ما يهمك في تسريبات «باندورا» وأخبار الضرائب العالمية: دردشة قصيرة مع أسامة دياب

«الملايين من الوثائق المسربة وأكبر شراكة صحفية عالمية في التاريخ كشفت الأسرار المالية لـ35 من قادة العالم، وأكثر من 330 من الشخصيات السياسية والرسمية في 91 دولة، وتشكيلة من الهاربين والمحتالين والقتلة»، هكذا وصف الاتحاد الدولي للصحفيين مشروع وثائق «باندورا»، الذي كشف عنه قبل أيام، وتضمن الكشف عن مئات من قصص تجنب أثرياء وشخصيات نافذة دفع  الضرائب وإخفاء الثروات عبر الملاذات الضريبية. وبعدها بأيام قليلة، أُعلن عن توافق «عالمي» تقوده دول منظمة التعاون والتنمية (وهي منظمة تضم الدول المتقدمة) يشمل 136 دولة، بشأن ضريبة عالمية لا تقل عن 15% على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، في محاولة لتضييق الخناق على عمليات التجنب الضريبي، على أن يتم «تقاسم» تلك الضرائب عالميًا وفقًا لنشاط تلك الشركات في دول العالم المختلفة، وهو ما وصفه بيان منظمة التعاون والتنمية بـ«الخطوة التاريخية».

في محاولة لفهم هذه الأخبار المعقدة التي غرقنا فيها الأسبوع الماضي، حول الضرائب والتهرب منها، والتسريبات حول نشاط عدد كبير من أثرياء العالم في التجنب الضريبي عبر الملاذات الضريبية من خلال ما عرف بتسريبات وثائق «باندورا»، ثم بعدها بأيام قليلة الإعلان عن اتفاق عالمي حول إصلاح ضريبي لمحاصرة التجنب الضريبي ووضع حد أدنى للضرائب على الشركات، تحدثنا إلى أسامة دياب، عضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحاضر في دراسات التنمية، حول ما تستدعيه أكوام التسريبات في ذهنه من ناحية، وما تعنيه أخبار «الإصلاحات» الضريبية من ناحية أخرى.

«مدى مصر»: لنبدأ من الأحدث، ما الذي يعنيه الاتفاق العالمي الجديد بشأن الضرائب؟

أسامة دياب: ما حدث ليس اتفاقًا وإنما نصًا ملحقًا بـ«إطار وقف تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح» -أو ما يعرف بـInclusive framework for base erosion and profit shifting- وهو إطار قائم بالفعل منذ سنوات طويلة، دعت إليه وقادت التفاوض عليه وصاغته منظمة التعاون والتنمية، بهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي، ويضم حاليًا دول المنظمة بالإضافة لمعظم دول العالم بإجمالي 140 دولة من ضمنها مصر. بالطبع، يمكن التساؤل حول السبب في استمرار عمليات التجنب الضريبي بالرغم من وجود هذه الاتفاق، لكن الإجابة هي بالضبط الإجابة على سؤال استمرار التعذيب رغم الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب. من ضمن آليات مكافحة التجنب الضريبي مثلًا التي ينص عليها هذا الإطار هو مبدأ المعاملة على أساس تجاري [arms length principles] والذي يعني عمليًا أن الشركات لا يمكنها أن تدعي أنها تلقت قروضًا بفوائد عالية للغاية من شركات «شقيقة» في الملاذات الضريبية لخصم تكاليف الفوائد من أرباحها على نحو يخفض الضرائب المستحقة عليها، وهي ممارسة كانت معتادة في الماضي. وهناك مبدأ إلزام الشركات متعددة الجنسيات بالإعلان في كل دولة تعمل فيها بمجمل قوائمها المالية في كل دول العالم بما فيها الملاذات الضريبية.

هذه المبادئ حاصرت، إلى حد ما، نشاط الملاذات، لكن طبعًا لم تنهها. هي لعبة مطاردة، كتلك التي يلعبها العاملون في مجال الأمان الرقمي في مواجهة القراصنة: كل يوم ابتكار جديد في مواجهتهم، وكل يوم ثغرة جديدة ينفذون منها. والقراصنة هنا هم الشركات الكبرى والمحامون. ومن هذا المنطلق، فالنص الجديد هو ابتكار جديد لمواجهة نشاط التجنب الضريبي للشركات العملاقة التي تعمل دون وجود مادي في معظم الدول، وهي في الأساس شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات من قبيل فيسبوك على سبيل المثال.

النص الجديد يحاصر إلى حد ما قدرات هذه الشركات على التجنب الضريبي عبر النص على ضرورة ألا تقل ضرائبها عن 15% من إجمالي الأرباح بغض النظر عن «ألاعيب» التجنب الضريبي، عبر استخدام حيل لإثبات تكاليف وهمية. ومن أشهر تلك الحيل هي حيلة العلامة التجارية، عبر الادعاء أن الشركة الأم مضطرة لدفع مقابل استخدام علامتها التجارية التي يفترض أن شركة «مختلقة» -تابعة لها وجرى تأسيسها في ملاذ ضريبي غالبًا أو في دولة منخفضة الضرائب- تتلقى منها مقابل استخدام هذه العلامة التجارية. وبالتالي تخصم هذه المصروفات الباهظة كتكاليف من الأرباح الخاضعة للضريبة. وفضلًا عن ذلك، سيتعين على تلك الشركات أن تؤدي الضرائب في كل الدول التي تحصل منها الأرباح بغض النظر عن الوجود المادي -مقرات أو عاملين- من عدمه في تلك الدول. طبعًا ينبغي أن نتذكر أن النص الجديد لا يشمل إلا ضرائب الدخل التقليدية لا الضرائب على الأرباح الرأسمالية أو غيرها من الضرائب، وهو ما يحد طبعًا من فاعليته. كما أن الاتفاق لا يشمل الشركات التي تعمل في مجال الاستخراجات ولا الأنشطة المالية. 

م.م: كيف يؤثر ذلك على دولة كمصر؟

أ.د: بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تحصيل 15% على الأقل ضرائب على الشركات الكبرى، كشركات التكنولوجيا العالمية، ثم تحصل مصر على نصيب من تلك النسبة يتلاءم مع مدى الأرباح التي حققتها تلك الشركة في مصر. في الوضع الحالي، لا تحصل مصر أو غيرها من الدول التي لا تضم وجودًا ماديًا لشركة تكنولوجيا عملاقة تحقق أرباحًا بالفعل من جمهور هذه الدولة على أي نصيب من الضرائب. لكن ينبغي القول هنا إن هذا النص الجديد لا يشمل إلا الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 750 مليون يورو وهامش أرباحها [صافي الربح/الإيرادات] عن 10%.

أما في حالة الشركات التي تزيد إيراداتها عن 20 مليار يورو، وهي شركات قليلة جدًا في العالم كله قد لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة، فالأمر أكثر تعقيدًا، إذ ستخضع لضريبة تصل إلى 25%، لكن ليس على مجمل أرباحها، وإنما على الأرباح التي تزيد عن 10% من إيراداتها. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن شركة فيسبوك تصل إيراداتها إلى 20 مليار يورو، أما أرباحها فتصل إلى خمسة مليارات يورو (ما يعني أن الأرباح تصل إلى 25% من الإيرادات). ففي هذه الحالة، ستخضع الأرباح التي تزيد عن ملياري يورو (ما يساوي 10% من الإيرادات) أي ثلاثة مليارات في هذه الحالة، لضريبة لا تقل عن 25% بصرف النظر عن أي حيل للتجنب الضريبي (أي 750 مليون يورو). وسيجري اقتسام الضريبة المستحقة على دول العالم على النحو المذكور، وتحصل مصر على نصيب من تلك الضرائب وفقًا للأرباح التي حققتها فيسبوك من الإعلانات، بالرغم من الوجود المادي لفيسبوك من عدمه في مصر.

لكن، وبرغم أي مميزات قد تحصل عليها الدول النامية، ومن ضمنها مصر، بناءً على النص الجديد، فالمستفيد الأكبر هو الولايات المتحدة، لأن الشركات التي تنطبق عليها كل هذه المواصفات معظمها شركات أمريكية، وبالتالي ستحصل على نسبة كبيرة من الضرائب التي ستقتسم بين دول العالم، بينما هي في الوقت الحالي لا تحصل إلا على الفتات من تلك الشركات بسبب عمليات التجنب الضريبي التي أدت إلى تراجع الاستحقاقات الضريبية على عملاق كأمازون إلى مستوى «صفر» عام 2019. وفي كل الأحوال، النص الجديد سيقلل من جاذبية الملاذات الضريبية بكل تأكيد.

م.م: قفزنا بذلك للحديث إلى الملاذات، وبالتالي عن التسريبات، هل وجدت فيها ما يبدو مثيرًا؟

أ.د: بالنسبة لي لا يبدو الأمر مثيرًا للغاية. فبغض النظر عن التفاصيل، فقد تكرر مثلًا نمط تقليدي من التجنب الضريبي عبر الملاذات الضريبية، وهو تأسيس شركات وهمية في تلك الملاذات، وتكرر كثيرًا اسم أكثر الملاذات الضريبية شهرة في نشاط التجنب الضريبي وهي «جزر العذراء البريطانية». على سبيل المثال، الكثير من تلك الأنشطة تبدو أمرًا متكررًا، من قبيل إخفاء الملاك الحقيقيين أو «المنتفعين» من شركات مسجلة في الملاذات الضريبية، كما حدث في حالة أفراد في العائلة المالكة القطرية وملك الأردن و[رئيس الوزراء البريطاني الأسبق] توني بلير، واستخدام تلك الشركات لشراء عقارات في [العاصمة البريطانية] لندن. لا تزال هذه الممارسة ممكنة في حالة شراء العقارات، لكن هذه الممارسة أصبحت غير ممكنة في حالة تأسيس شركات مملوكة -شكليًا- لشركات أخرى تأسست في ملاذات ضريبية.

تقوم هذه الممارسة على عملية تأسيس شركة من قبل أثرياء ومتنفذين بإجراءات غاية في السهولة، تقوم في الأساس على إرسال صورة من جواز السفر لمكتب محاماة يوفر تلك «الخدمات» في أي من الملاذات. ومن ضمن الخدمات التي يقدمها المكتب هو توفير مالك معلن أو واجهة -نطلق عليه nominee owner- لا يعرف عنه عادة المالك الحقيقي أو المنتفع -الذي نطلق عليه beneficial owner- أكثر من اسمه.

ما تنفرد به الملاذات هو نظام قانوني لا مثيل له في الأوضاع الطبيعية، يسمح بتوقيع المالك المعلن على توكيل يجرده من كل حقوق الملكية بما في ذلك حتى حق إلغاء التوكيل. كل هذا لضمان سرية هيكل ملكية الشركة الحقيقي. ينبغي الإشارة هنا إلى الدور المحوري الذي تلعبه هنا شركات المحاماة. لعلك تذكرين أن تسريبات بنما أصلًا انطلقت من إحدى تلك الشركات [شركة موساك فونسيكا]. هذه الممارسة، التي تعد قانونية ومعترف بها في الملاذات نفسها، في طريقها للزوال، لأن تلك الشركات لم يعد بإمكانها تأسيس أي شركة مملوكة لها في الكثير من الدول إلا بإعلان هيكل الملكية الحقيقي وإلا وقعت تحت طائلة القانون. على رأس تلك الدول بريطانيا، التي أصبحت لا تجبر الشركات فقط على إعلان هيكل الملكية الحقيقي، بل أيضًا على إتاحتها للجمهور. هذا مثال على ممارسة شهيرة من ممارسات الملاذات الضريبية أصبح في طريقه للزوال بسبب تحرك السلطات الضريبية بناءً على الإدراك المتزايد لعدم استدامة هذا النمط، وهو شبيه بالنمط الذي استُخدم في الأمثلة التي أشرت إليها ضمن القصص التي تضمنتها التسريبات، والذي يحتمل بشدة أن يختفي أيضًا.

م.م: ما الذي كان ليثير انتباهك أكثر إذًا لو وجدته في التسريبات؟

أ.د: النمط الجديد أو الموجة الجديدة من التجنب الضريبي المرتبطة بتجنب الضرائب الرأسمالية وبالذات ضرائب الاستحواذ، لا ضرائب الدخل التقليدية التي يقوم تجنبها على اختلاق شركة وهمية في ملاذ ضريبي واختلاق علاقة ما مع الشركة التي ترغب في الهروب من الضريبة، تقوم على تبرير بعض النفقات الوهمية أو المستحقات لصالح الشركة الوهمية من قبيل الزعم أنها شركة تقدم خدمة استشارات للشركة الأخرى بمقابل مالي يُخصم من الأرباح وبالتالي من الضرائب. أما النمط الجديد فيرتبط بما يسمى بـstart ups، أو الشركات الناشئة، بالذات التي تعمل في مجال التكنولوجيا، وفي أحيان كثيرة في مجالات التحول للاقتصاد الأخضر عبر التكنولوجيا، والتي عادةً ما تقوم على استثمار قائم في الأساس على الابتكار. هذه الشركات -بسبب نموذج أعمالها المختلف عن الشركات في المجالات التقليدية- لا تأمل أو تبتغي تحقيق أرباح في أول خمس أو عشر سنوات من تأسيسها. ومن هذا المنطلق، لا تهتم هذه الشركات كثيرًا بتجنب ضرائب الدخل العادية، لأنها لا تحقق أرباحًا أصلًا تخضع لهذه الضرائب، أي أنها لا تحقق ما يعرف بأرباح ناتجة عن عملية التشغيل نفسها. ما تسعى إليه هذه الشركات هو أن يتم الاستحواذ عليها لاحقًا من قبل صناديق استثمار أو غيرها، لأنها تقوم على استثمار أولي منخفض للغاية، وبالتالي فكثيرًا ما تطمح صناديق الاستثمار في الاستحواذ عليها من منطلق أنها تبدو استثمارًا غير مكلف، قد يُفضي فيما بعد لأرباح كبيرة للغاية. وفضلًا عن ذلك، عادةً ما يسعى هذا النموذج في المقابل إلى أن يمارس هو نفسه نشاط الاستحواذ على المنافسين. وبالتالي فما ترغب تلك الشركات تجنبه هو ضرائب الدمج والاستحواذ. وبالرغم من أن كل الملاذات الضريبية لا تفرض ضرائب على عمليات الدمج والاستحواذ، إلا أن دبي اكتسبت شهرة هائلة في هذا الصدد. دبي تمارس كل أنشطة الملاذات الضريبية الأكثر شهرة كجزر الكايمان وجزر العذراء البريطانية، لكنها لا تتمتع بنفس السمعة السيئة. فمثلًا حين لجأت سويفل لمغادرة مصر، أثارت هذه الخطوة تعليقات حول نموذج دبي كنموذج صديق للاستثمار مقارنة بمصر مثلًا. لكن لم تكن تلك التعليقات لتثار لو كانت سويفل قد اختارت أن تسجل نفسها بدلًا من مصر في جزر العذراء البريطانية مثلًا. بل على العكس، فالشركات التي تختار مكانًا كهذا تكتسب على الفور سمعة سيئة، وتثير الشكوك حول ما إن كانت ترغب في إخفاء شيء ما.

م.م: لكن، وسط كل هذه التفاصيل، كيف يمكن أن يجد «الناس العاديون» -إذا جاز التعبير- ما يهمهم في أخبار التجنب الضريبي، عبر تسريبات «باندورا»، ومكافحة هذا التجنب عبر الاتفاق الضريبي العالمي؟

 أ.د: لا بد أن نتفق أولًا أن التقشف لا يعني أن الدولة لا تحتاج موارد أو إيرادات. ما زالت الدولة تحتاج إيرادات طبعًا، ولن تقل هذه الإيرادات حتى لو تغيرت أولوياتها. في ظل هذا المستوى الرهيب من التجنب الضريبي، من أين ستأتي بمواردها إذن؟ لو لم تتمكن الدولة من الحصول على موارد ضريبية كافية من الأغنياء والشركات متعددة الجنسيات التي تمكنت من زيادة أنشطتها في ظل العولمة، فسيكون الحل السهل أمامها هو توليد تلك الإيرادات الضريبية من فئات اجتماعية أخرى. من ناحية، تلجأ لزيادة ضريبة القيمة المضافة، والتي لم يكن لها وجود في مصر حتى عام 1992 مع بدء برنامج الإصلاح الهيكلي وقتها، حين طبقت ضريبة المبيعات للمرة الأولى بنسبة 10%، قبل أن تُرفع إلى 14% عام 2016 وتتخذ صورة القيمة المضافة. ومن ناحية أخرى، اللجوء إلى ما يسمى بتوسيع القاعدة الضريبية.

وحقيقة الأمر أن توسيع القاعدة الضريبية هو مفهوم يمتد عمليًا إلى الحصول على الضرائب من كل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي منخفض الدخل جدًا وصولًا في النهاية لـ«بائعة الجرجير». باختصار، لو لم تستطع الدولة انتزاع الضرائب وتوفير الموارد الضرورية من الأغنياء فسيسهل عليها انتزاعها من الفقراء، والدليل على ذلك واضح. فحصة الضرائب غير المباشرة [ضرائب الاستهلاك المتمثلة في ضرائب القيمة المضافة] من إجمالي الحصيلة الضريبية، زادت بنسبة كبيرة للغاية من الربع تقريبًا كمتوسط في التسعينيات إلى النصف تقريبًا حاليًا. هذا بالضبط هو نموذج على الكيفية التي نقلت بها الدولة عبء الضريبة من الشركات والأغنياء عمومًا إلى الغالبية. هناك ما يسمى أيضًا بضريبة التضخم، ويُقصد به التضخم الناتج عن توسع الدولة في الإصدار النقدي [طبع النقود] في محاولة لتعويض الإيرادات الضريبية التي لم تتمكن من جمعها، وهو ما يؤثر على الناس العاديين بشدة. كما يمكن أن ينفذ التأثير لغالبية الناس عبر اضطرار الدولة لتعويض ضعف الموارد من خلال الاستدانة، التي تعني المزيد من الأعباء على الموازنة العامة. يمكن القول ببساطة إن علينا، أنا وأنت وغيرنا من «الناس العاديين» أن نهتم لأننا ندفع الثمن حين تعجز الحكومات عن توفير مواردها من الضرائب من الأغنياء والشركات الكبرى.