«وول ستريت جورنال»: مصر تفشل في إقناع السعودية بتقديم مساعدات فورية لـ«القاهرة» قبل تخفيض الجنيه وتغيير المجموعة الاقتصادية 

«وول ستريت جورنال»: مصر تفشل في إقناع السعودية بتقديم مساعدات فورية لـ«القاهرة» قبل تخفيض الجنيه وتغيير المجموعة الاقتصادية 

 لم ينجح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى جدة في إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقديم مساعدات مالية عاجلة لمصر، حسب تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وأوضح التقرير الذي نشر أمس، أن ولي العهد السعودي اشترط خفض قيمة الجنيه المصري، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة الاقتصاد، قبل مشاركة بلاده في أي خطة إنقاذ مالية. 

وقالت الصحيفة التي نقلت عن مسؤولين سعوديين ومصريين، إن السيسي كان يأمل في الحصول على دعم من الرياض خلال زيارته لها الأحد الماضي، لكن زيارته لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.

وأشارت إلى أن السعودية، ودول الخليج الأخرى، سبق وحذرت مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية ستعتمد على خفض القاهرة لقيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، مشددين على انتهاء عصر «المساعدات السهلة».

وبينما لم يصدر عن الجانبين المصري والسعودي أية بيانات رسمية بشأن الزيارة، اكتفى السيسي بكتابة تغريدة شكر فيها بن سلمان على حسن الضيافة وأكد على عمق العلاقة بين البلدين.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين المصريين والسعوديين الذين لم تسمهم أن «جيران مصر الأثرياء يريدون عوائد أفضل لأموالهم الآن حيث يركزون على إعادة تشكيل اقتصاداتهم المعتمدة على الطاقة».

ولفتت المصادر إلى أن اشتراطات السعودية وباقي دول الخليج تضمنت كذلك تقليص مشاركة الجيش في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، بما يسمح بدور أكبر للشركات الخليجية في الاستحواذ على حصص في قطاعات النمو المصرية، وذلك جنبًا إلى جانب مع تخفيض قيمة الجنيه وتعيين مجموعة وزارية جديدة تراها دول الخليج تخدم مصالحها المالية.

ودعمت دول الخليج وعلى رأسها السعودية وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، وزودت مصر في الفترة بين عامي 2013 و2020 بحوالي 97 مليار دولار ما بين ودائع بالبنك المركزي واستثمارات مباشرة ومنح وأشكال أخرى من المساعدات المالية. وتجاوز نصيب السعودية وحدها من تلك المساعدات نحو 46 مليار دولار، بحسب مراقبين. 

واستمرت دول الخليج في الدعم السخي لمصر حتى أوائل العام الماضي، عندما بدأت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تضر بالاقتصاد المصري حيث أودعت دول الخليج 13 مليار دولار في البنك المركزي المصري

وأعلن صندوق النقد في ديسمبر الماضي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار، وذلك بعدما وافقت مصر على عدد من الإجراءات على رأسها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن أو ما يعرف بالتعويم الخالص للجنيه.

وتوقع المجلس التنفيذي للصندوق وقتها أن يساهم برنامج القرض بإتاحة تمويل إضافي لمصر بقيمة تقترب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة إلى دول الخليج وغيرها من الموارد وقنوات التمويل مع الشركاء الدوليين، إلى جانب تمويلًا إضافيًا بقيمة مليار دولار قد تحصل عليه مصر من الصندوق نفسه لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ، وهو الأمر الذي سيبت فيه الصندوق خلال مراجعات مقبلة لم يحدد موعدها بعد.

وذكرت الصحيفة الأمريكية نقلًا عن مسؤولين مطلعين أنه عقب تحديد صندوق النقد لشروط حزمة الإنقاذ الخاصة بمصر، رفضت الإمارات التصرف كضامن بتحويل أكثر من نسبة مئوية من إجمالي قيمة القرض كوديعة إلى البنك المركزي المصري، ما دفع القاهرة إلى اللجوء إلى السعودية والكويت ، لكنهما رفضا المساعدة أيضا.

وأوضحت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر»  سابقًا، أن توتر العلاقات المصرية السعودية الظاهر منذ نهاية العام الماضي، يعود لعدة أسباب، منها تخلي السعودية عن تقديم الدعم الاقتصادي لمصر في وقت الأزمة، رغم اقتراح القاهرة على الرياض أن يكون هذا الدعم عبر صفقات استثمارية، فضلًا عن عدم التوصل لاتفاق مصري سعودي حول تفاصيل عديدة متعلقة بآلية عمل منتدى البحر الأحمر، وهو ما تبعه بحسب المصادر، عرقلة استمرار التحرك للأمام في استكمال كل بنود اتفاقية «جزيرتي تيران وصنافير»، التي أعلنت مصر نقل السيادة عليهما إلى السعودية قبل خمس سنوات في لحظة تقارب بين السلطات التنفيذية في البلدين، وذلك رغم الغضب الشعبي المصري الرافض لهذه الخطوة، وقتها.

الأسباب السابقة والتي أضاف إليها مصدر سعودي تحدث لـ«مدى مصر» في وقت سابق خلال الشهر الجاري سببًا جديدًا، يتعلق باتصال بلاده بشخصيات سياسية لا تحظى برضا النظام في مصر، بالتزامن مع استعداد الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثالثة وحاجته لأموال الخليج لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.

وخلال الفترة الماضية، ألقت الخلافات المصرية السعودية بظلالها على الخطاب الإعلامي، بعدما شن إعلاميون مصريون مقربون من السلطة هجومًا على السعودية، وصلت لنشر صحيفة الجمهورية  شبه الرسمية  مقالًا هاجم فيه رئيس تحريرها المملكة، قبل أن يُحذف لاحقًا متبوعًا باعتذار، بتعليمات مباشرة من مستويات تنفيذية رفيعة بعد أن نقلت البعثة الدبلوماسية المصرية في الرياض أجواء استياء شديد في البلاط الملكي السعودي.

أما من الناحية السعودية؛ فقد عبّر وزير المالية  السعودي عن استياء المملكة من طلب الدعم منها دون شروط، مشيرًا إلى اتجاهها لإيقاف ذلك، ما أعتبره مراقبون بمثابة رسالة لمصر. 

وقال الوزير السعودي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي: «اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغيّر ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات. نحن نفرض الضرائب على شعبنا، ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم. المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات… نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم».

«أمن الدولة» تجدد حبس الطبيب هاني سليمان 15 يومًا.. و«المفوضية المصرية»: بسبب انتقاده للوضع السياسي 

قررت نيابة أمن الدولة حبس الطبيب هاني سليمان 15 يومًا على ذمة اتهامه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة» في القضية رقم 508 لسنة 2023، وذلك على خلفية نشره مقال عبر حسابه في فيسبوك ينتقد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشكك في إمكانية تركه للسلطة.

وقال محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن سليمان أقر خلال التحقيقات بملكيته للحساب، وبحقه في التعبير عن آرائه ونفى صلته بأي جماعة.

وبحسب المفوضية، ألقت أجهزة الأمن القبض على طبيب الجلدية البالغ من العمر 67 عامًا من منزله في 27 مارس الماضي، وحقق معه في اليوم التالي، وتم إيداعه بسجن أبو زعبل من وقتها.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه خلال التحقيقات التي حضرها معه محامي من المفوضية لم تذكر اسمه، وجهت النيابة لسليمان عدة اتهامات، بينها «الانضمام لجماعة إرهابية» بسبب انتقاده الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد، وقد أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن تقرر النيابة  حبسه في 28 مارس أربعة أيام، ثم 15 يومًا في جلستها بتاريخ الثالث من أبريل الجاري.

وسبق القبض على سليمان، نشره سلسلة من المقالات، انتقد فيها الرئيس، كان آخرها في 26 مارس الماضي بعنوان «الحقيقة المؤلمة»، عبر حسابه في فيسبوك، وشكك فيه في إمكانية «إزاحة نظام السيسي عن طريق انتخابات ديمقراطية شفافة» على حد تعبيره، قائلًا: «أنني أعتقد، وفي رأيي المتواضع جدًا، أن السيسي لن يرحل إلا بواحدة من ثلاث: إما بانقلاب عسكري جديد قد يكون انقلابًا صريحًا أو غير صريح، أو بإرادة من الله عز وجل، وانتهاء العمر لأي سبب، أو بانتفاضة شعبية ساحقة تهدد بخراب البلد فتضطر شلة المنتفعين من السيسي للتخلي عنه.. وهذه بالذات لا أتمنى حدوثها أبدًا». 

وسبق وترأس سليمان قسم الشرق الأوسط للتسويق فى شركة فايزر للأدوية لمدة 25 سنة، كما عمل بوزارة الصحة لمدة عامًا كخبير تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية.

«المبادرة المصرية» تستنكر تدوير محبوسًا احتياطيًا في قضية رابعة رغم حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة من ذات الاتهامات 

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار أجهزة الأمن وجهات التحقيق في تدوير عدد من المتهمين وإعادة اتهامهم مجددًا رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم.

وأشارت المبادرة في بيان أصدرته الخميس الماضي إلى أن موكلها أحمد صبري ناصف، المحبوس احتياطيًا منذ ست سنوات تم تدويره قبل أيام، بنفس الاتهامات ونفس الأحراز على قضية جديدة رغم حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة سابقًا، وهو ما تكرر من قبل مع موكل آخر للمبادرة  في شهر يناير الماضي ، مشددة على أن جهات التحقيق يجب أن يكون لديها «الفطنة والقدرة على التفرقة بين المتهم العائد للجريمة، والاتهامات الملفقة التي لا تعتد بها ولا تحيلها للمحاكمة».

وذكرت المبادرة في البيان أن أجهزة الأمن «فوتت» فرصة مثول ناصف أمام القضاء بجلسة المعارضة الاستئنافية عن تهمة «ملفقة له» بادخاله ممنوعات إلى محبسه بغية تأييد حكم بالحبس ضده، وذلك باحتجازه «خارج  إطار القانون».

وأوضحت المبادرة أن  أجهزة الأمن أظهرت ناصف عقب ذلك، وأعادت اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة برقم  766 لسنة 2023. بذات الاتهامات التي سبق وحصل على براءة منها بثلاثة أحكام قضائية سابقة وهي «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة طلقة خرطوش».

ويعود القبض على ناصف الذي كان يعمل مديرًا لمقهى وقت القبض عليه إلى 17 يناير 2017، حيث توجهت قوة أمنية إلى منزله بالعباسية وألقت القبض عليه، ولم تستدل أسرته على مكانه بعدها إلا في 19 فبراير من العام نفسه عند ظهوره أمام نيابة أمن الدولة متهمًا على ذمة قضية برقم 148 لسنة 2017 بعدة تهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية».

وظل ناصف محبوسًا على ذمة تلك القضية لمدة عامين، وبعدها صدر له قرارًا بإخلاء سبيله من «الجنايات» بتدابير احترازية، ولكن لم يخل سبيله، ثم صدر له قرار بإخلاء سبيله على ذمة نفس القضية بدون تدابير من نيابة أمن الدولة نفسها في 13 مارس 2019، غير أن القرار لم ينفذ أيضًا بحسب محامي ناصف، إسلام سلامة، ولكن تبعه اختفاء ناصف مرة ثانية لعدة أشهر، قبل ظهوره في يوليو 2019 أمام نيابة أمن الدولة مرة ثانية متهمًا بنفس التهم على ذمة قضية برقم 750 لسنة 2019، وهي القضية التي حبس ناصف على ذمتها احتياطيًا أكثر من عامين آخرين، قبل أن تصدر نيابة أمن الدول قرارها الثاني بإخلاء سبيله في 26 سبتمبر 2021.

قرار النيابة الثاني لم يتبعه تنفيذ إطلاق سراح ناصف، بحسب سلامة، وإنما احتجازه في مكان غير معلوم مرة ثالثة ثم عرضه على نيابة المرج في 30 أكتوبر 2021 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة طلقتين في قضية برقم 34009 لسنة 2021، وهو ما إحالته نيابة المرج على إثره إلى «الجنايات» التي قضت في 17 أبريل الماضي ببرائته من تلك التهم. وفى تحدى مكرر ﻷحكام القضاء، تم الالتفاف عن تنفيذ الحكم والإفراج عنه، ليظل قيد الاحتجاز خارج إطار القانون، حتى ظهر مرة أخرى يوم 24 مايو 2022 فى القضية 447 لسنة 2022 جنح الزاوية الحمراء، وبتاريخ 21 سبتمبر 2022، حصل على حكم ثاني بالبراءة، إلا أن ذلك لم يمنع قطاع الأمن الوطني من إعادة تقديمه مرة أخرى لنيابة الشروق في  21 نوفمبر 2022 للتحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022، والتي صدر فيها الحكم اليوم، ببراءته للمرة الثالثة أيضًا.

ووثق مركز بحثي مستقل في تقرير نشره في منتصف مايو الماضي، تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم  الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم من اتهامات معينة أبرزها «الانضمام لجماعة إرهابية»، للتدوير على ذمة قضية أخرى أو أكثر بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في المدة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة.

وعرف التقرير التدوير بـ«الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددًا على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه وخلق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه».

وصنفه كأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق. ووصفته بـ«فساد» يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية.

تواصل التصعيد في الأراضي المحتلة.. المقاومة الفلسطينية ترد على انتهاكات الاحتلال.. وجنوب لبنان يقصف شمال إسرائيل

تواصل التصعيد في الأراضي المحتلة بعد الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والمصادمات في عدد من البلدات والمدن الفلسطينية التي زادت وتيرتها الأسبوع الماضي. 

ونفذ فلسطيني من الأراضي المحتلة حادث دهس بسيارة في تل أبيب، أمس، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، وذلك بعد ساعات على عملية أخرى بالأغوار قتلت فيها مستوطنتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ الهجوم دهس عمدًا بسيارة مجموعة من المشاة قبل أن تنقلب سيارته، ويقُتل برصاص الشرطة.

وشهد يوم الخميس الماضي، اقتحام مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية، التي أمّنت مسار اقتحامات المستوطنين من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد الفصح اليهودي. ومنعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين دون الأربعين عامًا من دخول المسجد.

وجاء ذلك بعد مهاجمة شرطة الاحتلال المصلين والمعتكفين بالمسجد الأقصى، مساء الأربعاء الماضي، ما أوقع عشرات الإصابات بين المصلين. فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في عدة مدن وبلدات بالقدس والضفة الغربية، وتكررت تلك الاعتداءات منذ بداية شهر رمضان.  

وفي ذات السياق، قصفت المستوطنات في شمال إسرائيل بصواريخ المقاومة من جنوب لبنان. وأعلنت سلطات الاحتلال يوم الخميس الماضي عن إصابة 4 مستوطنين بجراح من شظايا صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وأحدثت دمارًا وحرائق كبيرة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن 30 صاروخا أطلقت من لبنان تم اعترض 15 منها عبر القبة الحديدية. وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه بالمدفعية جنوب لبنان بالمقابل.