وقف العمل في «الحديد والصلب» رسميًا.. واﻷمن يفض مظاهرات العمال | عباس كامل يلتقي قادة «حماس» في غزة

توقف العمل في «الحديد والصلب».. واﻷمن يفض تظاهرة للعمال ويحتجز بعضهم لساعتين

قبضت قوات الأمن على عشرة من عمال شركة الحديد والصلب، صباح اليوم، أثناء تفريق تظاهرة ضمت نحو خمسمائة من عمال الشركة، بالقرب من بوابتها الخارجية، قبل أن تفرج عن العمال المقبوض عليهم بعد ساعتين، حسبما قال عضو في اللجنة النقابية للشركة، لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه.

بحسب المصدر، كان العمال يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح أبواب الشركة والسماح لهم بالدخول، ما قابلته قوات اﻷمن بتهديدهم بالاعتقال. ثم فرّقت قوات من اﻷمن المركزي التظاهرة بالقوة، وطاردت العمال في محيط الشركة، حسبما قال أحد العمال المشاركين في التظاهرة، لـ«مدى مصر».

وكانت إدارة الشركة قد أبلغت رؤساء الإدارات، أمس، بتوقف العمل نهائيًا في الشركة بداية من اليوم، وهو ما نقلوه بدورهم للعمال شفويًا، بحسب عدد من العمال الذين أضافوا أن الإدارة أبلغت كذلك سائقي الشركة بوقف نقل العمال من وإلى مقر الشركة، وذلك بالتزامن مع تسلم المصفي المعين من قِبل وزارة قطاع الأعمال العام عمله، اليوم، وفقًا لخطاب من الشركة القابضة للصناعات المعدنية للبورصة المصرية، أمس.

توقف العمل في الشركة اليوم شمل توقف الفرن الوحيد الذي كان مستمرًا في العمل من أصل أربعة أفران، وذلك بعد توقف إمداد الشركة بالغاز الطبيعي، وهي المرة اﻷولى التي يتوقف فيها عمل جميع تلك اﻷفران تمامًا منذ 63 سنة تقريبًا، بحسب المصادر العاملة بالشركة.

وتعمل «الحديد والصلب» بتكنولوجيا الأفران العالية التي تستلزم إجراءات خاصة لوقف العمل بأي فرن، وإلا أدى ذلك إلى أضرار جسيمة بالأفران تؤدي إلى توقف العمل بها بلا رجعة.

كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والعامل السابق في الشركة، رأى أن اتخاذ الإدارة قرار وقف الإنتاج يعني أن «القابضة للصناعات المعدنية» -المساهم الأكبر في «الحديد والصلب»- تدخلت لحسم الأمر، بسبب رفض أعضاء مجلس الإدارة اتخاذ هذا القرار، خشية تحمل المسؤولية القانونية عن وقف العمل في فرن الشركة، وما يعنيه ذلك من أضرار جسيمة بالمال العام.

كان عضو في مجلس إدارة الشركة قال لـ«مدى مصر» في مارس الماضي، إنه «لا يمكن لأي عضو مجلس إدارة تحمل مسؤولية قرار وقف الأفران في الشركة، والتي تعمل بتكنولوجيا لا تسمح بالتوقف إلا بأغراض الصيانة، لأن توقف الأفران في غير حالات الصيانة يعني تهدمها، وهو ما يعني إهدار مال عام بواقع نصف مليار جنيه للفرن الواحد».

من جانبه، اعتبر عباس أن قرار وقف الإنتاج على النحو الذي تم «كان متوقعًا، لتجنب منح العمال فرصة لتنظيم أي اعتصام داخل الشركة، رفضًا لإجراءات تصفيتها، خاصة أن وقف الإنتاج في الشركة القومية للأسمنت قد تم على نفس النحو»، حسبما قال لـ«مدى مصر».

في المقابل، رأى عضو اللجنة النقابية إن الهدف من توقف إنتاج «الحديد والصلب» ومنع دخول العمال على هذا النحو المفاجئ، هو إضعاف القوة التفاوضية للجنة النقابية في ما يتعلق بحجم التعويضات المُستحقة للعمال عن التقاعد بسبب تصفية الشركة، «لأن قوة اللجنة النقابية التفاوضية في الأساس تقوم على وجود العمال داخل أسوار الشركة، وهو ما يعني أن احتمال الاعتصام قائم طوال الوقت، لكن ما حدث أمس يعني أن اللجنة قد جُرِدَت من أهم أسلحتها».

كان نحو 1200 من عمال الوردية الأولى قد نظموا تظاهرة أمس، قبل ساعات من إعلان قرار وقف الإنتاج، تمسكًا بمطالب اللجنة النقابية في ما يخص التعويضات والمستحقات المالية، وعلى رأسها صرف تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه.

عضو اللجنة أشار إلى أنه «خلال التظاهرة رفض العمال اتفاق وزارة القوى العاملة مع خالد الفقي (رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية) على رفع الحد الأدنى للتعويضات إلى 250 ألف جنيه [بدلًا من 225 ألف، وهو المبلغ الذي عرضته وزارة قطاع الأعمال سابقًا]، والإبقاء على الحد الأقصى كما هو عند مستوى 450 ألف جنيه»، كما لفت إلى أن «العرض الجديد لا يتضمن أية مساهمة من الدولة في تدعيم موارد صندوق الزمالة لضمان سداد مستحقات العاملين كاملة، وإنما تقسيم موارده الحالية على العاملين وفقًا لسنوات العمل والمساهمات في الصندوق».

وأوضح عضو اللجنة أن «الاتفاق بين الفقي والوزارة يسمح براتب شهري استثنائي 1200 جنيه، للعاملين ممَن تتجاوز مدة خدمتهم 25 سنة، حتى بلوغهم الستين ثم حصولهم على المعاش عند التقاعد، بدلًا من ألفي جنيه كانت تطالب بها اللجنة النقابية كتعويض عن عدم تمتع العمال بالمعاش»، فيما «لا يزال التفاوض قائمًا حول مطلب اللجنة النقابية باستمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي».

توقعات بخروج نتنياهو من الحكومة بعد تخلي أحد حلفائه عنه

أصبحت مغادرة بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمرًا متوقعًا، بعدما أعلن حليفه السابق نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا»، الذي يمتلك سبعة مقاعد في الكنيست، أمس، دعمه تشكيل حكومة مع يائير لابيد، رئيس حزب «يش عتيد».

لابيد، الذي حلّ حزبه في المركز الثاني بعد الليكود في انتخابات الكنيست الأخيرة، لديه مهلة حتى الأربعاء المقبل لتشكيل حكومة، ستكون ائتلافية الطابع نظرًا لعدم حصول أي حزب على أغلبية تمكّنه من تشكيل الحكومة منفردًا، وهو ما أدخل إسرائيل في أزمة طوال عامين أدت إلى إعادة الانتخابات أربع مرات. وإذا لم تنجح جولة المحاولات الأخيرة لتشكيل الحكومة، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات للمرة الخامسة.

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الاتفاق بين بينيت ولابيد ينصّ على أن يحل الأول محل نتنياهو في رئاسة الحكومة لفترة، قبل أن يُسلمها إلى لابيد. وسيشمل الائتلاف أحزابًا من أقصى اليمين مثل «يمينا»، الذي تزعم رئيسه حركة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وأحزابًا من الوسط مثل «يش عتيد»، وأخرى يسارية.

رغم أن الائتلاف المتوقع تشكيله متنافر سياسيًا، إلا أنه يجتمع على الرغبة في تجاوز حقبة نتنياهو التي استمرت 12 سنة متصلة، بينما هاجم الأخير إعلان بينيت ووصفه بـ«الخيانة لقوى اليمين»، ودعا السياسيين الإسرائيليين إلى عدم التعاون معه، قائلًا: «إن حكومة مثل هذه تشكل خطرًا على أمن إسرائيل ومستقبل الدولة». مزاعم نتنياهو تأتي وسط محاولاته البقاء في السلطة بسبب مواجهته اتهامات بالفساد والتحايل المالي، قد تؤدي إلى السجن في حال غادر موقعه الحكومي.

عباس كامل يلتقي «السنوار» في غزة.. ومستوطنون يقتحمون «الأقصى»

في قطاع غزة، استقبل يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وأعضاء مكتبها السياسي، اليوم، رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، الذي يستكمل جولة مباحثات يحمل فيها رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف للاتفاق على هدنة طويلة اﻷمد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

والتقى كامل، أمس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، وتباحث مع الطرفين حول كيفية البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له اﻷسبوع قبل الماضي.

النقاط المطروحة من مصر تضمنت عدم قيام أي من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بأي أعمال من شأنها إعادة المواجهات مرة أخرى، فضلًا عن محاولة الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين، بحسب مسؤول مصري تحدث لـ«مدى مصر».

وفي ما يخص «حماس» وسيطرتها على قطاع غزة، قال المسؤول الحكومي أيضًا إن السلطات المصرية تأمل في تأمين اتفاق بين الحركة والسلطة الفلسطينية، بشأن إنشاء آلية لإعادة إعمار غزة، وهو الأمر الذي ترفضه «حماس» حتى الآن، وتُصّر عليه كل من إسرائيل والجهات الدولية المانحة للمساعدات للقطاع.

وبعد الاجتماع مع كامل في غزة، قال خليل الحية نائب يحيى السنوار: "لا نقبل ربط ملف التبادل بالإعمار والحصار والحقوق الفلسطينية وهذا متفهم من الأشقاء في مصر".

عقب لقائهم برئيس المخابرات المصرية، قال القيادي في حماس، خليل الحية، إن الحركة لا تقبل ربط ملف تبادل اﻷسرى بملف إعادة الإعمار، وأن هذا "متفهم من اﻷشقاء في مصر"، حسبما نقلت عنه دويتشه فيله اﻷلمانية.

وصول كامل إلى القطاع المحتل تزامن مع عبور قافلة المساعدات المصرية الثالثة إلى غزة، اليوم، والتي ضمت 500 طن من المواد الغذائية والأدوات الكهربية، بحسب ما أعلنته الحكومة المصرية.

في المقابل، وبعد يوم من مطالبة وزير الخارجية سامح شكري، نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي بتوقف حكومته عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومراعاة الحساسية المرتبطة بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بجولة في المكان، قبل مغادرته.

الشرطة تهدم مزرعة مُلحقة بدير في وادي الريان.. والكنيسة: «تنفيذ القانون واجب»

قال الأنبا دانيال، مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة بالكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن قوة من الشرطة توجهت، أمس، إلى «منطقة القديس مكاريوس السكندري» في وادي الريان، بمحافظة الفيوم، لتنفيذ قرار هيئة المحميات الطبيعية، التابعة لوزارة البيئة، باستعادة 1000 فدان يستغلها ساكنو المنطقة بموجب عقد حق انتفاع مع الوزارة، للنشاط الزراعي، وذلك بسبب عدم سدادهم المقابل المالي المتفق عليه في 2017.

وأضاف البيان أنه عند تنفيذ الأجهزة المعنية قرار استرداد الأرض «خرج إليهم بعض من ساكني المنطقة لاستطلاع الوضع، وحدثت بعض المناوشات والاحتكاكات، وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار، وإزالة كافة التعديات والمخالفات».

وأوضح البيان أن قرار استرجاع الأراضي لم يشمل المنطقة المخصصة للأنشطة الدينية، واقتصر فقط على الألف فدان المستخدمة كمزرعة التي يفصلها عن الأرض المخصصة للدير طريق «الزعفرانة - الضبعة»، وأن قرار استرجاع الأراضي وهدم المنشآت عليها جاء بعد إرسال «البيئة» عدة إخطارات لشاغلي الأرض بضرورة سدادهم قيمة حق الانتفاع. كان آخر هذه المخاطبات في 21 مارس الماضي، والذي أكد «ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة مع اعتبار العقد كأن لم يكن، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها بشكل رسمي».

وجاء في ختام البيان: «لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث اليوم، ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبًا، راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة».

من جانبه، أوضح إسحق إبراهيم، الباحث في شؤون الأقليات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، السياق التاريخي للمشكلة، قائلًا إن عدد من رهبان دير «أبو مقار»، بوادي النطرون، استوطنوا هذه المنطقة في الستينيات بغرض إحياء دير قديم بها، غير أن ظروف الحياة في المكان لم تمكنهم من ذلك، وغادروا المنطقة لاحقًا، قبل أن يعود إليها عدد آخر من الرهبان في التسعينيات، ومن وقتها بدأت تحدث احتكاكات بينهم وبين السلطات الحكومية المختلفة، بسبب عدم تقنين وضع الأرض.

بحسب إبراهيم، توسعت مجموعة رهبان الدير ببناء سور حول مساحة كبيرة من الأراضي عقب الثورة، وظلت المناوشات قائمة من وقت لآخر حتى توصلت الكنيسة الأرثوذكسية لاتفاق بين رهبان الدير ومؤسسات الدولة في 2017، مفاده تخصيص مساحة نحو 3000 فدان للدير والخدمات المرفقة به، بالإضافة إلى 1000 فدان أخرى لتكون مزرعة للدير بحق الانتفاع، في مقابل 4 ملايين سنوية مقابل المزرعة، وهو المبلغ الذي لم يُسدد.

وأضاف إبراهيم أنه «في النهاية لقد قبَل الرهبان بهذه الشروط ولم يعترضوا عليها. حصلوا على الأرض الخاصة بالدير الأثري القديم، ولم يتعرّض لها أحد، أما المزرعة فهي نشاط اقتصادي إنتاجي يتساوى فيه الرهبان مع أي شخص آخر ولا يجب أن يحصلوا على ميزة إضافية [في حالة عدم دفع المقابل المادي] لمجرد أنهم رجال دين».

وأوضح إبراهيم أن الأديرة تتكفل اقتصاديًا بنفسها، وأن الكنيسة الأرثوذكسية تتعامل بلا مركزية في النواحي الاقتصادية، مشيرًا إلى أن جائحة «كورونا» بالتأكيد ضاعفت من المشكلات الاقتصادية للأديرة والكنائس بسبب وقف الأنشطة والرحلات الدينية، والتي كانت مصدر دخل لها، فضلًا عن أن الوباء خلق ضغطًا اقتصاديًا على مرتادي الكنائس، مما أدى إلى تأثر التبرعات، وهو ما يجعل إمكانية سداد مثل ذلك المبلغ أمر بالغ الصعوبة.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع الأنبا إبرام، مطران الفيوم، لكنه لم يتمكن من الوصول إليه.

بعد إعادة تشكيلها.. «المتحدة» تتجه لشراكات سعودية في الدراما وإعلانات الطرق

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، مذكرتي تفاهم للشراكة مع شركات سعودية خاصة في مجالات إعلانات الطرق، وتوزيع المصنفات الفنية، والدراما.

التعاون الجديد هو أول تحركات «المتحدة» المملوكة للمخابرات العامة، والمحتكرة لسوق الدراما والترفيه والإعلانات والإعلام في مصر، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها، برئاسة مساعد محافظ البنك المركزي اﻷسبق، حسن عبد الله.

مذكرة التفاهم اﻷولى كانت مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية، المملوكة لرجل اﻷعمال السعودي محمد الخريجي، وتتعلق بتطوير إعلانات الآوت دور في مصر، فيما كانت المذكرة الثانية مع مجموعة قنوات «إم بي سي»، المملوكة لرجل اﻷعمال السعودي وليد الإبراهيم، واشتملت على ثلاثة مجالات: المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال توفير الموارد الفنية للشركات التابعة لـ«المتحدة»، والشراكة في إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، إلى جانب حصول «إم بي سي» على حقوق استغلال وتوزيع مصنفات فنية من إنتاج «المتحدة» تُحدد بين الطرفين.

التعاون، المخابراتي المصري، والخاص السعودي، كان قد سبقه إعلان الإعلامي عمرو أديب أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، شهد اتفاقًا على تعاون سعودي-مصري في المجال الدرامي والثقافي والإعلامي، عبر «المتحدة»، لإنتاج 60 مسلسلًا و15 مسرحية، وعدد من الحفلات الموسيقية، إلى جانب تعاون كبير في السوق المصرية، وأن «إم بي سي» ستلعب دورًا كبيرًا في هذا التعاون، وهي التصريحات التي سبقت مؤتمر «المتحدة» للإعلان عن هيكل إدارتها الجديد.

ما قاله أديب، عبر برنامجه «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» السعودية، نفاه آل الشيخ بنفسه في اليوم التالي، معتبرًا أنه يعبّر عن سوء فهم، مشدّدًا على أنه «ليس له علاقه لا من قريب أو بعيد بالدراما المصرية والمسلسلات». لاحقًا، أكد رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي أن السيسي خلال لقائه بـ«آل الشيخ» رمى الكرة في ملعب القطاع الخاص السعودي، وهو نفس ما أكدته «المتحدة»، بحسب تصريحات الخريجي، أمس، للبرنامج الذي يقدمه أديب.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1007
إجمالي المصابين: 261666
الوفيات الجديدة: 46
إجمالي الوفيات: 15047
إجمالي حالات الشفاء: 191332

وفيات اﻷطباء تصل إلى 548

ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء بسبب فيروس كورونا إلى 548، بعدما أعلنت نقابة الأطباء، أمس، عن وفاة أستاذة أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر، سونيا محمد فؤاد.

بدءًا من غد.. المحلات والمولات تعمل حتى 11 مساءً.. والمطاعم والكافيهات حتى 1 صباحًا

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، العودة إلى العمل بالمواعيد الصيفية، ليكون إغلاق المحال والمولات في الحادية عشرة مساءً، على أن يمتد عملها أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية إلى منتصف الليل. فيما يمتد عمل المطاعم والكافيهات حتى الواحدة صباحًا يوميًا، مع استمرار حظر إقامة الموالد وسرادقات العزاء، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار من غد؛ الأول من يونيو.

اشتراطات بحرينية جديدة للمصريين المسافرين إلى السعودية

فرضت البحرين إجراءات جديدة على المصريين المُسافرين إلى السعودية مرورًا بالأراضي البحرينية، بحسب ما أعلنت وزارة الهجرة المصرية، أمس، وتتضمن الاشتراطات الجديدة: حمل شهادة تفيد بسلبية نتيجة مسحة «pcr»، فضلًا عن شهادة موثقة بتلقي جرعتين من أي من لقاحات «موديرنا» أو «جونسون آند جونسون» أو «استرازينيكا»، بالنسبة لمَن يسافرون برًا من البحرين إلى السعودية.

رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، حمدي إمام، قال لـ «مدى مصر» إن مسألة اللقاحات تقف عائقًا أمام سفر المصريين إلى السعودية، وأن قرابة مائة ألف عامل تعطلت أعمالهم لعدم قدرتهم على السفر.

وأضاف إمام أن البحرين والأردن وكينيا وتنزانيا، هي فقط الدول المسموح من خلالها بسفر المصريين إلى السعودية، بعد أن أوقفت سلطنة عمان الرحلات الجوية مع مصر في الأسبوع الأول من مايو الجاري.

وفي ما يتعلق برفع السعودية اسم مصر من الدول المحظور السفر منها وإليها، في منتصف مايو الماضي، أوضح إمام أن ذلك القرار يخص المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر والعودة إلى بلادهم، ولا ينطبق على المصريين.

سريعًا:

• في ختام التدريب العسكري المصري السوداني المشترك، اليوم، قال رئيس أركان القوات المسلحة محمد فريد إن القيادة العامة للجيشين تقيّم ذلك التدريب «استراتيجيًا وفقًا لمعايير دقيقة تراعي الاعتبارات الوطنية للبلدين والمصالح المشتركة والأوضاع الإقليمية وطبيعة التحديات والتهديدات المحيطة واحتماليات تطورها والحقوق المشروعة للبلدين في الأمن والحياة والتنمية». في الوقت نفسه، أنهى فريد، اليوم، زيارة لدولتي أوغندا ورواندا شهدت توقيع اتفاقيتي تعاون عسكري، وذلك وسط تركيز مصري على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع بلدان شرق إفريقيا المحيطة بإثيوبيا، بالتوازي مع وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود.
• قبضت وزارة الداخلية على شخص أجنبي بعد نشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تحرشه لفظيًا بفتاة مصرية، بحسب بيان الوزارة الذي أشار إلى عرضه على النيابة المختصة. كانت الصفحة النسوية «Speak up اتكلمي» قالت إن طبيبًا برازيليًا نشر فيديو ظهر فيه وهو يتحرش لفظيًا ببائعة في بازار سياحي، مستغلًا عدم درايتها باللغة البرتغالية، قبل أن يمسح الفيديو لاحقًا.
• طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزير الداخلية بتنفيذ الأمر القضائي الصادر من محكمة جنح الهرم بإخلاء سبيل أحمد منّاع ومحمد عبد العال وبهاء الدين زكي بكفالة 500 جنيه لكل منهم، وذلك بعد رفض قسم شرطة الهرم استلام مبلغ الكفالة وتعطيل إجراءات إخلاء سبيلهم لحين وصول موافقة الأمن الوطني، بحسب بيان للمنظمة الحقوقية. وقبضت الشرطة على الثلاثة في 13 مايو الجاري، واتهمتهم بالتظاهر دون إخطار وحرق العلم الإسرائيلي.