57 محاميًا يطعنون على اتفاقية «تيران وصنافير» أمام القضاء الإداري | السيسي يوجه الحكومة بالعمل على مشروع قانون لـ«العمالة المنزلية»

في نشرتنا اليوم:

57 محاميًا يطعنون على اتفاقية «تيران وصنافير» أمام القضاء الإداري. 

في احتفالية عيد العمال.. السيسي يوجه الحكومة بالعمل على مشروع قانون لـ«العمالة المنزلية».

4 من الحرس القديم ووجهان جديدان ينضمون لمجلس نقابة الصحفيين مع البلشي

«المبادرة» تدين الحملة الأمنية على أتباع «السلام والنور الأحمدي».

المصري أحمد يماني يفوز بجائزة «سركون بولص» للشعر بالرباط.

غارات إسرائيلية على جنوب وغرب سوريا.. وواشنطن تخلي 6 قواعد عسكرية في سوريا.

الاتحاد الأوروبي يغرم «تيك توك» 530 مليون يورو لانتهاكه «قواعد حماية البيانات الأوروبية».

وفي «مدى مصر» اليوم:

تمكنت قوات الدعم السريع، اليوم، من السيطرة على العاصمة المؤقتة لولاية غرب كردفان، مدينة النهود، بعد انسحاب قوات الجيش من آخر مواقعها شرق المدينة في وقت مبكر من الصباح. 

أما سياسيًا، فقد عين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، سفير السودان في السعودية، دفع الله الحاج علي، رئيسًا مكلفًا لمجلس الوزراء، في أول تغيير على هذا المنصب منذ الإطاحة بالحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021. ويعد علي دبلوماسيًا مخضرمًا شغل منصب مبعوث خاص للبرهان بعد اندلاع الحرب، ووفقًا لمصدر في مجلس السيادة تحدث لـ«مدى مصر» فإن علي يتمتع بعلاقة مقربة مع البرهان، حيث منحه سلطات واسعة تمكنه من إعادة هيكلة الحكومة. تفاصيل أكثر في نشرتنا «عين على السودان» من هنا.

57 محاميًا يطعنون على اتفاقية «تيران وصنافير» أمام القضاء الإداري

أودع المحامي علي أيوب، و56 محاميًا آخرين متضامنين، اليوم، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، حسبما قال أيوب لـ«مدى مصر»، وذلك تحت رقم  55438 لسنة 79ق أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة. 

وطالبت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى، التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، «القضاء الإداري» بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

تنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب «دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

سبق وواجهت الاتفاقية نفسها، طعونًا أمام «القضاء الإداري» التي أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمنها التنازل عن الجزيرتين، وهو ما لحقه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، حكمًا في سبتمبر من العام نفسه، يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، تلاه إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير 2017، حكمًا بتأييد حكم «القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية»، لحقه في أبريل 2017 حكمًا جديدًا من «الأمور المستعجلة» ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، لتتقدم هيئة قضايا الدولة في يونيو 2017، بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالبتها فيها بتحديد أيًا من تلك الأحكام واجب النفاذ، التي قضت بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية لكون هذه المحاكم غير مختصة.

واعتبرت المحكمة، أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في شأن الاتفاقيات والأعمال السياسية، تقع فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ممثلة في مجلس النواب، وذلك بحسب ملخص المحكمة لحيثيات الحكم.

تمثل «تيران وصنافير» مناطق استراتيجية تتحكم في مدخل خليج العقبة، والممر البحري المؤدي إلى مينائي العقبة الأردني، وإيلات الإسرائيلي، تحديدًا عند «مضيق تيران» الذي يعد منفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر الأحمر، بحسب «BBC».

• قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إنه وجه الحكومة بالعمل على مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، وذلك خلال كلمته، ضمن احتفالية عيد العمال، بشركة السويس للصلب في محافظة السويس. وتضمنت توجيهات السيسي كذلك، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، والعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير، فضلًا عن تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، تؤهلهم للاحتياجات الفعلية لسوق العمل. 

» تزامنًا مع عيد العمال، احتفى السيسي، بحسب بيان الرئاسة، بتوقيعه على إصدار «قانون العمل الجديد» الذي اعتبره «نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية» لما يتضمنه من مكتسبات واضحة للعمال، فضلًا عن ترسيخه مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، وتأكيده على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، بخلاف توافقه مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، حسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

• انتهت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أمس، بفوز خالد البلشي، للمرة الثانية على التوالي، بمقعد النقيب، بعد حصوله على 55.3% من إجمالي المصوتين، وعلى مقاعد العضوية، فاز كلًا من، محمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد شبانة وحسين الزناتي، كأعضاء فوق السن، بينما فاز أيمن عبد المجيد، ومحمد الشاذلي، وإيمان عوف، كأعضاء تحت السن، وذلك خلال الانتخابات شهدت تصويت 6051 صحفية وصحفيًا، فيما وصفت  تلك المشاركة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بـ«السابقة التاريخية في تاريخ انتخابات النقابة»، بحسب «الشروق». وشهدت الانتخابات نجاح عوف والشاذلي لينضما للمرة الأولى لعضوية مجلس النقابة إلى جانب الأربعة فائزين الآخرين بالعضوية، والذين سبق لهم الالتحاق بمجلس النقابة سابقًا.  

• أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحملة الأمنية المستمرة منذ 8 مارس الماضي، والتي استهدفت أتباع «دين السلام والنور الأحمدي»، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحرية الدين والمعتقد المكفولة بموجب الدستور، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي 2021، وكذلك التزامات مصر الدولية، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين على خلفية معتقداتهم الدينية. 

» بيان «المبادرة» الصادر أمس، أوضح أن الحملة الأمنية على أتباع «السلام والنور الأحمدي» جاءت على خلفية تعليق أحد أتباعها لافتة تعلن عن قناة تليفزيونية تابعة لهم على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة، ليتم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 15 شخصًا من أتباع هذا الدين، تعرض عدد منهم للتعذيب والإخفاء القسري، قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم على ذمة القضية رقم 2020 لسنة 2025، بتهم: «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون».

• مُنحت جائزة سركون بولص للشعر وترجمته إلى الشاعر المصري، أحمد يماني، وذلك بحفل في العاصمة المغربية الرباط في 21 أبريل الماضي، حسبما نشر موقع «الأهرام» أمس. ومن مجموعات يماني الشعرية: شوارع الأبيض والأسود، وردات في الرأس، أماكن خاطئة، الوداع في مثلث صغير. كما ترجم من الإسبانية إلى العربية أعمال روبين داريو، وثيسار باييخو، وخوسيه آنخل بالنتي، وروبرتو بولانيو، ولويس ألبرتو دي كوينكا. 

» ومنذ تأسيس الجائزة التي تحمل اسم الشاعر العراقي الكبير، تتولى لجنتا «سركون بولص» الاستشارية والتحكيمية ترشيح أسماء الفائزين، ولا يتقدم إلى الجائزة شاعر أو مترجم وترشح مؤسسة اسمًا، وتعلن الجائزة اسم الفائز بها سنويًا، وقد أعلنت عنها أول مرة منشورات الجمل في 2017، ومُنحت لأول مرة في 2018 إلى المغربي مبارك وساط، بالتزامن مع ذكرى رحيل بولص في 22 أكتوبر (2007) وتوالى الفائزون بها منهم محمد مظلوم، وعماد أبو صالح، وسامر أبو هواش.

• شن الطيران الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوبي سوريا وغربها، شملت العاصمة دمشق، وريفها إلى جانب محافظات حماة واللاذقية ودرعا، حسبما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، موضحاة أن الغارات استهدفت محيط مستشفى حرستا العسكري، وكتيبة دفاع جوي باللاذقية، ومناطق بريفي حماة ودرعا، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم موقعًا عسكريًا لمدفعية مضادة للطائرات وبنى تحتية لصواريخ أرض جو في سوريا، مؤكدًا على مواصلة عملياته بدعوى الدفاع عن مواطنيه. 

» بالمقابل، أخلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ست قواعد عسكرية في شمالي سوريا وشرقها، لتحتفظ بقاعدتين فقط هناك. شملت القواعد التي تم إخلاؤها، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية»، أمس، عن وسائل إعلام سورية، قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور، أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، و«تل بيدر»، و«جسر الرقة»، و«كونيكو» للغاز، و«خراب الجير»، و«لايف ستون»، لافتة إلى تحريك عشرات المعدات والآليات العسكرية من هذه القواعد إلى شمال العراق، في أضخم عملية انسحاب منظم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

الاتحاد الأوروبي يغرم «تيك توك» 530 مليون يورو لانتهاكه «قواعد حماية البيانات الأوروبية»

غرمت هيئة حماية البيانات الأيرلندية تطبيق «تيك توك» مبلغ 530 مليون يورو، بعد تحقيقات انتهت إلى إثبات انتهاكه لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، عبر نقل بيانات مستخدميه من الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الصين دون توفير ضمانات كافية لحمايتها من قوانين المراقبة الصينية التي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة لإجبار الشركات على تسليم البيانات، حسبما نقل موقع «القاهرة الإخبارية» أمس، عن مجلة «بوليتيكو» الأمريكية .

الغرامة التي وصفها الموقع بثالث أكبر عقوبة مفروضة على شركة بموجب اللائحة الأوروبية منذ دخولها حيز التنفيذ في 2018، وزعت إلى 485 مليون يورو متعلقة بالنقل غير المشروع للبيانات إلى الصين، و45 مليون يورو بسبب نقص الشفافية في سياسة الخصوصية، ما بين عامي 2020 و2022، والتي لم تتضمن إخطار المستخدمين بنقل بياناتهم الشخصية إلى الصين، وهي ما تم تضمينها حاليًا. 

بدورها، رفضت «تيك توك» نتائج التحقيق، معلنة عزمها الاستئناف ضد القرارات بالكامل، معربة عن «خيبة الأمل» لاستهدافهم، رغم استثماراتهم البالغة 12 مليار يورو في «مشروع كلوفر» الذي يستهدف إنشاء مراكز بيانات داخل الاتحاد الأوروبي لتخزين البيانات محليًا، بخلاف الضمانات الواسعة التي اتخذتها الشركة، واتباعها نفس الآلية القانونية المستخدمة من الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي. كما شددت الشركة على عدم تلقي «تيك توك» أبدًا أي طلبات من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين، ولم يقدم لهم هذه البيانات مطلقًا، محذرة من أن يرسي القرار سابقة «ذات تداعيات بعيدة المدى للشركات والصناعات في أوروبا التي تعمل عالميًا»، ما قد يشكل «ضربة لتنافسية الاتحاد الأوروبي». سبق ولجأت الولايات المتحدة إلى إقرار قانون، في مارس 2024، يوجب على «تيك توك» أن تنفصل عن مالكها الصيني «بايت دانس»، أو تواجه حظرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لمخاوف متعلقة بـ«حرية التعبير» و«الأمن القومي»، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ، مطلع يناير الماضي، وأجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تطبيقه مرتين، على أمل التوصل إلى صفقة تفصل بين أصول «تيك توك» الأمريكية عن «بايت دانس» الصينية.