وزير الدفاع يخضع «جهاز تنمية سيناء» لسلطته بدلًا من رئيس الوزراء

«هيئة اقتصادية بالقوات المسلحة».. وزير الدفاع يخضع «جهاز تنمية سيناء» لسلطته بدلًا من رئيس الوزراء

قرر وزير الدفاع، محمد زكي، أمس إخضاع «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز، المسؤول عن منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء.

قرار وزير الدفاع الذي نشرته الوقائع المصرية، أمس، برقم 256 لسنة 2021، تضمن أربع مواد إلى جانب مادة النشر التي حددت موعد تنفيذه في الأول من نوفمبر الماضي، تاريخ صدوره من الوزير، وليس في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية، وفقًا للمتعارف عليه في القوانين والقرارات.

المادة الأولى من القرار عرفت الجهاز بـ«هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة»، كما تضمنت المادة نفسها منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز.

وألزم القرار بأن يجتمع مجلس إدارة الجهاز مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن تصدر قراراته بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، باستثناء القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والشؤون الداخلية والوظيفية للجهاز، التي تحتاج لموافقة وزير الدفاع وحده.

وشملت المادة الأولى من قرار وزير الدفاع أيضًا إلزام المجلس بعرض تقرير ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) عن نشاط الجهاز وخططه المستقبلية على الأمانة العامة لوزارة الدفاع لعرضه على مجلس الوزراء.

أما المادة الثانية من القرار، فأضاف من خلالها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام الأساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل الإداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع، دون توضيح إن كان ذلك يعني الاستعانة بالعسكريين فقط في وظائف الجهاز من عدمه.

وألزمت المادتين الثالثة والرابعة من القرار بنقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك.

قرار وزير الدفاع يعد تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية، في 16 أغسطس 2020، بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ليتضمن استبدال وزير الدفاع برئيس الوزراء في كل الاختصاصات التي منحها له قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بمرسوم بقانون عام 2012.

القرار اﻷخير من الفريق أول محمد زكي سبقه سلسلة قرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتعلق بمنطقة شبه جزيرة سيناء، التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن ومناطق بمحافظات القناة الثلاث.

ففي 22 سبتمبر الماضي، قرار رئيس الوزراء بتخصيص 89 ألف فدان في منطقة بين بئر العبد ووسط سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

في اليوم التالي قرر رئيس الجمهورية توسيع مساحة المناطق الحدودية ونقاط تمركز القوات المسلحة في المناطق المتأخمة للحدود الشرقية، من 13 كيلو متر بطول الحدود من ساحل رفح شمالًا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، إلى نحو 70 كيلومتر من ساحل رفح وحتى قرية القسيمة في وسط سيناء جنوبًا، ومن عرض 5 كيلومتر من خط الحدود شرقًا في اتجاه عمق مدينة رفح غربًا، إلى نحو 75 كيلومتر في عمق سيناء من أبعد نقطة على خط الحدود وحتى قرية بغداد في وسط سيناء في الاتجاه الشرقي لخط الحدود.

وفي اليوم نفسه، صدر قرار ثالث من رئيس الجمهورية بتعديل الحد الإداري بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، وتخصيص نحو 6 آلاف فدان كحدود لمطار طابا وحولهم 5 آلاف فدان كحدود نطاق آمن للمطار.

ثم في الأول من أكتوبر، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض تدابير إضافية في منطقة شبه جزيرة سيناء، تتطابق مع التدابير المطبقة في ظل قانون الطوارئ في جميع بنودها باستثناء؛ منح وزير الدفاع سلطة مطلقة في تحديد المناطق التي تخضع للتدابير الإضافية، والمدة الزمنية لفرضها، التي لم يحدد القرار حد أدنى أو أقصى لها.

وفي 16 أكتوبر، أصدر الرئيس قرارًا خامسًا بنقل تبعية ميناء العريش، وجميع الأراضي المحيطة بها التي حددها القرار في أكثر من 541 فدان بشمال سيناء لصالح القوات المسلحة

اللافت أن تلك القرارات تبعها إعلان إسرائيل، في بداية نوفمبر الماضي، عن اتفاقها مع الجانب المصري على  تعديل في اتفاقية السلام، يسمح بتواجد القوات المسلحة المصرية في نطاق المنطقة ج التي كان يحظر على القوات المسلحة التواجد فيها، ويسمح فقط بوجود قوات شرطية مصرية إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وهو ما تبعه المتحدث باسم القوات المسلحة بتوضيح أن التعديل سيتبعه زيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح بشمال سيناء دون مزيد من التفاصيل بشأن الهدف من تعديل الاتفاقية وما إذا كان عسكريًا أو اقتصاديًا.

تقرير أممي: المقاتلون اﻷجانب ومخازن السلاح تهديد خطير لأمن ليبيا

قال تقرير أممي سري اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» إن العام الجاري شهد انتهاكات أقل لقرار حظر اﻷسلحة المفروض على ليبيا، مقارنة بالعام السابق، وإن كان المقاتلون اﻷجانب الموجودين في اﻷراضي الليبية لا يزالون يمثلون تهديدًا خطيرًا، حسبما نقلت «فرانس 24»، أمس.

كان سحب المقاتلين الأجانب وتقليص مخزونات الاسلحة من ليبيا شرطين محوريين في اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي، والذي أوقف القتال بين الأطراف المتصارعة في شرق وغرب الدولة.

اتفاق وقف إطلاق النار كان قد جاء عقب الحملة العسكرية التي شنتها قوات شرق ليبيا، بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس، والتي استمرت عامًا، بدعم متقطع من مرتزقة شركة «فاجنر» الروسية ومقاتلين* من السودان وتشاد، إلى جانب الدعم الدولي من الإمارات ومصر وفرنسا، والذي قابله هجوم مضاد من القوات الموالية للحكومة برئاسة فايز السراج، وبدعم أغلبيته من تركيا، إذ أدخلت الدولة المتوسطية مقاتلين تركيين-سوريين إلى ليبيا. 

بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية، فإن الخبراء الذين أعدوا التقرير قالوا إنه «بناءً على عمليات النقل في 2020، تبقى مخزونات الأسلحة في مستويات عالية وكافية لإشعال أي قتال مستقبلي»، مضيفين أن بعض الدول مستمرة في استحواذها على خطوط الإمداد إلى ليبيا، مما يجعل من غير المرجح تطبيق حظر توريد الأسلحة بشكل جاد، وفقًا لـ«فرانس برس».

ورغم الشروط الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، والخاصة بمغادرة المقاتلين اﻷجانب للأراضي الليبية البلاد، والتي دعمتها مصر، أفادت «فرانس برس» أن الخبراء رصدوا تواجدًا لـ«تشاديين وسودانيين وسوريين، فضلًا عن شركات روسية عسكرية خاصة» وأنهم «لم يجدوا دليلًا على انسحابات كبيرة الحجم حدثت حتى الآن». 

هذا التقرير يأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الليبية المقرر إقامتها في 24 ديسمبر، بحسب خارطة الطريق الأممية. والتي تقل فرص إقامتها، خاصة في ضوء اﻷسئلة عن قدرة النظام التشريعي الليبي على ضمان عدالة نتيجة الانتخابات.

كورونا:

«المبادرة» تحذر من مادة في قانون «مواجهة اﻷوبئة»: تعطي الجهات الرسمية الحق الحصري في تحديد الحقيقة وحبس المخالفين

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا، أمس، حذرت فيه من خطورة المادة الخامسة من قانون تنظيم إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لتضمنها «عقوبة سالبة للحريات تهدد حريات المواطنين في التعبير عن رأيهم وما يلاقونه من تحديات في أوقات حرجة مثل الأوبئة. كما أنها تهدد حرية البحث العلمي وتداول المعلومات، وتزيد من الصعوبات التي تواجهها في مصر بخصوص الشفافية، والتي أظهرتها جائحة كورونا بشكل واضح».

وتعاقب المادة الخامسة من القانون، بالحبس أو الغرامة كل من «أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

بحسب بيان «المبادرة»، تعطي هذه المادة للجهات الرسمية «الحق الكامل والحصري في تحديد "الحقيقة"، وفرض السردية التي تراها مناسبة، بحيث يصبح كل ما عداها "كذبًا"، بل ومعاقبة كل من يختلف معها. ويتعارض هذا تماما مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير والرأي، ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية حقوق الإنسان التي لم يمر على نشرها أسابيع».

ولفت البيان إلى أن القانون الجديد يهدد بالحبس «تحت مسمى مطاط وغير موضوعي يحكم على النوايا مثل تكدير السلم العام»، بدلًا من تشجيع المواطنين على الإفصاح عن أية مخالفات أو أوجه قصور، خاصة في ضوء زيادة شدة وباء كورونا وظهور متحورات جديدة.

واعتبرت «المبادرة» في بيانها أن الدولة كان من المفترض أن تدرك من جائحة كورونا أهمية الشفافية والإعلان عن المعلومات والبيانات التفصيلية أولًا لكسب ثقة المواطنين، مذكرة بمعاناة الأطراف المختلفة من عدم إتاحة وعدم دقة البيانات، لافتة إلى ما قالته الجهات الرسمية مرارًا عن عدم دقة بعض البيانات الرسمية، فضلًا عن مطالبة الباحثين والجهات المحلية والدولية بتوفير آليات أكثر دقة لإتاحة أرقام وبيانات أكثر تعبيرًا عن الوضع الحقيقي خلال الجائحة، والتي قد تصبح مجرمة في ظل القانون الجديد، باعتبارها تثير الذعر وتهدد السلم.

ومع إشادتها باستثناء الصحفيين من تلك المادة، والذي تم أثناء مناقشة القانون في البرلمان، لفتت «المبادرة» إلى أنه بعد التصديق على القانون، يتحتم تنظيم عمله بلوائح تنفيذية أو إجراءات تضمن عدم استغلاله بشكل يحد من حرية التعبير والبحث للأفراد، لافتة إلى أنه في حالة عدم حدوث هذا التنظيم، قد تمنع العقوبة الطواقم الطبية والباحثين والمواطنين من الانتقاد أو التعليق أو حتى لفت النظر إلى أي من أوجه القصور المحتملة في إجراءات الدولة في التعامل مع أي طارئ صحي قد يحدث مستقبلا. خاصة وأن «نفس هذه التهم وجهت فعلًا لعاملين بالقطاع الصحي، عبروا عن قلقهم أو انتقادهم لتعامل الدولة ووزارة الصحة مع جائحة كورونا خصوصًا في شهورها الأولى، أو أولئك الذين اشتكوا من نقص المستلزمات الوقائية على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أبدوا قلقهم من نقص الأكسجين وغيره». 

كان بيان «المبادرة» بدأ بالإشادة بالقانون الجديد بشكل عام، الذي صدر رسميًا الإثنين الماضي، معتبرًا أنه يعالج  فراغًا تشريعيًا في التعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية، بإعطاء رئيس الوزراء صلاحيات هامة حال تفشي الأوبئة، «تعكس الاستجابة للعديد من جوانب القصور التي ظهرت في مواجهة جائحة كورونا»، كما أنه «يقدم بديلًا عن المواد الخاصة بالطوارئ الصحية التي تمت إضافتها لمواجهة كورونا عبر تعديلات في قانون الطوارئ في مايو 2020، والذي قرر الرئيس في 23 أكتوبر الماضي إنهاء العمل به».

كندا والإكوادور تضعان مصر على قائمة حظر السفر.. و«أوميكرون» يتوسع في أوروبا وآسيا ويصل أمريكا اللاتينية

مع استمرار انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، أعلنت دول جديدة مزيدًا من قيود السفر على عدد من الدول الإفريقية، ومن بينها مصر.

بخلاف السبع دول الإفريقية الموضوع قيود سفر على القادمين منها منذ مطلع اﻷسبوع، منعت كندا، أمس، مؤقتًا دخول أي شخص غير كندي كان في مصر خلال 14 يومًا الماضية، كما أضافت مالاوي ونيجيريا لقائمة الحظر، فيما أعلنت الإكوادور، اليوم، أيضًا أنها لن تسمح بدخول المسافرين القادمين من مصر، أو  مروا خلالها. 

وفي آسيا، طلبت الحكومة اليابانية اليوم من شركات الطيران وقف الحجوزات إلى اليابان بدءًا من اليوم ولمدة شهر، وذلك بعد يوم من توسيع هونج كونج قيود السفر، حيث منعت غير سكانها الذين زاروا أستراليا أو كندا أو إسرائيل وست دول في أوروبا، خلال الـ 21 يومًا الماضية، من الدخول إلى أراضيها، إضافة إلى أربعة دول موجودة بالفعل على قائمة حظر السفر الخاصة بها في جنوب القارة الإفريقية.

تلك الإجراءات تأتي فيما يستمر انتشار «أوميكرون»، الذي ظهر في البرازيل، كأول حالة معلنة في أمريكا الجنوبية، بينما ظهرت إصابات جديدة به في ألمانيا ونيجيريا والنرويج والدنمارك وغانا وكوريا الجنوبية وأيرلندا، فضلًا عن إعلان السعودية، اليوم، عن ظهور أول إصابة بـ «أوميكرون» لمسافر قادم من شمال إفريقيا، دون تحديد الدولة التي قدم منها.   

ـــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 949

إجمالي المصابين: 358578

الوفيات الجديدة: 62

إجمالي الوفيات: 20474

إجمالي حالات الشفاء: 297536