الاقتصاد العالمي يترنح (فقط بعض الشيء)

نقطة أساسية تتكرر في تعليقات المحللين الماليين الذين تحدثوا بشأن الانهيار الذي تشهده البورصات حول العالم خلال الأيام الماضية، والتي زادت حدّتها بشكل كبير اليوم: السياسات التشددية التي تنتهجها البنوك المركزية (وخصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) هي السبب. «الفيدرالي قامر مرة أخرى يوم الأربعاء وثبت خطأه»، بحسب تعبير كبير اقتصاديي أمريكا في شركة الاستشارات الاقتصادية تي إس لومبارد لصحيفة «فاينانشال تايمز»، ستيفن بليتز، قبل يومين.

يشير بليتز إلى قرار «الفيدرالي الأمريكي»، الأربعاء الماضي، تثبيت سعر الفائدة، في استمرار للسياسات التشددية التي تبناها لمواجهة الارتفاع الهائل في نسب التضخم الذي شهده العالم خلال السنوات الماضية، عقب تأثيرات الإغلاق وقت وباء كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي استمرت بسبب استغلال الشركات والمصانع للظرف ورفعها الأسعار لتحقيق أرباح تاريخية.

تضاعف تأثير القرار الأخير هذه المرة بسبب عوامل مختلفة أبرزها تقارير الأرباح السيئة التي توالى الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية (خصوصًا في قطاع التكنولوجيا)، وتلاها إعلان بيانات التوظيف الأمريكية، الجمعة الماضي، في آخر أيام العمل الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.3%، أي زيادة قدرها 0.2% في شهر واحد، وتعد هذه الزيادة بالنسبة لكثير من المحللين مؤشرًا على ركود اقتصادي.

مع انتهاء إجازة نهاية الأسبوع والعودة إلى العمل، أمس، الإثنين، شهدت البورصات دلالات الفزع الكبير من هذا الركود، وجاءت البداية من اليابان، تلتها البورصات حول العالم، لتستمر كرة الثلج في النمو. وبالطبع، كانت مصر كذلك في طريقها.

على الرغم من الفزع، إلا أن قراءة تفاصيل المشهد تشير إلى أن العالم لا يعيش ركودًا اقتصاديًا الآن، وإنما يختبر ظروفًا أعمق تجعل القطاع المالي من الاقتصاد ككل في موضع خطر، ربما تُجبر الحكومات والبنوك المركزية على الانحياز له -كما اعتادت خلال العقود الماضية- على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة، والتي تشهد بالفعل أزمة كبيرة في تكاليف الحياة.

تسبب فزع المستثمرين حول العالم في خسائر كبيرة -بعضها تاريخي- للبورصات خلال اليومين الماضيين، فيما سادت نغمة من التشاؤم وعدم اليقين حول الاقتصاد العالمي، وما إذا كان يواجه شبح الركود.

مع بداية التداول، أمس، سجلت اليابان الهبوط الأعنف بعدما تراجع المؤشر الرئيسي «نيكي» بـ12.4%، في أكبر خسارة في يوم واحد منذ عام 1987. كما تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية ببورصات أوروبا والولايات المتحدة بنسبة تراوحت بين 2 و4%. وخسرت كبرى العملات المُشفرة «بيتكوين» 13% من قيمتها خلال أسبوع، و20% خسرتها «إيثريوم».

مؤشر «VIX»، أو ما يُعرف بمؤشر الخوف الذي يعكس التوقعات التشاؤمية بالأسواق، سجل أعلى مستوى له منذ أزمة 2008 المالية، مرتفعًا بأكثر من 135% في أول جلسة بعد صدور تقرير العمل الأمريكي.

تتقاطع في هذا المشهد عوامل مختلفة، أولها الشكوك حول ما يُطلق عليه البعض «فقاعة الذكاء الاصطناعي».

خلال الأسابيع الماضية، تراجع حماس المستثمرين حول ما يمكن تحقيقه من الاستثمارات الهائلة في عالم الذكاء الاصطناعي، والتي يتوقع أن تصل إلى تريليون دولار خلال الأعوام القليلة القادمة. تشير مذكرة نشرها بنك الاستثمار، جولدمان ساكس، أواخر يونيو الماضي إلى أنه على الرغم من هذه الاستثمارات، إلا أن عوائدها لم تتضح بعد.

تكثفت هذه الشكوك مع تقارير شركات التكنولوجيا الكبرى حول الربع الأخير، والتي جاءت أقل من المتوقع بالنسبة لبعضها. وخلال الأسابيع الماضية، وحتى صباح الجمعة الماضي، انخفضت أسهم الشركات السبع الكبرى (مايكروسوفت، وآبل، وأمازون، ونفيديا، وألفابيت-جوجل، وميتا، وتيسلا) بنسبة 11.8%. شركة إنتل المتخصصة بصناعة الرقائق الإلكترونية شهدت انخفاضًا لم تشهده وول ستريت منذ 50 عامًا بعدما فقدت 26% من قيمة أسهمها.

إلى جانب هذا، يُرجع البعض الانخفاض الكبير الذي شهدته السوق اليابانية في بداية التداول أمس، إلى خصوصيتها في ما يتعلق بسوق المال. اشتهرت اليابان في العقدين الأخيرين بنسب الفائدة المنخفضة (صفر تقريبًا في أحيان كثيرة). لهذا، ومع توجه البنوك المركزية حول العالم لرفع الفائدة لكبح التضخم، استغل المستثمرون هذا الفارق. يشرح الباحث الاقتصادي، محمد رمضان، أن المستثمرين توجهوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية للاقتراض ضئيل التكلفة من السوق اليابانية، وأعادو تدوير هذه القروض في شراء السندات الأمريكية مرتفعة العائد (فيما يُعرف باسم Carry trade). ومع استمرار ارتفاع نسب الفائدة الأمريكية، تمكن المستثمرون من تحقيق أرباح ضخمة من الفارق بين العائدات الأمريكية المرتفعة والقروض اليابانية منخفضة التكلفة.

لكن هذا توقف قبل أيام. من ناحية، قرر البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة إلى 0.25% (في توجه بدأته قبل أربعة أشهر). في المقابل، ألمح «الفيدرالي الأمريكي» إلى نيته خفض الفائدة في اجتماعه القادم، على الرغم من قراره بتثبيتها هذا الشهر. وبسبب تغير هذين العاملين، يفقد هذا النوع من الاستثمار جاذبيته. ولهذا تراجع الإقبال على الاقتراض بالين الياباني، ما أدى إلى موجة البيع الهائلة في البورصة اليابانية، بحسب رمضان.

هل يعني هذا ركودًا؟ الركود هو العمل بطاقة أقل، تماشيًا مع حالة السوق المُتمثلة في طلب منخفض يدفع المعروض في مقابله للانخفاض. وبالتالي، تتراجع حركة التجارة العالمية، أو تنمو بوتيرة ضعيفة، وتتراجع معها أسعار بعض السلع الحيوية، مثل النفط الذي شهد تراجعًا متواصلًا على مدار الشهر الماضي بـ12% مُسجلًا 72 دولارًا للبرميل (رغم تهديدات الحرب في الشرق الأوسط والتي تتسبب عادة في ارتفاع أسعار النفط).

لكن هذه ليست الحالة الآن. «سوق طوكيو يتحرك كما فعل في الأزمة المالية العالمية 2008 دون أزمة مالية فعلية يمكن تحديدها»، بحسب تعبير أحد المضاربين نقل عنه تقرير «فايننشال تايمز». يلاحظ الباحث الاقتصادي، آدم توز، في تعليق سريع نشره أمس عما يحدث في البورصات، أن البيانات الاقتصادية «ليست فعلًا بهذا السوء»، وأنها «متسقة» مع كون الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مرحلة التعافي من آثار الوباء وتبعات الحرب.

ولهذا يعتقد كبير الاقتصاديين في شركة الحسابات EY، جريج داكو، أن ذعر الأسواق «غير متناسب». كما جاء في ملاحظة كتبها لعملائه أشار فيها إلى عدد من المؤشرات الصحيّة، ونقلتها صحيفة «نيويورك تايمز». بحسب تعبيره، «يبدو هذا كأنه رد فعل مبالغ».

لا أحد يعرف كيف سينتهي هذا على وجه التحديد. منطقية أو عدم منطقية موجة البيع الهائلة التي تسببت في ذعر البورصات لن تعني شيئًا للتبعات التي يمكن أن تتسبب فيها. يشير داكو إلى أن هذه الموجة تحمل مخاطرها. «القلق الأساسي يبقى اتساع وعمق [عملية] البيع [في] الأسواق»، يقول.

المؤكد أن هذه الموجة تشير إلى أزمة أعمق يشهدها الاقتصاد المالي، ولا يبدو أنها بصدد الحل قريبًا. هذه الأزمة بدأت في الوضوح مع نهج تشديد السياسات النقدية التي تبنته البنوك المركزية حول العالم في محاولة لكبح التضخم المتزايد بسبب الوباء ثم الحرب الأوكرانية.

منذ بدء هذه السياسات، حاول العاملون في الاقتصاد المالي تقليل أثر ارتفاع سعر الفائدة على الأسواق. بليتز، الذي اتهم «الفيدرالي الأمريكي» أمس بأنه قامر وخسر، كان يعتبر قبل أشهر قليلة أنه «إذا لم يتم الخفض، لا يعني هذا بالضرورة أخبارًا سيئة للأسواق لأن هذه إشارة على نمو مستدام. سوق الأسهم يعتمد بالفعل على تلك الإشارة»، بحسب تصريحه في مارس الماضي.

لكن هذا لم يمنعه من مهاجمة «الفيدرالي الأمريكي» أمس. فِهم هذا التوتر بين مخاوف عالم الاقتصاد المالي وسياسات البنوك المركزية يتطلب فهمًا أعمق لجذور هذه المشكلة.

في مقال مطول نُشر في أواخر 2022، يشرح مدرس الاقتصاد في جامعة باريس، سيدريك دوران، هذه الجذور. عنوان المقال جاء في صيغة استفهامية عن «نهاية الهيمنة المالية؟»، لأنه، على ما يبدو، لا يوجد طريق آخر للاقتصاد العالمي.

طوال عقود، تمتع الاقتصاد المالي بميزات هائلة وأدوات حماية وإنقاذ تقدمها البنوك المركزية والحكومات. وعلى الرغم من أن هذا الجزء من الاقتصاد «توقف عن كونه عامل ديناميكي في التراكم وأصبح عبئًا زائدًا على إعادة الإنتاج الاجتماعي ككل»، بحسب وصف دوران، إلا أنه «حافظ على موقفه المهيمن بفضل تدفقات مالية دون انقطاع من البنوك المركزية».

لكن «في هذا السياق التضخمي الجديد، هذه الضمانة المالية وصلت أخيرًا إلى حدود فعاليتها»، كما يقول دوران. يحدث هذا لأن هناك مصالح متضاربة في هذا السياق التضخمي.

هناك أسباب هيكلية تسببت في هذا التضخم. الإغلاق العالمي بسبب الوباء أظهر أزمة في سلاسل الإمداد، دفعت المصانع والشركات لشراء وتخزين كل ما أمكنهم شرائه وتخزينه. كذلك حرب روسيا على أوكرانيا وتأثيرها على سوق الطاقة والحبوب. كل هذا دفع الأسعار إلى الزيادة.

لكن هذه ليست كل الحكاية. ما أطال أمد التضخم حتى بعد انتهاء الوباء هو أن الشركات والمصانع استغلت الظرف ورفعت أسعارها بشكل أكبر كثيرًا مما تحتمه ضغوط التضخم اللحظية. يمكن ملاحظة هذا في تقارير أرباح الشركات في العامين الماضيين. «يظن البعض أن ارتفاع التضخم يعني أن الشركات مجبرة على رفع أسعارها [...] لكنها في الحقيقة تعمل بشكل معاكس: الشركات هي من تقود التضخم، وتظهر البيانات أنهم كانوا وسيستمرون في دفع الأسعار لأعلى لبعض الوقت»، كما يشير تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» قبل أكثر من عامين.

أجبر هذا البنوك المركزية على استخدام الأداة التي اعتادوها لكبح جماح التضخم: استخدام سياسات التشديد النقدي عبر رفع الفائدة لخفض جزء من السيولة في الأسواق، وبالتالي خفض حجم الطلب، ما يعني خفض التضخم بعض الشيء. تجاوزت الأزمة هذه المرة القطاعات الاقتصادية لتتحول إلى «عدوان عام على دخول العمالة»، كما يشرح دوران، لتقع الطبقة العاملة حول العالم بين سندان التضخم ومطرقة انخفاض دخولها، مقابل تراكم في ثروات الأثرياء لم تشهده البشرية في تاريخ حضارتها.

الأزمة طالت كذلك القطاع المالي من الاقتصاد، والذي يواجه تحديات جدية بعد عقود من الاعتماد على الحماية الحكومية. التضخم الحالي ليس مجرد موجة ستعبر بعد قليل، وإنما وُجد ليبقى بعض الوقت. من جانبها، يبدو أن البنوك المركزية والحكومات تقبلت الأمر، وكل ما ترغب فيه هو ألا يفلت التضخم خارج حدود مقبولة. ولأن العقلية النيوليبرالية تحكم تفكيرهم، لا يتخيل المسؤولون أي أداة للتعامل مع هذا سوى استمرار سياسات التشديد النقدي. هذا هو الاستنتاج الذي يخلص إليه مقال دوران.

الأزمة التي يواجهها القطاع المالي، يستخدم دوران مفهوم «الشوكة» -أحد مفاهيم الشطرنج- لشرحها. الشوكة في الشطرنج هي استخدام قطعة واحدة لتهديد قطعتين مختلفتين أو أكثر من قطع الخصم في نفس الوقت.

هذا هو ما يحدث في عالم المال، كما يشرح دوران. من ناحية، يتسبب التشديد النقدي في «حرمان أسواق المال من دعم السيولة المستمر الذي حصلوا عليه عبر سنوات في حزم مساعدات وتسهيلات كمية: قد يتسبب هذا في تجفيف مفاجئ للسيولة وحدوث ذعر مالي». ومن ناحية أخرى، يؤثر التضخم على أسعار الديون المتراكمة، أحد مصادر الأرباح الرئيسية للقطاع المالي، والتي تنخفض قيمتها مع حساب سعر الفائدة الحقيقية بعد خصم نسبة التضخم.

وعلى الرغم من أن المؤشرات تشير إلى أزمة سيولة لم يشهدها العالم منذ أزمة 2008 بحسب تقرير سابق لوكالة «رويترز»، إلا أن هذا لا يعني أزمة مالية جديدة على وشك الحدوث، وإنما «يعني أن البنوك المركزية ستغير طريقها»، طبقًا لدوران. ودون تفكير جاد في أدوات أخرى للتعامل مع التضخم من قبيل فرض آليات للتسعير وحدود قصوى للأسعار، فإن هذا سيعني استسلامًا للتضخم، واستمرار أزمة تكاليف الحياة التي تواجهها الطبقات الوسطى والفقيرة حول العالم.

ذعر أمس إذًا هو إشارة القطاع المالي لـ«الفيدرالي الأمريكي» لخفض أسعار الفائدة بخطى سريعة بهدف طمأنة الأسواق أكثر من السيطرة على التضخم، بحسب الباحث الاقتصادي محمد رمضان. «سيضع ذلك طمأنة الأسواق نصب أعين جيريمي باول [رئيس الفيدرالي الأمريكي]» لتحل مستهدفات التضخم في المرتبة الثانية»، بحسب تعبيره.

Markets today
(I had to...!) pic.twitter.com/DsJGIlr4dP

— Joumanna Nasr Bercetche (@JoumannaTV) August 5, 2024

تبعات ذعر الأيام الماضية على الأسواق الناشئة لم تتضح بعد، لكن هناك مؤشرات. في مصر، تراجعت البورصة بنسبة 2.19% خلال جلسة أمس. وواصل سعر صرف الجنيه هبوطه أمام الدولار ليصل إلى 49.5 جنيه للدولار، في انخفاض بنحو 3% خلال شهر واحد.

محاولة المستثمرين لتقليص الخسائر تدفعهم للتخارج من كل الأصول ذات المخاطر العالية، من بينها أذون الخزانة الحكومية (أو ما يُعرف بالأموال الساخنة)، التي شهدت زيادة في العوائد عليها لست مرات خلال شهر حتى وصلت إلى 27.65% بعطاء الأمس.

خروج الأموال الساخنة لم يُقابله دخول استثمارات جديدة، ما عكس منحنى العائد الهابط ليعاود الصعود مرة أخرى. بحسب صحيفة «اليوم السابع»، تخارج حوالي 1.2 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال اليومين الماضيين فقط. ويبلغ إجمالي قيمة الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصري منذ مارس الماضي حوالي 35 مليار دولار، بحسب المحللة المالية بإحدى شركات الاستثمارات، منى بدير.

وسجلت حركة الأموال الساخنة، خلال يونيو، خروج أربعة مليارات دولار، مقابل دخول 900 مليون دولار فقط.

ومن المتوقع أن يستمر نزيف الأموال الساخنة في التدفق للخارج خلال الأسابيع القادمة بحسب المحللين، فيما يستوجب على الحكومة دفع مستحقات ديون تصل إلى 35 مليار دولار خلال العام الجاري. ويرى المعلقون أنه لا سبيل أمام البنك المركزي سوى القبول برفع العائد على الأذون في محاولة غير مضمونة لوقف خروج المستثمرين.

على المدى الأبعد، وإذا تأكد الركود وتراجعت حركة التجارة العالمية فعلًا، من المتوقع أن تتراجع عائدات قناة السويس المنكمشة أساسًا بنحو النصف على أساس سنوي، طوال الأشهر الماضية نتيجة تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتجاوزت عوائد قناة السويس خلال السنة المالية الماضية تسعة مليارات دولار.

هذا إلى جانب التأثيرات المحتملة على قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض أسعار النفط، والتي تمثل جميعها أهم الموارد الدولارية لمصر.

إذا أصبح الركود حقيقة، وتأثرت الموارد الدولارية محليًا، وبالتالي تراجع الجنيه أمام الدولار، سيُنتج ذلك موجة تضخمية جديدة. حينها، وبموجب التزام «المركزي» أمام صندوق النقد بمكافحة التضخم، سيُكمل رحلة صعود الفائدة، ليس فقط لتبريد التضخم، وإنما في مناورة للحفاظ قدر المُستطاع على «حنفية» الأموال الساخنة.