«كحك العيد» بالتقسيط

يبلغ متوسط سعر كيلو الكعك السادة في الأسواق 135 جنيهًا، يزيد قليلًا مع الإضافات وكثيرًا حسب المكان الذي تشتريه منه، ويقل إذا كان من مخبز بلدي. لم تكن لهذه الحسبة أن تشغل بال محمود فوزي كثيرًا عند قيامه بالشراء، فمن الطبيعي أنه يتجه للمكان الذي يلائم جيبه. لكن هذا تغيّر وهو يحمل موبايل ذكي عليه تطبيق «فاليو» أحد تطبيقات «اشتَرِ الآن… ادفع لاحقًا». 

قدّمت شركات التكنولوجيا المالية، مع بدايات القرن 21، نمطًا حديثًا من أشكال التمويل الاستهلاكي، الذي يتبع القطاع غير المصرفي، ولا يشترط نفس اشتراطاته وتعقيداته بالضرورة لكي تكون عميلًا مؤهلًا للشراء بالتقسيط. هذا النمط من أشكال التمويل سَهّل التوسع في خلق أنواع مختلفة من أطياف الاستهلاك، تبدأ من تقسيط شراء الكعك، ووجبة كباب وكفتة، وتذهب لتغيير إطار السيارة بآخر فاخر، وفاتورة طبيب الأسنان، وأقساط المدارس الانترناشيونال.

يساهم هذا النمط في الشمول المالي، وتعزيز القوى الشرائية لشرائح مختلفة من المواطنين، ولكنه أيضًا يطور أنماط استهلاك جديدة، ويغازل  تطلعات طبقية مختلفة، ويثير تساؤلات حول الأثر التنموي للشمول المالي. 

تعمل في مصر حاليًا 27 شركة في مجال «التمويل الاستهلاكي»، تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، التي تُرخص وتُراقب جميع الشركات المقدمة لـ«التمويل الاستهلاكي»، وذلك بموجب إقرار القانون 18 لسنة 2020، لتنظيم عمل تلك الشركات، بعدما كانت تعمل دون تنظيم خاص بها. قدّمت شركة كونتاكت المالية القابضة، خدماتها للتمويل الاستهلاكي في 2016 كأول شركة تقوم بذلك في مصر بالشكل المتعارف عليه حاليًا، وهو استطاعة التقسيط من شبكة واسعة من المتاجر، حسب تصريحات عضو «كونتاكت» المنتدب، أحمد سمير، لـ«مدى مصر».

على مدار السنوات الأربع الماضية، تزامنًا مع آثار التعويم، ثم جائحة كورونا وآثارهما الاقتصادية السلبية، وانخفاض القوة الشرائية، ارتفع عدد الشركات التي تعمل في ذلك المجال، وحجم تعاملاتها. بلغ حجم أعمال «التمويل الاستهلاكي» من 70 إلى 80 مليار جنيه، منها 17 مليار جنيه في الإطار الرسمي، والبقية تدور في فلك الاقتصاد غير الرسمي وغير خاضع للرقابة المالية. 

تتنوع خدمات القطاع غير المصرفي، بين التمويل العقاري، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي. النشاط الأخير لا يتطلب سوى تحميل تطبيق أحد الشركات التي تُقدم تلك الخدمة، ثم الذهاب لأحد مقرات الشركة لتفعيل التطبيق، والبدء في استخدامه في تقسيط المنتجات الاستهلاكية بعد تحديد حد الاستخدام.

الفرق الأساسي بين تلك الشركات وخدمات التقسيط بالطرق التقليدية عن طريق بطاقة الائتمان مثلًا، هو سهولة توفير التمويل. «الهدف الأساسي [من تأسيس الشركة] هو توفير التمويل بطرق سريعة، بأقل الإجراءات والمستندات، ومنحه فورًا من غير انتظار أو استعلام طويل المدى. استخدمنا التكنولوجيا لكي نُعطي المستخدمين موافقات لحظية»، يقول أحد مسؤولي «فاليو»، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تُنتج تقديرات سريعة لكل مستخدم بحسب بياناته، ولا تخضع لرأي الموظف. 

تختلف شروط القُبول بالشركات، حسبما قال لـ«مدى مصر» عدد من مستخدميها، لكنها تتنوع بين تقديم البطاقة الشخصية، وإثبات الدخل، وبعض الأشياء الإضافية -ليست إلزامية لكنها ترفع من الحد الائتماني- مثل اشتراك نادي، أو رخصة سيارة، أو وجود بطاقة ائتمان، أو تاريخ ائتماني سابق، وتكون الموافقة إما لحظية أو في خلال 48 ساعة إذا لم تكن تمتلك سوى بطاقتك الشخصية، وإثبات مصدر دخلك، كما هو الحال في بعض موافقات شركة «كونتاكت».

يعمل فوزي فني تكييف وتبريد بأحد المراكز التجارية. دخله الثابت 4000 جنيه شهريًا. اعتاد شراء بعض احتياجاته الأساسية من خلال تقسيط المنتج من البائع، حتى صادف إعلانًا عن تطبيق «فاليو». لفت انتباهه إلى أنه يمكنه تقسيط منتجات من متاجر مختلفة بسهولة، فلجأ إليه. قرر فوزي الاشتراك، عندما احتاج شراء «سكوتر» للتنقل، لكن الحد الذي وضعته له شركة التمويل الاستهلاكي (7500 جنيه) بعد دراسة حالته، لم يسمح له بشرائه. لكن فوزي لم يرفض الاشتراك، «ميزة إني يبقى معايا الموبايل بتاعي أقدر أخش أي محل، ومجرد إني أعمل مسح لـQR بتاع المكنة [الخاصة بشركة التقسيط في المحل] وأحدد مدة التقسيط. آخد الحاجة وأمشي». يقول فوزي. استمر في استخدامه في أشياء مثل شراء «أير بودز»، وتغيير الموبايل، حتى شراء احتياجات لمنزله من الهايبر ماركت لم تكن تسمح بها الميزانية من قبل. لا يعتقد فوزي أنه قام بشراء شيء مفيد منذ تحميل التطبيق، إلا في إحدى المرات عندما احتاج أدوية مُكلفة لوالدته، ولم يكن معه الثمن كاش حينها.

أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت فوزي للاستمرار في الاستخدام، هو سيل الإغراءات من العروض المختلفة، وتبسيط قرار شراء المنتجات التي تتكلف الآلاف، وهو ما تكرر مع أماني جلال، ربة منزل، التي اشتركت في نظام «كونتكت الإلكتروني للتسوق» منذ أشهر، لتستطيع شراء موبايل آيفون تكلفته بالفوائد 26000 ألف جنيه، بدلًا من موبايلها الحالي البالغ ثمنه 5800 جنيه. سعت جلال، التي يعمل زوجها موظف شؤون قانونية بإحدى دول الخليج العربي، إلى شراء الهاتف كاش سابقًا، إلا أن المبلغ تعسر توفيره من المبلغ الذي يرسله الزوج شهريًا إلى المنزل. بعد قرار الشراء، كان عليها التكيف مع واقع التزامها بسداد نحو 2150 جنيه شهريًا لمدة عام من أجل الموبايل. «ترى أن الأمر يبدأ باحتياجك للشيء لكن مش معاك ثمنه كاملًا فتلجأ إلى أسهل طريقة لتقسيطه، لكن لمّا بنتحط في الموقف بتاع التسديد بالفوائد، ساعتها بنقول يا ريتنا».

تختلف تجارب تحكم المستخدمين في قرار شرائهم باختلاف خلفياتهم. يعمل أحمد بمجال التسويق، وتزامن استخدامه لـ«فاليو» مع تأثر دخله بسبب تحريك سعر الصرف في 2016. بعد أن كان مرتبه يكفي حاجاته الأساسية وبعض الأشياء الترفيهية، أصبح يكفي الحاجات الأساسية فقط. في نفس الوقت، بدأ يُعد نفسه للزواج، وهو ما ساهم به التطبيق في شراء بعض المنتجات التي احتاجها حينها. يرى أحمد أنه رغم محاولته السيطرة على نفسه في قرارات الشراء، إلا أن ذلك ليس سهلًا مع الميل للاستهلاك، مثلًا، وصلت قيمة أقساطه الشهرية 20% من دخله. «السواد الأعظم منها أشياء غير ضرورية، كالملابس الغالية».

يتفق مصدر يعمل محللًا للمخاطر مالي، فضّل عدم ذكر اسمه، مع أحمد، قائلًا لـ«مدى مصر» إنه خلال عمله على دراسة إحدى تلك الشركات، احتاج شراء ثلاجة لمنزله بشكل عاجل، ولم يكن معه سوى 60% من ثمنها، وكان هناك عرضًا للشراء دون فوائد لمدة 12 شهرًا مع دفع مصاريف شراء فقط 5% من قيمة المنتج عند شرائه، فقام بذلك ولم يستخدم التطبيق لشراء أي شيء مرة أخرى. ولكن يحكي أنه شاهد العديد من أصدقائه يشتركون خصيصًا لشراء بلايستيشن 5،  متوسط سعره كاش 16500 ألف، أو ساعة آبل، متوسط سعرها 9 آلاف جنيه، أو التورط في أشياء أكبر مثل اشتراكات النوادي. «جالهم إحساس بعد كده بالندم بعد إدراك مدى الإرهاق الذي سببوه للمرتب»، يقول المصدر. 

وهو ما اتفق معه الصيدلي، باسم فايق، أحد مستخدمي «فاليو»، الذي بالرغم من السماح له بحد ائتماني مرتفع (85 ألف جنيه) إلا أنه قبل كل عملية شراء يدرس حجم العبء الذي ستتحمله ميزانيته، وهل انتهت أقساط مشترياته السابقة أم لا؟

يوضح محلل المخاطر المالية أن انتشار شركات التمويل الاستهلاكي يعود إلى عدم تقويم أنماط الاستهلاك تكيفًا مع الأزمات. «مثلًا بعد التعويم في 2016، حل ترشيد الاستهلاك لم يكن الأبرز، لكن السؤال كان عن كيف أُلبي تكاليف كل ما أريده»، يقول المحلل.

رصدت ذلك شركات التمويل الاستهلاكي، فـ«كونتاكت» المتواجدة في السوق المصري منذ 2009 لتقديم خدمات التمويل العقاري وتقسيط السيارات والتأمين، كانت لديها الفكرة سابقًا لتقديم تلك الخدمة، قبل أن تبدأها بالفعل عام 2016، والذي بلغت فيه نسبة التضخم السنوي 24.3% في ديسمبر، مقارنة بأعلى نسبة سُجلت في 2015 وهي 13.5% في مايو، قبل أن تنفجر في 2017 وتصل إلى 33% في يوليو.

يعني ذلك أن ارتفاع الأسعار تزامن مع رغبة مستهلكين في عدم الاستغناء عن بعض الحاجات غير الأساسية. يقول سمير، العضو المنتدب لـ«كونتاكت»: «مثلًا العميل عايز يجيب حاجة بـ15 ألف بس مش معاه دلوقتي، أنا [هنا] بلعب على حاجتين: 1- عنده حاجات أساسية، 2- حاجات ترفيهية؛ بزود له قوته الشرائية».

يرى العضو المنتدب أن دور الشركة مساعدة العميل على شراء ما لا يستطيع شرائه وليس إجباره على نمط محدد من الشراء، ويحكم ذلك الدراسة الائتمانية، «التي ترفض العملاء المتوقع عدم استطاعتهم الشراء بالقسط». تبدأ تمويلات شركات التمويل الاستهلاكي من بضعة آلاف، وتصل لمليون كما في «كونتاكت»، لكن سمير يوضح أنه بالطبع لا يحصل على هذا الحد سوى من يستطيع تحمله، ولذا يبدأ حدّها التمويلي من ثلاثة آلاف جنيه. «تتحكم الشركة في الحد الائتماني، لكنها لا تستطيع التحكم في اختيارات العميل، لكننا نحاول توفير الحماية له»، يقول سمير. ويُعطي مثالًا على ذلك برفض شركته تقسيط منتجات الطعام والشراب، لأنها احتياجات متكررة، مثلًا إذا قام مستخدم بتقسيط وجبة عشاء اليوم أو فاتورة السوبر ماركت، فهو يحتاج لذلك بشكل متكرر، بينما هو يُقسط كل عملية شراء لمدة ستة أشهر على الأقل. يرى سمير أن العميل الذي لا يستطيع توفير الطعام والشراب، لن يستطيع بالضرورة تقسيط منتجات أقل أهمية.

بالمثل، لا يعتقد مسؤول «فاليو» أن هناك مخاطر كبيرة في هذا النوع من التمويل. ينعكس ذلك في أن نسبة التعثر لا تتجاوز 1%، بحسب المسؤول، الذي أكد أن العميل يُحتسب له عبء خدمة دين لا يتجاوز 50% من مرتبه حسب تعليمات البنك المركزي، أمّا لجوء العميل لشراء حاجات غير ضرورية بسبب التسويق أو سهولة الخدمة، يقول المسؤول إن دوره توفير جميع الخيارات للعميل، والاختيار راجع له. «إحنا بنغطي قطاعات كتير أوي زي التعليم والقطاعات الطبية والسفر والرحلات والعميل محتاج الحاجات دي، مش بنوفر موبيلات بس».

عند تصفحنا للمجموعات الخاصة بعملاء تلك الشركات على فيسبوك، نجد أن الشكوى الغالبة هي عدم زيادة الحد الائتماني للتقسيط. يُعطي ذلك الفرصة لربط المستهلك معها بخطوات بطيئة لكنها مستمرة لوقت طويل ما يضمن الربح المستمر. «أستطيع تمويل العميل حتى  مليون، لكن عمري ما هوصله لمليون مرة واحدة، لازم أعمل التحقيقات [الدراسة الائتمانية] بتاعتي اللي تثبت قدرته على الوفاء بتلك الالتزامات أو لا، بس ممكن اديلوه 10 آلاف [حسب قدرته] بعدين أكبّره»، يقول سمير لـ«مدى مصر».

تختلف الطرق التي تتبعها الشركات لربط العميل بها. في إحدى المرات مثلًا أعلنت «فاليو» عرض للتقسيط على أربع سنوات بفوائد، لكن مع إمكانية استرداد 100% من قيمة أصل المبلغ الذي قمت بالشراء به للشراء كاش مرة أخرى من أحد المتاجر المتعاقدة مع الشركة. على سبيل المثال قمت بشراء موبايل بعشرة آلاف جنيه، وبعد التقسيط على أربع سنوات تبلغ قيمته الإجمالية 19 ألف جنيه، ستقوم الشركة برد عشرة آلاف جنيه على محفظتك الإلكترونية في التطبيق، لتقوم بالشراء بها كاش. اشترط العرض المغري عدم تفعيل خيار السداد المعجّل للأقساط وإغلاق التطبيق قبل انتهاء السنوات الأربع، أي ستظل عميلًا طوال تلك الفترة. وهو ما يجعل الشركة مستفيدة من وجود عملاء دائمين لمدة أربع سنوات على الأقل، واحتمالية شرائهم بعمليات تقسيط مختلفة فيما بعد.

ما يساعد الشركات على تقديم هذه العروض هو أحد مكونات نموذج العمل الذي تقوم عليه، وهو الاعتماد في بعض العروض على الاتفاق مع المتاجر التي تعاني من ركود في البيع، على زيادة الأسعار الأصلية لبعض المنتجات عن سعرها الطبيعي، ثم يتم الإعلان عن عرض تقسيط ذلك المنتج دون فوائد، بينما كان المنتج زاد سعره في الأصل مثلًا 10% من قبل العرض أي أن سعره الموجود في العرض متضمن للفوائد بالفعل. وأحيانًا أخرى تضخ الشركات جزءًا من الميزانية المخصصة للدعاية، في تمويل عروض التخفيضات المختلفة، حسبما يقول المصدر الذي يعمل كمحلل مخاطر مالية لـ«مدى مصر».

على مستوى الأرقام، يتنامى مجال التمويل الاستهلاكي تصاعديًا بشكل ملحوظ. رصدت هيئة الرقابة المالية في أول عشرة أشهر من عام 2021 انضمام مليون و83 ألف عميل للمجال، بإجمالي تمويلات 13.5 مليار جنيه. فيما يقول مسؤول «فاليو» إن إجمالي العملاء المشتركين يوميًا في الخدمة 1500 عميل، وتبيع الشركة بحوالي 25 مليون جنيه يوميًا. ويُشير سمير إلى أن 60-70% من عملاء شركته قادمون من خارج الإطار المصرفي، وهو ما يساعد في تحقيق هدف الدولة في الشمول المالي، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الكاش من خلال طرق الدفع الإلكترونية.

يدور الجدل حول هذا الشمول المالي، ومدى حدوثه دون وقوع ضرر على المشمول. يرى الباحث في الاقتصاد السياسي والاجتماعي والأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمرو عادلي، أن تمكين شركات من المخاطرة برأس مالها لتمويل عملاء في غير القطاع المصرفي يزيد من درجة الشمول المالي لشرائح قد لا تملك السبل لدخول القطاع المصرفي، لكن السؤال كيف يتم ذلك؟

يشرح عادلي أن الإشكالية أن القطاع الذي يُساهم هنا في الشمول المالي هادف للربح، يتعامل مع شرائح لها طموح ما في الاستهلاك، وهذا ما ينتج عنه الاستهلاك غير المقدور عليه. يمكن تفادي ذلك، بحسب عادلي، بوجود تمويل آخر يستهدف أدوات الإنتاج مثل المشاريع الصغيرة أو الورش الصغيرة، وحتى في التمويل الاستهلاكي، يوجد تداخل بين نمطي التمويل مثل تمويل السلع المعمرة مثلًا.

وهو ما يعطي أثرًا تنمويًا إيجابيًا  للتمويل، إذا كان التركيز الأكبر له لحاجات مثل السلع المعمرة، لأن هناك شرائح لن تستطيع الحصول على ذلك إلا بتسهيل. أما الأثر السلبي إذا أدخلت تلك الشرائح لتحصل على تسهيلات صغيرة لمجرد الاستهلاك ما يُحمل عبء أكبر على دخول محدودة، تورطت في أشياء غير ذات عائد.

يرى عادلي أننا تجاوزنا أمر أن الناس تشتري ما تحتاجه؛ «الطلب يتم تصنيعه بشكل لا يقل عن العرض تمامًا، انت بتخلق أنماط استهلاكية جديدة تأخذ أشكالًا ثقافية معينة ترتبط بتحسين مستويات المعيشة لتحقيق درجة من درجات الترقي الاجتماعي، في ظل سياق عالمي أوسع مع الإصلاحات النيوليبرالية وهدف ضم الناس لاقتصاد السوق».

لم يحسم فوزي أمر شرائه كعك العيد عن طريق العرض المُقدم حتى الآن، «هم بيلعبوا على الإغراء حلو أوي، دوروا على احتياجات الناس وداسوا عليها، هننزلهم تقسيط إزاي؟ طب الناس نِفسها في إيه؟ طب الناس بتسأل علي إيه؟ غالي؟ طب اشتري بالأبلكيشن».