وزيرة الخارجية الألمانية في مصر: نعتزم تقييد صادرات السلاح بحقوق الإنسان | بعد منعه عن الزيارة سنتين.. طلب لـ«نيابة أمن الدولة» للسماح لـ«أكسجين» بحضور جنازة والدته  

في مؤتمر صحفي: وزيرة الخارجية الألمانية:نعتزم تقييد صادرات السلاح بحقوق الإنسان.. وسامح شكري يعلق: تسليح مصر حمى أوروبا 

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن بلادها ستضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للبلدان ستلعب فيها حقوق الإنسان التي تهتم بها الحكومة الألمانية دورًا هامًا، مؤكدة أن قانونًا يجرى تشريعه حاليًا، وبالمقابل، تضمنت كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري رفضًا واضحا لتلك التوجهات. 

وربطت بيربوك، التي تحدثت في المؤتمر بعد اجتماعها مع شكري ضمن زيارتها لمصر، بين سياسة تقييد تصدير السلاح وانتهاكات حقوق الإنسان عمومًا. وأكدت أن بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان فى كافة دول العالم، مشيرة لضرورة الاهتمام بهذا الملف والحوار الصريح حول وضع حقوق الإنسان سواء فى مصر أو أي مكان آخر فى دول العالم. 

وفي المقابل، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لا تبني علاقاتها الدولية على أساس من المشروطية وإنما على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مضيفًا أن لجوء مصر لألمانيا للحصول على السلاح كان لغرض حماية أمنها القومي وحدودها ولم تقم مصر بأي عمل من أعمال الاعتداء. 

وقال شكري إن وجود مصر قوية عسكريًا أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار في أوروبا. وأضاف: «ما قامت به القوات البحرية من إعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 لأوروبا أتصور أنه من الأمور التي تهم شركاؤنا في أوروبا»، كما أكد أن مواجهة مصر للتنظيمات الإرهابية منع نفاذ تلك التنظيمات لأوروبا، ملمحًا للعلاقة بين تسليح مصر وحماية مصالح أوروبا.  

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، قال لـ«مدى مصر» إن التوجه الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الألمانية يمثل جانبًا أصيلًا في السياسة الخارجية للإدارة الألمانية الجديدة التي تنحدر منها بيربوك، في ما يتعلق بالاهتمام بحقوق الإنسان.

وأوضح السيد: «لا أتصور أن تتراجع الإدارة الألمانية الجديدة، التي تستند لتحالف بين الاشتراكيين والخضر، عن هذا التوجه لأنه يعبر عن جزء لا يتجزأ من التزاماتها أمام ناخبيها، لكن هذا الضغط على الحكومة المصرية لا يرجح أن يؤدي لتغيير على صعيد سياستها حيال حقوق الإنسان، وذلك لأن السلطة في مصر نجحت في تنويع مصادرها من السلاح على نحو لا يؤثر كثيرًا أي تراجع من أحد مصادرها للسلاح». 

وأشار السيد إلى أن «المسؤولين الأوروبيين عموما لا يطلبون تنازلات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان من الإدارة المصرية، فالأمر يقتصر عمومًا على الإفراج عن نشطاء لم يتورطوا في أعمال عنف دون أي نقاش حقيقي حول المناخ الديمقراطي نفسه من حيث حرية التعبير مثلًا، ولهذا السبب فقد يكون من الحصافة أن تستجيب الحكومة المصرية لهذه المطالب». 

والشهر الماضي، قال أوميد نوريبور وهو عضو بارز في حزب الخضر الذي تنحدر منه وزيرة الخارجية الألمانية، إنه «يجب عدم السماح بصادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية ، بالنظر إلى السياسات الإشكالية لكلتا الدولتين».

وفي ديسمبر من العام الماضي، تبادلت مصر وألمانيا بيانات شديدة اللهجة قبيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم «أكسجين»، والمحامي محمد الباقر. 

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية وقتها بيانًا قالت فيه إن الحكومة الألمانية تعتبر حكم المحكمة بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بالإفراج عن الثلاثة، وردت مصر ببيان عبر وزارة الخارجية قالت فيه إن الأسلوب الألماني ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.

زيارة وزيرة الخارجية الألمانية تعد الأولى لمصر، وجاءت ضمن جولة لها في الشرق الأوسط التي زارت فيها فلسطين وإسرائيل. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان اليوم، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالوزيرة الألمانية تطرق إلى القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واستعدادات مصر لإستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الحالي. 

بعد منعه عن الزيارة سنتين.. طلب لـ«نيابة أمن الدولة» للسماح لـ«أكسجين» بحضور جنازة والدته    

تقدم اليوم المحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع عن المدون المحبوس محمد إبراهيم الشهير بـ«أكسجين»، بطلب لرئيس نيابة أمن الدولة العليا للسماح لـ«أكسجين» بحضور جنازة وعزاء والدته. 

وتوفت والدة إبراهيم، أمس، فيما أوضح الجنادي لـ«مدى مصر» أن «أكسجين حرم لأسباب غير مفهومة ولا معلنة حتى الآن من أي زيارات لمدة تقترب من السنتين تقريبًا منذ حبس على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 احتياطيًا بعد صدور قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم 1356 لسنة 2019»، مضيفًا «خلال السنتين تقدمت هيئة الدفاع عن أكسجين ببلاغين للنائب العام; بشأن امتناع مصلحة السجون عن السماح لأكسجين باستقبال زيارات أسرته، وامتناعها عن السماح له باستقبال زيارات محاميه لكن لم يفتح التحقيق في أي من البلاغين». 

وفي أغسطس الماضي، حاول «أكسجين» الانتحار بسبب سوء معاملة السلطات له في سجن طرة 2 شديد الحراسة، حسب بيان صدر من الشبكة العربية لحقوق الإنسان وقتها. 

ويستند طلب السماح بخروج «أكسجين» من محبسه، حسب الجنادي لنص في لائحة السجون يسمح لوزير الداخلية بإتاحة خروج المساجين مؤقتًا لحضور مناسبات معينة من ضمنها الجنازات، «لكن الموافقة على هذه الطلبات تبقى أمرًا جوازيًا أي أن اللائحة تسمح لوزير الداخلية بالموافقة أو الرفض، والطلب يقدم للنيابة لتحيله لوزارة الداخلية لاتخاذ قرار، وفي حالة الرفض، عادة ما يكون السبب المعلن هو صعوبة تأمين السجين في الفترة القصيرة المتاحة التي تتعلق بالمناسبة الاجتماعية التي يطلب الخروج لحضورها». 

ويقضي أكسجين حاليًا حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر من العام الماضي، في القضية 1228 لسنة 2021 المستنسخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019، حسبما قال المحاميان خالد علي وجمال عيد لـ«مدى مصر» سابقًا. 

وألقي القبض على «أكسجين» في أبريل من عام 2018، وحبسته النيابة احتياطيًا بعد ضمه للقضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا، قبل أن تخلي محكمة الجنايات سبيله، بتدابير احترازية، في يوليو 2019، لتقبض الشرطة عليه مجددًا -أثناء قضائه التدابير الاحترازية- في سبتمبر 2019، وتم ضمه للقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي قضى على ذمتها نحو عام وشهرين في الحبس الاحتياطي. وفي عام 2020، صدر قرار بإخلاء سبيله، وقبل أن ينفذ القرار وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 855 لسنة 2020. 

محمد إبراهيم عرف باسم «أكسجين» نسبة إلى مدونة «أكسجين مصر»، وقناة «أكسجين مصر» على موقع يوتيوب، والتي وثق فيها انتهاكات من قبيل التعذيب في السجون، والاختفاء القسري.

على خلفية احتجاجات «ماسبيرو».. إحالة عشرات العاملين للتحقيق الإداري 

قال خالد السبكي رئيس اللجنة النقابية في القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام، إن الأسبوع الماضي شهد استدعاء عشرات العاملين للتحقيق الإداري، على خلفية الاحتجاجات الحالية في مبنى ماسبيرو المستمرة منذ أكثر من شهر. 

وأوضح السبكي لـ«مدى مصر» أن «التحقيقات شملت 24 من العاملين في قطاع الإنتاج، وثلاثة من قطاع الأخبار، وسبعة من قطاع الأمانة العامة، واثنين من القطاع الاقتصادي»، مضيفًا أن «التحقيقات تبعتها جزاءات بخصم جزء من الأجر الشهري على نحو يتراوح بين خمسة أيام و15 يومًا». 

وأضاف السبكي أنه بخلاف التحقيقات فإن إحدى العاملات في قطاع الأمن نقلت بقرار إداري من مقر عملها الأصلي في ماسبيرو إلى مقر آخر تابع للهيئة في منطقة الهرم بشكل «تعسفي، وبدون تحقيق بالإضافة لخصم ثلاثة أيام من راتبها»، حسب قوله.

وأوضح السبكي أن العاملين واجهوا بالتحقيقات عددًا من التهم المكررة شملت «وقف العمل، وتكدير السلام الاجتماعي، والتظاهر ورفع اللافتات». 

السبكي نفسه أحيل للتحقيق في النيابة الإدارية، حسبما قال لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن استدعاؤه من خلال خطابات إلى الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب وضعه النقابي كرئيس للجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام. 

وقال أحد العاملين ممن تلقوا استدعاء للتحقيق قبل أيام، لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن «الموجة السابقة من التحقيقات تبعتها موجة جديدة من الاستدعاءات للتحقيق دون ذكر سبب التحقيق، والذي يفترض أن نطلع عليه خلال التحقيق نفسه»، مضيفًا أن «مديرين العموم تلقوا تعليمات في أحد قطاعات الهيئة بإحكام الرقابة على حضور العاملين في مكاتبهم ومقراتهم والمراجعة الدائمة للحاضرين ممن وقعوا في دفاتر الحضور ومقارنتها بالمتواجدين في أماكن العمل لحصر المشاركين في الاحتجاجات». 

وتعود الاحتجاجات إلى أوائل شهر يناير الماضي، الذي شهد الإعلان عن نظام جديد للحضور والانصراف عبر البصمة الإلكترونية يلزم العاملين بالحضور لسبع ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، وهو قرار أثار غضب العاملين كونه يعرقل ارتباطهم بأعمال إضافية لمواجهة ضعف الرواتب في الهيئة الوطنية للإعلام بسبب وقف العلاوات السنوية منذ عدة سنوات. وبالرغم من أن النظام الجديد للحضور والانصراف توقف العمل به عمليًا، كنتيجة للاحتجاجات، إلا أن التظاهرات استمرت مطالبة بصرف المتأخرات من المستحقات المالية، وإقالة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

سريعًا:

• طلبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج من مواطنيها، أمس، مغادرة أوكرانيا. كما صدرت نفس المطالبات من اليابان وهولندا والجبل الأسود والنمسا وكوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويأتي ذلك على خلفية نذر الحرب المتصاعدة في الجمهورية السوفيتية السابقة. حيث تحشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا استعدادًا لغزوها.

أفرجت سلطات الموانئ الروسية عن شحنات البرتقال المصري المحتجزة بها، كما أعلنت إلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح، حسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير. وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، رفضت الشحنات بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها على نسبة من مبيد فطري «إيمزلين»، فيما قدرت مصادر بشركات التصدير المصرية في وقت سابق لـ«مدى مصر» عدد الشحنات المحتجزة بـ 150 شحنة بما يوازي نحو 40 ألف طن.