هي خيار الشعب». 

وأضاف في فيديو قصير بثه ليل الخميس «اسمعت الجماهير صوتها واوصلت رسالتها بأن لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للردة عنها.. وسأواصل العمل على إكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف وشعارات الثورة».  

بعد التراجع عن تجميد العمل في «سيد».. «الخدمات النقابية»: قرار العودة لا يعفي المسؤولين عن إيقاف العمل من المساءلة القانونية 

تراجعت إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» عن قرار تجميد العمل بالشركة، بحسب ما أعلنه، أمس، بيان دار الخدمات النقابية، موضحًا أن العمل سيُستأنف، غدًا، الأحد، وفقًا لما اتفق عليه وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، خلال اجتماع، الخميس الماضي.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع تجاهل مطلب العمال بصرف حصتهم «العادلة» من الأرباح. وكانت الإدارة قررت صرف شهرين أرباح فقط بدلًا من ستة أشهر، كما جرى في العام السابق، فيما ارتفعت أرباح  العام الأخير إلى 65 مليون جنيه مقابل 51 مليون جنيه فقط العام السابق.

وأوضح عضو لجنة نقابة الشركة، هشام سليمان، لـ «مدى مصر» أن رئيس النقابة العمال العامة، تقدم بمذكرة لوزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لطلب صرف مكافأة بقيمة أجر   شهرين إلى ثلاثة للعمال لتعويضهم بجانب شهري الأرباح، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبت في المذكرة خلال أيام.

وقال سليمان إنه من الغد، الأحد، سوف يستأنف العمال العمل، كما يتلقون مستحقاتهم المالية عن شهر سبتمبر التي جُمدت ولم يحصلوا عليها بسبب قرار تجميد العمل.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة «سيد» قد جمّد العمل، الأحد، الماضي، في مقر الشركة الرئيسي بالجيزة «لأجل غير مسمى»، فيما استمر العمل في مصنع الشركة في أسيوط. وكانت وزارة قطاع الأعمال العام  أوضحت من قبل أن قرار تجميد العمل «مؤقت»، فيما علق وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق على تعليق العمل لـ «مدى مصر» بإن «العمال متوقفون عن العمل يبقى تقفل [الشركة] أحسن لحد ما يرجعوا».

وبحسب بيان «دار الخدمات» فإن التراجع عن قرار التجميد «الكارثي» وغير المسبوق في شركات القطاع العام، «لا يعفي المسؤولين عن اتخاذه من المحاسبة القانونية نظرًا لما خلّفه القرار من أضرار للعمال وللشركة والمصلحة العامة تتمثل في تعطيل الإنتاج في منشأة حيوية مهمة توفر الأدوية لعلاج العديد من الأمراض، من بينها  فيروس كورونا والجفاف وكذلك المستخدمة بمشروع تنظيم الأسرة.

وجاء قرار التجميد بعد عشرة أيام من إضراب العمال -بدأ جزئيًا- عن العمل احتجاجًا على أنباء تسربت من داخل اجتماع الجمعية العامة للشركة تفيد بأن حصة الأرباح السنوية للعمال تتجاوز بالكاد قيمة الأجر الأساسي في شهرين، وهو تراجع غير مسبوق يعود لتطبيق اللائحة التنفيذية الموحدة لقانون قطاع الأعمال الجديد.

وسبق وأوضح أحد أعضاء اللجنة النقابية في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» أن «العام الماضي حصل العمال على نصيبهم من الأرباح الذي التي بلغت إجمالًا 33% من إجمالي صافي الأرباح، وبذلك حصل العامل الواحد على أرباح تكافئ الأجر الأساسي لمدة من ستة إلى سبعة أشهر، بينما لم يتجاوز نصيب العمال من أرباح العام الحالي 12%»

وبحسب عضو اللجنة فإن الزيادة في أرباح الشركة تأتي «على خلفية عام كامل من العمل الشاق لتوفير كميات كبيرة من منتجات الشركة التي تعد عناصر أساسية في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا»، موضحًا  أن «العمل في القطاعات الإنتاجية كان يمتد إلى الحادية عشر مساءً، وصولًا إلى 15 ساعة عمل يوميًا، منها سبع ساعات إضافية مقابل 50 جنيهًا.. وشهدت هذه المرحلة بالذات تفشي فيروس كورونا بين الكثير من العاملين في الشركة ونقل العدوى إلى أسرهم».

بعد اتهامه بـ«تشويه سمعة مصر».. «الجونة» ينصف «ريش» بجائزة أفضل فيلم عربي     

 فاز الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري، أمس، بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وقيمتها 20 ألف دولار، وسبق وحصد الفيلم، يوليو الماضي، للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية، فوزًا بجائزتي مسابقة أسبوع النقاد ولجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما، في مهرجان «كان» السينمائي الدولي، كما حصل على الجائزة الكبرى لمهرجان «بينجياو» في الصين.

وجاءت جائزة «نجمة الجونة» بعد يومين من هجوم شنته مواقع صحفية وقنوات إعلامية محلية على فيلم «ريش»، بعد العرض الأول له في الشرق الأوسط، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مستعينة في ذلك بآراء مجموعة من الممثلين قالوا إنهم انسحبوا من عرض الفيلم أثناء العرض، منهم شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي، احتجاجًا على إساءة الفيلم لسمعة مصر وإظهار جانب منها ليس صحيحًا.

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بيانًا، تعليقًا على الهجوم، ذكرت فيه أن اختيار «ريش» جاء متسقًا مع معايير اختيار الأفلام في المهرجان، وبناءً على ما حققه من نجاحات، سواء بحصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في «كان»، كأول فيلم مصري يحصل على مثل تلك الجائزة، وكذلك الجائزة الكبرى لمهرجان «بينجياو» في الصين، كما تم اختياره ليُعرض في أيام «قرطاج» السينمائية في دورتها القادمة، مشيرة إلى تكريم وزارة الثقافة المصرية الفيلم وفريق عمله في فعالية أقيمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي.

كورونا:

ـــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس

الإصابات الجديدة: 885
إجمالي المصابين: 322852
الوفيات الجديدة: 44
إجمالي الوفيات: 18195
إجمالي حالات الشفاء: 272505

ـــــ

 1.4 مليون جرعة.. مصر تتسلم شحنة «فايزر» ثالثة من الولايات المتحدة

استقبلت القاهرة، أمس، الشحنة الثالثة من جرعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، القادمة من الولايات المتحدة، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة، وتحتوي الشحنة على 1.4 مليون جرعة. 

وأوضح بيان السفارة أنه بوصول الشحنة الثالثة تكون مصر قد تسلمت 4.6 مليون جرعة من لقاح فايزر، بينما تنتظر 3.4 مليون جرعة أخرى، ستصل خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الاتفاق على تسليم مصر إجمالي 8 ملايين جرعة، تمثل جزءًا من تبرع بقيمة بـ  500 مليون جرعة من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الإفريقي ضمن مبادرة «كوفاكس».

بعد صدور تقرير رسمي يدين «السولار المصري».. هل يمكن تأسيس مناطق منخفضة الانبعاثات في مصر؟

«يحتوي وقود ديزل في مصر (المعروف باسم السولار) على نسبة كبريت تزيد 100 مرة عن المقبولة عالميًا»، هكذا وصف تقرير صادر من مؤسسة فريدريش إيبرت بالشراكة مع وزارة البيئة المصرية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (Cedare)، جودة السولار في مصر. 

 ونشرت التقرير الذي حمل عنوان «ورقة سياسات: المناطق المنخفضة الانبعاثات»، خلال مؤتمر عقدته «البيئة» مع «فريدريش إيبرت»، الثلاثاء الماضي، لإطلاق تقريرين بيئيين، أولهما «ورقة السياسات»، وثانيهما يخص النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر، والذي لم يصدر بعد. 

وبحسب التقرير، توجد في مصر مناطق شديدة الانبعاثات في القاهرة الكبرى، مثل ميدان رمسيس، يتخلّلها نسبة عالية من الكربون الأسود، أحد أكثر المواد الضارة والمساهمة في الاحتباس الحراري، كما يكلّف التدهور البيئي نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ورقة السياسات، التي شددت على أن جودة السولار الرديئة والتي تؤثر على جودة الهواء يجب أن تواجه، خاصة مع التأثير المباشر على البيئة بسبب انبعاثات أكاسيد الكبريت من السولار، بما تسببه من تلوث يمنع استخدام أجهزة التحكم في الانبعاثات في النقل الثقيل، إن وُجدت. 

وأشار التقرير إلى أن مصر قد تستفيد من المناطق منخفضة الانبعاثات أيضًا عبر الحد من أثر الجزر الحرارية، وهي مناطق ترتفع فيها الحرارة مقارنة بخارجها بسبب امتصاص الطرق والمباني وسائر البنية التحتية الحرارة وإعادة إطلاقها.

وتفرض المناطق منخفضة الانبعاثات قيودًا على المركبات الملوّثة، استنادًا إلى ظروف جودة الهواء واحتياجات حركة المرور، منذ تطبيقها في السويد في 1996 باستهداف النقل الثقيل المستخدم للسولار. وتنتشر حاليًا تلك المناطق في أكثر من 260 منطقة في أوروبا فقط، كما توجد في في مدينة بيكينج بالصين منذ عام 2017، وتستهدِف تلك المناطق كل أنواع المركبات الملوِّثة، وتحتفظ بصرامتها تجاه المركبات المستخدمة للسولار. 

ووفق لدراسة من 2016 للمفوضية الأوروبية أشار لها التقرير، تعود 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى المركبات، وللسولار الحصة الأكبر نسبيًا من هذه الظاهرة.  

ومن الأدوات المستخدمة لتقليل الانبعاثات هي منع المركبات باستثناء النقل العام وسيارات سكان المنطقة في أوقات معيّنة، وذلك باستخدام إشارات إلكترونية وكاميرات تصوير، كما تستخدم «رسوم الازدحام» التي تُقَدّر حسب وقت الدخول ونوع المركبة والمسافة المقطوعة، مثلما فعلت مدينة أوسلو في 2017. فضلًا عن أدوات أخرى مثل استخدام «نظام اركن-واركب»، الذي يضع ساحات ركن بجانب محطات، عادةً على حدود المدينة أو وسطها،  ويمكن أيضًا تعزيز نظام التنقل الكهربائي، بحسب التقرير. 

ورغم التحديات، يرى التقرير أن مصر أصبحت «في وضع أفضل من أي وقت مضى للانتقال من التخطيط إلى العمل بسبب التطورات التمكينية الرئيسية الجارية». من الخطة الوطنية للتحوّل من السولار إلى الغاز الطبيعي والكهرباء في قطاع النقل العام، مدعومًا باكتشاف مصادر غاز في شرق المتوسط، وتوافر السولار النظيف بمعايير أوروبية عند الشركة المصرية للتكرير وغيرها، وكذلك توسيع شبكة محطات توسيع الرسوم، وبدء مصر رحلتها في تصنيع وتشغيل السيارات النقل الكهربائي، فضلًا عن تطورات في البنية التحتية في ملف النقل الذكي ورقمنة الإدارة وتعميم الملصق الإلكتروني في المركبات. 

ويمكن الإستفادة من مبدأ تخصيص الإيرادات لدعم المناطق منخفضة الانبعاثات عبر إعادة استخدام المال المُحصَّل من الغرامات والرسوم والضرائب البيئية في مشاريع تساهم في تخفيض الانبعاثات، مثل دعم تكاليف النقل أو تيسير عملية استبدال المركبات أو الاستثمار في النقل العام، حسب التقرير.  

يُذكر أن تأسيس مناطق منخفضة الانبعاثات هي سياسة شاملة، لا تتعامل فقط مع الحركة المرورية من باب الكم والجودة (رغم أن ذلك أكبر جزء من المشروع)، لكن أيضًا يجب أن تحافظ بالتوازي على جودة المساحات العامة والخضراء. فيجب المحافظة على التراث وتوفير بنية تحتية مناسبة للمشاة «وكذلك المطلب الأساسي الشامل الذي ينطوي على مشاركة المواطنين، والذي يجب الحرص على تنفيذه عند اتخاذ جميع إجراءات التدخل». وبالطبع، ينوّه التقرير على أهمية الحفاظ على الأشجار، الذي يذكر انها تخفف تلوّث الهواء وتمتص الكربون، وترفع راحة السكان وتجعل الشارع أكثر ملائمة للمشاة، فضلًا عن القيمة التراثية لدى بعض الأشجار. 

بشكل عام، يوصي التقرير بتحديث وسائل النقل العام والنظم الفرعية، وتوفير مرافق «اركن-واركب»، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، وتخريد المركبات القديمة وإعادة تدويرها، ودراسة تطبيق الإعفاءات في المناطق منخفضة الانبعاثات في الحالات الضرورية.

وبالنسبة للتدابير قصيرة الأجل، يوصي التقرير برفع معايير جودة السولار والتركيز على أكثر المناطق ازدحامًا أولًا، ووضع مخططات لاستبدال وتجديد مركبات النقل الثقيل. وفي ملف التدابير متوسطة الأجل، يوصي التقرير باستحداث معايير المركبات بدءًا بالنقل الثقيل، وإعادة النظر في لوائح تقييم الأثر البيئي لمشروعات الطرق. أما على المدى الطويل، فيوصي بتوفير وقود سولار منخفض الكبريت حسب أحدث معيار أوروبي، وأخيرًا، تنفيذ مخططات المناطق منخفضة الانبعاثات. 

سريعًا:

وصلت المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار فى البلاد، أمس. وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزمارى ديكارلو، أمس، في تغريدة: «يسرنى أن أعلن أنه تماشيًا مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، فإن المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة وصلت، اليوم، لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الليبيين أنفسهم».