يوم أمناء الشرطة: استمرار حبس واعتداء جديد

تصدرت الساحة المحلية اليوم الأخبار القضائية لأمناء الشرطة، بين تجديد حبس أمناء الشرطة المتهمين بتشكيل خلية إرهابية في وزارة الداخلية، وتأجيل محاكمة أمين الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر، وأخيرا التحفظ على أمين شرطة أطلق الرصاص من سلاحه الميري على صاحب مخبز في شبرا الخيمة.

في منطقة عزبة عثمان في شبرا الخيمة، بدأت مشاجرة بين أربع أشخاص أحدهم أمين شرطة. وتطورت المشاجرة بينهم إلى أن أطلق أمين الشرطة الرصاص على خصمه.

وقالت التحقيقات الأولية لقسم أول شرطة شبرا الخيمة، إن الأهالي تحفظوا على السلاح الميري الخاص بامين الشرطة وسلمته لقوة الضبط التي ألقت القبض على أطراف المشاجرة الأربعة.

وذكرت التحقيقات أيضا أن المشاجرة بين طرفين، الأول أمين الشرطة وابن عمه، والثاني صاحب المخبز وشقيقه، وتطورت الأحداث بسبب خلاف قديم، دفع الطرف الأول لمشاجرة لفظية مع الآخرين، ثم تطور الأمر لعراك بالأيدي انتهى بإطلاق النار على ساق صاحب المخبز، مع إصابتهم جميعهم.

وفي سياق مشابه قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في قضية رقيب الشرطة الذي قتل سائق الدرب الأحمر إلى جلسة 7 مارس الحالي لسماع الشهود.

وطلب دفاع المتهم استدعاء طبيب تخدير كان مصاحبا لموكله قبل إطلاقه الرصاص على السائق القتيل بدعوى أن المتهم لم يكن في حالة طبيعية، إلا أن النيابة اعترضت على طلب الدفاع.

ومنعت قوات الأمن وسائل الإعلام من حضور الجلسة المنعقدة في التجمع الخامس، فيما تجمع الأهالي أمام المحكمة، ولم يُسمح سوى بدخول المحاميين وأقارب المجني عليه.

وتقدم المدعي بالحق المدني بطلب للمحكمة لتعديل الاتهام من القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما طالب الداخلية بتعويض مليون جنيه، بوصفها الجهة المسؤولة عن إبقاء السلاح مع الأفراد في غير أوقات العمل.

وقال رقيب الشرطة أمام المحكمة أن السائق القتيل تجمع عليه وعشرة آخرين، فلم "يشعر بنفسه وهو يسحب سلاحه الميري ويطلق النار على الضحية".

وكان رقيب الشرطة مصطفى محمود اعترف أمام النيابة أنه وجه مسدسه الميري إلى رأس المجني عليه وأطلق رصاصة عليه أردته قتيلا.

كما تقدم العديد من أهالي منطقة الدرب الأحمر بالشهادة أمام النيابة عن حادثة القتل، التي جاءت متطابقة مع نتائج فحوص الطب الشرعي، التي أكدت أيضا أن الرصاصة التي أصابت المجني عليه أُطلقت من سلاح المتهم.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة القادمة شهود الاثبات في القضية.

إلى ذلك، نظرت اليوم غرفة المشورة قرار نيابة أمن الدولة باستمرار حبس 7 من أمناء الشرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ومن المقرر استمرار سريان القرار، فيما قررت النيابة السماح لأحد المتهمين هو اسماعيل مختار بالانتقال إلى مستشفى السجن لتلقي الرعاية الطبية، بعد الإقرار الطبي أنه أجرى عملية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب قبل وقت قليل من القبض عليه.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أمناء الشرطة، وهم ناشطين أيضا في ائتلاف أمناء الشرطة، أثناء توجههم لمدينة الإنتاج الاعلامي لتسجيل حلقة مع المذيع وائل الابراشي عن أوضاع أمناء الشرطة في وزارة الداخلية.

وقدمت نيابة أمن الدول للمتهمين السبعة اتهامات بالتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها، وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بمحافظة الشرقية استهدفوا من خلالها الإضرار بوزارة الداخلية.