عملية عسكرية إسرائيلية على جنين | نواب بريطانيون يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

عملية عسكرية على جنين.. وفصائل فلسطينية تدعو للاشتباك مع قوات الاحتلال

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على مدينة جنين بالضفة الغربية الفلسطينية فجر اليوم، أسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين وإصابة 27 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

العملية العسكرية الإسرائيلية جرت بمشاركة نحو ألف جندي وعشرات الآليات المدرعة والمروحيات العسكرية، وخلالها نُفذت 15 غارة جوية ضد مناطق مختلف في جنين ومخيمها، واعتُقل 15 فلسطينيًا خلال مداهمات لمنازل المخيم، بحسب الناطق الناطق باسم جيش الاحتلال وإذاعته. السبب المُعلن للعميلة استهداف «مركز مراقبة واستطلاع، وموقع أسلحة ومتفجرات» بحسب ما نشرته «فرانس برس» وهو ما أكده المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر تويتر، مضيفًا أن حصار المخيم «بحثًا عن مطلوبين» وليس لاحتلاله. فيما قالت «كتيبة جنين»، التابعة لـ«سرايا القدس» الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال، أدت لإعطاب آلية إسرائيلية مصفحة بتفجير عبوة ناسفة. 

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال عند مدخل مخيم جنين.

ودعا بيان مشترك لـ«سرايا القدس»، الذراع العسكري لـ «الجهاد الإسلامي»، و«كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكري لحركة فتح، فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة للخروج والاشتباك مع قوات الاحتلال.

ومن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية العدوان على جنين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية. فيما أدانت عدد من الدول العربية العملية العسكرية، منها مصر والأردن وقطر العدوان على جنين، وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها ترفض الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة. محذرةً من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وما يؤدي إليه من «تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة».

نواب بريطانيون يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

وقع أكثر من 100 نائب بريطاني خطابًا أُرسل إلى وزير خارجية بلادهم، جيمس كليفرلي، للتعبير عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم لإطلاق سراح المدون والناشط المسجون بمصر، علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، كما استنكروا عدم تلقي عبد الفتاح أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه حيث يقضي عقوبته بالسجن خمس سنوات بـ«وادي النطرون».

صاحب تسليم الخطاب وقفة أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن نظمتها منظمة العفو الدولية ومجموعة من النشطاء بحضور والدة عبد الفتاح.

ويأتي ذلك بعد نحو سبعة أشهر من مقابلة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر كوب 27 للمناخ في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ. وقبل أيام قليلة من اجتماعه بالسيسي، كتب سوناك إلى سناء، شقيقة عبد الفتاح؛ «نحن ملتزمون تمامًا بحل قضية أخيك، ولا يزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الإنسان ومواطن بريطاني على حد سواء».

وبحسب الخطاب الموجه لوزير الخارجية البريطاني، فإن النواب يرون أن الضغط على الحكومة المصرية «لم يؤدِ إلى أي نتائج». مضيفًا أن هذا «يستدعي مناهج جديدة تعتمد على القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية»، مطالبين بأن تأخذ المملكة المتحدة زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في مصر.

وأمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين قُبض عليه وحُكم بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة أمن الدولة طوارئ في ديسمبر 2021، بالحبس خمس سنوات.