وزير التموين: «الدولي لإعادة الإعمار» اشترط عدم تعديل «دعم الخبز» للحصول على قرض بنصف مليار دولار

وزير التموين: «الدولي لإعادة الإعمار» اشترط عدم تعديل «دعم الخبز» للحصول على قرض بنصف مليار دولار

قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية اشترط عدم إجراء أى تعديل فى منظومة دعم الخبز لمنح مصر قرضًا بقيمة 500 مليون دولار.

تصريحات الوزير أتت خلال اجتماع لجنتي الزراعة والرى والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قرض «المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة» الذي من المقرر أن تحصل عليه وزارتي الزراعة والتموين من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم القمح بقيمة 500 مليون دولار.

خلال الاجتماع قال مصيلحي إن «البنك يريد أن يمنحنا قرض ميسر بفترة سماح كبيرة على أنه برنامج للدعم، وبالتالي يجب أن تظل منظومة دعم الخبز كما هى دون تعديل، وإحنا وافقنا وأكدنا أنه لن يكون تغيير بها في القريب»، موضحًا: «لو حدث تغيير في المنظومة يستطيع البنك أن يعيد تفكيره فى البرنامج مرة أخرى فهو يريد ضمانات لدعم المجتمع». 

من جانبها، قالت ممثلة وزارة التعاون الدولى فى الاجتماع، نفرت زكريا، إن القرض له أهمية خاصة، وقد بدأ التفاوض حوله فى مارس الماضى، وكان من أسرع القروض التي تفاوضنا عليها. فيما حدد رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري فترة السماح الخاصة ببدء سداد أقساط القرض في ثلاث سنوات، ورسم الحصول عليه في 0.25%.

وأضافت زكريا أن المشروع له عدة أهداف منها؛ شراء القمح، وبناء صوامع جديدة، بجانب تحسين إنتاج محصول القمح، وإنشاء أجهزة إنذار مبكر، تساعد الفلاح على مواجهة سوء الأحوال الجوية للحفاظ على المحصول، موضحة أن من الأمور التي «احتاجت تفاوضًا كبيرًا هو حق البنك في تعليق المشروع فى حالة حدوث أية مشكلات فيه في ما يتعلق بمنظومة الخبز، وله حق التحفظ».

ونصت المذكرة الإيضاحية لاتفاقية القرض على أن قيمته 500 مليون دولار أمريكي، محددة الهدف بـ«دعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة»، في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم إلى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وزير التموين من جانبه أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة 24 مليار جنيه على فاتورة دعم الخبز، فيما طالب بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجان الزراعة والاقتصادية والتضامن الاجتماعي لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز.

بخلاف قرض القمح، أشار وزير التموين إلى انفراجة منتظرة في أزمة محصول الأرز، موضحًا أن قرارًا سيصدر اليوم من اللجنة العليا للأرز، يتيح للمضارب المعتمدة والمرخصة التقدم للوزارة خلال 24 ساعة، للعمل في استلام الأرز من المزارعين، وذلك في وجود لجنة حكومية من وزارتي الزراعة والتموين.

مصدر في شبكة إنقاذ: 22 مهاجرًا أغلبهم مصريين محتجزين في قاعدة عسكرية في بورسعيد بعد فشلهم في عبور «المتوسط»  

قال مصدر في مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني «CMRCC»، إن 22 مهاجرًا غير نظاميًا على الأقل، أغلبيتهم من المصريين، قيد الاحتجاز منذ 12 يوم في قاعدة عسكرية مصرية ببورسعيد، على خلفية محاولتهم الهجرة غير النظامية إلى أوروبا في قارب للهجرة انطلق من مصر. 

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» أنه «في 22 سبتمبر الماضي، أوشك قارب الهجرة على الغرق، فاتصل بعض من عليه برقم «ألارم فون» للاستغاثة، لكنهم بقوا في البحر لمدة أربعة أيام قبل إنقاذهم في 26 سبتمبر».

ألارم فون -أو هاتف الانذار لرصد المتوسّط- هي مبادرة تأسست في أكتوبر 2014 عبر شبكات ناشطي المجتمع المدني في أوروبا وشمال إفريقيا، لإطلاق خط هاتفي للاّجئين المستغيثين في البحر الأبيض المتوسّط، وهي واحدة من المنظمات الأوروبية العاملة ضمن مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني، وهو بدوره شبكة من مختلف اﻷفراد والجهات غير الحكومية الفاعلة، الذين لديهم خبرة في البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

تبعًا للمصدر، «تواصلت المنظمة من جانبها مع مركز تنسيق الإنقاذ البحري في مالطا، وكذلك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع عدد من المنظمات الأهلية الأوروبية المنضمة لمركز التنسيق، ومن ضمنها منظمة سي واتش [sea watch] التي استخدمت إحدى طائراتها لمراقبة عملية إنقاذ المهاجرين، وتبين أن سفينة تجارية كانت قريبة من مكانهم التقطتهم، بناءً على طلب من السلطات المالطية، وجرى التأكد من هذا من السلطات المالطية، ومن السفينة نفسها التي تواصل معها مركز تنسيق الإنقاذ، وأخبرتنا أن وجهتها الأصلية هي ميناء بورسعيد وأن السلطات المالطية طلبت منها توصيل ركاب السفينة إلى مصر لهذا السبب». 

اطلع «مدى مصر» على مقطع من تصوير طائرة تابعة لمنظمة سي واتش، يوضح لحظة إنقاذ المهاجرين. 

ويرى المصدر أن سلوك سلطات مالطا مخالف للقانون الدولي الذي ينص على أن الخطوة التالية لأي عملية إنقاذ بحري هي توصيل من يجري إنقاذهم لأقرب ميناء آمن، وهو في هذه الحالة بكل تأكيد ليس ميناء مصريًا، بل أيٍ من موانئ مالطا التي جرت عملية الإنقاذ في المياه الدولية الخاضعة لسلطتها، مبررًا هذا السلوك بسعي مالطا -كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي- لصد محاولات اللجوء بأي ثمن، لأن وصول المهاجرين لأراضيها كان سيمنحهم حق طلب اللجوء هناك. 

بحلول اليوم التالي لإنقاذ المهاجرين، 27 سبتمبر، «كان المهاجرون قد وصلوا لميناء بورسعيد بعدما تسلمتهم في عرض البحر سفينة مصرية وجهتها لهذا الغرض السلطات المصرية، قبل دخول السفينة التجارية للمياه الإقليمية المصرية، حسبما أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري المصري رسميًا مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني الذي تواصل معه للتأكد من مصير اللاجئين»، حسبما قال المصدر لـ«مدى مصر»، مضيفًا: «تأكدنا بشكل غير رسمي من مصادر من العاملين في ميناء بورسعيد أن المهاجرين وصلوا في هذا اليوم للميناء تمهيدًا لنقلهم للقاعدة البحرية وتأكدنا لاحقًا كذلك من إحدى المنظمات الدولية العاملة في مصر من وصولهم للقاعدة البحرية، وبدورها أبلغت تلك المنظمة قسم الحماية في مفوضية شؤون اللاجئين». 

وقال المصدر إنه تواصل مع مصادره في المفوضية التي أبلغته بأنها طلبت من الحكومة المصرية نقل اللاجئين إلى مركز احتجاز مدني للتمكن من التواصل معهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما طلبت مساعدة محامين يعملون في بورسعيد لكنهم أخفقوا في دخول القاعدة العسكرية في بورسعيد للقاء المهاجرين بعدما رفضت سلطات القاعدة ذلك وأخبرتهم بأن التحقيقات لم تبدأ بعد.

بنكا مصر والأهلي يرفعان الفائدة على الشهادات الدولارية إلى الضعف.. ومصدر: التأثير سيكون عكسيًا

أعلن بنكا مصر والأهلي المصري، أمس، رفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار بأكثر من الضعف، لتصل إلى 5.30% سنويًا للشهادات لمدة ثلاث سنوات، و5.15% للشهادات لمدة خمس سنوات، بزيادة من 2.15 - 2.25%، في خطوة من شأنها أن تجذب السيولة الدولارية لدى الأفراد إلى النظام المصرفي.

في المقابل، يرى النائب السابق لرئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية، شريف عثمان، أن قرار مثل هذا يفترض وجود سيولة دولارية خارج الجهاز المصرفي بشكل يمكن أن يحدث فارقًا في حجمها داخل الجهاز المصرفي إذا دخلته، لكنه من ناحية أخرى «يحاول علاج شح العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي عبر حلول قصيرة الأجل تقوم في جوهرها على نفس فكرة المال الساخن، أي التدفقات التي يمكن أن تغادر في أي لحظة».

وأوضح عثمان: «يؤدي قرار كهذا إلى تخلى قطاع من الجمهور عن الجنيه لشراء العملة الأجنبية سعيًا وراء الربح المتحقق من الفائدة المرتفعة، لكن في واقع الأمر تعد تلك الودائع في حكم الديون المستحقة على البنوك، وبذلك يكون الجهاز المصرفي قد تمكن من جذب سيولة دولارية أشبه ما تكون بالديون عليه وهي ديون مكلفة طبعًا، مع ارتفاع العائد على الشهادات»، مضيفًا: «الأمر يختلف طبعًا عن ضخ سيولة دولارية في البنوك عبر سعي العملاء لبيع الدولار وشراء الجنيه، ففي هذه الحالة تصبح السيولة الدولارية ملكًا للبنوك لا مجرد وديعة لديها».

وفي محاولة لفهم أوضح، ضرب عثمان المثل بالشهادات التي طرحتها البنوك الحكومية في مارس الماضي بفائدة 18%، «استهدفت تلك الشهادات مرتفعة العائد أن يتخلى الجمهور عن السعي لشراء الدولار، أو ما يسمى بالدولرة، ويتجه في المقابل لبيعه وشراء الجنيه لإيداعه في البنوك مقابل عائد مرتفع، وفي هذه الحالة فالدولار الذي يبيعه الأفراد يصبح ملكًا للبنوك التي اشترته لا مجرد ودائع لديه».

ويرى عثمان أن تأثير رفع العائد على الشهادات الدولارية، سيكون تأثير عكسي، لأنها تؤدي لزيادة الإقبال على شراء الدولار وترفع الودائع من العملة الأجنبية في البنوك دون أن تعد تلك الودائع ملكًا للبنوك وإنما ضمن الاستحقاقات المستقبلية عليه. 

خبراء أمميون يعربون عن قلقهم من القيود على المجتمع المدني قبل «COP 27» 

طالب مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، مصر، بضمان مشاركة جميع أطراف المجتمع المدني وخاصة النشطاء في مجال البيئة والمناخ، في قمة المناخ «COP 27» التي ستُعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل، فيما أشاروا إلى فرض السلطات المصرية قيودًا على مشاركة نشطاء المجتمع المدني في القمة.

بحسب بيان الأمم المتحدة، الصادر الجمعة الماضي، تمثلت تلك القيود في نقص المعلومات والشفافية حول اختيار المنظمات غير الحكومية المشاركة في القمة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغرف الفندقية، والقيود على حرية التظاهر السلمي خارج المبنى الذي سيستضيف القمة، والتأخير غير المبرر في استخراج تأشيرات السفر.

وبحسب البيان، فإن القيود التي تضعها مصر في وجه منظمات المجتمع المدني تعتبر «استمرار لحالة القمع التي تُمارس ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تعرضوا لعمليات توقيف واحتجاز ووضع قيود على السفر، وتجميد لأصول المنظمات وحلها، مما خلق مناخًا من الخوف قد يعيق مشاركة المجتمع المدني في الـ«COP 27».

سريعًا:

• قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، حجز دعوى المخرج إسلام العزازي، التي يتهم فيها المخرجة سلمى الطرزي، بـ«السب والقذف، وتعمد الإزعاج» للنطق بالحكم في 27 نوفمبر. وقدم العزازي بلاغًا ضد الطرزي على خلفية شهادة نشرتها عبر فيسبوك، في ديسمبر 2020، قالت فيها إنها على علم بارتكابه جريمتين جنسيتين، وذلك تعقيبًا على الشهادات المجهّلة التي نشرتها مدونة دفتر حكايات في العام نفسه، والتي نسبت إليه ارتكاب انتهاكات جنسية.