2.4 % إجمالي المفرج عنهم في «العفو الرئاسي» من القائمة المقدمة من المجتمع المدني | عضو «القومي لحقوق الإنسان»: المجلس تقدم بطلب لزيارة علاء عبد الفتاح 

2.4 % إجمالي المفرج عنهم في «العفو الرئاسي» من القائمة المقدمة من المجتمع المدني 

بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وبعد يوم واحد من صدور أحدث قوائم العفو الرئاسي، كانت نسبة من أفرج عنهم أقل من 2.4% قياسًا إلى إجمالي العدد الذي شملته القائمة التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني في مايو الماضي.

وقال مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،محمد زارع، إن  قائمة السجناء التى شملهم قرار رئيس الجمهورية الخميس الماضي، بالعفو عن العقوبة بحقهم كانت ضمن قائمة أرسلتها منظمات المجتمع المدني للجنة العفو الرئاسي في مايو الماضي، والتي شملت 2418 حالة. وشمل قرار العفو الرئاسي أمس، سبعة سجناء هم: هشام فؤاد، وأحمد سمير سنطاوي، وطارق النهري، وقاسم أشرف، وحازم حسن، وعبد الرؤوف خطاب، وخالد عبد المنعم. 

وكان بيان من سبع منظمات مجتمع مدني من ضمنها «مركز القاهرة» صدر الخميس الماضي، ذكر أن من أفرج عنهم منذ تقديم القائمة في مايو الماضي لا يتعدى 49 حالة من ضمنهم حالتين جرى تدويرهما في قضايا جديدة، وبعد احتساب القائمة الجديدة، يعد من أفرج عنهم من قائمة المنظمات الحقوقية أو حصل على حكم بالعفو 56 حالة، كما يتضح من الشكل التالي. 

وقال البيان إن المنظمات السبع، أرسلت يوم الأربعاء الماضي، قائمة جديدة للجنة العفو الرئاسي ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون المصرية، ليصل إجمالي من طالبت المنظمات بالإفراج عنهم إلى 2954 حالة: من ضمنها 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية و130 حالة اختفاء قسري. 

وتضم قائمة المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير. 

وقال البيان إنه «منذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لصدور قرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الأفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها»، مضيفا أنه «شهدت الأشهر الماضية إطلاق سراح أعداد قليلة من السجناء السياسيين، أقل من المتوقع، بما في ذلك بموجب قرارات العفو الرئاسي. فرغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو، وبمناسبة عيد الأضحى، لم يخرج سوى ستة سجناء سياسيين فقط بقرارات عفو رئاسي. بينما في المقابل تواصل الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين جدد بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة نفسها التي سبق وأسفرت عن تفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل على مدى سنوات». 

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: المجلس طلب زيارة علاء عبد الفتاح 

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن المجلس تقدم بطلب  لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية لزيارة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، بعد تفجر أزمة رفض سجن وادي النطرون السماح لوالدة علاء عبد الفتاح بزيارته، إلا أن «المجلس لم يتلق ردًا حتى الآن من الداخلية بالقبول أو بالرفض»،  حسبما أوضح إسحاق لمدى مصر. 

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أصدرت بيانًا، الخميس الماضي، طالب المجلس القومي بزيارة علاء عبد الفتاح في محبسه للتأكد من سلامته وصحته، بعد «تصاعد القلق لدى أسرته لامتناعه عن الزيارات لـ5 أيام متتالية»، حسب البيان. 

وفي سياق متصل، طالب بيان موقع من 14 عضوًا في الكونجرس الأمريكي، أمس، الحكومة المصرية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، معلنين تضامنهم مع مطالب شبيهة من أعضاء في مجلس العموم البريطاني. وقال البيان إن «حالته الصحية المتدهورة [علاء عبد الفتاح] تستدعي اتخاذ إجراءات فورية». 

ويخوض علاء الذي يحمل كبقية أعضاء أسرته الجنسية البريطانية إضرابًا جزئيًا عن الطعام منذ ما يقرب من 120 يومًا. ويتضمن إضرابه الجزئي تخفيضًا للسعرات الحرارية اليومية إلى 100 سعر فقط، مقابل 2000 سعر حراري يحتاجها جسم الإنسان في الأوضاع الطبيعية. وفي المقابل، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد نفى إضراب علاء عن الطعام استنادًا لتصريحات إدارة سجن وادي النطرون بناء على زيارة سابقة للسجن لم تتضمن لقاء علاء بنفسه. 

وكان سجن وادي النطرون قد برر رفض السماح لوالدة علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، بزيارته برفض الأخير نفسه الزيارة، ورفضه إرسال خطاب بخط يده أيضًا، وهو ما اعتبرته أسرة علاء في بيان قبل أيام «ينذر بالأسوأ»، وتبع ذلك تقديم بلاغين للنائب العام حول وقائع رفض السماح بزيارة علاء من قبل منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح وخالد علي محاميه.

وفي المقابل، قالت النيابة العامة في بيان صدر الخميس  الماضي، أنها فتحت بناءً على عرائض مقدمة من محامي علاء عبد الفتاح، كان آخرها في السادس والعشرين من الشهر الحالي، ومفادها جميعًا «سبق تعرض المسجون لتعذيب إبان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطرة فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه». 

وقال البيان إن النيابة تأكدت من أن جسد عبد الفتاح يخلو من أي إصابات تشير لسابق تعرضه للتعذيب، وأن عبد الفتاح نفى وجود إصابات لم تلحظها النيابة أيضًا. 

وقالت البيان إن وكيل النيابة الذي باشر التحقيق التقى علاء عبد الفتاح الذي أقر أنه يعامل معاملة كريمة من ضباط السجن وأفراده، ولا يشكو من مكان إيداعه، ولا منع مستلزمات المعيشة عنه، لكن عبد الفتاح رفض استكمال التحقيق مطالبًا بالتواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لكونه يحمل جنسيتها. لكن البيان قال في المقابل إن «عبد الفتاح  لم يقدم ما يفيد حمله للجنسية البريطانية».

خبراء: تصريحات إبراهيم منير أداة في الصراع الداخلي بـ«الإخوان».. والاعتراف بدستور 2014 شرط للعودة  

أكد خبراء سياسيون صعوبة عودة مشاركة جماعة الإخوان في الحياة السياسية،  الحوار الوطني، وذلك في تعقيب على تصريحات القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، بجناح لندن من الجماعة.    

وكان منير قال في تصريحات لـ«رويترز»، إن الجماعة لن تخوض صراعًا جديدًا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل تسعة أعوام، فيما يرى الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، أحمد زغلول شلاطة في تصريحات لـ«مدى مصر» أن تصريحات منير «أداة في صراعه الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين نفسها، أي أنها موجهة لداخل الجماعة لا إلى خارجها»، مضيفًا أنه «في ظل عجز الجماعة عن ممارسة السياسة نفسها، لا يبقى أمام منير ومنافسه محمود حسين [الذي يقود الجناح الآخر من الجماعة جبهة أسطنبول] إلا المنابر الإعلامية في محاولة لاقناع القواعد إن هذا الجناح أو ذاك قوي وفاعل على أرض الواقع». 

وألمح منير لرغبته في حضور «الحوار الوطني» قائلًا: إن الحوار السياسي المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع لا يعبر عن مبادرة جادة ولا يمكن أن يحقق نتائج إذا استبعد الإخوان أو غيرهم منه، مردفًا: «الحوار مطلوب صحيح إنما أيضًا لا بد أن يشمل الجميع».

عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، وأحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، عمرو هاشم ربيع، من جانبه، يعقب لـ«مدى مصر»، أن «حضور أي عضو ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين للحوار الوطني ينبغي أن يسبقه نبذ العنف من ناحية والاعتراف بالدستور الحالي من ناحية أخرى، فإذا كان منير قد نبذ العنف فلا يزال شرط الإعلان عن الاعتراف بالدستور الحالي عائقًا أمام حضوره هو أو غيره من أعضاء الجماعة للحوار». 

ويوضح ربيع: «من وجهة نظري أن إقدام الجماعة أو أي قطاع فيها على الإعلان عن الاعتراف بالدستور قد يمهد الطريق فعلًا أمامهم لحضور الحوار». 

وفي السياق ذاته، يرى شلاطة أن منير لا يتوقع على الأرجح أي رد فعل مرحب من النظام المصري على تلميحه هذا بالرغبة في المشاركة في الحوار، مضيفًا: «أعتقد أن منير يعلم جيدا أن الباب مغلق، لكن مجرد تبني موقف يؤيد الحوار السياسي مع النظام يسمح له بالتمايز عن الجناح الآخر الذي يقوده محمود حسين، والذي يرفض هذه الدعوات عمومًا من منطلق أنها تهدر تضحيات المعتقلين من الاخوان». 

وتبعًا لشلاطة، «يتمتع الجناح الذي يقوده منير -من العاصمة البريطانية لندن- بحجم أكبر من التمويل لعلاقاته الوثيقة بمصادره القائمة على تدوير ثروة الإخوان في الغرب في شركات وفي أسواق مالية في حين يواجه جناح محمود حسين -الذي يقيم في إسطنبول- عراقيل كبيرة في هذا السياق، ظهرت في صورة مصاعب معيشية جمة يواجهها أفراد الجماعة المقيمين في تركيا».  

ويعود الانقسام بين فريقي منير وحسين الى عام 2018 الذي شهد اعتقال محمود عزت مرشد الجماعة الذي خلف محمد بديع المرشد الأسبق، والذي اعتقل قبلها بعد الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي. وأدى اعتقال محمود عزت إلى النزاع بين محمود حسين وإبراهيم منير على منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان. 

مصر تشكو إثيوبيا إلى مجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة

أرسل وزير الخارجية سامح شكرى خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، حسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك.

وذكرت مصر أن هذا يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأكد شكري في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له، داعيًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا، مؤكدًا على أن مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها.

وأكد المتحدث أن مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

وكانت إثيوبيا قد بدأت الماء الثالث قبل أيام، حيث كشف خبير مصري أن الملء الثالث لسد النهضة بدأ فعليا يوم 11 يوليو الجاري ووصلت كميات التخزين فيه الآن إلى 2 مليار متر مكعب من المياه، متوقعًا أن يتم تخزين كمية مياه تتراوح بين 3.4 مليار متر مكعب إلى 5.5 مليار متر مكعب في حين أن المستهدف الإثيوبي 10.5 مليار متر مكعب من المياه.

عقد ثالث اجتماعات «أمناء الحوار الوطني» دون مؤتمر صحفي.. وأعضاء بالمجلس: نجاح الحوار مرتبط بالإفراجات  

عقد ثالث اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، السبت، بشكل مغلق، مع عدم إقامة مؤتمر صحفي، عقب الجلسة وتم الاكتفاء ببيان صحفي، عكس ما جرى في كل الجلسات الماضية.

وكانت جلسة اليوم مخصصة لحسم اللجان الفرعية والنوعية التي تندرج تحت المحورين: الاقتصادي، والاجتماعي، مع حسم نص لائحي يتعلق بالمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

وحول الاكتفاء بالبيان الصحفي عقب جلسة اليوم، قالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، فاطمة خفاجي لـ«مدى مصر» إنه سببب الاكتفاء بالبيان فقط دون مؤتمر صحفي هو أن أكثر من عضو في مجلس الأمناء لا يريد للجلسات أن تطول اليوم، خلال إجازة رأس السنة الهجرية، كما كان يجرى كل مرة، حيث كانت تمتد النقاشات إلى جانب المؤتمر الصحفي لنحو تسع ساعات.

وأوضحت خفاجي أن الاكتفاء بالبيان لا يوجد ورائه رغبة في إخفاء أي شيء، مؤكدة أن نجاح «الحوار الوطني» لا يرتبط بمسألة عقد مؤتمر صحفي من عدمه، قدر ما يرتبط بمؤشر الحريات، والإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين والمحتجزين، ولفتت فيما يخص أن عدد المفرج عنهم بالأمس، سبعة فقط، إلى أن العدد «قليل ولا نزال ننتظر عدد أكبر من المفرج عنهم».

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب، أحمد الشرقاوي، إن عدم إقامة مؤتمر صحفي أو السماح للصحفيين بالحضور عقب انتهاء جلسات التحضير بين أعضاء مجلس الأمناء، هو «قرار تنظيمي»، مرتبط بمخرجات اليوم التي لا أتوقعها غنية بالتفاصيل، أو سيكون فيها ما يعد «نقلة أو تطور كبير» في التحضير للحوار، فقط الاتفاق على اللجان النوعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الشرقاوي لـ«مدى مصر»: «لا أظن ولا أتوقع أن هناك ما سيؤثر على شفافية ما يدور في جلسات الحوار الوطني، سنظل على تواصل دائم مع الإعلام، فيما يعلق على الإفراجات التي صدر قرار  رئاسي بها أمس: «العدد ليس له معنى فيما يخص الإفراجات طالما أن هناك سجينًا واحدًا»، مستطردًا «طالما أن هناك باقي سجناء فالأعداد ليس لها معنى حتى خروج آخر سجين، الإفراج عن أي منهم أمر مفرح ومبهج بالتأكيد، ولكن علينا السعي وراء خروج كافة المحبوسين، خاصة في قضايا سياسية تتعلق بالتعبير عن الرأي».

عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الممثل في الحوار الوطني،  مها عبدالناصر، أكدت من جانبها أن مزيدًا من جلسات الحوار القادمة يجب أن يستبقها قرارات تنعش الحريات العامة، وأن الإفراج عن عدد من من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يعد أمرًا إيجابيًا، ولكنه «غير كافي حتى الآن»، مشددة في تصريحات لـ«مدى مصر» أن السياق الحالي داخل البلاد لا يسمح بأي احتقان إضافي، وعلينا السعي وراء عدد أكبر من الإفراجات، وننتظر المزيد من قرارات العفو عن السجناء في قضايا الرأي، لأنه يجب أن يكون هناك ما يشجع الرأي العام على الثقة في نجاح الحوار الوطني.

وأكدت أن أكبر محفز وأهم عامل يطمئن بخصوص جدية مخرجات الحوار الوطني، هو الإفراج عن أصحاب الرأي، مشيرة على وجه الخصوص إلى ضرورة الإفراج عن زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد أبرز قياداته.

يشار إلى أن الاجتماعين السابقين لمجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني، المنعقدين في 5 و 19 يوليو الجاري، كانت قد انتهت إلى مجموعة من القرارات منها إعلان التشكيل الرسمي لمجلس الأمناء الخاص بالحوار، مع وضع لائحة داخلية منظمة لعمل الأعضاء، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة أربعة أعضاء يضعون مقترحًا محددًا لكل من المحورين الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.

كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسى، واستقر على ثلاث قضايا فرعية داخلية، وهي: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».