«أمناء الحوار الوطني» يعلن «مبادئ انتخابات رئاسية تعددية».. والطنطاوي يدين «الهجمة الهمجية» على حملته

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أمس، مقتل وإصابة تسعة ضباط وجنود، بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، إثر انقلاب ناقلة محملة بالذخائر، وذلك أثناء إحدى الأنشطة التدريبية. فيما لم يُصدر المتحدث أية بيانات بشأن مقتل ضابط بالجيش في «شرق العوينات»، وآخر في انفجار عبوة ناسفة في «بئر العبد» بشمال سيناء، في حادثتين تناولناهما في نشرة اﻷمس.

وفي نشرتنا اليوم.. 

إدارة «بي بي سي» تستجيب لمطالب الصحفيين والعاملين في مكتبها بالقاهرة بعد إضرابات ومفاوضات برعاية نقيب الصحفيين.

وتحديثات متعددة في ملف الانتخابات الرئاسية، تبدأ بإعلان «الوطنية للانتخابات» عقد مؤتمر صحفي غدًا، دون توضيح إن كانت ستعلن الجدول الزمني للانتخابات أم لا. ومجلس أمناء الحوار الوطني يصدر «مبادئ» لإدارة انتخابات تعددية، في بيان خاطب القوى السياسية وعموم المواطنين.

وفي حين ننتظر مؤتمر حزب الدستور غدًا لإعلان موقف رئيسته، جميلة إسماعيل، من الترشح، كرر المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي استنكاره لـ«الهجمة الهمجية» على أعضاء حملته الانتخابية، وحبس 36 منهم بخلاف من لم يُعرضوا على النيابة.

اقتصاديًا، نقل موقع الشرق عن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أنها تدرس بيع 5 إلى 10% من أسهمها مطلع 2024.

وفي ليبيا، أقال رئيس الحكومة المكلفة، مجلس مدينة درنة على خلفية مظاهرات في المدينة اﻷكثر تضررًا من عاصفة اﻷسبوع الماضي وما تلاها من فيضانات.

نقيب الصحفيين: إدارة «بي بي سي» تستجيب لمطالب العاملين بمكتب القاهرة

أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، اليوم، انتهاء أزمة العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بالقاهرة، بالوصول لاتفاق رضائي مع إدارة الهيئة، بشأن أجور العاملين. 

بحسب البلشي، شمل الاتفاق زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بنسب تراوحت بين 75% و142%، للرواتب الدنيا، وإضافة بدل انتقال متساوٍ لجميع العاملين، ومضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة 100%، وإضافة فرد جديد من أسر العاملين لمنظومة التأمين الصحي، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.

كما تعهدت إدارة «بي بي سي» في الاتفاق بمراجعة السياسة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر المقبل، وتُطبق بأثر رجعي على العاملين في مكتب القاهرة بدءًا من سبتمبر 2023.

يأتي الاتفاق بعد ثلاثة إضرابات عن العمل نفذها العاملون في المكتب، وسط مفاوضات شاقة بين ممثلين عنهم وإدارة «بي بي سي»، بحضور نقيب الصحفيين.

مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» غدًا.. والطنطاوي يدين «الهجمة الهمجية»

يعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا «لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة»، بحسب بيان للهيئة لم يوضح إذا كان المؤتمر يتضمن الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات من عدمه.

وفيما تستعد الهيئة للانتخابات، طالب المرشح المحتمل للرئاسة أحد الطنطاوي، السلطات، بالوقف الفوري وحساب المسؤولين عن «الهجمة الهمجية على حملته الانتخابية» التي قال، أمس، إنها أسفرت عن حبس 36 من أعضاء الحملة، فضلًا عن عدد غير محدد من المحتجزين لم يُعرضوا على النيابة بعد. كما طالب الطنطاوي بمحاسبة المسؤولين عن تلك «الأعمال غير القانونية أو الأخلاقية»، حسب وصفه.

كان حزب الدستور أدان، أمس، استهداف هاتف الطنطاوي ببرامج تنصت ومراقبة، وما تتعرض له حملته من حصار أمني واعتقالات، وطالب الحزب الجهات المسؤولة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، بضمانات حقيقية تمنع تكرار تلك الأفعال، التي قال الحزب إنها تؤشر عكس الاتجاه المتوقع من توفير الضمانات اللازمة للمرشحين الرئاسيين المحتملين، ما ينعكس بخطورة على شرعية الانتخابات المقبلة.

وفي بيان آخر، أمس، علّق «الدستور» مشاركته في التيار الليبرالي الحر، حتى عرض قرار الاستمرار أو الانسحاب، في ديسمبر المقبل، على جمعية عمومية غير عادية للحزب الذي يعقد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا غدًا بخصوص قرار ترشح رئيسته، جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسة.

كان التيار الليبرالي الحر علّق، السبت، جميع مشاركاته السياسية مؤقتًا، ردًا على حكم حبس رئيس مجلس أمنائه، الناشر هشام قاسم، وهو القرار الذي أوضح أنه غير مُلزم لأحزاب التيار: «المحافظين»، و«الإصلاح والتنمية»، و«مصر الحرية»، والحزب العلماني، بجانب «الدستور».

«أمناء الحوار الوطني» يعلن مبادئ إدارة انتخابات رئاسية تعددية

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بيانًا وضع فيه عددًا من «المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر».

ورغم مسؤولية الأجهزة التنفيذية للدولة عن إدارة الانتخابات، إلا أن «أمناء الحوار الوطني» خاطَب «كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين»، وطالبها «بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة».

المبادئ التي ذكرها «الأمناء» شملت: «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.»

وكذلك، شملت المبادئ: دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وكذلك دعم الحياة السياسية في البلاد، و«المزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع»، مشددًا على احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية. 

ومن ضمن المبادئ، بذل كل الجهود الممكنة لسلامة إجراءات كل الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن للقوى المجتمعية كافة، وذلك في ضوء المقترحات التي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

ولفتت المبادئ إلى أنه مطلوب منمن أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، بما يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، كما أكدت على الحق، لمن يريد الترشح لهذا المنصب، في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ.

وتحت عنوان «بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية» دعا «أمناء الحوار» إلى الالتزام الكامل والمعلن من الأطراف السياسية والمجتمعية كافة بالاستمرار في «رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحالوا توظيف الدين في العمل السياسي». 

«العاصمة الإدارية» تدرس بيع 5-10% من أسهمها مطلع 2024

تدرس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح نسبة بين 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، حسبما نقل موقع الشرق بلومبرج عن رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد عباس، الذي أشار إلى أن «العاصمة» بصدد توقيع اتفاق مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية بمساحة ألف فدان.

وسبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2021، إمكانية طرح الشركة في البورصة في اكتتاب عام خلال عامين، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك أصولًا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأن مدنًا أخرى كـ«العلمين الجديدة» قابلة للطرح أيضًا. 

والتقى السيسي، أمس، رئيس الإمارات، محمد بن زايد، في أبو ظبي، واستعرضا خلال اللقاء «مسارات التعاون خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما»، بحسب بيان الرئاسة الإماراتية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، فضلًا عن بيع الحكومة المصرية حصصًا مملوكة لها في خمس شركات مدرجة بالبورصة للشركة القابضة ADQ الإماراتية مقابل 1.8 مليار دولار، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي استحوذ عليها الصندوق السيادي الإماراتي إلى سبع شركات في 2022. 

إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته التحقيق

أقال رئيس الحكومة الليبية المُكلف من البرلمان أسامة حماد، أمس، المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، وذلك بعد تظاهر الآلاف في المدينة التي كانت اﻷكثر تضررًا من الفيضانات التي أعقبت العاصفة دانيال، اﻷسبوع الماضي. وطالب المتظاهرون بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الكارثة غير المسبوقة، كما طالبوا بتوضيح مصير الميزانيات التي خُصصت للمدينة، وأيضًا حل الكيانات السياسية الحالية وتوحيد البلاد، حسبما أفاد موقع العربية.

كان مكتب النائب العام الليبي بدأ، قبل أيام، تحقيقًا للكشف عن أسباب انهيار سدي «درنة»، ما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للمدينة، فضلًا عن مقتل وفقدان الآلاف الذين تبقى حصيلتهم الإجمالية غير معروفة بشكل نهائي. كانت وزارة الصحة الليبية قالت إنها دفنت 3166 متوفيًا في «درنة» حتى مساء السبت الماضي، في حين أشارت التقديرات إلى وفاة نحو 15 ألف شخص.