وزير التموين يعرض رؤيته لـ«الدعم النقدي».. و«الحوار الوطني» يستعد لمناقشته

نستهل النشرة، اليوم، بالإشارة إلى الوضع في لبنان، والذي يتخذ منحنى جديدًا، مع تداول أنباء غير مؤكدة عن تسلل قوات إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية حيث اشتد القصف، منذ أمس، وطالب الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 20 بلدة بإخلاء بيوتهم فورًا، بالتزامن مع تمركز قوات ومركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود خلال الأيام الأخيرة، فيما صرح مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون بأن غزو لبنان بات وشيكًا​​ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى شمال نهر الليطاني، كما أشرنا في تغطيتنا، أمس، للحرب في لبنان هنا.

محليًا، وبعد قرار وزير الإسكان، شريف الشربيني، العودة للعمل بنصوص قانون البناء الصادر عام 2008، وإلغاء اشتراطات البناء التي صدرت عام 2021، والتي عرقلت البناء في المدن وعواصم المحافظات خلال السنوات الثلاث الماضية، أوضح مصدران، أحدهما حكومي، لـ«مدى مصر» أن قرار العودة للعمل بالقانون أبقى على دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إصدار التراخيص رغم التراجع عن باقي اشتراطات البناء التي سبق إقرارها منذ 2021، ما اعتبر مصدر في وزارة الإسكان أنها تنظر للقوات المسلحة كـ«وقاية من الفساد». المزيد من التفاصيل في تقريرنا المنشور قبل قليل هنا.

تنتهي، اليوم، الإجازة القضائية السنوية ويبدأ عام قضائي جديد، لتعود المحاكم على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها، مع تفعيل الحركة القضائية، ليباشر القضاة وأعضاء النيابة مهامهم الجديدة بعد اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى. بالتوازي، بدأ، اليوم، دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فيما يفتتح مجلس الشيوخ أولى جلسات انعقاده غدًا، بحسب وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي.

وفي النشرة اليوم:

• بدء الإنشاءات في «رأس الحكمة»، ووضع حجر أساسه الجمعة المُقبل.
• الوزير يعد مصانع قطاع البناء بتوفير احتياجاتها من المازوت، و«الأسمنت» تخاطب الشركات لحصر حجم الاحتياج.
• الشرطة الألمانية تداهم منازل ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.
• الحوار الوطني يستعد لجلسة عاجلة لدعم موقف الدولة الثابت، مما يجري من تصعيد في المنطقة.   
• وزير التموين يعرض رؤيته لتطبيق الدعم النقدي مع بداية الموازنة الجديدة.. بينما يستعد الحوار الوطني لمناقشة تطبيقه من عدمه. 

• بدأت شركة ADQ القابضة الإماراتية تنفيذ أعمال الإنشاءات في مشروع رأس الحكمة، وسيوضع حجر أساسه، الجمعة المقبل، حسبما نقل موقع العربية، أمس، عن مساعد وزير الإسكان، عبد الخالق إبراهيم، الذي قال إن المرحلة الأولى من المشروع ستُطرح على مساحة عشرة آلاف فدان، وتستمر أعمال التنفيذ ثلاث سنوات. وفي حين قال عبد الخالق إن الحكومة تدرس تطوير تشريعات واضحة للاستثمار لتكرار نموذج «رأس الحكمة»، لم تفصح الحكومة رسميًا بعد عن شكل التعاقد مع الإمارات لإنشاء المشروع الذي سددت الأخيرة 24 مليار دولار للاستثمار فيه، بجانب تنازلها عن 11 مليار دولار ودائع مقابل قيمتها بالجنيه، مع توقع أن تستثمر 150 مليار دولار طوال فترة تنفيذه، بحسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي سبق وأكد أن المشروع «شراكة وليس بيع أصول»، وأن مصر ستحصل على 35% من أرباحه.
• قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، إن وزارة البترول ستوفر المازوت لمصانع مواد البناء بدءًا من أول أكتوبر، حسبما نقل موقع المال، أمس، عن اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وجّه خلاله الوزير باستخدام الطاقة البديلة للمازوت. توفير المازوت يأتي بعد مطالبات من شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقتها. الشعبة من جانبها خاطبت شركات القطاع لموافاتها بكميات المازوت التي تحتاجها تمهيدًا لعرضها على «البترول» لتوفيرها الشهر الجارى،  بحسب البورصة، التي نقلت عن مصادرها أن توفير المازوت سيعيد مصانع القطاع للعمل بكامل طاقتها، وإن أشارت إلى استخدام الكثير من المصانع طاقة بديلة، على رأسها الفحم.
• داهمت الشرطة الألمانية، أمس، منازل خمسة أشخاص في برلين، على خلفية التظاهر وكتابة منشورات داعمة لفلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت أنها تضمنت شعارات معادية للسامية، فيما اتهمت أحد المشتبه بهم بالتعدي على أحد السياسيين، بحسب موقع دويتش فيله. الشرطة، التي شارك في حملتها نحو 125 ضابطًا، استولت خلال المداهمة على هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وأجهزة تخزين بيانات، وقالت إن المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، متهمين بـ«خرق السلم العام والتحريض واستخدام رموز المنظمات المحظورة في ألمانيا». 
• استجاب مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، بحسب «الحوار»، الذي قرر عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء، السبت المقبل، يعلن خلالها للرأي العام القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل «دعم موقف الدولة الثابت مما يجري من تصعيد في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي والمصالح المصرية العليا الثابتة». كان السيسي أشار، أمس، على هامش حفل تخريج دفعة جديدة في أكاديمية الشرطة، إلى الـ«ثوابت في سياسات مصر الخارجية»، والتي لفت إلى أنها تتسم دائمًا بـ«الاعتدال والتوازن في معالجة القضايا على المستويين الإقليمي والعالمي»، وأضاف أن دورها يكون دائمًا «إيجابيًا لإنهاء الأزمات وحلها لا لتصعيدها».

وزير التموين يعرض رؤيته لـ«الدعم النقدي».. و«الحوار الوطني» يستعد لمناقشته

بينما وضع الحوار الوطني، أمس، خريطة نقاشاته لملف الدعم النقدي الذي ترغب الحكومة في التحول له، عرض وزير التموين رؤيته للدعم النقدي، مشيرًا إلى أمل الحكومة في تطبيقه مع بدء الموازنة الجديدة، ما لم يتضح معه إن كانت الحكومة أكيدة أن الحوار الوطني سيقر التحول من الدعم العيني إلى النقدي.

وقال الوزير، شريف فاروق، أمس، إن تطبيق الدعم النقدي سيبدأ بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق، على أمل تطبيقه كاملًا مع بداية الموازنة الجديدة، وتعهد، عبر قناة إكسترا نيوز، بألّا يواجه أي مواطن عناءً في التعامل مع التموين أو مكاتبه في المحافظات، مؤكدًا أن وجود سعرين للسلع هو ما يخلق المشكلة.    

فاروق أضاف أن الدعم سيصل للمواطن نقدًا على الكارت التمويني الخاص به، متضمنًا عدد نقاط توضح المبلغ النقدي الذي سيُتفق عليه لاحقًا، والذي يسمح للفرد باستهلاك ما يحتاج دون التقيّد بسلع محددة، مشيرًا إلى أن المبلغ المرصود للدعم، العام المالي الحالي، أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، وفي العام المالي المقبل سيكون أكبر. 

كما ألمح فاروق إلى أن الدعم النقدي لن يكون ثابتًا للجميع «هناك أسر تحصل على دعم مشروط وأخرى تحصل على دعم كامل»، كما أكد على أن الحكومة ستُراعي ألا يتسبب الدعم النقدي في تعزيز التضخم.

الوزير استمر في التأكيد، خلال المُقابلة، على أنه لن يُقر أي تصور بخصوص الدعم النقدي إلّا بعد «اقتناع المجتمع»، إلا أنه لفت إلى أهمية امتلاك الحكومة، حاليًا، قاعدة بيانات عن المواطنين ستعتمد عليها في تحديد المُستحقين. 

قبل قليل من لقاء الوزير، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى خريطة مناقشته لملف التحول للدعم النقدي بدلًا من العيني، الذي ستواصل الأمانة الفنية تلقي الاقتراحات الخاصة به حتى العاشر من أكتوبر الجاري، على أن تُعد تحليلاً تفصيليًا يُعرض على مجلس الأمناء، بحسب بيان الحوار الوطني.

البيان أشار إلى أن تلقي الاقتراحات سيليه أسبوع من الجلسات العامة العلنية، لم يتم الإعلان عن موعدها، لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي: البيانات الرسمية حول منظومة الدعم، وتحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم، ومزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه. 

أسبوع الجلسات العلنية سيليه أسبوع جلسات متخصصة، بحضور المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، «يراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة»، والتي سيتم صياغتها في جلسات لاحقة لتُعرض على مجلس الأمناء لرفعها لرئيس الجمهورية.

كان مصدران من الحوار الوطني قالا لـ«مدى مصر»، قبل اجتماع الأمس، إن جلسات مناقشة «الدعم النقدي» ستنطلق في 14 أكتوبر، فيما أبدى أحدهما تشاؤمًا حول مصير التوصيات التي سينتهون لها، مستشهدًا بما تم مع توصياتهم حول الحبس الاحتياطي، التي لم يعكسها البرلمان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستعد لمناقشته.