من يعيد «التبرع بالأعضاء» للحياة

أُصيب إبراهيم سعيد (16 سنة) بحروق تغطي 75% من جسده أثناء عمله في محل حلاقة خلال شهر نوفمبر الماضي، وقدر الأطباء في مستشفيات محافظة الدقهلية التي نُقل بينها، أن بقاءه على قيد الحياة لن يتجاوز خمس ساعات. 

ولكن، قبل أن يُضاف إلى الإحصاء السنوي لضحايا وفيات الحروق الذي يضم أكثر من 180 حالة عادةً نصفها من الأطفال، وصل سعيد إلى مستشفى أهل مصر الخيري، حيث خضع لأول عملية زراعة جلد من متبرع متوفى تُجرى في مصر، مانحةً اياه فرصة جديدة للحياة.

غطى الجلد (المتبرع به) الأنسجة المكشوفة بسبب الحروق الشديدة لعدة أسابيع، فحافظ على الوظائف الحيوية لجسمه ووقاه من العدوى. وبعد نجاح مهمتها وتعافي جهازه المناعي وتمكنه من إنتاج جلد جديد، أزيلت طبقة الجلد المتبرَع بها، وأجرى الفريق الطبي سلسلة عمليات استبدال أجزاء ملتئمة من جلده مكان الأخرى المتضررة لإستكمال شفائه. 

أتاحت «أهل مصر» الفرصة لسعيد بعد أن قضت مؤسستها هبة السويدي عامين في الحصول على الموافقات الحكومية لاستيراد شحنة من الجلد البشري المعالج تكفي لعلاج عشرة مرضى. استوردت السويدي من بنوك جلد معتمدة في أمريكا وبريطانيا وهولندا وأستراليا، بتكلفة عشرة ملايين جنيه. وبالتوازي، دعت للتبرع بالجلد البشري بعد الوفاة، لإنقاذ مرضى الحروق، إذ يمكن لمتبرع واحد أن يوفر أنسجة كافية لإنقاذ خمسة أو ستة أطفال.

استغرقت رحلة سعيد بين للإفلات من شفا الموت 80 يومًا داخل «أهل مصر»، فيما أعادت فتح جدل قديم يعود إلى التسعينيات، ينشط ويخمد في كل مناسبة يثار فيها بظل قانون مجمد منذ 16 عامًا، يحث على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لاستخدامها في إنقاذ حياة المرضى دون آليات تنفيذ واضحة.

وبينما تعد زراعة الجلد البشري لعلاج الحروق الخطيرة حل منقذ للحياة، معمولًا به منذ سنة 1949 في الولايات المتحدة وكثير من دول العالم التي تمتلك بنوكًا لحفظ جلد المتوفيين، وتشجع التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، لا يزال الأمر في مصر بعيدًا. 

                                                    ــــــــــــــــــــــ

هذا الشهر، تبنت عضوة مجلس الشيوخ، أميرة صابر، دعوة السويدي، وقدمت مقترحًا إلى وزير الصحة لتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ليرد الأخير بأن المقترح منسجم مع خطة حكومية بدأ تنفيذها قبل عامين بإنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء والأنسجة وميكنة المنظومة.

في 26 سبتمبر 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل المدينة الطبية التي يتم تأسيسها في معهد ناصر. خلال اجتماع خصصه لمناقشة تطوير المنظومة الصحية، شدد السيسي على التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة لربط مراكز زراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية، وميكنة إجراءات التقدم للحصول على موافقات لعمليات الزرع من المرضى والمتبرعين. 

اعتبر البعض التوجيهات بمثابة تفعيل لقانون تنظيم زراعة الأعضاء الصادر في مارس 2010 في ما يتعلق بنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا. القانون يجيز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بشرط أن يوثق المتبرع رغبته بوصية موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسمية، وهو ما لم يطبق حتى الآن، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار. 

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الأعضاء في الكبد، والكلى، والقلب، والبنكرياس، والأمعاء الدقيقة، والرئة والأنسجة في الجلد، وصمامات القلب، والأوعية الدموية، والعظام. ويجيز القانون نقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت إلى آخر حي لضرورة تقتضيها الحفاظ على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، بشرط أن يكون الميت أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية.

أكد العضو السابق باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، محمود المتيني، أن «زراعة الأعضاء مشروع قومي والقيادة السياسية توليه اهتمامًا كبيرًا». وأضاف في تصريحات تليفزيونية في شهر نوفمبر 2022، أن اللجنة خاطبت وزارة الداخلية بشأن إضافة خانة في بطاقة الرقم القومي تخص التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، «أرغب» أو «لا أرغب»، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.

وتنفيذًا لقانون زرع الأعضاء، شكلت اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة، منذ 2011، وأعيد تشكيلها عدة مرات، وتولت إدارة وتنظيم عملیات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، والإشراف والرقابة عليها.

في تصريحاته الأخيرة في السابع من فبراير الجاري، أكد المتحدث باسم وزير الصحة على ضرورة «إعادة تفعيل بنوك الأنسجة التي تشمل القرنية والجلد»، موضحًا أن هذه البنوك كانت قائمة داخل مستشفى قصر العينى، وتوقفت بسبب ضعف الوعى المجتمعى، ما يستدعى وجود حملات توعية واسعة لإحياء ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة. 

في حديثه لـ«مدى مصر»، يقول المتيني إن عدم شيوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة رغم إقرار القانون منذ 16 عامًا يعود إلى عدم اقتناع المواطنين بهذه الثقافة، لافتًا إلى أن عمليات نقل وزراعة الأعضاء بين المتبرعين الأحياء تجرى بشكل يومي طوال السنوات الماضية، غير أنها مركزة على زراعة الكبد والكلى فقط، في حين أن تفعيل التبرع بعد الوفاة يفتح آفاق لنقل أعضاء وأنسجة تساهم في إنقاذ مرضى أكثر.

بالفعل، عرفت مصر جراحات نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء سنة 1966، عندما أجريت أول عملية زرع كلى في مصر لسيدة أربعينية كانت تعاني من التهاب حاد في كليتيها، على يد الجراح الأمريكي صمويل كوينز، رئيس قسم الجراحة بجامعة ستانفورد بأمريكا، وكان آنذاك معارًا إلى مصر من «هيئة فولبرايت»، وذلك بعدما أقنع كوينز موظف بريد بالتبرع بعدما لاحظ مواظبته على التبرع بالدم.

مهد الطبيب الأمريكي لتوطين هذا النوع من الجراحات، وفي سنة 1976 أجرى رائد زراعة الكلى فى مصر، محمد غنيم، أول عملية زراعة كلى بأيادي طبيب مصري لمريضة كانت تخضع لعملية الغسيل الكلوي ثلاث مرات أسبوعيًا.

أما عمليات نقل الكبد، فبدأها المتيني سنة 2001، حين أجرى أول عملية زرع كبد من متبرع حي في مصر بمساعدة أطباء أجانب، وكان أول من أجرى عملية زرع مزدوج للكبد والكلى.

وتمتلك مصر 42 مركزًا لزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء، منها 28 مركزًا للكلى، و17 للكبد (3 مراكز مشتركة)، أجرى داخلها 1193 عملية زراعة كلى سنة 2021، و1078 عملية زراعة كلى خلال سنة 2022، فيما لم تجر أي عملية لنقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء من قبل.

عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات، من جانبه، يقول إن الانتقال من مرحلة التبرع بالأعضاء بين الأحياء إلى مرحلة التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة يتطلب توافر منظومة صحية متقدمة، تفترض وجود بنوك لحفظ الأعضاء والأنسجة التي سيتبرع بها المواطنين عند وفاتهم، وبروتوكولات تنظم مسألة التبرع والإجراءات السابقة والتالية للوفاة، ومعامل تحاليل وفرق طبية مدربة وغيرها.

ويضيف الزيات لـ«مدى مصر» أنه بعد 16 عامًا من صدور القانون، لم تصدر اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التابعة لمجلس الوزراء ضوابط لترخيص بنوك الأعضاء والأنسجة، مشددًا على أنه لا خلاف على أهمية التشجيع على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لتوفير فرص علاج لكثير من المرضى، لكن السؤال الذي لم يجيب عليه أحد: «هنتبرع بإيه وفين طالما ليس هناك بنوك للأعضاء أو الأنسجة، ولا بنية تحتية مؤهلة حاليًا؟» 

مدير وحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علاء غنام، يؤكد من جانبه لـ«مدى مصر»، أن غياب حملات التوعية الممنهجة، وافتقار النظام الصحي إلى بنية تحتية متكاملة لبنوك الأنسجة والأعضاء يزيدان من صعوبة التطبيق، محذرًا من أن فتح الملف دون استعداد كافٍ قد يثير مخاوف مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

رئيس مركز الحق في الدواء محمود فؤاد، بدوره، يعتبر أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يتوقف على مدى الشفافية والتوزيع العادل لأعضاء المتوفين على المرضى وفقا لمعايير نزيهة تطبق على الجميع، ولا تتدخل فيها الواسطة والمحسوبية، بحيث تعد قائمة وطنية يرتب فيها المرضى المحتاجين لزرع أعضاء بشرية حسب أولويات تحددها لجان مستقلة، موضحًا أنه كلما مثلت الأعضاء المتبرع بها آثرًا مباشرًا لمسه المواطن عن طريق نجله أو والده أو أخته أو أمه، كلما اقتنع بأهمية التبرع لتقليل معاناة الآخرين.

من ناحيته، يشكك الرئيس السابق لأقسام طب وجراحة العيون بالقصر العيني، يحيى صلاح، في جدية رغبة المسؤولين في تفعيل التبرع بالأعضاء من المتوفين، ويقول لـ«مدى مصر»: «نترك القرنية للدود ثم ننفق آلاف الدولارات لاستيرادها من الخارج بجودة أقل عشان نريح دماغنا من الدوشة».

ويلفت أستاذ جراحة العيون إلى أنه تمت دعوته لاجتماعات في وزارة الصحة بعد توجيه الرئيس بإنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء، للتباحث بشأن تفعيل آلية التبرع بعد الوفاة، وطالب خلالها بإعادة عمل بنوك العيون الموجودة بالفعل في المستشفيات الجامعية واستئناف عملها في استخراج نسيج القرنية من عيون المتوفين، والذي نظمته قوانين بنوك العيون منذ سنة 1959 مرورًا بقانون 1962، وسنة 2003، وكلها قوانين سابقة على قانون زرع الأعضاء الصادر في 2010.

ويوضح صلاح أن عمليات زراعة القرنيات لعلاج العمى تجرى في مصر من الأربعينيات، مشيرًا إلى أن شيوعها أدى لإنشاء بنوك للقرنيات في أوائل التسعينيات في قصر العيني ومستشفيات جامعة عين شمس، وفي المركز القومي للعيون بروض الفرج. ويشدد على أن «القرنية موضوعها محسوم، القوانين موجودة، والبنية التحتية موجودة. لو شغلنا بنوك العيون بكرة، هنخدم عدد أكبر من المرضى بتكاليف أقل».

ويعرف الرئيس السابق لأقسام طب وجراحة العيون في قصر العيني القرنية بأنها «الجزء الشفاف اللي بيلمع في العين»، مضيفا أنها «طبقة رقيقة قطرها 11 ملم وسمكها لا يجاوز0.6 ملم» تحمي العين من الملوثات ومسؤولة عن الرؤية الواضحة. وهي تظل صالحة للاستخدام والنقل خلال 48 ساعة من الوفاة بعدها تتحلل، مشيرًا إلى أنها «نسيج» لا يمكن نقلها من الإنسان إلا بعد وفاته، وفي حال نقلها في الموعد المناسب وحفظها بطريقة مناسبة، تصلح لاستخدامها مع أي مريض على عكس الأعضاء التي تتطلب توافقًا حيويًا يشمل فصيلة الدم و الأنسجة.

وبحسب صلاح، حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا من القرنيات سنة 1991، ولم يكن لديها أي قوائم انتظار، كما كانت تصدر القرنيات إلى السعودية والأردن، وكانت وقتها القرنيات تنقل من الموتى فاقدي الأهلية أو ضحايا الحوادث الذين تأمر النيابة بتشريحهم، أو من الميت الموصي بالتبرع بقرنيته، بسلاسة وبشكل قانوني ومتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء.

استمر استخراج القرنية من الموتى في المستشفيات الجامعية على هذا النحو، حتى حدثت أزمة على إثر شكوى أهل متوفي وادعائهم بسرقة أعضائه، ما أحدث ضجة إعلامية وقتها، أغلق على إثرها بنك العيون بجامعة عين شمس عام 1996. استمر العمل في بنك قصر العيني لبعض الوقت، قبل أن ينتهي به الحال إلى نفس المصير، ويغلق سنة 2018 لنفس السبب.

وبحسب أستاذ العيون، يعود السبب في هذا التراجع إلى اشتراط الجامعات قبل استخراج طبيب العيون لنسيج القرنية من المتوفين في المشرحة موافقة قسم الباثولوجي وقسم الباطنة كتابة، مضيفًا: «بسبب المشاكل وفتح تحقيقات نيابة كل شوية، الدكاترة خافوا، وتوقفت القصة وأغلق بنك العيون تمامًا، وحاولنا مع عميد الكلية والكل حاول، بس كله خايف لأن مفيش حماية».

بعد غلق بنوك العيون وتوقف نقل القرنيات من المتوفيين، أصبح البديل الوحيد هو استيراد قرنيات بمئات الآلاف من الدولارات، بحسب صلاح. «بنستورد من بنوك أمريكا، لأنها أكتر بلد في العالم عندها بنوك عيون وعندهم نظام تبرع قوي، وأحيانا من سريلانكا أو الهند، ولكن مشكلة الاستيراد أن القرنيات تأتي من أمريكا في وقت كبير مما يؤثر على جودة النسيج، وأحيانا بتكون فيها عيوب، فضلًا عن التكلفة الباهظة للنقل».

وينبه صلاح إلى أن «زرع القرنية هو إجراء طبي أغلب اللي بيحتاجوه غلابة لأن تلفها في أوقات كتير بيكون بسبب إهمال علاج التهابات العين»، موضحًا أن غير القادرين الذين يلجؤون إلى إجراء العمليات على نفقة الدولة أو التأمين الصحي يستفيدون منها، خاصة أنه بسبب الاستيراد، «تكلفة القرنية لوحدها حاليًا 1500 دولار، من غير المستشفى والدكتور والتخدير، يعني ممكن توصل لـ 200 ألف جنيه، وعلى نفقة الدولة بتكون بحوالي 100-120 ألف جنيه».

وإلى جانب تجميد قانون بنك العيون، لم تنفذ كثير من مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بقوائم انتظار المرضى ذوى الحاجة للزرع من إنسان ميت، وترتيبهم حسب خطورة كل حاجة، وتراخيص بنوك الأعضاء أو الأنسجة طوال السنوات الماضية.

يشدد صلاح، أستاذ جراحة العيون، على أن القبول المجتمعي للمسألة سيأتي بالتدريج مع المناقشة الهادئة وفهم أهمية تلك العمليات في تقليل معاناة آلاف المرضى، فضلًا عن الاستفادة المباشرة في تحسين الخدمة الصحية، مضيفًا: «الشيخ الشعراوي كان بيقول التبرع بالأعضاء حرام، ولكن لما احتاج زراعة قرنية عمل العملية».

ويذكر صلاح أن منظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة باتت واقعًا في كثير من دول العالم، ففي محيطنا العرب، السعودية والكويت والأردن بهم مئات الآلاف من المسجلين لرغبتهم في التبرع. وهو نظام شبيه بالنظام الأمريكي الذي يعتمد على «الموافقة الصريحة»، حيث يُشترط على المتبرع، سواءً كان حيًا أو من أقربائه أو من ينوب عنه بعد وفاته، أن يُبدي موافقته الصريحة على التبرع بأعضائه، غير أنه في المقابل، تستخدم العديد من الدول الأوروبية (مثل النمسا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا) ودول أمريكا الجنوبية (مثل الأرجنتين وكولومبيا) نظام «الموافقة المفترضة»، الذي يفترض موافقة الجميع على التبرع ما لم يوثق أحد رفضه للتبرع بأعضائه. 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعد زرع الأعضاء الخيار العلاجي الوحيد القادر على إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي في مراحله المتقدمة، كما يتيح تحولًا جذريًا في حياة المرضى الذين يعتمدون على وسائل علاجية مرهقة مثل الغسيل الكلوي. ومع ذلك، يواجه العالم نقصًا حادًا في الأعضاء المتاحة للزرع. وتشير بيانات المرصد العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها إلى أن ما لا يزيد على 10% من الاحتياج العالمي لعمليات الزرع يلبى فعليًا، مع فجوات كبيرة بين الدول، إذ تتجاوز معدلات الزرع 130 عملية لكل مليون نسمة في الولايات المتحدة وإسبانيا، مقابل نحو 12 عملية فقط لكل مليون نسمة في الهند، في حين تفتقر دول عديدة إلى برامج معتمدة لزراعة الأعضاء، ما يسهم  في  ظهور سوق الاتجار في الأعضاء.