ضريبة الشمس.. وتضييقات أخرى على قطاع الطاقة المتجددة

في أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع بنبان للطاقة الشمسية في كوم امبو، جنوب مصر، في نهاية العام الماضي، وجه الشكر لوزير الكهرباء، محمد شاكر، على الجهد الذي بذله لتطوير قطاع الطاقة المصري. بعد ذلك بساعات، هاتف الوزير عدد من القنوات الفضائية، ليشكر بدوره تقدير الرئيس، مشيرًا إلى أهمية القطاع الكهربائي كأحد ملفات الأمن القومي.

بعدها بأيام، فرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسومًا جديدة على المئات من شركات الطاقة الشمسية، قبل أن تلغي بعضها لاحقًا. ضريبة الشمس، كما تسميها الشركات، أو رسوم الدمج بحسب تسمية الحكومة، لن تحقق مكاسب مالية حقيقية، وإنما ستعرقل ضخ المزيد من الاستثمارات في أحد القطاعات الجديدة بالاقتصاد المصري، قبل شهور معدودة من استضافة مصر لقمة المناخ العالمية أو COP 27، وذلك بحسب عدد من خبراء القطاع ومسؤولي الشركات العاملين به.

وبالرغم من تراجع الحكومة، بعد أسابيع، عن القرار، إلا أن اتخاذه في المقام الأول أثار نقد عدد من رؤساء الشركات للطريقة التي يدار بها القطاع، مشددين على أن القرارات المتتالية والمتضاربة من شأنها تعطيل حركة الاستثمار، وبالتالي تراجع نموه.

بدأ انطلاق قطاع الطاقة الشمسية عام 2014، حين توسعت الحكومة المصرية في الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كأحد الحلول التي انتهجتها لحل أزمة طاقة كهربائية مزمنة ظهرت ذروتها عام 2013، وفي مناورة لخفض فاتورة استيراد البترول والغاز الطبيعي.

من جانب، بدأت الدولة في الاستثمار في الطاقة الشمسية بشكل مباشر، ومن الجانب الآخر، شجعت المستهلكين وشركات الطاقة الشمسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع. وأعلنت الحكومة عن خطط واسعة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، في شكل مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة 4.3 جيجا وات، تهدف لإنتاج 20% من حاجتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول 2022. ولتأكيد تلك الأهداف، عُدل مسمى وزارة الكهرباء والطاقة، ليصبح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مارس 2016.

بدأ القطاع الوليد في الظهور بإعلان وزارة الكهرباء في سبتمبر 2014 عن نيتها في الاستثمار الجاد في قطاع الطاقة الشمسية، ولكن عن طريق القطاع الخاص، الذي سينشئ محطات طاقة، ثم يغذي بها الشبكة الكهربائية القومية مقابل تعريفة ثابتة تدفعها الحكومة، فيما بات يعرف بالمرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية في كوم أمبو بأسوان. ويعتبر المشروع هو حجر الأساس لاستراتيجية الدولة في الاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث يشجع المستثمرين على بناء المحطات عن طريق إتاحة الأراضي للشركات بنظام حق الانتفاع في منطقة كوم أمبو، ويضمن شراء الحكومة جميع الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، تصل إلى 25 عامًا. 

لكن، بالرغم من الحماس الذي اجتاح الشركات، حملت تفاصيل التعاقدات مفاجآت سلبية للمستثمرين. من جهة، أصرت الحكومة على حل أي نزاعات بينها وبين المستثمرين تحت مظلة العدالة المصرية، بينما اعترض المستثمرون على هذا الشرط، وطلبوا إتاحة التحكيم الدولي. ومن جهة أخرى، طلبت الحكومة من المستثمرين تدبير 85% من تمويلات المشاريع من خلال استثمارات دولية، ورفضت لجوء المستثمرين لتوفير السيولة لمشروعاتهم من داخل مصر، في ظل شح العملة الصعبة، وهو ما اعتبره المستثمرون طلبًا صعب التحقق في ظل حداثة عمر المشروع. علاوة على ذلك، اعتمدت مصر في المرحلة الأولى على مشاريع ضخمة قامت بها شركات دولية كبيرة، بدلًا من المشاريع الأصغر التي لم تستطع تلبية طلبات الحكومة وقتها.

مع الوقت، تسابقت الشركات في الانسحاب سريعًا معلنة نهاية المشروع قبل أن يبدأ، ليتبقى في 2017 ثلاث شركات فقط من إجمالي 136 تحالف وشركة تأهلوا لإنشاء مشروعات.

تداركت الحكومة الأخطاء سريعًا، ودخلت في مرحلة ثانية، نجحت بالفعل من خلالها في استقطاب العديد من الشركات العالمية والشركات الناشئة المحلية بإجمالي 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات. 

على الرغم من ذلك، توقفت الحكومة عن طرح المزيد من مشروعات تعريفة التغذية، واتجهت لدفع الاستثمارات تحت نظام BOO (التملك والبناء والتشغيل) للتخلي عن إلزام وزارة الكهرباء بتوفير أراضٍ للشركات، وشراء الطاقة بسعر ثابت لمدة طويلة، واستبدال ذلك بأنظمة أخرى أقل تكلفة على الحكومة من خلال التعاقد مباشرة مع القطاع الخاص بعد تقديم طلبات فردية للربط بالشبكة القومية، بأنظمة تعاقد مختلفة، مثل المزايدات التناقصية، وغيرها، والتي تعتمد بالأساس على الشركات الكبرى والعالمية، مقابل الأنظمة الأخرى في التعاقد التي تسمح لصغريات الشركات في المشاركة في إنتاج الطاقة الشمسية.

الباحث في وحدة العدالة البيئية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس، يقول لـ«مدى مصر» إن توجه الحكومة لنظام BOO يُعتبر تطورًا طبيعيًا للاستثمارات في الطاقة الشمسية، حيث إن تعريفة التغذية تعتبر بمثابة دعم تقدمه الحكومة لمساعدة قطاع لم يكن موجودًا بالأساس. ولكن، بعد بدء انتشار محطات الطاقة الشمسية، من الطبيعي أن تتخلى الحكومة عن هذا الدعم، وتتوجه إلى المفاوضات مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات، لتحصل على شروط أفضل وتكنولوجيا أحدث وأسعار أقل للطاقة المنتجة، خصوصًا في ظل وفرة الطاقة الكهربائية.*

ولكن، على الجانب الآخر، فهذا النظام «قد» يؤثر على إمكانية الشركات الأصغر في التنافس. «بطبيعة الحال، تمتلك الشركات الأجنبية الأقدم أنظمة تكنولوجية أفضل ويمكنها الدخول في مفاوضات طويلة مع الحكومة للحصول على شروط أفضل، وهو ما يمنحها أفضلية نسبية أمام بعض الشركات المحلية» بحسب يونس.**

«تشغيل الشركات الأجنبية بكم كبير في مصر، يشبه ما يحدث في مشاريع الوقود الأحفوري -مثل الغاز الطبيعي والبترول- حيث تعطي الحكومة للقطاع الخاص مناطق امتياز للتنقيب واستخراج الوقود، وتقاسم الناتج بين الطرفين، أو شراء الحكومة لحصة القطاع الخاص في مقابل مادي، كأنما تعمل الحكومة كسمسار تؤجر الأرض للمنتفعين مقابل جزء صغير من الربح»، يقول يونس، مضيفًا أن الطاقة الشمسية بإمكانها أن تُفعِّل دور الشركات المحلية بشكل أكبر، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك.

لكن، على الجانب الآخر، شجعت الحكومة القطاع الخاص على التخلي عن شراء الكهرباء من الشركات الحكومية، وتعويضها ببناء محطات طاقة شمسية صغيرة نسبيًا أعلى المباني والمصانع، كاستثمار طويل الأمد يغنيها كليًا أو جزئيًا عن شراء الطاقة من الحكومة. بالفعل، عدد متزايد من المصانع والشركات، وحتى المنازل والمباني الحكومية والخاصة، بدأ في بناء تلك المحطات، وتوقع الخبراء في 2020 أن تكون 10% من المصانع المصرية لديها محطات طاقة شمسية خلال خمس سنوات فقط، اعتمادًا على أكثر من 300 شركة تعمل في مجال الطاقة الشمسية في مصر، وهو ما تعثر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد والصعوبات الاقتصادية التي توالت بعد ذلك عالميًا ومحليًا.

حينها، أتاحت الحكومة برنامجين لتحفيز المستثمرين: الأول هو الاستهلاك الذاتي، والثاني صافي القياس.

في الاستهلاك الذاتي، يمكن لصاحب أحد الشركات أن يتعاقد مع أي من شركات الطاقة الشمسية للاستفادة من سطح شركته في تركيب ألواح طاقة شمسية بما يتناسب مع القدرة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تُربط الشبكة الداخلية مع الشبكة القومية للكهرباء، لتُتح له شراء الطاقة مباشرة من الحكومة حال زادت احتياجاته.

أما في برنامج صافي القياس، فيمكن أن يبيع العميل الطاقة الفائضة عن استهلاكه للحكومة، أو الاستفادة من الشبكة القومية في تغذية احتياجاته إن زادت عن القدرة المنتجة. في نهاية كل عام مالي، تحسب الحكومة ما باعته للعميل من طاقة، وما اشتراه هو منها، ويُدفع الفارق من أي من الطرفين. 

«في كل الحالات، يكون صاحب المحطة كسبان»، بحسب عدة مصادر تحدث معهم «مدى مصر». «بالتزامن مع رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، يمكن للمستهلكين، باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير مئات الآلاف كانوا يدفعونها في مقابل الحصول على الكهرباء من الحكومة» يقول محمد فهمي، رئيس الشركة العالمية التجارية لمكونات الطاقة «انرسيسكوم». 

في هذا الإطار، الطاقة الشمسية استثمار جيد. بدلًا من دفع قيمة استهلاك الكهرباء شهريًا، يمكن لمحطة ذات قدرة تتناسب مع استهلاك العملاء الاستغناء تمامًا عن شراء الطاقة من الحكومة. وفي أغلب الأحوال، يسترد العميل قيمة هذا الاستثمار خلال مدة قصيرة حددتها الشركات بحوالي خمس سنوات ونصف، بحسب فهمي. على الجانب الآخر، يبلغ العمر الافتراضي للمحطات حوالي 25 عامًا لا تحتاج خلالها إلى صيانة كبيرة في أغلب الأوقات، وهو ما يعني الحصول على الكهرباء بشكل مجاني طوال 20 عامًا.

ولكن، بعد أن بدأت الشركات في النمو، وعدد المستخدمين في التزايد، اتجهت الحكومة لفرض المزيد من القيود على القطاع. 

بدأت تلك القيود في نوفمبر من العام الماضي مع فرض الحكومة تعريفة جمركية على ألواح الطاقة الشمسية، وهي المكون الرئيسي لمحطات الطاقة الشمسية، بنسبة 5%، بعدما كانت معفية تمامًا من الجمارك. وقالت شركات الطاقة الشمسية في ذلك الوقت إن القرار سيرفع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وكذلك إطالة فترة استرداد تكلفة إنشاء المحطة لتصل إلى سبعة أعوام.

القرار المفاجئ أتى في وقت كانت تعاني فيه شركات الطاقة الشمسية بالفعل من ارتفاع أسعار المكونات والخامات وتكاليف الشحن، حيث عانت سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الأولية التي تدخل في صناعة الألواح الشمسية من اختناقات شديدة مع تسارع في مستويات أسعار المعادن خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة سعر الألواح بأكثر من 25%، بحسب فهمي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر الشحن من الصين، المُصنع الرئيسي للألواح، بنحو خمس مرات.

أحد أصحاب شركات الطاقة الشمسية تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، رجح أن يكون القرار مرتبطًا بقيام الهيئة العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة المصرية بإنشاء مصنع لتجميع ألواح الطاقة الشمسية محليًا، وهو القرار الذي الذي تراجعت عنه جزئيًا في منتصف أبريل الجاري، لحين إتمام دراسات الجدوى المطلوبة.

وبالرغم من ارتباك القطاع، حملت بداية العام مفاجأة جديدة من الحكومة بقرارٍ ثانٍ بعد أقل من شهرين، مع إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن رسوم الدمج بداية العام الجديد 2022، بعد حوالي عام ونصف من إعلان الجهاز لنية فرض تلك الرسوم. 

تعتبر رسوم الدمج بمثابة مشاركة من أصحاب مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة في تحمل تكلفة ربط شبكاتهم الداخلية بالشبكة القومية للكهرباء. وحدد الجهاز تلك الرسوم بـ 0.257 - 0.329 جنيه لكل كيلووات ساعة، بحسب سعة المحطات. يسري القرار على جميع محطات الطاقة الشمسية التي تزيد قدرتها عن 500 كيلووات، سواء كانت الطاقة تستخدم فقط للاستهلاك الذاتي أو ما إذا كان يجري تغذية الفائض في الشبكة.

وبعد مناشدات طويلة، أعلن وزير الكهرباء عن تعديل في رسوم الدمج، يعفي المحطات الصغيرة حتى ألف كيلووات (بدلًا من 500 كيلووات قبل التعديل)، وكذلك السماح للشركات الحكومية بشراء المزيد من الطاقة من محطات الطاقة الشمسية، بعد رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس من 300 ميجاوات إلى ألف ميجاوات.

المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا سيستمز، إحدى أكبر شركات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، يقول لـ«مدى مصر» إن التراجع عن فرض الرسوم كان خطوة موفقة من قبل الحكومة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، لكنه أشار إلى وجود المزيد من العراقيل في مواجهة نمو القطاع لا تزال تحتاج إلى حلول، أهمها التمويل البنكي.

ويقول النشار إنه على الرغم من توجه الدولة لدعم الطاقة الشمسية، لا تزال البنوك غير راغبة في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة، حيث تعتبرها تمويلًا ذا مخاطر عالية، وبالتالي تفرض فوائد عالية تصل إلى 18% على القروض للقطاع، مما يحد من قدرة المستخدمين على الاتجاه للطاقة الشمسية.

يضيف النشار أن أغلب مستخدمي الطاقة الشمسية، من حيث العدد، هم كبار مستهلكي الطاقة المنزليين، ممن يقعوا ضمن الشريحتين السادسة والسابعة في استهلاك الطاقة، لذلك فهم يتجهون إلى الاستعانة بالطاقة الشمسية كاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل توافر التكلفة لديهم، كونهم من الشريحة العليا اجتماعيًا. 

وبحسب تقديرات وزارة الكهرباء العام الماضي، يبلغ عدد مستهلكي الكهرباء في الشريحة السادسة 462 ألف مواطن، بينما عدد المستهلكين في الشريحة السابعة يصل إلى 214 ألف مواطن، بإجمالي 676 ألف مستهلك، أو حوالي 2.5% فقط من إجمالي 27 مليون مشترك.

أما فهمي، فيقول إن شركات الطاقة الشمسية وقعت تحت ضغط شديد بفعل تضارب القرارات، التي ساهمت في ارتفاع الأسعار من جانب، وتثبيط عزم المستخدمين على الاستعانة بالطاقة الشمسية في ظل حالة عدم اليقين من جانب آخر.

ويشير فهمي إلى أن آخر تلك القرارات صدر من البنك المركزي المصري بإيقاف العمل بنظام «مستندات التحصيل في الاستيراد»، مُقرًا نظام «الاعتمادات المستندية»، والتي تستبدل التعامل المباشر الحر بين المُستورد والمورد، بالتعامل بين بنكين أحدهما في مصر والآخر في بلد المورد، وكذلك تقيد المستورِد بإيداع كامل قيمة الشحنة من وقت طلبها بالدولار، ما يُعرّض المستوردين، وكذلك المُصنعين المستوردين للسلع الوسيطة، إلى ضغط أكبر على السيولة لديهم، ويرفع من تكلفة التمويل للعملية برمتها، وهو ما يراه سببًا، في الوقت الحالي، لتقييد الاستيراد وتوفير العُملة الصعبة، لكنه ضار بالقطاع.

أحد أصحاب شركات الطاقة الشمسية، تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، يشير إلى أن ربط الحكومة لقرار تعديل في رسوم الدمج بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP 27 أعطى الانطباع الخاطئ في السوق المحلي، فالكثير من الشركات ترى الآن أن الحكومة قد تلجأ مرة أخرى لتطبيق الرسوم بعد نهاية العام، وهو ما وصفه بـ«الكمين».

ويقول المصدر إن ذلك «الكمين» لن يكون الأول، فخلال العام الماضي، وبعد أن نفذت شركات مشاريع كانت قد تعاقدت عليها، ظهرت الحكومة فجأة تطالبهم بالتوقيع على إقرار لضمان عدم معارضتهم لدفع قيمة رسوم دمج ستفرضها لاحقًا. «الشركات مكنش عندها حل تاني. الألواح والمعدات وصلت واتثبتت، مكنش ينفع يشيلوها، فاضطروا يوافقوا على أي طلب من الحكومة».

لذلك، لا يثق المستثمرون ولا المستهلكون في الطاقة الشمسية. «بعد ما الناس تخلص المؤتمر وتمشي، الحكومة ممكن تلف، وتحط الرسوم من تاني»، يقول المصدر.

* تم إضافة الفقرة إلى نسخة سابقة من التقرير. [الأحد 17 أبريل 2022 - 11:30 مساءً]

** تم تدقيق تصريحات المصدر في نسخة سابقة من التقرير. [الأحد 17 أبريل 2022 - 11:30 مساءً]