وزير قطاع اﻷعمال عن تجميد العمل في «سيد» للأدوية: العمال متوقفون يبقى تقفل لحد ما يرجعوا | بدءًا من ديسمبر.. لا خدمات حكومية دون لقاح

وزير قطاع اﻷعمال عن تجميد العمل في «سيد» للأدوية: العمال متوقفون عن العمل يبقى تقفل أحسن لحد ما يرجعوا

بيسان كساب

«العمال متوقفون عن العمل يبقى تقفل [الشركة] أحسن لحد ما يرجعوا» هكذا أجاب وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في رسالة نصية على سؤال من «مدى مصر» حول وجهة نظره في تجميد العمل في شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» من الناحية القانونية. اكتفى توفيق بهذه الإجابة المقتضبة ولم يجب عن أسئلة «مدى مصر» حول الأساس القانوني المستند إليه القرار، والمدى الزمني المُفترض لاستمرار قرار التجميد.

كانت إدارة «سيد» جمّدت، أمس، العمل في مقرها الرئيسي في شارع الهرم، «لأجل غير مسمى»، بحسب نص قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الذي اطلع عليه «مدى مصر»، فيما أشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن قرار تجميد العمل «مؤقت بعد إضراب العاملين»، مؤكدة في بيان، أمس، « حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.»

أحد عمال الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن قرار التجميد فاجأ العمال، المضربين عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجًا على تدنى نصيبهم من الأرباح السنوية، مضيفًا أن العمال فوجئوا كذلك بحصار قوات الأمن المركزي مقر الشركة صباح أمس، ومنعها دخول العمال.

القرار -الموقع من العضو المنتدب التنفيذي للشركة محمود جاد- نص على تجميد العمل بالمركز الرئيسي للشركة وفروعها اعتبارًا من أمس و«لحين إشعار آخر»، واستمرار العمل بمصنع الشركة في أسيوط، و«اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.»

من جانبه، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، لـ«مدى مصر» إن قرار التجميد «يُعد أمرًا غير مسبوق على الإطلاق في ما يتعلق بردود أفعال إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال على إضرابات العمال» موضحًا أنه «كان من ضمن ردود الأفعال المتكررة على الإضرابات منح العمال إجازة لعدة أيام، أما أن يصدر قرار يتضمن نصًا تجميد العمل في الشركة لأجل غير مسمى على خلفية إضراب عمالي فهو أمر غير مسبوق ولا يوجد أي أصل قانوني له.»

أحد أعضاء اللجنة النقابية في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن الإضراب بدأ جزئيًا في الرابع من الشهر الجاري بعد تسرب أنباء من داخل اجتماع الجمعية العامة للشركة تفيد بأن الأرباح السنوية للعمال تتجاوز بالكاد قيمة الأجر الأساسي في شهرين، وهو تراجع غير مسبوق يعود لتطبيق اللائحة التنفيذية الموحدة لقانون قطاع الأعمال الجديد.

وأوضح عضو اللجنة أن «العام الماضي حصل العمال على نصيبهم من الأرباح الذي التي بلغت إجمالًا 33% من إجمالي صافي الأرباح، وبذلك حصل العامل الواحد على أرباح تكافئ الأجر الأساسي لستة إلى سبعة أشهر، بينما لم يتجاوز نصيب العمال من أرباح العام الحالي 12%»

كان بيان الوزارة أشار إلى امتناع العاملين عن العمل عقب صدور قرارات الجمعية العمومية في الرابع من أكتوبر الجاري، اعتراضًا على نسبة اﻷرباح المنصرفة عن العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة كان «صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12 % من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته»

وفي حين نص قرار تجميد العمل على عدم صرف أي مبالغ إضافية كأرباح للعمال تتجاوز ما ينص عليه القانون، «كان رئيس مجلس الإدارة عرض على العمال، قبل يوم من قرار تجميد العمل، خيارين: إما صرف قيمة شهرين إضافيين مقسمة على أربع دفعات، بواقع دفعة كل شهر، أو صرف قيمة شهرين إضافيين مقسمة على دفعتين: الأولى في نوفمبر المقبل والثانية في مارس [من العام المقبل]» بحسب عضو اللجنة النقابية، الذي أضاف أن قبول الخيارين كان صعبًا في ضوء الالتزامات المالية للعمال، المرتبطة بالحصول على قيمة اﻷرباح على دفعة واحدة فورية «التزامات العمال الأسرية أصبحت مترتبة على نظام اﻷرباح الراسخ منذ عقود، فالكثير منهم يحصلون على قروض على أمل تسديدها في موعد صرف اﻷرباح السنوية»

تبعًا للمصدر نفسه، بلغ صافي اﻷرباح السنوية للشركة في العام الماضي 57 مليون جنيه، بزيادة ستة ملايين جنيهًا عن أرباح العام السابق، التي بلغت 51 مليون جنيه، بحسب البيانات المنشورة على موقع الشركة القابضة للصناعات الدوائية. ما يعني أن أرباح الشركة، التي تضم 2601 عاملًا، حققت نموًا بلغ 11.7% تقريبًا.

كانت وزارة قطاع اﻷعمال أشارت في بيانها إلى أن مجلس إدارة الشركة تواصل مع ممثلين عن العمال، وأوضح لهم بنود القانون «والأثر السلبي للتظاهر وإيقاف العمل على توفر الأدوية التي تنتجها الشركة وكذلك نتائج أعمالها وأرباحها، مما ينعكس في نهاية الأمر على نصيب العاملين في الحوافز والأرباح»

التطورات اﻷخيرة في اﻷوضاع المالية لعمال الشركة تأتي «على خلفية عام كامل من العمل الشاق لتوفير كميات كبيرة من منتجات الشركة التي تعد عناصر أساسية في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا»، حسبما قال عضو اللجنة النقابية، مضيفًا «العمل في القطاعات الإنتاجية كان يمتد إلى الحادية عشر مساء، وصولًا إلى 15 ساعة عمل يوميًا، منها سبع ساعات إضافية مقابل 50 جنيهًا.. وشهدت هذه المرحلة بالذات تفشي فيروس كورونا بين الكثير من العاملين في الشركة ونقل العدوى إلى أسرهم.»

في ختام بيانها أمس، نوهت «قطاع اﻷعمال» إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه في «سيد للأدوية» ضمن خطة التطوير لتحقيق متطلبات التصنيع الجيد في شركات الأدوية الإنتاجية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك دون إشارة لموعد ضخ تلك الاستثمارات، أو بنودها.

شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» تأسست في 1947، تتبع الشركة القابضة للصناعات الدوائية، وتضم أربعة فروع منها فرعين إنتاجيين: الرئيسي في شارع الهرم في القاهرة، وفرع أسيوط، وآخرين للتوزيع في الإسكندرية والمنصورة.

كورونا:

لا خدمات حكومية دون التطعيم بدءًا من ديسمبر

تحركت الحكومة، خطوة واسعة نحو تطبيق إلزامية حصول المواطنين على لقاحات كورونا، باعتباره شرطًا لتلقيهم الخدمات الحكومية، بدءًا من أول ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات تليفزيونية أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، مساء أمس.

وقال سعد إنه بعد ذلك التاريخ «لن يكون مسموحًا بتقديم أي خدمة حكومية سواء في الشهر العقاري أو في السجل المدني أو أي منشأة حكومية أيًا كانت، لن تقدم الخدمة إلا إذا كان المواطن الذي كان يتقدم لطلب هذه الخدمة قدم لهم ما يثبت أنه حصل على الجرعة الأولى على الأقل»

في الوقت نفسه، فتحت الحكومة الباب لبعض الجهات بأن تقرر استبدال ذلك الخيار بتقديم المواطن مسحة PCR حديثة تؤكد خلوه من الفيروس، إن كان لدى تلك الهيئة الإمكانية، ولكنه شدد على أن الحصول على اللقاح سيكون هو الأساس للحصول على الخدمة.

وبرر سعد هذه الخطوة بتوفّر اللقاحات الآن مقارنة بالماضي، مؤكدًا حصول مصر ما يزيد على 60 مليون جرعة من اللقاحات منذ بدء الجائحة، متوفّر منها الآن 30 مليون جرعة، ولفت إلى أن 10 ملايين جرعة إضافية ستكون متوفرة بحلول آخر شهر أكتوبر الجاري.

كما أكّد سعد تحديد الحكومة ميعاد أقصاه 15 نوفمبر المقبل للسماح بدخول الموظفين مقار عملهم دون التحصين ضد الفيروس.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارًا الشهر الماضي بمنع الموظفين دخول مقار أعمالهم دون الحصول على اللقاح أو إجراء مسحة PCR حديثة.

كان الباحث بملف الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أحمد عزب، قال لـ«مدى مصر» في نشرة سابقة إن تحول الحكومة من التطعيم الاختياري إلى الإجباري هو أمر جيد جدًا وفي صالح الصحة العامة للمجتمع.

وأوضح عزب أن قانون الأمراض المعدية الصادر في 1958 يعطي الحكومة الحق في إجبار المواطنين على الحصول على تطعيم ضد أي من الأمراض المعدية التي تحددها، مضيفًا أن جميع التطعيمات المتواجدة في مصر في الوقت الحالي حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، ومن ثم فهي آمنة ويجب على كل الفئات المسموح لها بالتطعيم أن تسرع في الحصول عليه لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين من المضاعفات الخطيرة للمرض.

وتعد قرارات الدول بإجبار مواطنيها على تلقي لقاحات كورونا من أكثر الإجراءات الاحترازية إثارة للجدل، وتجلّى ذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلزامية اللقاحات لدخول العديد من الأماكن الترفيهية في فرنسا، التي يكثر فيها ظاهرة «التردد اللقاحي» التي تعكس رفض قطاعات واسعة من السكّان تلقّي التطعيمات، ما تبعه احتجاجات من فرنسيين رافضين للقرار.

.. وإعادة فتح دورات المياه في المساجد بشروط

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الوزارة ستسمح بفتح دورات المياه بالمساجد بدءًا من الأربعاء المقبل، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أمس، وأشار جمعة إلى أن إعلان ضوابط استخدام دورات المياه سيتم خلال يومين.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 871
إجمالي المصابين: 318456
الوفيات الجديدة: 44
إجمالي الوفيات: 17970
إجمالي حالات الشفاء: 268843

تأجيل محاكمة عبد الفتاح وباقر وأكسجين لـ 1 نوفمبر.. وعبد الهادي إلى 25 أكتوبر

قررت دائرة جنح أمن الدولة طوارئ، بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم، تأجيل أولى جلسات نظر القضية 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهم فيها المدوّنين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين» إلى جانب المحامي محمد الباقر، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل وذلك لاطلاع المحامين على أوراق القضية.

كان محامو المتهمين علموا، اﻷسبوع الماضي، أن نيابة أمن الدولة العليا أحالتهم إلى المحكمة بتهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي» في قضية منسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 التي تجمعهم، والمتهمين فيها بتهم أخرى مثل «الانضمام لجماعة إرهابية».

وبينما اتفق المحامون في طلباتهم خلال جلسة اليوم، على الحصول على نسخة كاملة من أوراق القضية، وتمكينهم من زيارة موكليهم كونهم لم يستطيعوا الانفراد بهم منذ بدء الإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا، طالب المحامي أحمد راغب بـ«الإفراج الوجوبي» عن المتهمين طبقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لبطلان استمرار حبسهم بعد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، كون الاتهام المنسوب لهم يُعاقب عليه بالحبس مدة تقل عن سنة.

وطالب المحامي خالد علي، من المحكمة السماح لموكله علاء عبد الفتاح بالذهاب إلى الشهر العقاري لعمل توكيل خاص، وذلك لمقاضاة المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه وكذلك أعضاء الدائرة الثالثة المسؤولة عن تجديد حبسه وإيداعه سجن طرة شديد الحراسة، وذلك لشبهة عدم الحياد كون السجن المودع فيه صاحب خصومة مباشرة معه.

منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، قالت لـ «مدى مصر» إنه في هذه القضية، وللمرة الأولى بعد 23 شهرًا من احتجازه والتجديد له متهمًا بنشر أخبار كاذبة، يواجه شقيقها اتهامًا متعلقًا بواقعة محددة، وهي إعادة نشره لتويتة عن «مقتل أحد المسجونين في سجن طرة شديد الحراسة في صيف 2019 بسبب سوء المعاملة داخل السجن»، وهي المعلومة التي أخبرها بها شقيقها أثناء زيارتها اﻷخيرة له.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح مدينة نصر ثان، اليوم، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، إلى 25 أكتوبر الجاري للاطلاع والمرافعة، وذلك في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، وذلك بعد حبسه احتياطيًا لمدة تقارب الثلاث سنوات على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة ثم إعادة تدويره في القضية 1356 لسنة 2019 والمتهم فيها علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وأكسجين.

رغم دعوته رسميًا لحضور مهرجان «الجونة».. الأمن يمنع مخرج فلسطيني من دخول مصر

قالت الناقدة السينمائية الفلسطينية، علا الشيخ، أمس، إن السلطات المصرية منعت دخول المخرج الفلسطيني، المُقيم في لندن، سعيد زاغة البلاد، واحتجزته في غرفة بالمطار لمدة 12 ساعة قبل اقتياده إلى طائرة مغادرة من مصر، وذلك رغم تلقيه دعوة رسمية من إدارة مهرجان الجونة السينمائي لحضور فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان.

ورغم انتقادها لغياب التنسيق بين إدارة المهرجان والسلطات الرسمية قبل دعوة الضيوف، أشارت الشيخ إلى أن مدير المهرجان، انتشال التميمي، تواصل معها مؤكدًا أن زاغة كان قد تواصل بالفعل مع السفارة المصرية في لندن حيث يقيم وأكّدت السفارة عدم وجود موانع لدخوله البلاد.

في تعليقه على ما كتبته الشيخ، قال زاغة إنه تعرض للمنع من الماء طوال ست ساعات خلال احتجازه في المطار، قبل أن يرأف أحد موظفي شركة الطيران بحاله، بحسب قوله.
ويشارك زاغة في المهرجان هذا العام بمشروعه الروائي الطويل في مرحلة التطوير «حشيشستان»، ضمن منصة الجونة السينمائية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يمنع فيها سينمائي فلسطيني من دخول مصر لحضور المهرجان، إذ منعت السلطات الرسمية الممثل الفلسطيني علي سليمان من دخول مصر لحضور «الجونة» دورة 2018، والذي كان قد تم اختياره عضوًا في لجنة التحكيم للأفلام الروائية الطويلة.

تأجيل طعن «القومي للاتصالات» على إلزامه بحجب المواقع الشيعية.. واﻷزهري: موقف الجهاز منطقي وسليم قانونًا

أجّلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، نظر الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهاز بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع «ابن النفيس» الإخبارى بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وذلك إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، بحسب الشروق.

في طعنه على الحكم، أكد الجهاز أن «قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع الإلكترونية ومبرراتها والجهة الإدارية المختصة به، ولم يصدر تنظيم تشريعى حتى تاريخه، الأمر الذي يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه غير قائم على أى سند قانوني» مشددًا على أن «اختصاصاته لا تشمل بأى شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، مشيرًا إلى أن مسؤوليته تنحصر فى توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائي، والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة وكفاءتها في نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها.»

محامي «مدى مصر»، حسن اﻷزهري، أوضح أن الجهاز كان قد ذكر دفوعًا مماثلة خلال نظر الدعوى القضائية التي أقامتها شركة مدى مصر ميديا ضد حجب موقعها «مدى مصر»، ضمن مئات المواقع اﻷخرى منذ 2017، مطالبة الجهاز بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك، وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى الحجب، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

وأشار الأزهري إلى أن القوانين المنظمة لمواقع الإنترنت نفسها، ومنها قانون تنظيم الإعلام والصحافة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي عُدلت وصدرت بعد الحجب، لم تنوط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة حجب المواقع، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة القانون الأول، والنيابة العامة ووزارة الداخلية في القانون الأخير، هي الجهات التي تصدر مثل هذه القرارات، ويقتصر دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إخطار مقدمي الخدمة بتلك القرارات، لافتًا إلى أن دور القومي لتنظيم الاتصالات في تلك القوانين «واضح بشدّة» ما يجعل طعنه سليمًا ومنطقيًا.

سريعًا: 

• قضت محكمة قصر النيل الجزئية، أمس، بحبس المتهم بالتحرش بفتاة في مترو الأنفاق، ثلاث سنوات بتهمة التعرض لأنثى، وستة أشهر بتهمة إتيان فعل فاضح في مكان عام، وذلك في محاكمة عاجلة جرت في نفس يوم إحالة القضية. كان بيان النيابة العامة أشار إلى أن الفتاة تمكنت من تصوير المتهم خلال إتيانه إشارات وتلميحات جنسية في عربة المترو التي كانت شبه فارغة، ثم لاحقها وتتبعها بعد نزولها من العربة في محطة السادات [ميدان التحرير]، وهو ما أثبتته كاميرات المراقبة في مترو الأنفاق. وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة العاجلة، أمس، عقب خمسة أيام من حدوث الواقعة، بعدما رصدت وحدة الرصد والتحليل مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب البيان.
• أعلنت وزارة الداخلية، أمس، ضبط باقي المشاركين في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تيكتوك تظهر فيه «مجموعة من الشباب يقومون بأداء مشهد تمثيلي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء الصلاة، ويأتي من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة متعلقاته الشخصية وتعطيله عن الصلاة، وظهور إحدى الفتيات لمنعهما» بحسب الوزارة، وذلك بعد أيام من إعلانها عن ضبط أحد المشاركين في الفيديو. وقالت الداخلية إنها ضبطت شابين وفتاة، وأنهم أقروا بقيامهم بذلك بقصد الشهرة وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات عبر تيكتوك وأنهم لم يقصدوا أى شىء آخر خلاف ذلك. ولم يوضح بيان الوزارة إن كان تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المضبوطين أم لا.
• أعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس، عثور البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل بيت «يسي» المعروف باسم قصر توفيق باشا أندراوس، والمتاخم لمعبد الأقصر، على عدد من القطع اﻷثرية من العصر البيزنطي.