وفاة إسلام السني في «أبو زعبل» بأزمة قلبية بعد عام ونصف من تدويره على ذمة قضية ثانية | عضو بـ«أمناء الحوار الوطني »: المؤتمر الاقتصادي به «عوار» تنظيمي 

بعد قضائه عقوبة السجن 7 سنوات بـ«أحداث عين شمس».. وفاة إسلام السني في «أبو زعبل» بأزمة قلبية بعد عام ونصف من تدويره على ذمة قضية ثانية

أدانت منظمات حقوقية وفاة السجين السياسي إسلام ممدوح محمد زغلول، المعروف بإسلام السني (26 سنة) بأزمة قلبية بعد عام ونصف من تدويره على ذمة قضية ثانية، بعد قضائه عقوبة السجن سبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عين شمس»، بسبب اتهامه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»  إلى جانب تهم أخرى، فيما قال أحد أفراد أسرة السني لـ«مدى مصر» إن إسلام رحل العام الماضي لسجن المرج استعدادًا للإفراج عنه، ولكن تم التراجع عن الأمر، مضيفًا «رجعوه السجن تاني عشان يموت جوه وحقه عند ربنا».
وأوضح عضو أسرة السني الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إدارة سجن ليمان أبو زعبل2 أبلغت الأسرة تليفونيًا صباح الثلاثاء الماضي بوفاته بأزمة قلبية وطالبتهم بالحضور لاستلام جثمانه، مشددًا على أن وفاته كانت طبيعية، ولكنه كان ضحية للتدوير والحبس الاحتياطي بدون جريمة.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد حددت ملابسات وفاة السني في بيان لها الخميس الماضي، في إصابته بأزمة قلبية حادة، منتصف ليل الإثنين الماضي، موضحة أنها حصلت على معلومات لم تحدد مصدرها تفيد بأن زملائه في الزنزانة حاولوا إنقاذه وطرقوا أبواب الزنزانة، مطالبين الحراس باستدعاء الطبيب أو نقله إلى المستشفى، ولكن لم يحدث استجابة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويرجع تاريخ القبض على السني إلى الأول من أبريل 2014 وذلك بعد أيام من وفاة الصحفية ميادة أشرف وآخرين فيما عرف بأحداث عين شمس، والتي وقعت في 28 مارس 2014، حيث وجهت له و47 متهمًا آخرين وصفتهم المحكمة في حكمها بـ«عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان»، اتهامات منها: «الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف، والقتل العمد، والشروع في القتل، وإتلاف منقولات خاصة، إضافة إلى حيازة سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص»، وقد أدرجته نيابة أمن الدولة وقتها على ذمة القضية  355 لسنة 2014 ثم أحالته إلى محكمة  جنايات أمن الدولة العليا في قضية برقم 7184 لسنة 2015 وقد أصدرت الأخيرة حكمها في فبراير 2018 بالسجن المؤبد له ولـ16 آخرين، وهو الحكم الذي خففته محكمة النقض في أبريل 2019 لصالح السني وعشرة آخرين إلى السجن سبع سنوات فقط، لتنتهي مدة عقوبة السني في الأول من أبريل 2021 بقضائه مدة العقوبة، وبحسب أحد أفراد أسرته تم ترحيل السني في أبريل 2021 من سجن وادي النطرون إلى قسم شرطة المرج تمهيدًا لإخلاء سبيله، ولكن استمر بالقسم بدون أسباب حتى علمنا بعدها بعدة أشهر ترحيله إلى سجن ليمان أبو زعبل الذي وافته المنية به.

ونعت مؤسسة «بلادي جزيرة الإنسانية» السجين السياسي، وقالت إنه قضى مدة سجنه كاملة، أملاً في إطلاق سراحه، لكن فور بلوغه الوقت المحدد للخروج من كابوس السجن، تم تدويره على ذمة قضية جديدة لتبدأ المعاناة من جديد، وتتأكل معها سنوات عمره. 

الحوار الوطني يطرح محاور نقاش على المؤتمر الاقتصادي غدًا.. وعضو بـ«الأمناء»: نسعى لتوجيه المؤتمر لما هو أبعد من قضايا القطاع الخاص

قبل يوم من انعقاد المؤتمر الاقتصادي المزمع، أعلن الحوار الوطني في بيان على صفحته على فيسبوك عن إرسال عدد من الأسئلة لرئيس الوزراء لطرحها للنقاش، وهي أسئلة أعدها أعضاء أمانة الاقتصاد في الحوار. 

 وتضمنت الأسئلة عدة المحاور حول التضخم وسعر الصرف وخطة الحكومة لمواجهة التضخم الناجم عن تبني المزيد من المرونة في سعر الصرف، وما إذا كان ربط سعر الجنيه بسلة عملات بديلًا عن ربطه بالدولار يمثل حلًا مناسبًا، وكذلك حول عجز الموازنة والدين العام وعلاقة ذلك بالتوسع في الاقتراض عبر إصدار أدوات الدين، وأولويات الاستثمار العام وما إن كان من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية، وإمكانية تبني سياسات جديدة  لتقليل «التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة». 

المحاور الرئيسية بدت أنها تسلط الضوء أكثر حول الاقتصاد الكلي وقضايا الحماية الاجتماعية بدلًا من منح الأولوية لقضايا القطاع الخاص بعكس التوجه الذي عبر عنه بيان سابق من رئيس الوزراء قال فيه إن «المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية، من خلال إجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال». كما أكدها رئيس الجمهورية في دعوته الشهر الماضي لعقد المؤتمر الاقتصادي حين أبرز أهمية النقاش مع القطاع الخاص في الأساس. 

جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ووزير التضامن الاجتماعي والتموين الأسبق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال لـ«مدى مصر» إن الأسئلة تمثل محاولة لجذب النقاش إلى قضايا الاقتصاد الكلي ومواجهة ما أسماه بـ«العوار» في تنظيم المؤتمر، كما يبدو من تركيز برنامجه على الجلسات الموجهة لقضايا القطاع الخاص، معتبرًا في المقابل، أن قضايا الاقتصاد الكلي هي الأولوية للنقاش لأن منح الأولوية لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي لن تجدي نفعًا يذكر قبل فتح النقاش حول ما أسماه بـ«الخلل في الإدارة الاقتصادية الكلية» ممثلة بالذات في وزارة المالية والبنك المركزي، حسب قوله. 

ودافع عبد الخالق في هذا السياق عن ضرورة وضع قيود على حركة الأموال الساخنة -تدفقات رأس المال الأجنبي سريعة الهروب من قبيل الاستثمارات في أذون الدين والسندات الحكومية، قائلًا إن محاولة الحفاظ على سعر صرف مستقر وحرية في حركة رؤوس الأموال والسياسة النقدية المستقلة عن المتغيرات الخارجية -من قبيل التأثر بأسعار الفائدة في الخارج- في آن واحد يعد أمرًا مستحيلًا. 

بالمقابل انتقدت سهير عبد العاطي أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة هذا التوجه قائلة لـ«مدى مصر» إن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال يهدد بالمزيد من المصاعب في اجتذاب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى سوق الدين الحكومي بعد موجة الهروب الكبير لرؤوس الأموال تلك. 

وحذر جودة عبد الخالق في هذا السياق، من التقلبات في سعر الجنيه في حال تبني مرونة كاملة في سعر الصرف ضمن مقتضيات الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي، بما يتضمنه من اضطرابات في الأسواق. 

ومن ناحية أخرى شملت المحاور المعلن عنها من قبل الحوار الوطني محور «العدالة الاقتصادية»، في صورة سؤال استنكاري حول ما إن كان التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص يتوافق مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟

وترى عبد العاطي أن مواجهة الخلل في تكافؤ الفرص الناجم عن توسع القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم بالذات -كما يبدو في الفارق في فرص العمل بين خريجي التعليم الحكومي والخاص- لا يمكن تحقيقه عبر وقف الاستثمار الخاص نفسه في هذين القطاعين، ولكن بتوسع الدولة في الاستثمار فيهما، وهو أمر يمكنها تحقيقه «عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تعليمية وصحية تستهدف الربح على أن توجه تلك الأرباح في استثماراتها العامة في هذين القطاعين». 

لجنة تسعير المواد البترولية تثبت أسعار الوقود بالثلاثة أشهر المقبلة 

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند ثمانية جنيهات للتر بنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر بنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر سولار،  فيما  استقر سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند خمسة آلاف جنيه للطن، حسبما جاء في بيان صدر من اللجنة اليوم. 

رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، حسام عوض الله قال لـ«مدى مصر» إن لجنة تسعير البترول اتجهت على الأرجح لتثبيت الأسعار بناءً على تقييمها لسعر برميل البترول للأشهر الثلاثة المقبل مثل سعر التقييم بالأشهر الثلاثة الماضية، لأن أسعار البترول في السوق العالمي قاومت تأثيرات قرار منظمة الدول المصدرة للنفط -أوبك- بخفض انتاجها بواقع مليوني برميل يوميًا، بسبب تُأثيرات المخاوف من الركود العالمي -والتي تعني طلبًا أقل على البترول والوقود بصورة عامة- والتي قللت من تأثير انخفاض العرض على الأسعار. 

وبعكس المنحى الهابط لمخصصات دعم السلع البترولية، الذي حافظت عليه الحكومة في سياستها المالية خلال السنوات الأخيرة، عادت هذه المخصصات للارتفاع مجددًا في السنة المالية الحالية، لتتجاوز 28 مليار جنيه مقابل 22.4 مليار جنيه السنة المالية الماضية.

ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، مثل استيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

سريعًا:

• أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أمس، الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عن درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري. 

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان، الخميس الماضي، مد سريان قرار حظر تصدير الأرز لمدة ستة أشهر، وهو ما برره القرار بـ«تأمين احتياجات السوق المحلية». وقال وزير التموين، علي مصيلحي بالبيان إن وزارته توفر الأرز بسعر عشرة جنيهات في المجمعات الاستهلاكية وتطرحه بنفس السعر خارج نظام الدعم التمويني في محاولة للمساهمة في خفض أسعاره في السوق المحلي. 

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، أمس، إن بلاده تحاول تأمين كميات من اللقاح المضاد للكوليرا من منظمة الصحة العالمية وهي كمية لا تقل عن 600 ألف جرعة. وكان لبنان قد سجل أول إصابة للكوليرا منذ 30 عامًا في أكتوبر الحالي، وبلغ عدد الإصابات حتى الآن 220 إصابة إلى جانب خمس وفيات. وأوضح الأبيض أن «السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا في لبنان هو تلوث بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما اعتماد البعض على ري المزروعات بمياه ملوّثة»، حسبما نقلت عنه «دويتشه فيله» الألمانية.