100 مليون دولار قرض إماراتي لشراء منتجات إماراتية | مطالبات حقوقية بالإفراج عن هشام قاسم ومحمد عادل

في نشرتنا اليوم، البنك اﻷهلي المصري يوقع اتفاقية لاقتراض 100 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية، بهدف دعم الصادرات الإماراتية لمصر.

وبعد يوم من بيان يحمّل السلطات المصرية المسؤولية عن صحة الناشر هشام قاسم، المضرب عن الطعام في محبسه انتظارًا لمحاكمته، طالبت منظمات حقوقية اليوم بالإفراج الفوري عن المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، بعد أيام من الحكم بحبسه أربع سنوات، ما يعد «دليلًا إضافيًا على استمرار العصف بسيادة القانون؛ والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه منذ 10 أعوام أو يزيد».

وأخيرًا، نقرأ تغطية جريدة «الشروق» لجلستي الحوار الوطني، أمس، ضمن المحور الاقتصادي، اللتين تناولتا مقترحات للتعامل مع الدين العام، والتفكير في حلول لغلاء اﻷسعار في ظل التضخم.

100 مليون دولار قرض إماراتي لـ«اﻷهلي المصري» لشراء منتجات إماراتية

وقع مكتب أبو ظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم، اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المصري، لتسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار، من أجل دعم الصادرات الإماراتية إلى مصر.

وتأتي الاتفاقية في سياق مهمة المكتب، الذي يعمل على تمكين المصدرين الإماراتيين من توسيع وجودهم الدولي وتعزيز قدرتهم التنافسية، بحسب تصريحات مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.

ويعمل مكتب أبو ظبي للصادرات عادة من خلال تقديم القروض والضمانات للمصدرين الإماراتيين؛ لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد وتعزيز توسعهم العالمي، كما يوفر الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي.

سبق أن وقعت مصر، في يوليو الماضي، اتفاقية تسهيل قرض متجدد بـ100 مليون دولار سنويًا لمدة خمس سنوات مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة الإماراتية، وأشار وزير التموين، علي مصيلحي، حينئذٍ إلى إمكانية استخدام هذا التمويل في مشتريات أخرى، دون إيضاح ماهية تلك المشتريات.

وتعول الحكومة المصرية إلى حد كبير على الدعم الخليجي لاقتصادها المتأزم، إذ وصلت الودائع طويلة وقصيرة الأجل إلى أكثر من 29 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري الذي سجل 34.88 مليار دولار في يوليو الماضي، بحصة بلغت أكثر من 85%.

مطالبات حقوقية بالإفراج عن محمد عادل

طالب منظمات حقوقية، اليوم، بالإفراج الفوري عن المتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، مستنكرة، في بيان صدر اليوم، الحكم الصادر مؤخرًا بسجنه أربع سنوات، وذلك بعد حبسه احتياطيًا لخمس سنوات.

في بيانها، اعتبرت المنظمات أن الحكم على عادل يبرهن على «استهداف السلطات المصرية بما فيها السلطة القضائية في توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي»، مؤكدة أن استمرار اعتقال عادل «لا يشكل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يعد دليلًا إضافيًا على استمرار العصف بسيادة القانون؛ والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه منذ 10 أعوام أو يزيد».

عادل الذي سُجن نهاية عام 2013 لمدة ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، ألقي القبض عليه في يونيو 2018، من داخل قسم شرطة أجا أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية، ثم حُبس في 2018 على ذمة ثلاث قضايا بإتهامات شملت «الانضمام لجماعة غير قانونية، ونشر أخبار كاذبة»، في ما وصفته المنظمات بأنه شمل «مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة».

وقع على البيان 28 منظمة منها: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولجنة العدالة، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة العفو الدولية، و​​المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

منظمات حقوقية تحمل السلطات المسؤولية عن سلامة هشام قاسم مع استمرار إضرابه عن الطعام

حمّلت منظمات حقوقية، السلطات المصرية، المسؤولية عن سلامة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الرابع عشر منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس الماضي، احتجاجًا على الممارسات الموجهة ضده، بحسب البيان.

وفي بيانها المنشور، أمس، أدانت المنظمات الإجراءات المتخذة ضد قاسم من استهداف مادي ومعنوي وتلفيق تهم وتعنت في إجراءات التقاضي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، والكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني وبدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلًا من: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة دعم العدالة، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز أندلس، والمركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير.

كانت محكمة الجنح الاقتصادية أجلت، السبت الماضي، محاكمة قاسم إلى 9 سبتمبر، مع استمرار حبسه، بحسب المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علاء فاروق، فيما أثبت محامو الدفاع بالجلسة بدء قاسم إضرابًا عن الطعام، مطالبين بإخلاء سبيله بأي ضمانة تريدها المحكمة.

الحوار الوطني.. وحدة الموازنة و«بيع اﻷهلي والزمالك» ضمن مقترحات «خفض الدين».. و«إحباط» في «التضخم» 

تعددت مقترحات المشاركين في جلسة «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي»، بالحوار الوطني، أمس، ما بين إلغاء وجدولة بعض الديون المستحقة لـ«الدول الشقيقة» والصديقة، وتضمين جميع الجهات والهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة، وترشيد الإنفاق وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، وصولًا إلى مقترحات بيع كيانات حكومية مثل ناديي اﻷهلي والزمالك أو بنكي مصر والأهلي، لسداد الديون، بحسب تغطية جريدة «الشروق».

وخلال الجلسة، التي نظمتها لجنة الدين العام وعجز الموازنة، ضمن المحور الاقتصادي، ذكّر بعض الحضور بأرقام تعكس الوضع الاقتصادي الحالي، مثل إشارة نائب وزير المالية، أحمد كوجك إلى وصول نسبة الدين لـ95% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مقابل 78% العام المالي السابق له، أو توضيح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، أن معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي ارتفع إلى 43% حاليًا، مقارنة بـ35%، فيما يتراوح المعدل الآمن للدين الخارجي بين 30-40%.

كوجك من جانبه، طالب بتخصيص جزء من إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لسداد الديون وخدمتها، بالإضافة لمطالبته بتوحد جميع هيئات الدولة خاصة التي تكون خارج الموازنة العامة مثل الصناديق الخاصة، في مشاركة جزء من أرباحها لخفض مديونية الدولة.

وكيل خطة وموازنة النواب، مصطفى سالم، طالب بدوره بضم الهيئات وصناديق الاستثمار إلى الموازنة العامة، بالإضافة إلى تفعيل خطة استغلال الأصول غير المستغلة والتي تقدر بتريليونات الجنيهات، كما قال إن حزبه، مستقبل وطن، يطالب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات الرقابية للسيطرة على معدلات الديون عبر الاطلاع على حجم الدين العام وتحديد نسبة القروض غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها.

مقرر مساعد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عبد الفتاح الجبالي، أشار إلى أن إطالة عمُر الدين يفيد الأجيال الحالية على حساب الأجيال القادمة، وهو ما يحمل رفاهية جيل على حساب أجيال أخرى، فيما أشار مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة، طلعت خليل، إلى أن ارتفاع الدين المحلي والخارجي يثقل الموازنة العامة، التي أصبحت غير قادرة على تحمله، منوهًا إلى وجود أفكار مثل تشريع وضع سقف للديون، وإلغاء وجدولة بعض الديون مع الدول الشقيقة على غرار جدولة الديون مع باريس.

اقتراح مشابه أتى من أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، الذي اقترح أن تستغل مصر انضمامها إلى تحالف «بريكس» في التفاوض لإسقاط ديونها المستحقة لدول التحالف.

المساعدة السابقة لوزير المالية، شيرين الشواربي من جانبها قالت «يجب أن نعترف بأن الوضع غير مطمئن، وهناك أزمة سيولة فعلية»، فيما توقعت حدوث خفض آخر لسعر الصرف تحديدا بعد الانتخابات الرئاسية، ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون، مضيفة: «نحتاج تغيير سياستنا بتبني سياسات واضحة تعطي إشارات للمواطن أن الدولة ستدير ملف الدين بالشكل المتعارف عليه حتى لا نقع في مشكلة أكبر».

أما ممثل حزب المصريين الأحرار، محمد خليل بدرة، فاقترح بيع عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة مثل ناديي الأهلي والزمالك أو بنكي الأهلي ومصر، واستخدام حصيلة البيع في سداد الديون.

وفي حين تنوعت الاقتراحات والتوصيات في جلسة الدين العام، كانت جلسة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن» عقيمة، بحسب المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، الذي قال إن المواطن والقيادة لم يجدا حلا، فليس هناك قانون أو إجراء محدد تم الخروج به من الجلسة، مضيفًا: «هذه الجلسة مذاعة، وأنا كمواطن واشاهد هذه الجلسة أصبت بالاحباط»، حسبما نقلت «الشروق».

الجلسة التي نظمتها لجنة التضخم وغلاء الأسعار شهدت اقتراحات من نوعية اقتراح رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطى، اللجوء لأموال الزكاة المستحقة على أموال المصريين في البنوك، والتي تصل إلى خمسة تريليون جنيه، بالإضافة إلى مثلها خارج القطاع المصرفي، والتي قال إن الزكاة والنذور المستحقة عليها تكفي 30 مليون مصري تحت خط الفقر إن تم توزيعها بشكل سليم، بواقع 1600 جنيه، دون توضيح «1600 جنيه في الإيه؟».