باسم الأم: أفعال الطبقة

في مناقشة بحثية قدمت خلالها مشروع رسالتي للماجستير أمام مجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبينما أحكي عن المقابلات والصعوبات التي واجهتها النساء للوصول إلى الإجهاض، علقت إحدى الحاضرات قائلة: «بس الإجهاض سهل جدًا في مصر». كان تعليقًا صادمًا بالنسبة لي، ﻷنه يناقض تمامًا ما استمعت إليه من عشرات النساء الأخريات، ولم يتسن لي الحديث مع صاحبة التعليق باستفاضة لأفهم ما تقصده، وإن كان نابعًا عن جهل أو تجربة سهلة فعلًا، ومدى ارتباط ذلك بوضع صاحبة هذا التعليق.

يخبرنا كارل ماركس أن علينا فهم الاقتصاد لكي نفهم كيف يعمل المجتمع. يتصور التحليل الماركسي بنية واضحة للمجتمع تقسمه إلى طبقتين: تحتية تشمل الطبقة العاملة، وفوقية تضم البرجوازية الحاكمة وأفكارها وتصوراتها التي تهيمن على المجتمع عمومًا. 

في المقابل، يشير ميشيل فوكو، وزملاؤه ما بعد البنيويين، إلى أن السلطة أكثر سيولة وانتشارًا وتوزعًا، لا تحكمها الطبقة الاجتماعية فحسب، لكنها محكومة بعوامل متعددة وليست اقتصادية فقط. يدلل الإجهاض جزئيًا على صحة طرح فوكو، فكما رأينا في المقال السابق أن الأمومة تعمل كأداة للضبط الاجتماعي، دون أن يكون لها مردود مادي مباشر للسلطة، بل إن الدولة المصرية ترى في الأمومة والإنجاب تهديدًا اقتصاديًا يجعلها تتسامح مع الإجهاض. 

أما بيير بورديو، فهو يقدم طرحًا وسطًا يجمع بين الاثنين، فيرى أن السلطة لا يمكن فهمها إلا عبر فهم رأس المال، لكنه يوسع مفهوم رأس المال ليشمل إلى جانب رأس المال الاقتصادي (المال والممتلكات وغيرها من الأصول)، رأس المال الاجتماعي (العلاقات والصلات والروابط الاجتماعية)، ورأس المال الثقافي (المعرفة والتعليم والمهارات التي يملكها الفرد)، بالإضافة إلى رأس المال الرمزي (القواعد والأعراف التي تمنح المكانة والاعتراف والتقدير الاجتماعي). 

يوضح بورديو أن هذه الأشكال المتنوعة لرأس المال تشكل مجموع الموارد والقوى التي يوظفها الناس في حياتهم اليومية، ويؤكد أن «من المستحيل تفسير بنية العالم الاجتماعي وسير عمله دون أن نأخذ في الحسبان رأس المال بجميع أشكاله».

يمتد هذا المفهوم الأكثر تعقيدًا عن رأس المال إلى تطور الحركة النسوية نفسها، فحين ظهرت مُطالِبة بمساواة النساء بالرجال في الحقوق والحريات، كانت محصورة في حقوق النساء البيض، حتى ظهرت «التقاطعية»، وهي حركة نسوية سوداء، تطالب بالنظر إلى المظالم الاجتماعية كشبكة معقدة من العلاقات، لا تتوقف فقط عند التمييز الجندري بين الرجل والمرأة، لكنها كذلك تمتد للتمييز العرقي بين البيض والسود. ومع الوقت، توسع مفهوم التقاطعية ليشمل إلى جانب الجنس والعرق، الطبقة والدين، وكل الصفات التي يمكن أن يقع التمييز على أساسها. 

يمكن رؤية الإجهاض بوصفه شبكة تتقاطع فيها بوضوح الذكورية والتمييز الجنسي، حيث يتخذ الأطباء قرارهم بالموافقة على الإجهاض أو رفضه، لا وفق قواعد طبية فقط، بل أيضًا حسب توافق المرأة مع المعايير الاجتماعية لـ«المرأة المحترمة»، إلى جانب الطبقية والفقر. 

ففي بلد ينخفض فيه الإنفاق على الصحة عامًا بعد عامٍ، وتتواصل فيه خصخصة المرافق الطبية، يصبح الوصول إلى الطبيب امتيازًا لا يقدر عليه معظم الناس عامة، والنساء بشكل خاص. ويتجلى ذلك في قدرة المرأة على الوصول إلى طبيب أمراض نساء خاص، وتحمُل التكاليف الباهظة للإجهاض الجراحي، الذي يعد أكثر أشكال الإجهاض تطورًا وأمانًا، أو حتى تحمُل تكلفة الإجهاض بالدواء، الأقل كلفة لكنه أشد خطورة، وكذلك في قدرتها على الحصول على رعاية ما بعد الإجهاض. 

تلخص دراسة أجراها فريق بحثي بقيادة ساندرا لين، خلال التسعينيات، بعنوان «شراء السلامة» أثر اللامساواة على الإجهاض في مصر، مؤكدة أن «محدودية الوصول إلى إجهاض آمن، وأضرار الإجهاض غير الآمن، لا تمس جميع النساء بشكل متساوٍ، فالنساء الغنيات اللاتي يجهضن في عيادة طبيبهن النسائي الخاص، يستطعن شراء السلامة. والنساء اللاتي يملكن بعض الموارد المالية، عبر بيع ذهبهن مثلًا، يستطعن شراء إجهاض آمن جزئيًا في عيادات غير رسمية. أما النساء الفقيرات بمواردهن الشحيحة فلا يستطعن حتى تحمل تكلفة الحد الأدنى من السلامة». 

ملاحظات لين وفريقها البحثي ما زالت واقعًا حيًا إلى اليوم، فالإجهاض يُجرى بصورة شبه علنية في مستشفيات وعيادات خاصة راقية، بأسعار تفوق قدرة معظم المصريات، مثلما حدث مع عصام وزوجته عام 2017، عندما ذهبت الزوجة إلى ثلاثة أطباء بحثًا عن إجهاض: الأول رفض إجهاضها ﻷنه حرام، والثانية اعتبرته حلالًا ما دام في الأشهر الثلاثة الأولى، لكنها خشيت العواقب القانونية، لتلجأ الزوجة إلى طبيب ثالث: «حد دلنا عليه، قالنا إنه بيعمل أي حاجة لأي حد مقابل فلوس أكتر، مش بيسأل عن أي حاجة. مكانش بير سلم، عيادة شكلها محترم جدًا في مكان كويس»، يقول عصام، وعند سؤاله عن التكلفة قال عصام: «عشرة آلاف جنيه، شامل كل حاجه تتخيلها بما فيها إسعاف لو عايز»، وعندما استنكرتُ المبلغ -بأسعار ذلك الوقت أما حاليًا فآخر رقم سمعته كان 30 ألفًا-، شرح لي عصام: «علشان مستشفى كويسة ودكتور كويس، وأكيد حضرتك كل ما تطلع فوق تلاقي رقم أعلى، وكل ما تنزل تحت تلاقي رقم أقل، سوق عرض وطلب زي أي سلعة».

معظم النساء اللاتي قابلتهن خلال بحثي ينتمين إلى الفئة الثانية حسب تصنيف لين، حيث يمتلكن بعض الموارد المالية التي تتيح لهن إجراء الإجهاض في عيادات غير رسمية، كما حدث مع تقى التي تقول: «أجهضت مرتين، مرة عن طريق عملية كحت، ومرة عن طريق سايتوتك. المرة الأولى كان طبعًا دكتور تحت السلم، وخرجت من العملية كويسة، وبعدها جالي حُمى نفاس وضغطي كان عالي جدًا، وأعتقد ده لأن المكان أكيد مكنش معقم كفاية»، وقد حدث ذلك عام 2014.

تضيف تقى: «كان دكتور مادي جدًا، هو شايفني وقتها ألف جنيه داخلة العيادة ومكنش فارق معاه أي حاجة تانية». وقد لاحظت لين وفريقها ظاهرة إجراء الإجهاض في عيادات تحت السلم، وهي عيادات أرخص لكن يتكرر فيها مضاعفات شبيهة بما حدث مع تقى، ﻷنها «غالبًا ما تفتقر إلى النظافة اللازمة، ويديرها مقدمو رعاية صحية غير مدربين».

أما المرة الثانية التي أجهضت فيها تقى «كانت بالدوا اللي هو سايتوتك وكانت أقل ضررًا، لكن بردو تعبت بعدها وسخنت لكن عدت بسلام».

الإجهاض الدوائي هو الخيار الذي لجأت إليه معظم النساء اللاتي تحدثت معهن، ﻷنه أرخص من الإجهاض الجراحي.

تشير الدراسات إلى أن الإجهاض الدوائي باستخدام الميفيبريستون متبوعًا بالميزوبروستول فعال بنسبة 97% في حالات الحمل المبكرة، لكن الدواء الأول باهظ الثمن وغير متوافر في مصر، لذلك لم تستخدمه أي ممن قابلتهن، فقد اكتفين جميعًا باستخدام الميزوبروستول، الذي يُباع في مصر باسمين تجاريين: ميزوتاك الذي يصنع محليًا، وسايتوتك وهو مستورد، وكلاهما متوافر لحالات الطوارئ الطبية في المستشفيات، لكن العثور عليهما في الصيدليات صعب، كما تقول علا: «أول حاجة مفيش أدوية متوافرة، سوق سودا بأسعار عشر أضعاف سعرها الأصلي».

إيجاد أدوية الإجهاض ليس المشكلة الوحيدة، فبسبب القيود القانونية، تُباع هذه الأدوية في معظم الحالات بشكل غير رسمي، ما يؤدي إلى غش الدواء وعدم ثبات سعره، ﻷنه يباع دون رقابة حكومية، ومصدره لا يكون معروفًا. وصفت أكثر من امرأة بائعي الدواء بأنهم «ديلرز» أو تجار مخدرات، وهو ما أكده إمام، الذي يعمل صيدليًا، مؤكدًا أن من يبيع أدوية الإجهاض يبيعها ضمن مجموعة أدوية مخدرة ومهربة. ومن بين 13 شخصًا اشتروا الدواء، أحيانًا أكثر من مرة، لم يشترِ أي منهم الدواء بنفس السعر تقريبًا.

على سبيل المثال، اشترت ريم دواء سايتوتك من صيدلية على الإنترنت مرتين عام 2019: المرة الأولى مقابل 1200 جنيه مصري -كان الحد الأدنى للأجور وقتها 1200 جنيه-، ثم اكتشفت أن الدواء لم يعمل وأنها لا تزال حاملًا، فاتصلت بنفس الصيدلية مرة أخرى، فأعطوها نفس الدواء مقابل 600 جنيه مصري. 

مي، موظفة في شركة أدوية، قالت إن السعر المعتاد لهذا الدواء في ذلك الوقت كان بين 200- 300 جنيه، «عقبال ما يوصل بيعدي الـ500، ومش بتلاقيه سليم كمان»، مؤكدة أن نسبة كبيرة منه تكون «مضروبة».

معرفة الجرعة الصحيحة للدواء مشكلة كبيرة أيضًا، كما ظهر في خمس مقابلات، حيث أشارت النساء إلى عدم وضوح تعليمات الاستخدام، وبعضهن اتهمن الأطباء بتضليلهن عمدًا. على سبيل المثال قالت أميرة: «كان تعامله محترم وكشف وطلب تحاليل وكتبلي الدوا في البداية، بس عرفت إنه بيقول الجرعة غلط تقريبًا أو أقل عشان العملية هتجيب فلوس أكتر. فخدت الدوا بجرعة أكبر غير اللي هو قالها، لكن برضو معملش حاجة»، لتضطر إلى إجراء إجهاض جراحي دفعت مقابله خمسة آلاف جنيه عام 2016. 

نفس الشيء تقريبًا حدث مع ريم التي اشترت الدواء مرتين، ولم يعمل في المرة الأولى، فاضطرت للارتجال في المرة الثانية: «كلمت الصيدلية وقالولي لازم آخد الدوا تاني، المرة دي مسمعتش كلامهم في الطريقة وجربت أنا مع نفسي، ونفعت». 

أما توافر مكان ﻷخذ دواء الإجهاض فيمثل تحديًا آخر، فالدواء في العادة يؤخذ على جرعات من حبتين كل ساعتين أو ثلاث ساعات، يصاحبه نزيف متقطع، وآلام، وإرهاق قد يستمر لأيام، فتحتاج المرأة إلى مكان مريح ومتابعة ورعاية بعده، لكن هذا لم يحدث في كثير من الحالات التي قابلتها، فقد كان على ريم أن تأخذ الدواء ليلًا وأهلها نائمون دون أن يعرفوا، وكلما حدث نزيف تذهب إلى الحمام، حريصة على عدم إصدار أي أصوات تفضح ما يحدث، وعلى عدم ترك دماء أو أي بقايا. 

وفي اليوم التالي، كان عليها أن تتصرف بشكل طبيعي، وتذهب إلى الجامعة، وهو ما حدث مع علا التي اضطرت للذهاب إلى عملها في اليوم التالي، لأنها لم تستطع تحمل تكلفة إجازة مرضية. 

الأثر الطبقي يبدأ قبل لحظة الإجهاض بفترة طويلة، بدءًا من التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، وصولًا إلى التعليم الجيد، ومعرفة تمنح المراة القدرة على فهم جسدها واختياراتها، والجنس الآمن، وعلامات الحمل، وطرق الإجهاض، والإجراءات المتبعة ﻷخذ الأدوية بشكل سليم، وهو امتياز لا يتوافر إلا لفئات محدودة في مصر.

ومن السمات المشتركة في المقابلات التي أجريتها، أن الشابات اللاتي أجرين الإجهاض في سن صغيرة كن جاهلات بعلامات الحمل، وأبسط الإجراءات التي ينبغي اتباعها، وكان رد الفعل الأول لهن هو الصمت لعدم معرفتهن ما يفعلن. ريم، التي أجهضت في التاسعة عشرة من عمرها، قالت: «كان في حاجة مش مظبطة فيا، وقعدت شوية مش واخدة بالي إيه اللي بيحصل، بس كان فيه حاجة غريبة، وجع من غير مقدمات مش فاهماه، جسمي كان تقيل شوية، وفيه تغيرات بتحصل، والبريود مجتش بقالها حبة. عملت اختبار حمل، وطلع إيجابي. قعدت شوية ما قولتش لحد، مكنتش عارفة أعمل إيه، قعدت حوالي أسبوع كده ساكتة خالص على الموضوع لغاية ما ابتديت.. إيه؟ أنا لازم أتصرف عشان مفيش سكة تانية».

وجود معارف يمكن الحديث معهم وسؤالهم والاعتماد على دعمهم المادي والمعنوي يدخل فيما يسميه بورديو «رأس المال الاجتماعي»، وهو ما افتقدته ريم وتوافر لأروى، طبيبة الأسنان التي أجرت ثلاث عمليات إجهاض، اثنتان بالأدوية وواحدة جراحية. لم تكن أروى متزوجة، لتفقد بذلك «رأس المال الرمزي» المرتبط بالزواج، تقول: «واحد صاحبي قال اتجوزوا، بس زي ما أنت عارف مش بالسهولة دي»، شرحت لي سبب اقتراحه: «عشان كوني مش متجوزة بيتعمل تحت السلم، وده ممكن يكون خطر عليا، لو متجوزة بروح مستشفى عادي». لم تكن كذلك تملك مالًا كافيًا ﻹجراء العملية، لكنها وظفت رأسمالها الاجتماعي والثقافي لتعويض هذا النقص، عن طريق معارفها في المجال الطبي، توصلت إلى طبيب وافق على إجراء العملية وتقسيط تكلفتها البالغة أربعة آلاف جنيه (عام 2016)، وعند سؤالها عن مصدر الأدوية التي استخدمتها في المرات السابقة، أجابت «ليا صاحبي صيدلي، مكانتش مشكلة». 

كانت أروى مدركة للعلاقات والمعرفة التي يمنحها لها كونها طبيبة، وأن كثيرات غيرها محرومات من هذه الموارد الثقافية والاجتماعية، «ساعات بفكر لو واحدة مثلًا معندهاش خلفية طبية أو تعرف دكاترة زمايلها، هتتصرف ازاي؟ من فترة، بنت صغيرة في ثانوي تقريبًا كلمتني عن طريق حد وماكنتش عارفة تعمل أي حاجة، حتى طريقة استخدام الدوا».

استخدمت أروى رأس مالها الثقافي والاجتماعي لتعويض افتقارها لرأس المال الرمزي والمادي، واستطاعت الوصول إلى إجهاض جراحي ودوائي آمن، وهو ما فعله رامي وزوجته يمنى، اللذين عجزا عن الوصول ﻷدوية الإجهاض، فاضطرا للجوء إلى والده الصيدلي ليوفر لهما الدواء، وتمكنا من الحصول عليه، لكنهما خسرا جزءًا من رأس مالهما الاجتماعي، ﻷن والده قاطعهما لمدة عام تقريبًا، معارضًا الإجهاض، لأنه أراد حفيدًا.

حتى في القضايا شديدة النسوية مثل الإجهاض، التي تجرمها أعراف اجتماعية تحصر المرأة في دور الأمومة وتعاقبها إذا خرجت عن هذا الدور، تبقى الطبقة محورًا رئيسيًا في قدرة المرأة على الإجهاض في مصر. لا يمكن فهم الطبقة دون فهم رأس المال في أشكاله المختلفة: المادي والاجتماعي والثقافي، كما يخبرنا بورديو. المال يسهل الوصول إلى عيادات ومستشفيات خاصة يجري فيها الإجهاض الآمن بصورة شبه علنية، أو الحصول على أدوية إجهاض أرخص لكنها أخطر. أما رأس المال الثقافي فيمنح المرأة معرفة وفهم جسدها والجنس الآمن والصحة الإنجابية، كما يوفر رأس المال الاجتماعي الدعم والقدرة على التعامل مع رحلة الإجهاض الفوضوية وتجنب الوصم.

صحيح أن الإجهاض مجرم قانونًا وموصوم اجتماعيًا، لكن امتلاك رأس المال بأشكاله المختلفة يسّهل الوصول إلى إجهاض آمن، فيما تواجه النساء التي لا يمتلكن هذه الموارد مخاطر متنوعة تجعل إجهاضهن غير آمن، وتعرضهن لعواقب صحية ونفسية وخيمة.

* جميع الأسماء الواردة بالمقال مستعارة.

لقراءة السلسلة كاملة، اضغط هنا.