نصيحة يائسة ومخلصة:علِّموا إسرائيل أو تعلَّموا منها

في عام 1975 تعرضت إسرائيل لأزمة مالية كبيرة، كانت إحدى نتائج حرب أكتوبر، وكان يرأس الحكومة وقتها إسحق رابين بطل حرب 1967 عندهم، وكان وزير المالية في هذه الحكومة شيمون بيريز، تلك الحكومة حلت محل حكومة جولدا مائير التي أسقطتها تهمة التقصير في توقع الهجوم المصري السوري في أكتوبر 1973، وفي الاستعداد لمواجهة هذا الهجوم.

أما أخطر جوانب تلك الأزمة المالية فكان النقص الحاد في موارد العملة الأجنبية، وبخاصة الدولار، كما هو الحال عندنا الآن في مصر.

لمواجهة الأزمة وضع بيريز خطة إنقاذ، أقرتها الحكومة، وفي هذه الخطة تقرر تجميد حسابات جميع المواطنين والشركات الإسرائيلية بالعملة الأجنبية في المصارف لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وإلزام جميع المواطنين وكذلك الشركات بتحويل حساباتهم في المصارف الأجنبية إلى مصارف إسرائيلية في الداخل، وإذا ثبت أن مواطنًا إسرائيليًا احتفظ بحساب في الخارج بعد صدور هذه القرارات (التي أقرها الكنيست كقوانين) فإنه يعتبر مجرمًا، ويتلقى عقوبة جنائية.

وضمانًا لألا يؤدي تجميد حسابات الأفراد والشركات إلى توقف عجلة الاقتصاد فقد تولت الحكومة مباشرة سلطة منح الإذن للمصارف بإصدار خطابات الاعتماد والضمان أو القيام بالتحويلات اللازمة لتمويل الاستيراد، وغيره من العمليات التجارية والاقتصادية، وفقًا لقواعد معلنة، وفي قطاعات بعينها، طوال مدة التجميد.

بعد شهرين من سريان الخطة، والتزام الجميع بها حكومة ومواطنين وشركات، كشفت إحدى الصحف الإسرائيلية عن أن السيدة ليا رابين- زوجة رئيس الوزراء- تحتفظ بحساب قيمته حوالي 220 ألف دولار في أحد البنوك الأمريكية، ودافعت السيدة عن نفسها بالقول إنها فتحت هذا الحساب عندما كانت تقيم في واشنطن برفقة زوجها الذي كان يعمل سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة، قبل أن يعود لتولي منصب رئيس الوزراء، وأنها نسيت أن تحول المبلغ إلى حساباتها في المصارف الإسرائيلية، بسبب السرعة الشديدة التي جرى بها انتهاء خدمة زوجها كسفير، وعودته المفاجئة لتولي رئاسة الحكومة، وإنقاذ حزب العمل الحاكم من الأزمة التي ترتبت على اتهام جولدا مائير ووزرائها بالتقصير.

لكن هذا الدفاع "المعقول" لم يشفع لزوجها، الذي استقال على الفور من رئاسة الحكومة التي حظرت على الإسرائيليين الاحتفاظ بحسابات مصرفية في الخارج، وجمدت حساباتهم في الداخل لإنقاذ البلاد، وخلفه في منصب رئيس الوزراء شيمون بيريز صاحب خطة الإنقاذ. كذلك لم يشفع لرابين أنه صانع انتصار 1967 الساحق على مصر وسوريا والأردن، إذ كان هو رئيس أركان حرب الجيش في تلك الحرب، ومن باب أولى لم يشفع له دوره كسفير في واشنطن في تنسيق وتسريع التدخل الأمريكي لإنقاذ إسرائيل من هزيمة ساحقة في حرب 1973.

فهل كان الإسرائيليون شعبًا ناكرًا للجميل، ولا يقدر أبطاله بما أنهم "لم يفوتوا" لرابين هذه الزلة التافهة؟ وهل كان رابين نفسه مفرطًا في الإحساس بالمسؤولية السياسية والأخلاقية حين بادر بالاستقالة لإنقاذ خطة الإنقاذ نفسها؟!

لا كان الإسرائيليون ناكرين للجميل، ولا كان رابين مثلًا نادرًا في التاريخ السياسي للدول الجادة، ولكن هكذا يجب أن تجري الأمور في الدول التي تريد بحق حلولاً ناجعة لمشكلاتها، وفي النظم السياسية التي يعتمد وجودها ونجاحها على ثقة الشعوب فيها.

تعالوا نفترض أن رئيس الوزراء الإسرائيلى أخذته العزة بما حققه لبلاده من قبل (ولا أقول العزة بالإثم) ولم يستقل، وأنه نجح في استخدام أغلبية حزبه وحلفائه في الكنيست ليمنع سحب الثقة منه، فكيف كان يمكنه تقديم رجل أعمال احتفظ في الخارج بعائد صادرات شركته التي تعمل في إسرائيل في الخارج إلى المحاكمة؟ وكيف يمكن لحكومته معاقبة مستورد إسرائيلي تحايل لتمويل استيراد بضائع تحظرها خطة الإنقاذ الاقتصادي؟! وكيف كانت تستطيع الحكومة منع تشكل "لوبى" من رجال الأعمال والتجار يطيح بوزير المالية، ومحافظ بنك إسرائيل لأنهما جمّدا حساباتهم، وقيّدا أنشطتهم، وتسببا في تقليل أرباحهم؟

في بلاد أخرى نحن نعرفها جيدًا لا تستطيع الحكومة معاقبة أو وقف فساد مثل هؤلاء المتحايلين، بسبب نفوذهم، أو بسبب قربهم من أصحاب النفوذ، وبذلك تفشل جهود الإصلاح، إن تصادف أن وزيراً، أو مسئولاً حاول أن يكون مصلحاً بجد.

علماً بأن هذه الفئة في إسرائيل ليس معروفاً عنها التهرب من الضرائب، ولا الجمارك، وغيرها من أوجه الفساد إياها، كما أنهم لا يستطيعون من الأصل حرمان عمالهم من الحقوق النقابية، ولا يجبرونهم على توقيع استقالات غير مؤرخة قبل توظيفهم، حتى يمكن طردهم إذا بادروا بالمطالبة بأي حق من الحقوق المكفولة بالقانون نفسه، وعلماً كذلك بأنّ أحداً في إسرائيل لم يرتفع صوته بالمعارضة لهذه الخطة كلها اعتماداً على المعونات الأمريكية السخية، وعلى تبرعات اليهود الأمريكيين الأكثر سخاء، وقد جاءت هذه وتلك فعلًا، ولكن أليس الاعتماد على الذات، والالتزام الداخلي بجدية المواجهة هو ما يجب البدء به سواء جاءت معونات من الخارج أم لم تجئ؟ وأليست المعونات الأجنبية- مهما يعظم حجمها- مجرد مكمل للجهد الداخلي، وليست بديلًا أبدياً له؟! وأليس الخارج نفسه بحاجة إلى الاقتناع بجدية الداخل، وبأن ما يرسله من أموال سوف يوظف لمصلحة البلد ولن يجد طريقة إلى جيوب المحظوظين، وإلى بنوك سويسرا والبهاما؟ وكما نعرف فإن إسرائيل ليست فيها صناديق خاصة بمليارات الدولارات تجبى إيراداتها، وتصرف خارج الموازنة العامة للفئات والمؤسسات السيادية وغير السيادية.

هذا المثل الإسرائيلي، وعلى الرغم من دلالته العميقة، ليس إلا مجرد مدخل إلى ما أردت قوله في عنوان هذا المقال، إذ علينا أن نختار بين أن نعلم إسرائيل أن تعيش مثلنا سياسياً واقتصادياً، أو أن نتعلم أن نعيش مثلها في السياسة والاقتصاد، كي يتحقق التكافؤ بيننا وبينها سلماً أو حرباً.

هذا التكافؤ الذي ينبغي أن يتأسس على التوازن في القوى الشاملة، هو أفضل ضمان لسلام خال من الهيمنة.

إسرائيل مثلا ولدت في حرب، وبالحرب ضد سبع دول عربية عدا المقاتلين المتطوعين، وظلت محاطة بالأعداء العرب، وبمقاطعتهم الاقتصادية الشاملة حتى اتفاقية السلام مع مصر، وخاضت أربع حروب كبرى في أعوام 1948، و1956، و1967، و1973. وخاضت  حروباً عدة محدودة في لبنان، في أعوام 1978، و1982، و2006، وفي غزة في أعوام 2009، و2012، و2014؛ فضلًا عن ثلاث انتفاضات فلسطينية في أعوام 1987، و2000، و2015. كما تعرضت لعمليات فدائية واستشهادية في الداخل والخارج، وبرغم كل ذلك لم تتعطل فيها الحياة البرلمانية يومًا واحدًا، ولم تتأجل انتخاباتها المحلية والعامة والنقابية ساعة عن موعدها المقرر في القانون، ولم تفرض في يوم من الأيام الأحكام العرفية على مواطنيها، ولم يمنع البرلمان من مناقشة أدق القضايا الدفاعية، ولم يفوض رئيس الحكومة على بياض في توقيع عقود التسليح، مثلما تفعل البرلمانات العربية إن وجدت.

وبالطبع لم يحدث قط في تاريخ إسرائيل أن زورت الانتخابات لكي يبقى أحد مهما عظم دوره في السلطة، حتى إن بن جوريون- مؤسس الدولة الذي يسلم كل إسرائيلي بمن فيهم خصومه السياسيين بأنه بطل الشعب اليهودي في العصور الحديثة- أطيح به من داخل حزبه نفسه، عندما اكتشف تآمره مع موشي ديان وشيمون بيريز لإصدار أمر بارتكاب أعمال تخريبية في مصر، من وراء ظهر وزير الدفاع (المسئول دستوريًا) فيما يعرف تاريخيًا باسم "فضيحة لافون".

إسرائيل أيضًا لديها متطرفوها الدينيون والسياسيون، وقد ظل مناحيم بيجين- زعيم اليمين- على قطيعة إنسانية واجتماعية وليست سياسية فقط مع بن جوريون، وخليفته أشكول، دون أن يتهم أحد الجانبين الجانب الآخر بـ"الخيانة"، وعندما نشبت الأزمة التي أفضت إلى حرب 1967، انضم الجميع إلى حكومة وحدة وطنية بمن فيهم بيجين ورجال بن جوريون.

ومن جانبهم لم يسع المتطرفون الدينيون يومًا إلى تقويض الدولة بالعنف والتخريب والإرهاب، مثلما يفعل "الإسلاميون" في مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية، وكان اغتيال رابين رفضاً لاتفاق أوسلو ولا يزال استثناءً من هذه القاعدة، ولم يحدث يوماً أن شكل متطرفو إسرائيل الدينيين تنظيمات سرية مسلحة، بدعوى أن دولتهم علمانية، وهي بالفعل علمانية إلى حد كبير، وهم يرفضون هذه العلمانية قولاً وفعلاً، فمنهم من يرفض التجنيد في جيشها، ومنهم من يرفض العمل أيام السبت، بل منهم حزب أسقط الحكومة ذات مرة في الخمسينيات احتجاجاً على أن رئيسها (بن جوريون) انتهك قدسية يوم السبت، بذهابه إلى إحدى القواعد الجوية لاستقبال فوج من الطائرات المقاتلة، اشترته إسرائيل من فرنسا، وكان لابد أن يصل في هذا الوقت.

لذا لم تجد السلطة ولا المجتمع في إسرائيل حاجة إلى حظر الأحزاب التي تمثل هؤلاء المتطرفين، ولم تحاول السلطة مرة واحدة تزوير الانتخابات لإسقاطها، كما لم تحاول التلاعب بقوانين الانتخابات مع كل دورة من دورات الكنيست للتضييق عليهم، ولا هي استخدمت أساليب إدارية للوصول إلى هذا الهدف مثل عدم اكتمال الأوراق، أو مفاجأة المرشحين قبل إغلاق باب الترشح بساعات بشروط لم تكن معروفة من قبل.

إسرائيل أيضًا لديها انقساماتها الاجتماعية والثقافية الحادة، فهي من الأصل مكونة من أشتات من يهود العالم بمختلف ثقافاته. وكما نعلم فإن خط الانقسام الرئيسي هو بين "الأشكيناز" أي يهود أوروبا وأمريكا، وبين "السفرديم" أي يهود الشرق، ثم أضيف إلى هذا الانقسام الرئيسي انقسامات ثانوية، بانضمام يهود الدول المتخلفة كاليمن وإثيوبيا ومن قبلهما يهود المغرب والعراق ومصر إلى كتلة "السفرديم"، ثم بانضمام الموجة الأخيرة من يهود الاتحاد السوفيتي في أواخر سنواته، وهؤلاء الآخرون جميعاً جاءوا من بلاد ومجتمعات غير ديموقراطية، وتعد بالمقاييس الإسرائيلية متخلفة اقتصاديًا وثقافيًا...وسياسيًا طبعًا، لكن وجودهم وقد أصبحوا أغلبية لم يتخذ ذريعة للكفران بالديموقراطية وحقوق الإنسان، والحديث المتصل عن المؤامرات الأجنبية على إسرائيل المستهدفة دومًا وإلى الأبد.

حقًّا هناك تحيزات لصالح الأشكيناز، ولكنها تبقى مثلها مثل تحيز المؤسسة السياسية الأمريكية للبروتستانت على حساب الكاثوليك مثلًا، ويسعى إلى معالجتها بالوسائل الديموقراطية. وحقًّا يعاني الشرقيون اقتصاديًا أكثر من الغربيين في إسرائيل، لكن ذلك لا يحرم إسرائيلياً من حق قانوني أو دستوري، فلا نجد ضابط شرطة يقتل مواطناً لأنه لم يخل له الطريق، ولا تجد قاضيًا يقول إننا السادة وسنبقى كذلك، ولا تجد وزيراً ينكر حق ابن عامل نظافة في العمل بالنيابة العامة، مع أن ابن عامل النظافة هذا يُستدعى إلى التجنيد في الجيش، وأيضًا لن تسمع في إسرائيل أن طالبًا متفوقاً مُنع من دخول كليات بعينها، لأنه من "الأقاليم"، كما لن تسمع أن خريجاً متفوقًا انتحر، لأن الدولة رفضت منحه وظيفة في السلك الخارجي بدعوى عدم لياقته اجتماعياً، حتى مع اجتيازه الاختبارات المؤهلة فضلا عن تفوقه الدراسي.

أيضًا لن تجد عبر تاريخ إسرائيل كله وزير داخلية وقف تحت قبة البرلمان يهدد النواب الذين ينتقدونه بكشف أسرار بيوتهم، ويعرّض بزوجاتهم، وبناتهم، أو يهدد بنشر صورهم "بلابيص" كما فعل المرحومان النبوي إسماعيل وزكي بدر.

ومن باب أولى لن تجد مذيعين يزودون دورياً بتسجيلات لأحاديث خاصة للسياسيين والنشطاء لإذاعتها على الرأي العام انتهاكاً للقوانين والأعراف والآداب، وتصفية لحسابات شخصية في بعض الأحيان.

في إسرائيل كذلك، لا توجد صحيفة أو محطة إذاعة أو تليفزيون أو مؤسسة بحثية تمول من الخارج دون شفافية، ويُغض الطرف عنها إذا تحالفت مع السلطة أو كان تمويلها من حلفاء للسلطة، ويشهّر بها إذا لم تكن كذلك. ولا يوجد مرشحون أو قوائم تمول "عيني عينك" من دول أجنبية.

في إسرائيل أيضاَ، مثلها مثلنا ومثل كل بلاد الدنيا، منافسات سياسية، وخصومات بين الزعماء، بل ومؤامرات بين السياسيين ضد بعضهم البعض، ولكنها تدور في الأغلب الأعم في إطار من النضج السياسي المقبول والمتعارف عليه عالمياً: مثلًا لا تجد في اجتماع حكومي يضم بنيامين نتنياهو وأرييل شارون عندما كانا يتنافسان على زعامة "الليكود"، أن شارون أخرج مجلة وأخذ يقلب صفحاتها- بينما كان نتنياهو يتحدث- تعبيرًا عن عدم الاكتراث أو عن عدم الاعتراف بزعامته، مثلما فعل المسؤول الثالث في دولة عربية كبيرة مؤخراً أثناء اجتماع كان يرأسه المسؤول الثاني في هذه الدولة. ولن ترى على شاشة التليفزيون الرجل الثاني في الدولة يشعل سيجارة، وهو جالس على المنصة بين نواب رئيس الجمهورية خلف الرئيس الذي كان يقف خطيباً، مثلما فعل المرحوم عبد الحكيم عامر بينما كان جمال عبد الناصر يلقي خطاب "الوحدة" يوم 22 فبراير عام 1966، لا لشيء إلا ليظهر عبد الحكيم أن رأسه برأس عبد الناصر. وبالمناسبة كان موشي ديان يتدرب على حرب العصابات في فيتنام، بينما كان عبد الحكيم عامر مشغولاً بزواجه من فنانة معروفة.

هذه الصبيانية في ممارسة المنافسة السياسية بين زعمائنا العرب تكررت وتتكرر في كل دولنا تقريبًا، ولم يكن القذافي إلا أحد الأمثلة الصارخة عليها.

لكل ما سبق ذكره، ولكل ما لم يتسع المجال لذكره، فإنه ولكي يبقى للدول العربية أمل في مستقبل أفضل نسبياً في الصراع على الشرق الأوسط بين القوى الإقليمية (إسرائيل وإيران وتركيا...وربما إثيوبيا مستقبلًا) من ناحية، والقوى الكبرى (أمريكا وأوروبا وروسيا والصين...والهند قريبًا) من الناحية الأخرى، فإن علينا أن نُعلّم إسرائيل أن تحكم نفسها، وتدير اقتصادها بطريقتنا...فتقدس الحاكم، وتكفر بالديموقراطية وحقوق الإنسان، والشفافية، واستقلال القضاء، وسيادة القانون على الجميع، وتحمي فساد رجال الأعمال، وقصور المسؤولين، وتختارهم من أهل الثقة، وتحمل الفقراء الثمن الاقتصادي، وضريبة الدم من أجل الدفاع عن الوطن، آملين أن تمتد عدواناً من إسرائيل إلى تركيا وإيران، وأية قوة إقليمية أخرى بازغة...وإما أن نتعلم منها نحن كيف أقامت دولة من العدم، وخلقت مجتمعاً من أشتات الثقافات، بما فيه من تعليم وبحث علمي، وإبداع فكري وثقافي، وتقدم تكنولوجي.

بالطبع كان يستحيل أن نُعلم إسرائيل شيئاً، أو نتعلم منها شيئاً، ونحن أعداء يحارب بعضنا بعضاً. أما وقد صرنا أصدقاء، أو على الأقل جيرانًا، بيننا سلام، فإن طريق التعليم أو التعلم أصبح ممهدًا..ولا عذر لأحد...اللهم فاشهد.