قراءة نقدية لمشروع القرار الأمريكي حول خطة ترامب

أعدت الولايات المتحدة مشروع قرار تعرضه حاليًا على أعضاء مجلس الأمن من أجل تنفيذ الخطة الإسرائيلية-الأمريكية لوقف الحرب في غزة، المعروفة بـ«خطة ترامب»، والتي أعدها في الأصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المستقيل، رون درمر، بالتعاون مع صهر رئيس الولايات المتحدة، جاريد كوشنر، وصديقه وشريكه في أعمال المقاولات، ستيف ويتكوف، الذي تم تعيينه مبعوثًا خاصًا للشرق الأوسط وأمور أخرى، وتوني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق المتورط في قضايا فساد تتعلق بالتعامل مع دول الخليج العربية، والمتورط كذلك في تبرير غزو العراق مطلع القرن الجاري بأسانيد كاذبة. ثم عدَّلها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مجددًا قبل إعلانها مباشرةً أثناء وجوده في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يتم تسويق مشروع القرار على أنه استجابةً لدعوات الدول العربية والإسلامية المُسْتَهْدَفَةِ للمساهمة بقوات في قوة الاستقرار الدولية التي تعتزم الخطة تشكيلها، بأن يجري إنشاء القوة في إطار الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لتوفير الشرعية اللازمة لعملها، اتساقًا مع قرار القمة العربية قبل الأخيرة في البحرين عام 2024، حيث تم إبداء الاستعداد للمشاركة في قوات دولية لحفظ الأمن في قطاع غزة شريطة أن يكون ذلك في إطار قوة حفظ سلام دولية يصدر بها قرار من مجلس الأمن.

أول من تحدث عن مشروع القرار هذا، قبل أن يُسَرِّبَ نَصَّهُ، كان الصحافيُّ الأمريكي الإسرائيلي، باراك رافيد، المقرب من كل من نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يساهم أحيانًا بطرح بالونات اختبار للأفكار الشاطَّة التي تسعي إسرائيل أو الولايات المتحدة لطرحها.

يثير النص المسرب عددًا من الملاحظات التي من المفترض أن تدعو للقلق من وجهة النظر العربية الفلسطينية، أعرضها فيما يلي:

أولًا: من وجهة نظر المصلحة المصرية الطبيعية:

1- لم يرحب النص أو يشر أصلًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بوساطة مصرية تركية قطرية أمريكية، والذي يعتبرُ الوثيقة القانونية الوحيدة الناتجة عن خطة ترامب. وهي الوثيقة التي تفاوضت، ثم وقَّعَتْ عليها جميعُ الأطراف المعنية، وتنظم تسليم الرهائن أحياءً وأمواتًا، وإدخال المساعدات، وانسحاب إسرائيل مرحلياً إلى خط يسمح بتسليم الرهائن. وثيقة وقف إطلاق النار هذه بالمناسبة تُقِرُّ بإمكانية عدم القدرة على تسليم جميع الجثث خلال 72 ساعة، وتنشئ آلية لتبادل المعلومات ومواصلة البحث عنها دون حدود زمنية، وفقاً للمادة 5 هاء، على عكس ما تدعيه إسرائيل بتأييد من الولايات المتحدة لتبرير خروقاتها للاتفاق في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.

2- يتضمن النص إشارة إلى التنسيق مع مصر وإسرائيل بشأن الدول المساهمة في القوة، وبشأن عملها، وهو ما سيحتفي به كثيرون في مصر دون إدراك أن ذلك إنما يؤسس لتبرير منح إسرائيل حق الفيتو على مشاركة أي دولة لا تناسبها، إذ أن مصر ليست لديها تحفظات على أحد في هذا الخصوص. والأهم من ذلك أن إقحام مصر في مشاورات إنشاء القوة، وهي الدولة التي ليست طرفًا مباشرًا في الحرب، يعكس سعي الولايات المتحدة بإيعاز من إسرائيل لأن يكون مقرُّ القوة في مصر في العريش أو رفح، وهو ما يتضمن انتقاصًا للسيادة المصرية في موقع المقر، وأماكن تحرك القوة التي لن يتم تطبيق القوانين الوطنية عليها. والقرار ينص على ذلك صراحة، في الفقرة العاملة الرابعة حيث يشجِّعُ الدول على الدخول في الترتيبات اللازمة مع القوة لمنحها الحصانات والمزايا الضرورية لقيامها بأداء مهمتها.

3- التنسيق مع إسرائيل بشأن عمل القوة يعني عمليًا القبول بتعديل ملحق اتفاقية كامب ديفيد المتعلق بانسحاب إسرائيل من الشريط الحدودي بين مصر وغزة، وتثبيت استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، كما هو منصوص في البند 16 من خطة ترامب. هذا بالإضافة إلى أن استئذان إسرائيل لتحريك لدخول القوات إلى أو خروجها من غزة يجعل وجود مقر القوة أو مجلس السلم في مصر غير ذي جدوى.

وبالتالي إذا كانت إسرائيل وأمريكا تتمسكان ببقاء إسرائيل في الشريط الحدودي إلى أجل غير مسمي، وبالسيطرة علي حركة الأفراد والأشياء إلى غزة، فالأحرى ألا تتعاون معهما مصر، ولا الدول العربية في تلك المهمة، وتتركهما لتَحَمُّلِ مسؤوليةِ إصلاح آثار العدوان الإسرائيلي وحدهما لتكثيف الضغط الدولي عليهما، بدلاً من تخفيفه.

ثانيًا: العيوب الهيكلية في مشروع القرار:

1- ينطلق القرار من رؤية مغلوطة للموقف الدولي من خطة ترامب ومن العدوان الإسرائيلي، مبنية على منهج ترامب وإسرائيل التقليدي في قلب الحقائق، وتغيير السردية. إذ يبدأ بالترحيب بالخطة والتصفيق للدول التي اعتمدتها، أو قبلتها، أو وقعت عليها. والحقيقة أن الخطة عبارة عن أفكار عامة تتسم بالغموض، متروكة للتفاوض من أجل استيضاحها. لم يوافق أو يوقع عليها أحد كما هي. بل تعددت المساندات الشفوية، لفكرة وقف الإبادة المستمرة منذ عامين، تمهيدًا للتفاوض على التفاصيل، تمامًا مثل التفاوض الذي حدث للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ.

2- اعتماد الخطة بقرار من مجلس الأمن كما تنص الفقرة العاملة الأولى يفضح افتقارها حتى الآن للشرعية. والأخطر أنه في حالة حدوثه سوف يجعلها المرجعية الأحدث بشأن القضية الفلسطينية، ويجعلها تتفوق بذلك على المرجعيات الأخرى الصادرة من مجلس الأمن قبلها، والتي يكتفي القرار بأخذ العلم بها، بما فيها عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وحل الدولتين وخلافه. ويجعل ذلك استعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مرهونةً بالشروط المنصوص عليها في الخطة، وهي باختصار إقصاء حركة حماس ونزع سلاحها، وإصلاح السلطة الفلسطينية وفقًا للتقييم الذي يرضى عنه مجلس السلام، أي الرئيس ترامب، وتوني بلير، وربما رون درمر الذي استقال من الحكومة الإسرائيلية بصورة مفاجئة منذ شهرين مع وقف التنفيذ. وتقديري أن الهدف من تلك الاستقالة التمهيد لإصدار قرار من ترامب بصفته رئيس مجلس السلام، بتعيينه فيه بصفته مواطنًا يحمل الجنسية الأمريكية.

يؤكد كل ما سبق ضرورة الحذر قبل الإعلان عن الموافقة المبدئية على أي مبادرة يطلقها الرئيس ترامب كما يحدث بانتظام.

3- تنص الفقرة العاملة الثانية على الترحيب بإنشاء مجلس السلام، قبل إنشائه فعليًا! مما يعني تفويض الرئيس ترامب وهو من هو، بتعيين من يشاء في المجلس. ثم تنصب المجلس كهيئة حكم مؤقتة لإدارة غزة وإعادة بنائها، وجمع التمويل اللازم لذلك، لمدة غير محددة إلى أن يقدر المجلس نفسه أن السلطة الفلسطينية قد أتمت الإصلاحات وفقًا لما يرضيه. وتنص الفقرة العاشرة على استمرار المجلس وقوة الاستقرار وكل الترتيبات المرتبطة بالخطة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد دون تحديد المدة. ويمنح ما تقدم الشرعية لمجلس مشبوه، لم يوافق عليه أحد، غير معروف التشكيل، لكن معروف الهوى، والمتوقع أن تكون قراراته كلها في صالح إسرائيل، وتبرر مواقفها ببجاحة على غرار قرارات رئيسه ترامب.

4- تؤكد الفقرة العاملة الثالثة أهمية استئناف (إدخال) المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع أي تحت إشراف، مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة بما فيها الأمم المتحدة، والصليب والهلال الأحمر، على ألا يتم تحويل المعونات إلى الفصائل المسلحة، وعلى أن يتم إقصاء المنظمات التي تسيء التعامل مع المعونات. وتغيب عن ذلك النص الإشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهي المنظمة الرائدة في هذا المجال التي تتهمها إسرائيل بالتعامل مع «حماس» من أجل إقصائها رغم خبرتها المتراكمة على مدى أكثر من سبعة عقود. هذا إلي جانب أن صيغة «بما في ذلك» المستخدمة في النص تعني فتح الباب لمنظمات أخرى مجهولة مثل منظمة غزة الإنسانية غير المنصوص عليها صراحةً في القرار، للمشاركة في تجارة المساعدات الإنسانية والسيطرة عليها.

5- ترخص الفقرة العاملة الرابعة للدول الدخول في الترتيبات اللازمة لتمكين المجلس وقوة الاستقرار التابعة له من أداء مهامها، من خلال منح الحصانات والمزايا اللازمة للمجلس والقوة، وإنشاء المؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المهام بما فيها تأسيس هيئة إدارية مؤقتة لحكم القطاع، والإشراف على عمل اللجنة التقنية المستقلة المشكلة من أهالي القطاع، وإعادة البناء وتنفيذ المشاريع الاقتصادية، وتوفير الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، والتحكم في دخول وخروج الأفراد وفقًا لخطة ترامب، أي ترحيل من يريد من أهالي القطاع بسهولة، والسماح لهم نظريًا بالعودة إذا أرادوا بعد فرض معايير صارمة لضمان عدم عودة المنتمين للمقاومة الذين تعتبرهم إسرائيل إرهابيين.

6- توضح الفقرتان الخامسة والسادسة أن التمويل سيجري عن طريق الدول المانحة، أي دول الخليج، والبنك الدولي حتى لا تحمل ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تشارك الولايات المتحدة بأكثر من خمسها بأية تكاليف إضافية، وحتى تٌشرعن استفادة الشركات التابعة لترامب ومساعديه وأقربائهما من هذه الأموال من خلال مشاركة تلك الشركات في إعداد دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وربما مشروع الريفييرا سيء الذكر.

7- ترخص الفقرة العاملة السابعة إنشاء قوة الاستقرار الدولية، تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، على أن تٌشكل بالتشاور مع مصر وإسرائيل. وترخص للقوة استخدام جميع الوسائل (أي القوة العسكرية) لتنفيذ ولايتها. وتحدد الفقرة العاملة الثامنة ولاية القوة التي تتمثل في العمل مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوات الأمن الفلسطينية المستقلة المجندة والمدربة حديثًا، من أجل: تأمين المناطق الحدودية، وتأمين الوضع الأمني في غزة من خلال ضمان عملية إخلاء غزة من السلاح بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية الهجومية، والتفكيك الدائم للأسلحة الموجودة مع الجماعات المسلحة، وحماية المدنيين، وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية، ومساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وأي مهام أخرى تكلف بها دعمًا لخطة ترامب.

ويجعل إنشاء قوة الاستقرار الدولية، وتحديد ولايتها على النحو المبين في الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة، من القوة وسيلة لتوكيل outsourcing مهمة إقصاء «حماس»، ثم نزع سلاحها، ثم القضاء عليها، ومعها على فكرة مقاومة الاحتلال عمومًا -التي لم تستطع إسرائيل إتمامها خلال عامين من الإبادة الجماعية المُمَكَّنَة بأسلحة، وأموال، ودعم سياسي من الولايات المتحدة، وبعض دول أوروبا الغربية- إلى قوات عربية مسلمة بتمويل خليجي تحت قيادة أمريكية إسرائيلية.

9- تقرر الفقرة العاملة العاشرة أن مدة عمل مجلس السلام وقوة الاستقرار ستستمر حتى نهاية عام 2027، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، وأن تمديد عمل القوة يجب أن يتم بالتشاور مع إسرائيل، ومصر، والدول المشاركة فيها.

10- تدعو الفقرة العاملة الحادية عشر الدول الأعضاء إلى المساهمة بالأفراد، والمعدات، والتمويل لدعم مجلس السلام وقوة الاستقرار، ومختلف الأجهزة والمؤسسات المنبثقة عنهما، وإلى الاعتراف الكامل بهما، وبشخصيتهما القانونية.

ثالثًا: ملاحظات عامة:

1- يضع مشروع القرار مهمة تقييم مدى إصلاح السلطة الفلسطينية -ومن ثم أهليتها لاستعادة السيطرة على الأراضي المحتلة في غزة- في يد مجلس السلام برئاسة ترامب، وليس حتى مجلس الأمن الذي أصدر القرار وصاحب صلاحية منح الشرعية وتحديد الولاية، والذي تتمتع فيه أمريكا بحق الفيتو. يهدف ذلك لضمان استمرار سيطرة إسرائيل على الوضع على الأرض في غزة من جهة؛ وسيطرة ترامب ومستشاريه وأقربائهما على القرار والأموال التي سوف تبتز من دول الخليج لزوم تنفيذ الخطة من جهة أخرى دون رقيب. هذا علمًا بأن تعاملات ترامب وأسرته ومبعوثيه وأسرهم كلها تتسم بالفساد البيِّن وخلط المصالح المالية الشخصية بالعمل الحكومي، والتربح من المناصب الرسمية، وربما تحتاج لإصلاحات أوسع مما تحتاج إليه السلطة الفلسطينية.

2- رغم أن الولايات المتحدة، ومن يبرر أفعالها من الدول العربية يُسَوِّقون القرار على أنه استجابة لرغبة الدول العربية، والدول الأخرى التي قد تشارك في قوة الاستقرار في إصدار تفويض واضح من مجلس أمن الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على العملية، فإن مشروع القرار بشكله الحالي لا يُمَوْضِعُ الأمرَ في إطار الأمم المتحدة، بل ينزِعُ الموضوع برمته من مجلس الأمن ومن الأمم والمتحدة تمامًا. فهو لا يتضمن عرض تقارير دورية على مجلس الأمن للتقييم وتصويب المسار، ويفتح الباب لإقصاء «أونروا» وإنهاء ولايتها التي لا ترتبط فقط بتقديم خدمات الإغاثة والتعليم والتشغيل للاجئين الفلسطينيين بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحق أساسي راسخ من حقوق الفلسطينيين وهو حق العودة، إذ أن قرار إنشاء الوكالة يقضي باستمرار ولايتها حتى تمام عودة اللاجئين إلى ديارهم. أي أن القرار يمهد بعبارة أخري لاستئصال حق العودة من ولاية الأمم المتحدة. وكل ذلك بقرار شرعي وتفويض من مجلس الأمن، سيد قراره، لمن كان يريد تفويضًا من المجلس. بالضبط كما تفعل إدارة ترامب داخليًا من توظيف وزارة العدل والنيابة لملاحقة غرمائه، أفرادًا ومؤسسات، واختصام الصحف والقنوات، ومكاتب المحاماة والجامعات التي لا تمتثل لابتزازه.

3- إضافة لكل ما تقدم، لا يتضمن مشروع القرار أي إشارة للدولة الفلسطينية، ولا حتى لتقرير مصير الفلسطينيين. ولا أي إشارة إلى الضفة الغربية، ولا إلى عدم مشروعية الضم والاستيطان المستمر.

4- كما لا يتضمن مشروع القرار مثله مثل خطة ترامب أي إشارة لإدانة الإبادة وقتل عشرات الآلاف، وتسليم جثث الشهداء الفلسطينيين مشوهة. ولا كلمة عن محاسبة إسرائيل، ولا حتى مساهمتها في تكاليف إعادة بناء ما هدمه جيشها. بل يوحي بأن الطرف المعتدي هو فصائل المقاومة وليس إسرائيل. ومن غير المستغرب أن يتلوه مشروع قرار آخر بإغلاق ملف المحكمة الجنائية، وإلزام المقاومة بدفع تعويضات لإسرائيل على غرار رفع العقوبات عن سوريا، وتشديدها على إيران. ولا شك أن الطبطبة على إسرائيل وعدم محاسبتها يشجعها على التمادي كما يحدث مع لبنان، وسوريا حاليًا، تمهيدًا لتوجيه ضربة إضافية لإيران بعد تهدئة جبهة غزة. كما يفتح الباب لتشجيعها على دفن من تبقى من المقاومة فيما تبقى من أنفاق خلف خط الانسحاب المرحلي بعد تأكد إسرائيل من استلام جميع الرهائن، على النحو الذي أعلنه وزير دفاعها المجرم، يسرائيل كاتس.