وقفات المحامين رفضًا لـ«الرسوم القضائية» مستمرة | «أمين عام الأطباء» يواجه اتهامات «الصحة» بالمستندات

في النشرة اليوم:

• بعد إثباته «الاستقالات».. إخلاء سبيل «أمين عام الأطباء» الذي اتهمته «الصحة» بـ«نشر أخبار كاذبة» 

• المحامون يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية أمام المحاكم الابتدائية رفضًا لـ«الرسوم القضائية».

• «استئناف الإسماعيلية» تقضى بأحقية تَابعِي دير سانت كاترين في الانتفاع بالمواقع الدينية الأثرية «المملوكة للدولة».

• محكمة فيدرالية تجارية تبطل معظم تعريفات ترامب الجمركية مؤقتًا.

وفي «مدى مصر» اليوم:

اقتحم آلاف الفلسطينيين الجوعى، أمس، مستودعًا لبرنامج الأغذية العالمي بمخيم المغازي وسط غزة، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين، فيما نُهبت جميع المعونات، بحسب بيان للبرنامج. يأتي ذلك بعد سماح إسرائيل مؤخرًا بدخول كميات محدودة من الدقيق، في خطوة لم تُنهِ سياسة التجويع التي تفرضها على سكان القطاع المحاصر.

المزيد هنا.

بعد إثباته «الاستقالات».. إخلاء سبيل «أمين عام الأطباء» الذي اتهمته «الصحة» بـ«نشر أخبار كاذبة» 

أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، خالد أمين، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه في بلاغ وزارة الصحة، الذي اتهمه بنشر أخبار كاذبة على خلفية تصريحاته حول استقالات الأطباء وتدني أجورهم وتكرار الاعتداءات عليهم، وهي التصريحات التي قال بيان النقابة، أمس، إنها جاءت مدعومة بمستندات ودراسات قدّمها أمين خلال التحقيق.

ووُجهت إلى أمين تهم تندرج تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، بحسب بيان النقابة، وذلك على خلفية تصريحات تليفزيونية تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وقال إن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو ستة آلاف جنيه، وأن قانون المسؤولية الطبية «بصيغته الأولى» سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، مع حديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ. 

بدوره نفى أمين الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكّدًا أن تصريحاته حول استقالات الأطباء وتدهور أوضاعهم دعمها مستندات رسمية صادرة عن نقابة الأطباء، تُظهر تسجيل نحو 12 طبيبًا يوميًا كطبيب حرّ، بالإضافة إلى بيانات موثقة عن أعلى معدل استقالات خلال عام 2022. كما قدّم دراسة شاركت فيها وزارتا الصحة والتعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتجاوز 38%، مقارنة بالمعدل العالمي، بسبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل.

وأوضح أمين خلال التحقيق أن تصريحاته بشأن قانون المسؤولية الطبية، جاءت ردًا على النسخة الأولى من مشروع القانون التي رفضتها النقابة، في سياق غضب واسع داخل المجتمع الطبي. بينما استشهد بشكاوى وردت للنقابة بشأن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج الذي لا يتجاوز ستة آلاف جنيه، وتعهد بتقديم مفردات رواتب رسمية تثبت ذلك. وردًا على اتهامه بالتضليل بشأن الدراسات العليا، أشار إلى أن قرار الدولة بتحمّل نفقات الدراسات العليا لم يُفعّل رغم صدوره منذ عام 2014، وتجددت مخاطبات النقابة للوزارة بهذا الشأن حتى 2024 دون تنفيذ فعلي. 

من جهته، تقدم النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل لوزير الصحة، احتجاجًا على بلاغ الوزارة ضد أمين، الذي وصفه بأنه اعتداء على حرية واستقلال العمل النقابي ومخالفة للمادة 76 من الدستور التي تضمن حرية النقابات. وحذّر البياضي من أن ملاحقة ممثل نقابي لممارسته دوره يُضعف المشاركة المهنية ويقوّض دور النقابات كشركاء في تطوير القطاع الصحي، مطالبًا الوزير بتوضيح مبررات الشكوى وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات. ويُعد هذا أول تدخل برلماني رسمي في القضية التي تشهد تضامنًا واسعًا من النقابات المهنية.

كانت هيئة مكتب مجلس النقابة بالكامل حضرت في مقر النيابة أثناء التحقيق مع أمين، مؤكدة في بيانها أن استدعاؤه يأتي في سياق استهداف العمل النقابي، وأن محاسبة ممثل نقابي على مواقف مهنية يمثل تهديدًا لحرية التنظيم والدفاع عن المهنة.

سبق واستنكرت «الأطباء»، قبل أيام، بلاغ وزارة الصحة ضد أمين، والتحقيق معه على خلفية «ممارسته لدوره النقابي»، فيما قال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، آنذاك لـ«مدى مصر»، إن بلاغ «الصحة» ضد أمين «كلام مرفوض لأنه نقابي، كل الأرقام اللي قالها من تقارير للنقابة.. النقابة مش المفروض تسقّف لإنجازات الحكومة، وظيفة النقابة تنبه لو في أخطاء».

• نظّم المحامون، اليوم، وقفات احتجاجية أمام عدد من المحاكم الابتدائية في أغلب محافظات الجمهورية، اعتراضًا على الزيادات الأخيرة في الرسوم القضائية، حسبما رصدت نقابة المحامين، وذلك امتثالًا لقرارات اجتماع مجلس النقابة والنقباء الفرعيين في 14 مايو الجاري، ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية رفضًا لفرض رسوم تصفها النقابة بغير الدستورية تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، وهي الإجراءات التي شملت إضرابات وامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف أو توريد الرسوم لخزائن المحاكم عبر الجمهورية، فيما تستكمل بجمعية عمومية غير عادية في 21 يونيو.

• قضت مأمورية طور سيناء في محكمة استئناف الإسماعيلية، أمس، بأحقية تابعى دير سانت كاترين في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية في المنطقة، باعتبارهم يمارسون شعائرهم بصفتهم الدينية، تحت إشراف مطران الدير المعين بقرار جمهوري، مع تأكيد ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، حسبما نقلت صحيفة «الأهرام». كما شددت المحكمة على وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية والدير، نافية وجود تعديات. وأكدت أن باقي الأراضي محل النزاع هي محميات طبيعية تندرج ضمن أملاك الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها.

> الحكم يأتي بعد أسابيع من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الجاري، على التزام الدولة بحماية الدير واحترام التعدد والتنوع الديني والثقافي، ووصفه العلاقة مع الدير بأنها «تعاقدية أبدية» لا يمكن المساس بها، وذلك خلال زيارته اليونان.

> ونشر موقع «الصفحة الأولى»، في أكتوبر الماضي، تقريرًا أشار إلى إقامة الحكومة دعوى قضائية ضد رئيس دير سانت كاترين، حملت رقم 24 لسنة 2015، تطالب فيها بطرد جميع القائمين على الدير وتسليمه، بما يحتويه من مبانٍ، إلى الدولة المصرية. وبحسب ما أورده الموقع، اعتبرت الدولة تلك المباني تعويضًا عن استغلال الموقع لما يزيد عن 15 قرنًا.

> كانت الدولة خصصت الدولة ميزانية أولية تتجاوز أربعة مليارات جنيه، لمشروع التجلي الأعظم الذي يهدف إلى إعادة تخطيط مدينة كاترين بالكامل، وزيادة عدد سكانها من نحو ثمانية آلاف إلى 12 ألف نسمة، وإن شاب المشروع مخاوف بيئية تجدونها في تقريرنا: «التجلي الأعظم» في سانت كاترين.. أينما كنتم يدرككم «التطوير»

• ألغت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أمس، الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على شركاء أمريكا التجاريين، معتبرةً أنه تجاوز صلاحياته الدستورية، خاصة باستخدامه قانون «الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، الذي لا ينص على فرض رسوم جمركية. القرار، الذي جاء بالإجماع من هيئة ضمت ثلاثة قضاة، قد يؤدي إلى تعليق غالبية تلك الرسوم إذا رُفض الاستئناف الذي تقدمت به إدارة ترامب، بحسب وكالة «رويترز». 

> الحكم الذي يوقف رسوم ترامب مؤقتًا، باستثناء المتعلقة بالصلب والسيارات، صدر في دعوى أقامتها جماعات ليبرالية وشركات متضررة من هذه الإجراءات، إضافة إلى 12 ولاية ديمقراطية، بحجة أن فرض الرسوم جرى دون موافقة الكونجرس، ويشكل تفويضًا غير دستوري للسلطة.

> في المقابل، هاجمت إدارة ترامب القرار بشدة، واعتبرته تعديًا من «قضاة غير منتخبين»، فيما قالت وزارة العدل إن القضايا الجمركية «مسائل سياسية» لا تخضع للقضاء. اقتصاديًا رحبت الأسواق بالقرار، وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملموسًا، على الرغم من أن القضية مرشحة للانتقال إلى المحكمة العليا.

> ترامب، الذي فرض في أبريل تعريفات جمركية على البضائع المستوردة من أكثر من 180 دولة، معتبرًا ذلك «إعلان استقلال اقتصادي»، صرّح أكثر من مرة بأن الرسوم الجمركية ستجبر المُصنّعين على زيادة التوظيف في المصانع الأمريكية، وتوليد إيرادات كافية لخفض عجز الميزانية الفيدرالية، فيما استخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية على اتفاقيات دولية تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيحدد الأسعار بنفسه إذا كانت الشروط غير مرضية.