9 منظمات تحمل النيابة والأمن الوطني و«العباسية» مسؤولية وفاة هدهود | اختفاء شاب بعد القبض عليه من منزله قبل 28 يومًا

9 منظمات تحمل النيابة والأمن الوطني و«العباسية» مسؤولية وفاة هدهود

سارة سيف الدين

اتهمت تسع من منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك، اليوم، جهاز الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى العباسية للصحة النفسية، بالتورط في وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، استنادًا  إلى «قرائن» تشير إلى أن الوفاة «غير طبيعية».

من بين تلك القرائن، إخفاء هدهود قسريًا في مقر للأمن الوطني لأكثر من أسبوع، وعدم إبلاغ أهله بقرار النيابة بتحويله إلى «العباسية» رغم استدلال جميع الجهات على هويته والتواصل المباشر بين الأمن الوطني وعائلته، مُشددًا على أنه في حال ثبت أن هدهود كان مضطربًا نفسيا فإن ذلك يُضاعف من مسؤولية الجهات التي تورطت في إخفائه واحتجازه خارج إطار القانون.

وكشف البيان معلومات جديدة في الواقعة، بحسب أقوال أسرة هدهود وتحقيقات النيابة ومصادر بمستشفى العباسية، أهمها أن الأمن الوطني احتجز هدهود في لمدة سبعة أيام، ما بين 7 فبراير الماضي (تاريخ قرار تحويله للمستشفى بحسب تحقيقات النيابة) و14 فبراير (تاريخ دخول هدهود للمستشفى بحسب تحقيقات النيابة أيضًا).

وأشار البيان إلى أن الأسرة، بعد ثلاثة أيام من اختفاء هدهود، استقبلت أحد أفراد الشرطة من قسم الأميرية في منزلها، طلب منهم حضور أشقاء هدهود للقسم، ليتجه بعدها أخويه إلى القسم، وهناك حصلت الأسرة على معلومات مباشرة من الأمن الوطني بشأن شقيقهم، حيث قابلهم ضابط الأمن الوطني، ياسين مصطفى، الذي سألهم عن مكان عمل أيمن ومجال دراسته ونشاطه، وسأل الأشقاء كذلك عن أماكن عملهم، بعد إخبارهم بأن أيمن محتجز من لدى الجهاز، وأنه في حال احتاج لمعلومات إضافية فإن الأمن الوطني سيتواصل معهم.

وبحسب البيان، لم تتلقَ أسرة هدهود بعد وفاة أيمن أية متعلقات شخصية خاصة به كانت لديه وقت القبض عليه، ومن بينها موبايله واللاب توب الخاص به، مُضيفًا أن مصادر مقربة من الضحية أشارت إلى أنه كان «مستاءً من التدخلات الأمنية في الحياة السياسية، وإقصاء كوادر الأحزاب لصالح رجال الأعمال» ومن هنا يتشكك البيان في وجود نوايا انتقامية لدى ضباط الأمن الوطني على خلفية مطالعة ملاحظات هدهود الشخصية عن الشأن السياسي، والتي ربما دوّنها على الموبايل أو اللاب توب، كل ذلك خلال احتجازه واستجوابه من قبل الأمن الوطني خارج إطار القانون، بحسب البيان.

وكان صديق مقرب من هدهود، عبدالله حلمي، بذل جهودًا عبر وساطات لمعرفة مصير هدهود أثناء اختفاءه، سبق وذكر لـ «مدى مصر» أنه خلال وجود أيمن في قسم قصر النيل، فحص أفراد القسم بطاقته، التي أشارت إلى عمله السياسي، ثم طالعوا صفحته على فيسبوك ليجدوا منشورات تعلق على الأوضاع السياسية، دفعهم ذلك لإرساله إلى الأمن الوطني.

وكانت محامية شقيق هدهود قد أكدت لـ«مدى مصر» أن الأسرة لم تتسلم أيًا من متعلقات هدهود الشخصية التي كانت معه وقت القبض عليه، وأن اللاب توب الخاص به وموبايله لا وجود لهما.

وأدان البيان مستشفى العباسية للأمراض النفسية والنيابة العامة بوصفها جهات تورطت في إخفاء واحتجاز أيمن، دون سند قانوني، متسائلًا عن سبب تغير موقف المستشفى من الاعتراف بوجود هدهود لديها داخل قسم الطب الشرعي، ثم إنكار ذلك لاحقًا، إلى أن تسبب ضغط الأسرة بإعلان اختفائه قسريًا من قبل الأمن الوطني إلى تلقيهم مكالمة رسمية تخبرهم بوفاته داخل «العباسية»، قبل أن تتوجه إلى النيابة لاستخراج تصريح دفن، ليجدوا تصريح دفن في مقابر الصدقة مُعدّ مُسبقًا.

اختفاء شاب بعد القبض عليه من منزله قبل 28 يومًا

تقدمت أسرة عبد الرحمن سعيد، ببلاغين للنائب العام بشأن القبض على سعيد قبل 28 يومًا واختفائه منذ ذلك الحين، بحسب ما قاله المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر».

وأوضح الجنادي، أن عملية القبض تمت في 23 مارس الماضي عندما اقتحم ستة أفراد منزل سعيد في حي التجمع الثالث بمحافظة القاهرة، أحدهم كان يرتدي ملابس الشرطة أما الخمسة الباقين كانوا في زي مدني، وعرفوا أنفسهم لوالدة سعيد بأنهم من الأمن الوطني، وطلبوا مقابلة زوجها (والد عبد الرحمن).

وتابع المحامي، بمجرد دخول والدة سعيد لغرفة والده لتعلمه، فوجئت أنهم توجهوا لغرفة نجلها وقاموا بالتحفظ على هاتفه المحمول وأيقظوه وطلبوا منه الرقم السري الخاص بالموبايل، ومن ثم قاموا بالتقاط صورًا من داخل الهاتف بواسطة هواتفهم الشخصية.

يرجح الجنادي أن عملية القبض على سعيد بسبب شيء ما ربما نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، لافتًا إلى أن موكله كان قد قام بإعادة نشر بعض المنشورات التي تتعلق بموجة غلاء الأسعار الأخيرة.

رئيس الوزراء يفاوض مُصنعي الحديد والصلب والأسمنت على تخفيض الأسعار

نادر سيف الدين

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت لمناقشة أوضاع قطاع مواد البناء، والتي شهدت ارتفاعًا مستمرًا في أسعارها خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، جاء الاجتماع حرصًا من الحكومة على الحفاظ على نمو القطاع الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية خلال الفترة السابقة.

وقال مدير غرفة الصناعات المعدنيّة في اتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، لـ«مدى مصر» إن الطرفين عرضوا وجهات نظرهم عن ارتفاع أسعار القطاع، حيث يعاني مصنعو مواد البناء من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة بفعل انخفاض قيمة العملة، من جهة، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الطاقة وقيمة الشحن والخدمات اللوجستية، من جهة أخرى.

كانت أسعار مواد البناء قد شهدت ارتفاعات متتالية في أسعارها خلال الفترة الماضية تأثرًا بسعر الصرف، حيث كانت شركة حديد عز قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن زيادة أسعار الحديد بنحو 15% دفعة واحدة، كما ارتفعت أسعار الأسمنت والخشب بنحو 5%.

وقال حنفي إن مصر تستورد أغلب خامات المعادن من الأسواق العالمية، خاصة خام البليت، الذي تعتمد الشركات المحلية على توفير نحو ثلث احتياجاتها منه من أوكرانيا، وهو ما توقف تمامًا في الوقت الحالي. 

وبالنسبة للأسمنت، الذي يعتمد مصنعوه على مدخلات إنتاج محلية، فقد كانت مصادر قد ألمحت بنهاية الشهر الماضي أن الحكومة تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع ستصل إلى سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية من 5.75 دولار بنسبة زيادة نحو 22%.

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء إن زيادة أسعار مواد البناء من شأنها أن تؤثر على قطاعات التشييد والبناء، وبشكل خاص، مشروعات الاستثمار العقاري، وهو ما يُمكن أن ينعكس على صناعة مواد البناء في حالة انخفاض الطلب على العقارات، بحسب حنفي.

وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، خلال الاجتماع، بحسب بيان مجلس الوزراء، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ليس في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد.

وبالرغم من إدراك الحكومة المتغيرات العالمية التي تؤثر على القطاع، لام رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، التجار الذين اتهمهم بالمبالغة في الأسعار للحصول على ربح أكبر. 

ووجه رئيس الوزراء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة لأسعار الحديد والأسمنت. وأضاف حنفي لـ«مدى مصر» أن الجهاز بصدد عقد عدة اجتماعات مع المصنعين لدراسة تكاليف الإنتاج ومقارنتها بأسعار المنتجات النهائية، للاتفاق على أسعار مستقرة مع مراعاة هامش ربح معقول للمصنعين، مشيرًا إلى أن من مصلحة مصنعي المواد الخام الحفاظ على استقرار أسعار منتجاتهم لتفادي انخفاض الطلب إذا زاد السعر.

كان مدبولي قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مماثلًا مع عدد من المطورين العقاريين لمناقشة أثر تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، الذين أشاروا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة والسماح لقيمة العملة المحلية بالانخفاض، وهو ما أثر بشكل مباشر على قطاع الاستثمار العقاري، مطالبين الحكومة بالتدخل للحفاظ على معدلات النمو.

واشنطن تقدم دعمًا عسكريًا إضافيًا لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستقدم 800 مليون دولار إضافية من الأسلحة والذخيرة والمساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، في حزمة تشمل طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17 ومدافع هاوتزر وطائرات بدون طيار وأنظمة رادار مضادة للمدفعية ومعدات واقية للحماية من الهجمات الكيميائية المحتملة. وتأتي هذه الأسلحة بعد أسابيع ناشد خلالها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قادة العالم للحصول على المزيد من الدعم العسكري.

وفي أوكرانيا، حيث تدخل الحرب يومها الخمسين، قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة مهمة في أسطول البحر الأسود الروسي، وإحدى أهم رموز الجيش الروسي، أصيبت بأضرار جسيمة بعد انفجار ذخيرتها، دون تقديم معلومات رسمية عن الحادث. لكن، مسؤولين أوكرانيين قالوا إن السفينة الحربية قد استُهدفت بصواريخ أوكرانية. 

أثناء ذلك، استمرت القوات الروسية في تقدمها في مدينة ماريوبول، حيث تدور حرب شرسة بين الطرفين. وتقول روسيا إن أكثر من ألف مقاتل من مشاة البحرية في الميناء المحاصر استسلموا، لكن أوكرانيا نفت ذلك.

وقال المدعي العام الأوكراني إن نحو 197 طفلًا قد لقوا حتفهم وأصيب 351 آخرين خلال الحرب في أوكرانيا.

واقتصاديًا، تواجه روسيا ضغوطًا كبيرة، حيث تتباطأ صناعة النفط في البلاد بسبب العقوبات المفروضة عليها، كان آخرها فُرض من أستراليا على 14 شركة روسية مملوكة للدولة في قطاعات الدفاع والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى المزيد من العقوبات على رجال أعمال روس مُقربين من الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتن، وخاصة مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، بعد أن جمدت محكمة في المملكة المتحدة أصولًا يملكها تزيد قيمتها على سبعة مليارات دولار، كما جمدت الحكومة الفرنسية قصره في الريفييرا.

وساهمت العقوبات على روسيا في تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا بنحو 11% بسبب انخفاض الطلب عليه، بينما تستمر الدول الغربية في محاولات تقليل الاعتماد على روسيا كمصدر للطاقة الأوروبية، في الوقت الذي تحاول فيه التخفيف عن مواطنيها، عبر تخفيض الضرائب على استهلاك الغاز والكهرباء، اللذين ارتفع سعريهما بشكل كبير مع بداية الحرب.

«BDS» تدعو إلى مقاطعة فندق يمتلكه الجيش لاستضافته حفلات إسرائيلية على أرض سيناء

طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل «BDS» بمقاطعة مجموعة فنادق «توليب» لاستضافتها حفلات موسيقية تقيمها شركتان إسرائيليتان في جنوب سيناء، بالتزامن مع إحياء ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الصهيوني.

وقال بيان الحملة إنه «في الوقت الذي كانت تعد فيه الحملة منشورًا للاحتفال بذكرى تحرير سيناء فوجئنا أن الاحتلال الصهيوني يعود إلى سيناء من جديد.. بتنظيم مهرجانات موسيقية في طابا ونويبع».

ووفقًا للبيان، ستقيم شركتي «We grounded» و«Nabia festival» الإسرائيليتين عدة حفلات في جنوب سيناء في الفترة بين 20 إلى 23 أبريل الجاري.

ودعت الحملة مقاطعة فندق «توليب» لاستضافته تلك الحفلات، بالإضافة إلى التدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن الاستضافة، والتي وصفتها الحملة بـ«المسيئة».

‎وترجع ملكية مجموعة فنادق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربعة محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.

شركة «We grounded» الإسرائيلية، إحدى منظمي الحفلات، قالت في بيان الإعلان عن حفلتها، إنها دخلت إلى سيناء في أبريل الجاري للتحضير للحفلة، والذي استمر ثلاثة أيام، مؤكدة أن جميع السلطات المختصة في مصر وافقت على تنفيذ المهرجان، معلنة عن مرافقة منظمي المهرجان شركة أمنية إسرائيلية، سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.

«أبوظبى الأول» يسحب عرض شراء حصة في «هيرميس»… والبورصة تخسر 12 مليار جنيه

سحب بنك أبوظبي الأول عرضًا بقيمة مليار دولار لشراء أكبر بنك استثماري في مصر، المجموعة المالية هيرميس، مشيرًا إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.

وقال البنك الإماراتي في بيان، اليوم، إنه بعد دراسة متأنية، قرر سحب عرضه لشراء حصة 51% في «هيرميس»، بالرغم من كون مصر سوقًا مهمة استراتيجيًا للبنك.

لكن، مصادر مُجهلة قالت لوكالة بلومبرج إن البنك سحب عرضه بسبب تأخر هيئة الرقابة المالية في الموافقة على المباحثات. وحاول «مدى مصر» التواصل مع مسؤولي الهيئة عدة مرات دون رد.

وكان بنك أبوظبي الأول قد عرض 19 جنيهًا للسهم الواحد في المجموعة المالية هيرميس في فبراير الماضي، وهو ما يعني تقييمه لـ«هيرميس» بسعر 1.2 مليار دولار في ذلك الوقت. 

وفي نهاية فبراير، وافقت «هيرميس» على السماح للبنك الإماراتي بالقيام بتدقيق عمليات المجموعة المالية، فيما يُعرف بالفحص النافي للجهالة، وهو الطلب الذي لم تكن هيئة الرقابة المالية المصرية قد وافقت عليه، بحسب تصريحات رئيسها، محمد عمران، بنهاية الشهر الماضي.

وبعد إعلان أبوظبي، تراجعت أسهم «هيرميس» بنسبة تقترب من 20% في البورصة المصرية لتصل إلى 15.46 جنيه، قبل أن تقرر البورصة إيقاف التعامل على السهم مؤقتًا، وهو ما ساهم في هبوط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 1.5%، لتخسر البورصة حوالي 12.3 مليار جنيه من رأس مالها السوقي في آخر جلسات هذا الأسبوع.

ويأتي قرار بنك أبوظبي الأول بسحب عرضه بعد يوم واحد فقط من إعلان صندوق الثروة السيادي «القابضة» أنه اشترى حصصًا في خمس شركات مصرية، في استمرار توسع الصندوق في استحواذاته على شركات مصرية، شملت حصة 85.52% في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وكذلك شركة آمون للأدوية، إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع الأدوية في مصر.

كان بنك أبوظبي الأول قد دخل السوق المصري عام 1975، حين افتتح أول فروعه خارج الإمارات، قبل أن يتوسع العام الماضي بشراء بنك عودة مصر من المجموعة اللبنانية الأم، في صفقة لم تعلن قيمتها، لكنها كانت قد قُدرت بنحو 700 مليون دولار.

سريعًا:

• أعلنت الخارجية المصرية عن إصابة مصريين اثنين، في نيويورك، جراء الهجوم الذي نفذه مواطن أمريكي يحمل سلاح ناري في محطة المترو الواقعة في حي بروكلين، أمس، والذي أسفر عن إصابة 23 شخصًا. وبحسب بيان الخارجية، المصابين هم رجل وسيدة، أصيب الأول بطلق ناري في القدم ونقل للمستشفى، وأجرت الفرق الطبية له عملية جراحية عاجلة، أما السيدة، فقد أصيبت خلال التدافع الذي وقع عقب فتح النيران داخل المحطة. 
• أصدر جهاز حماية المستهلك، أمس، قرارًا يلزم وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا. ووفقًا للقرار على جميع وكلاء وموردي السيارات تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يُدون ذلك السعر في فاتورة البيع، مع الإعلان عن سعر بيع السيارة ومنع البيع بسعر أعلى من المحدد والسماح بالبيع بسعر أقل منه. وحدد القرار عقوبة المخالفة لذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات المقررة في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على غرامة حدها الأقصى 2 مليون جنيه.
• أغلق مكتب المدعي العام السويسري التحقيق في شبهة غسيل أموال قامت بها شخصيات مقربة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، من ضمنها نجليه علاء وجمال مبارك، بعد تحقيق استمر نحو 11 عامًا عقب ثورة 25 يناير 2011. وقال مكتب المدعي العام في بيانٍ له إن إغلاق القضية سوف يُتبع بالإفراج عن 400 مليون فرنك سويسري من الأموال المجمدة، فيما كان 18 مليون فرنك أخرى أفرج عنها عام 2018 من نفس القضية. وضمت القضية 14 مشتبهًا به، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصًا و45 كيانًا قانونيًا تمت مصادرة أصولهم. وأشار مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق. قرار المدعي العام السويسري أمس يأتي عقب قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري بإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على مبارك وعائلته، وإلغاء تجميد أصولهم، مع إلزام مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية التي تكبدتها أسرة مبارك.