وفاة و21 إصابة في حادث قطار.. و«الوزير» يتوعد بـ«بتر العناصر المهملة» من السكة الحديد

 في نشرة اليوم:

وفاة مجند وإصابة 21 شخص في حادث قطار.. والوزير يتعهد بعقوبات مغلظة على المجرمين تحقيقًا لـ«الردع العام».

مدبولي يحذر من تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر مصر إذا استمرت إثيوبيا في التشغيل الأحادي للسد.

المحامي خالد علي ينشر قائمة ضمت 30 محبوسًا أخلت سبيلهم «أمن الدولة».

تراجع 70% من إجمالي الحمولات المشحونة عبر قناة السويس خلال الربع الثالث على أساس سنوي.

أهالي الوراق يعيدون تأسيس مجلس العائلات ويطالبون بعودة الخدمات المتوقفة بالجزيرة.  

وفاة و21 إصابة في حادث قطار.. بعد ساعات من احتفالية افتتاح أكبر محطة قطارات

تُوفي مُجند (21 عامًا)، وأصيب 21 شخص، اليوم، بعد اصطدام جرار قطار بقطار النوم رقم 1087، بالقرب من مزلقان بمحافظة المنيا، ما أدى إلى سقوط عربتين من القطار في ترعة الإبراهيمية، إحداهما عربة القوى، بحسب بيانات حكومية، تلت الحادث الذي وقع، بعد ساعات، من الاحتفاء بالطفرة في قطاع النقل والسكة الحديد، أثناء افتتاح محطة قطارات الصعيد التي وُصفت بـ«الأكبر في البلاد».

عقب الحادث، أمرت النيابة العامة بندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ ولجنة أخرى من هيئة السكك الحديدية، لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات، وتحديد المخالفات المنسوبة إليهم إن وجدت، وبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه ذلك، بالإضافة إلى معاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، فيما اختتمت قراراتها بالتحفظ على سائق الجرار المتسبب في الحادث، لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

كانت هيئة السكك الحديدية استبقت بيان النيابة بإعلان تشكيل لجنة، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث، بتكليف من وزير النقل، كامل الوزير، الذي سرعان ما أعلن عن إحالة كل من تسبب في وقوع الحادث إلى النيابة العامة، سواء من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة، بهدف «توقيع عقوبة مشددة عليهم» تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، تحقيقًا لـ«الردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي»، ولبتر جميع العناصر المهملة من منظومة السكك الحديدية.

وبعد نحو شهر من حادث مماثل، انتقد الوزير خلاله كثرة سيارات الإسعاف التي نقلت مصابيه، معتبرًا أنها ساهمت في تهويل الحادث، استهلت وزارة الصحة بيانها بخصوص حادث اليوم، بإعلان خروج 19 مصابًا من المستشفى، بعد تلقيهم العلاج، مشيرة في النهاية إلى تسجيل حالة وفاة، واستمرار فرق الإنقاذ في عملها بموقع الحادث. فيما لم تؤكد أية بيانات حكومية، حتى الآن، ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن انتشال جثة ثانية من موقع الحادث.

قبل إعلان خروج المصابين من المستشفيات، نقلت «المصري اليوم»، عن تقارير طبية من مديرية الصحة بالمنيا، أن الإصابات تراوحت بين السحجات والكدمات والكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدة عدم وجود حالات حرجة، مشيرة لوجود ثلاث سائحات أجنبيات بين المصابين.

قبل ساعات من الحادث، كان الوزير يستعرض خطته الشاملة لتطوير منظومة النقل، التي تكلفت، بحسب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اثنين تريليون جنيه، وتلافى بها عدم مواكبة أعمال صيانة وتطوير السكة الحديد لمعايير السلامة والأمان العالمية والنمو السكاني الكبير، حسبما قال خلال حفل افتتاح محطة قطارات الصعيد في بشتيل.

ارتكزت خطة الوزير على خمسة محاور رئيسية، كان أبرزها تطوير نظم الإشارات والتحكم، لتحويل خطوط الشبكة بالكامل من النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني لزيادة معدلات السلامة والأمان، ولعدم الاعتماد على العنصر البشري في القطارات، ليفتتح، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحدى مراحل تطوير خط القاهرة أسوان، وتحديدًا قطاع بني سويف أسيوط، والمكوَّن من: مركز تحكم مركزي، و14 برجًا رئيسيًا، و24 برجًا ثانويًا، و86 مزلقانًا.

من جانبه، تطرق السيسي إلى التريليونات التي تحدث عنها الوزير، ليشرح للمصريين أن إنفاقها كان واجبًا: «الاتنين تريليون اللّي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجة تانية.. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لأ ما كنتش أقدر.. ما كنتش أقدر لو بنتكلم على إن احنا نجهز بلدنا أولًا لخدمة مواطنينا ثم لخدمة الحركة بتاعت دولة عايزة تنمو لـ100-106 مليون دلوقتي أو أكتر، إزاي هنقدر نعمل ده وإحنا الضروريات والأساسيات.. القديم كان خرج من الخدمة والجديد مش موجود خالص».

واستكمل السيسي شرحه للمصريين قائلًا: «إحنا بنتكلم على قطاع كله أُهمل، وده مش عيب في اللي قبل مننا.. دي كانت ظروف بتمر بالبلد، وكان الخيار نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة؟ ولّا ما نعملهاش ودي تالت مرة بقولها.. إوعوا تفتكروا وإحنا بنعمل ده ما كناش عارفين إن إحنا هنعاني منه، لأ كنا عارفين.. بس نعاني منه ونغيّر بلدنا؟ ولّا بلدنا ما يبقاش ليها مستقبل، مش لينا بقى ولا حتى لأبنائنا، يمكن حتى لأحفادنا مش هيلاقوا حاجة. اللّي إحنا بنتكلم فيه ده كان أساسيات لا يمكن إغفالها ولا تأجيلها أبدًا، ده إحنا يا دوبك كده بنحط الدولة على الخط.. الدكتور مصطفى بيقولي أول الطريق.. أومال إحنا كنا فين؟.. إحنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده، على مدى السنين اللي فاتت، تصورنا إن هو ده الطبيعي.. لأ اللّي كنتوا عايشين فيه ده مش الطبيعي خالص بأي حال، وإحنا منعرفش كمسؤولين أمام الله.. اللّي هيحاسبنا إننا نبقى فاهمين حاجة وما نعملهاش علشان خايفين على على .. يعني الناس تبقى تقول إيييه ظلمونا وتعبونا لاااااا ده إحنا نتعب لجل بكرة ونجني لجل بكرة».

رغم تأكيدات الرئيس على اتخاذه القرار مع علمه بأنه قد ينتهي بـ«ظروف اقتصادية صعبة»، فنّد السيسي مصروفات المصريين من السلع التي كان الوزير وصفها بالاستفزازية، مستندًا إلى بيانات لحركة التجارة، واستنكر الرئيس شراء المصريين لمستحضرات تجميل بنصف مليار دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وشوكولاتة بـ400 مليون دولار، وسلع أخرى، قائلًا: «وبتلوموني تقولولي الدولار غلي ليه؟ الدولار غلي ليه؟».. قبل أن يشير إلى جدول مصروفات المصريين من السلع التي استهلكت الدولار مستنكرًا عدم وجود مصانع لإنتاج «اللّي الناس عايزاه»، داعيًا المستثمرين إلى إنتاج تلك السلع لأن بحسب الرئيس: «الحل مش معانا إحنا.. مش معايا أنا ولا حتى مع الفريق كامل، إحنا كمصريين.. كرجال أعمال اللّي مكتوب ده كله عبارة عن فرصة عمل لحضرتك، علشان تنتج.. الكلام ده لمصر علشان تبيعه ويبقى فيه ناس بتشتغل وفيه ناتج محلي، ويمكن يبقى فيها شوية ضرايب للدولة يا ترى ده أسلم ولّا أجيبها من بره؟».

السيسي ينتقد مشروعات الأنهار غير المدروسة.. وإثيوبيا تحتفي بدخول اتفاق «عنتيبي» حيز التنفيذ

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في أسبوع القاهرة للمياه، اليوم، المشروعات العملاقة التي تستغل الأنهار الدولية بشكل غير مدروس، دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية تبعًا لمبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر تعتبر نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري.   

خلال افتتاح الأسبوع، حذّر رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، من العواقب الوخيمة التي قد تصل إلى حد فقدان أكثر من مليون و100 ألف شخص سُبل عيشهم، وفقدان نحو 15% من مساحة الرقعة الزراعية، ما قد يؤدي إلى عمليات نزوح وتهجير واسعة و«تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية»، إذا استمرت إثيوبيا في التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الإثيوبي، خاصة في فترات الجفاف المطول.

وبينما شدّد مدبولي على ضرورة وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود، ذكّر بدور مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس «مبادرة حوض النيل» عام 1999، وضرورة العودة إليها، والتي اضطرت القاهرة لتعليق مشاركتها فيها، رغم ما استثمرته من موارد، نتيجة للقرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على مشروع الاتفاق الإطاري، المعروف بـ«اتفاقية عنتيبي»، ليؤكد مدبولي تمسكه بمبادرة حوض النيل.

افتتاح المؤتمر تزامن مع دخول الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل «اتفاقية عنتيبي» حيز التنفيذ، بدءًا من اليوم، الذي وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بـ«المعلم التاريخي لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل»، وهو الاتفاق الذي كانت مصر والسودان أعلنتا، أمس، أنه غير ملزم لهما، ليس فقط بسبب عدم انضمامهما له، وإنما لمخالفته مبادئ القانون الدولي، وشددا على أنه لا يمثل دول حوض النيل.

أعلن المحامي خالد علي، اليوم، أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل 30 محبوسًا على ذمة قضايا مختلفة مقيدة بين سنتي 2022 و2024، وأرفق علي منشوره على فيسبوك بقائمة، مكتوبة بخط اليد، ضمت الأسماء الصادر قرارات إخلاء سبيل لها وأرقام القضايا.

تراجع إجمالي الحمولات المشحونة، عبر قناة السويس، بنسبة 70% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، ودون تغيير في كمية الحمولة عن الربع السابق، فيما ارتفعت حركة المرور، عبر رأس الرجاء الصالح، بنسبة تجاوزت 50% على أساس سنوي، بحسب منصة تتبع السفن التابعة لصندوق النقد الدولي.

طالب بـ«التعويض وإنهاء التضييق وتوفير بديل».. أهالي الوراق يعيدون تأسيس «مجلس العائلات»

بيسان كساب

بعد سنوات من توقف نشاط مجلس عائلات جزيرة الوراق، على خلفية الملاحقة الأمنية لأعضائه، دشّن أهالي الوراق، الجمعة الماضي، مجلسًا جديدًا بالاسم نفسه، حسبما أعلنوا في مؤتمر مفتوح في الجزيرة، شددوا خلاله على مطلبهم الأساسي وهو وقف مخطط التهجير القسري، والقبول بالتطوير على أساس توفير منزل بديل لكل مالك بيت من أهالي الجزيرة، بحسب مصدر من أعضاء مجلس العائلات السابق تحدث لـ«مدى مصر».    

كما انتهى اجتماع المجلس إلى المطالبة بعودة الخدمات المتوقفة في الجزيرة، وإنهاء التضييق على المعديات التي تصل إليها، وذلك لحين تحقيق المطلب الرئيسي، فضلًا عن الإعلان عن بدء الانعقاد الدوري لممثلي عائلات الجزيرة لمعالجة السلبيات التي طرأت عليها، نتيجة غياب ولاية الدولة عليها.

«الهدف الأساسي من التأسيس الجديد هو تجاوز الخلافات التي دبّت في الجزيرة، ولهذا السبب سمي المؤتمر بمؤتمر لم الشمل»، حسبما قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا: «الخلافات كانت قد دبّت في الجزيرة على خلفية اتهامات للبعض بالاستفادة من علاقتهم بجهاز تنمية الوراق»، رافضًا توضيح طبيعة تلك العلاقة، تجنبًا لما اعتبره المزيد من الخلافات المحتملة.

فضلًا عن تجاوز الخلافات، «المجلس يمكنه أن يمثل مطالبنا بكفاءة أكبر أمام المسؤولين والجهات الأمنية»، بحسب المصدر، الذي أضاف: «إلى الآن لم يتأسس المجلس الجديد بكامل تشكيله من حيث عدد الممثلين من كل عائلة، وتولت مجموعة صغيرة مبادرة الدعوة للمؤتمر وتوجيه الدعوة للعائلات لاختيار ممثليها، كما أطلقت صفحة جديدة باسم المجلس على فيس بوك، بعد توقف نشاط الصفحة القديمة بسبب الملاحقات الأمنية بحثا عن مديريها».

وأوضح المصدر لـ«مدى مصر» أن المجلس السابق كان قد تأسس، بعد ثلاثة شهور تقريبًا من اقتحام الجزيرة في 2017، على أن يضم لعضويته وقتها ثلاثة ممثلين عن كل عائلة، من 75 عائلة كان يضمها، فيما أشار إلى التوافق على ألّا ينضم الأعضاء القدامى للمجلس الجديد، لإتاحة الفرصة للمزيد من الأهالي في تمثيل الجزيرة.

وأشار المصدر إلى أن المجلس القديم، منذ تأسيسه، كان يعقد اجتماعاته بانتظام، وينظم مؤتمرات مفتوحة متكررة، إلى أن توقف نشاطه بنهاية عام 2019، على خلفية الملاحقة الأمنية لعدد من أعضاءه.

مصدران، أحدهما عضو سابق في المجلس القديم، لفتا إلى أنه من بين القضايا التي حركتها الدولة ضد أهالي الوراق بعد اشتباكات 2017، وما تلاها من تأسيس مجلس العائلات، اتُهم عدد من أعضاء المجلس القديم، ضمن 25 آخرين، بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم وقطع الطريق، على خلفية تنظيم أنشطة المجلس واجتماعاته، وألقي القبض على اثنين منهم أخلي سبيلهما لاحقًا، ما تبعه إحالة القضية للمحاكمة التي انتهت ببراءة المتهمين فيها. 

خلال اجتماعه، الجمعة، طالب مجلس العائلات بتعويض ورثة سيد حسن الجيزاوي، الذي قُتل خلال الاشتباكات مع الشرطة، في يوليو 2017، فضلًا عن المطالبة بتعويض واستكمال علاج الشباب الذين أصيبوا بعاهات خلال المصادمات مع الأمن، أثّرت على حياتهم.