واقع التعليم.. الأزمة أكبر من «بؤس» غياب المقاعد | «جارديان»: حُكم بتعويض صحفية بريطانية «خدعها» موقع دعائي يخدم مصر والإمارات

واقع التعليم.. الأزمة أكبر من «بؤس» غياب الدكك

كالعادة، ومع بداية كل عام دراسي، ينشغل كثيرون بمتابعة بدء وانتظام العملية التعليمية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن الدراما هذا العام، الذي بدأ بشكل كامل أمس، كانت لافتة أكثر من المعتاد.

أهم أحداث أمس كان انتشار صورة فصل في مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة (القليوبية)، أظهرت اضطرار التلاميذ لافتراش الأرض لعدم وجود مقاعد. بالتزامن انتشر فيديو يظهر انهيار بعض أولياء الأمور في مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالإسكندرية، أشاع البعض أنه بسبب فقدان عدد من الأطفال من تلاميذ الفترة الصباحية في المدرسة، أثناء دخول تلاميذ الفترة المسائية.

في الخانكة، قررت مديرية التعليم بالقليوبية عزل مدير المدرسة من منصبه وإحالته للتحقيق، وفرشت الفصل بمقاعد مستخدمة ثم لاحقًا بأخرى جديدة، بحسب ما نشرته «القليوبية» عبر فيسبوك. أما في المنتزه، فنفت مديرية التعليم في الإسكندرية فقدان أي طلاب، موضحة أن ما حدث كان مجرد تدافع من بعض أولياء الأمور الذين أصروا على مصاحبة أطفالهم للتأكد من جلوسهم في مقاعد الصفوف الأولى.

لكن وراء واقعتي الصورة والفيديو هناك حقائق ودلالات أوسع تتعلق بالمستوى الذي وصل إليه حال التعليم. مدير المدرسة الذي أجبر الطلاب على افتراش الأرض على الأرجح اضطر لهذا لأن أعداد الطلاب في مدرسته تتجاوز الكثافة القصوى للفصول التي تعاني من ارتفاع الكثافة بالأساس.

الأمر ذاته بالنسبة لمزاعم فقدان الأطفال من المدرسة. نفي الواقعة لا ينفي مأساة اضطرار المدارس لتقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين؛ صباحية ومسائية، لاستيعاب العدد الهائل من الطلاب، خصوصًا في ظروف صحية استثنائية بسبب وباء كورونا.

تشخيص الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحالة واضح للجميع، وعلى رأسهم وزير التعليم، طارق شوقي، والذي أجرى مداخلة تليفزيونية طويلة أمس تحدث فيها باستفاضة عن الأزمات الهيكلية التي تجعل من إصلاح العملية التعليمية مهمة مستحيلة، على الأقل في المستقبل القريب.

انتقد شوقي تكرار الانتقادات الموجهة للوزارة. بحسب وصفه، هناك «ظاهرة موسمية» من الهجوم الذي تتعرض له الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، يُستخدم فيها صور اعتبرها مجهولة المصدر مثل صور «العيال على الأرض»

وصف شوقي الانتقادات بأنها «جمل مكررة» وأنه سمع هذا الكلام من قبل ولا جديد فيه، وأنه هو شخصيًا تحدث فيها كثيرًا من قبل، وأن الدولة والرئيس يعرفون هذه المشاكل جيدًا.

أحد أهم المشاكل التي يعرفها الوزير جيدًا هي مشكلة كثافة الفصول. يبلغ عدد طلاب التعليم ما قبل الجامعي في مصر حوالي 22 مليون طالب يتوزعون على حوالي 450 ألف فصل في مختلف أنحاء الجمهورية. أي أن متوسط عدد الطلاب في كل فصل 49 طالبًا، بحسب إحصاءات نشرتها وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الماضي.

حل هذه الأزمة هو بناء فصول جديدة، 250 ألف فصل جديد على وجه التحديد. يحتاج هذا إلى 120 مليار جنيه، بحسب الأرقام التي أعلنها شوقي. في المقابل، لا يتوافر للوزارة ميزانية لهذا سوى 12 مليار جنيه كل عام، أي 10% فقط من المطلوب.

وبسبب ضعف الميزانية المرصودة، ادعى شوقي أن كثافة الطلاب لا تنخفض لأن الفصول الجديدة تستوعب بالكاد عدد الطلاب الجدد كل عام. لكن هذا الاستنتاج ليس دقيقًا.

بحسب الأرقام الرسمية، لا تكفي الفصول الجديدة حتى لاستيعاب الزيادة كل عام. والنتيجة ليست فقط أن الكثافة «لا تنخفض» لكنها تزيد. حدث هذا بشكل ثابت طوال الأعوام الماضية.

تتراوح هذه الكثافة بين مختلف الأماكن في الجمهورية. أشار شوقي إلى هذا خلال مداخلته حين تحدث عن تلقيه أكثر من 20 ألف طلب من أولياء أمور يطلبون استثناءً لإلحاق أبنائهم بمدارس قريبة منهم، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة أكبر في كثافة الطلاب.

طلبات أولياء الأمور منطقية. تعتبر منظمة يونسكو أن المسافة إلى المدارس (أي المسافة التي يقطعها الطلاب للوصول إلى مدارسهم) «عامل كبير في منع الأطفال من الالتحاق بالمدارس الابتدائية أو التسبب في تركهم لها.» وبحسب المنظمة، فإن المسافة المعقولة إلى المدرسة يجب أن تكون في حدود ثلاثة كيلومترات فقط.

لكن الواقع المصري يبتعد عن هذا كثيرًا. يتسبب سوء التوزيع في زيادة المسافة إلى المدارس بشكل كبير. لا تتوافر إحصائيات عن متوسط هذه المسافة في مصر. لكن دراسة تفصيلية أجرتها مؤسسة «تضامن» حاولت مقاربة المسألة بشكل مختلف.

ركزت الدراسة على منطقة القاهرة الكبرى فقط، ورسمت خريطتين: واحدة للمناطق التي تحوي مدارس على مسافة يمكن اجتيازها مشيًا، وأخرى لتوزيع الكثافة السكانية. النتيجة عند مطابقة الخريطتين كانت واضحة: المناطق والأحياء الأكثر عشوائية وفقرًا لديها عدد أقل بكثير من المدارسة على مسافة يمكن اجتيازها مشيًا بالنسبة لعدد السكان (تستند هذه الدراسة إلى إحصائيات تعود إلى 2006 لكن إذا كان الحال كما وصفه وزير التعليم يقتصر على استيعاب الزيادة السنوية الجديدة فقط دون قدرة على حل المشكلة المتجذرة منذ عقود، يمكن افتراض أن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه الدراسة لا يزال حقيقيًا حتى الآن إلى حد كبير)

يتضح هذا أكثر عند مقارنة كثافة الطلاب في المحافظات المختلفة. في محافظة الجيزة مثلًا، هناك في المتوسط 63 طالبًا في كل فصل، مقابل 28 طالبًا في محافظة الوادي الجديد. كما يختلف هذا الرقم بحسب المرحلة التعليمية. في الجيزة، يرتفع متوسط عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية إلى 71 طالبًا في كل فصل.

إلى جانب النقص الكبير في عدد المدارس والفصول، هناك أيضًا أزمة نقص عدد المعلمين، والتي قد تضطر إدارات المدارس لرفع كثافة الفصول كي يتمكن المعلمون من تغطيتها. حتى إذا تمكنا من حل أزمة نقص المدارس والفصول، مَن الذي سيقوم بالتدريس لكل هؤلاء الطلاب؟

بحسب الأرقام الرسمية، يبلغ إجمالي عدد المعلمين في مصر حوالي 900 ألف معلم، لكن هذا العدد شهد انخفاضًا ثابتًا خلال الأعوام الخمسة الماضية.

نتيجة لهذا الانخفاض أصبح متوسط نصيب كل معلم من الطلاب 24 طالبًا في مصر كلها. وهو المعدل الذي يختلف باختلاف المناطق الجغرافية. في محافظة مرتفعة الكثافة السكانية مثل الجيزة، هناك 38 طالبًا لكل معلم، مقابل سبعة طلاب فقط لكل معلم في محافظة منخفضة الكثافة مثل الوادي الجديد.

هذه هي الأزمة الثانية التي تطرق إليها شوقي في مداخلته. بحسب تعبيره، هناك نوعان من العجز في المعلمين، عجز رقمي في إجمالي عددهم، والذي يتجاوز 260 ألف معلم طبقًا له، وعجز بسبب سوء توزيعهم.

حل هذه الأزمة هو تعيين عدد من المعلمين لتغطية هذا النقص. لكن «باب التعيين في الحكومة تم إغلاقه» حسبما أوضح شوقي. كما أن هذا العدد سيتكلف في بند الرواتب، كما أشار شوقي، بين ثمانية إلى تسعة مليارات جنيه سنويًا (استنادًا إلى الحد الأدني للأجور). هذا مستحيل لأن «فيه في الدولة أولويات» بحسب شوقي، «وبالتالي ما نقدرش نطلب حاجة بالحجم ده.»

ما الحل إذًا؟ حاولت الدولة تجربة عدة حلول «من خارج الموازنة»، ومن بينها اشتراط سداد المصروفات للحصول على الكتب الدراسية.

آخر الحلول كان دعوة عدد من المعلمين للتطوع على سبيل «عمل الخير» كما وصفه شوقي، «بالموارد اللي عندنا، بنحاول نشوف إن اللي عنده الرغبة للتطوع وعنده الوقت والقناعة إن دي رسالة وعايز يشترك فيها أهلا وسهلا»، كما فتحت الوزارة باب التدريس مقابل الحصة، حيث يحصل كل معلم على 20 جنيهًا فقط في الحصة. هذا هو ما سمحت به «المالية» للتعليم كما أوضح شوقي.

كانت الدولة جربت حلًا آخر من خارج الميزانية، قبل عامين، وهو إنشاء الصندوق الاستثماري الخيري للتعليم بهدف «توفير تمويل مُستدام للمشاريع التعليمية، وتوفير خدمة عملية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.»

وفي ظل ضعف الميزانية المرصودة للتعليم وعدم قدرتها على تغطية كل هذه الاحتياجات، توجهت الدولة إلى القطاع الخاص. في 2016، أعلنت الدولة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مئات المدارس. ثم توقف المشروع حتى 2019 حين أعيد إحياؤه. وكما لاحظت نشرة «إنتربرايز» الاقتصادية المتخصصة، فإن المشروع «افتقد للوضوح، مثل هيكل الاتفاقية، وتوزيع المدارس، والشركات المعنية، والجدول الزمني للمشروع، وأي إشارة حول كيفية إدارة المدارس المزمع إنشاؤها.»

لا نعرف مصير هذا المشروع الآن، لكننا نعرف أن الدولة ما زالت تركز بشكل كبير على القطاع الخاص. في يوليو الماضي، أعلنت مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة، يشاركها الصندوق السيادي المصري، عن تأسيس صندوق جديد -منصة «لايتهاوس»- بقيمة 1.75 مليار جنيه للاستثمار في التعليم الخاص قبل الجامعي.

هذا التوجه الحكومي إلى الاستثمار في التعليم الخاص يعود إلى جاذبيته الربحية الكبيرة في ظل نمو هائل يشهده هذا السوق. لكن ليس من الواضح ما إذا كانت عائدات هذه الشهية الاستثمارية الكبيرة لقطاع مربح كهذا ستعود في النهاية بأي شكل على تطوير التعليم الحكومي الضروري لملايين من المواطنين من الطبقات الأكثر فقرًا وتهميشًا.

«جارديان»: حكم بتعويض صحفية بريطانية «خدعها» رئيس مجلس إدارة موقع دعائي يخدم مصر والإمارات

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بتعويض الصحفية الإنجليزية، جاين كايهاين، بحوالي 80 ألف جنيه استرليني، عن الأضرار التي تعرضت لها نتيجة خداعها من قبل رئيس تحرير موقع TIJ، الذي شغلت رئاسة تحريره، قبل أن تكتشف أنه آلة دعائية لصالح مصر والإمارات، بحسب ما نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية.

نقلت الصحيفة أن TIJ هو موقع صحفي استقصائي مقره لندن، يرأس مجلس إدارته الصحفي الكندي المصري محمد فهمي، وأن كايهاين عملت رئيسة لتحريره بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019، بعدما أجرت مقابلة تعيين مع فهمي، قدّم خلالها الموقع باعتباره موقعًا صحفيًا مستقلًا، لتكتشف الصحفية لاحقًا أن الموقع يتلقى تمويلًا من الإمارات ويسعى لتحقيق مصالحها هي ومصر، وتشويه منتقديهما.

بحسب ما نقلت الصحيفة عن كايهاين، تلقى فهمي مساعدات وتوجيهات من وكلاء عن دولة الإمارات، كما قابل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2019، لمناقشة التوجه التحريري والمحتوى الخاص بالموقع. ووجدت المحكمة البريطانية أن الصحفية تستحق التعويض عما تعرضت له من خداع وتضليل.

فهمي، هو رئيس أسبق لمكتب «الجزيرة» الإنجليزية في القاهرة، الذي قُبض عليه في ديسمبر 2013، هو وصحفيين آخرين، ضمن ما عُرف وقتها بـ «خلية الماريوت» وصدر حكم ضده بالحبس سبع سنوات في تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، قبل أن يخرج من السجن في سبتمبر 2015 بناءً على عفو رئاسي، بعد تنازله عن الجنسية المصرية خلال سجنه للاستفادة من تعديل تشريعي مرره الرئيس، يقضي بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.

فهمي الذي عمل سابقًا لصالح «سي إن إن» و«لوس أنجلوس تايمز» و«بي بي سي»، كان قد حصل خلال محاكمته على جائزة من اللجنة الكندية لحرية الصحافة العالمية.

وعقب خروجه من السجن سافر فهمي إلى كندا قبل أن تُرد له الجنسية في يونيو 2016، بقرار من وزير الداخلية، بناء على طلب قدمه محاميه، وحينها قال فهمي لـ«مدى مصر» إنه يخطط للعودة إلى مصر قريبًا لاسترداد جواز سفره وبطاقة الرقم القومي اللذين سُحبا بعد تنازله عن الجنسية، وأضاف «أريد العودة لعملي الصحفي مرة أخرى من مصر، ولا أريد أن يُقال لي أنني شخص غير مرحب به». موضحًا أن رغبته في العودة للعمل في مصر هي مجرد تفكير مستقبلي، ولم يستقر بعد على كيفية حدوث ذلك أو لأي المؤسسات الصحفية يرغب في العمل.

كورونا:

تقرير للبنك الدولي: مصر الخامسة عالميًا في عدم الإبلاغ عن وفيات كورونا

جاءت مصر في الترتيب الخامس للدول الأقل نزوعًا للإبلاغ عن الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، طبقًا لبحث أورده البنك الدولي في تقرير تحديثات اﻷوضاع الاقتصادية والصحية في الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا لشهر أكتوبر.

البحث، الذي يرصد معدلات وفيات كورونا خلال العام الأول من الجائحة في 103 دول، استخدم مؤشرًا اسمه نسبة عدم العدّ Undercount ratio لمقارنة الوفيات الزائدة -وهي كل الوفيات الناتجة عن أي سبب في بلد تفوق العدد المتوقّع خلال فترة زمنية محددة- بوفيات كورونا المُبلغ عنها رسميًا. وتُعد الوفيات الزائدة مؤشّرًا موضوعيًا للوفيات التي تسببها الجوائح والحوادث الطبيعية القاسية extreme events، بحسب التقرير. إن كانت لدى دولة نسبة عدم عدّ عالية، فذلك يعني أن الأعداد الرسمية كانت خالية من وفيات ناتجة عن كورونا غير معلومة أو معلنة.

طبقًا لتقرير البنك الدولي الذي يتناول الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والصحة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النسبة بين الوفيات الزائدة والأخرى المُعلنة في مصر كانت 13.1% حتى نوفمبر 2020، وهي أعلى نسبة عدم عدّ في المنطقة بفارق كبير، وخامس أكبر نسبة عالميًا.

ورغم عدم توفير تقرير البنك الدولي البيانات المستخدمة لقياس المؤشّر، إلا أن الأرقام الرسمية المرتبطة بجائحة كورونا في مصر واجهت شكوكًا من قبل، حيث قدّر أحد أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في ديسمبر الماضي أن تكون أعداد الإصابات في الواقع أكثر بعشرة أضعاف من الأرقام المُعلنة.

كما أظهرت الإحصاءات الحكومية عن كورونا طفرات إحصائية غير مُفسّرة، كما لاحظنا العام الماضي، حيث كانت نسبة الوفيات متضخمة نتيجة السياسات الرسمية التي تحد من عدد مسحات كورونا وعدم إدراج المسحات من المعامل الخاصة في أرقام الإصابات الرسمية، ما أدّى إلى استبعاد عدد كبير من الإصابات.

حبس 3 موظفين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات كورونا بالمنيا

أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس أمين مخازن وصيدلي وسائق تابعين لمديرية الصحة بمحافظة المنيا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات بالاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، في واقعة العثور على عدد كبير من لقاحات كورونا في ترعة بإحدى قرى المحافظة، والذين أمرت «المحكمة المختصة» بحبس اثنين منهم 15 يومًا، ولم تُصدر قرارها بخصوص الثالث حتى صدور بيان النيابة.

بحسب بيان النيابة، عُثر على 13 ألف و412 عبوة تبيّن تلفها، بالإضافة لتأكيد فقد 4988 عبوة أخرى، ولم يحدد البيان نوع هذه اللقاحات، مؤكدًا أن قيمة الجرعات المعثور عليها والمفقودة تزيد على خمسة ملايين جنيهًا (خمسة ملايين و23 ألف و200 جنيه).

وعثر عدد من المواطنين بمحافظة المنيا الخميس الماضي، على آلاف الجرعات من لقاح سينوفارم الصيني على جانبي ترعة قرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار بالمحافظة، وهي الكمية التي قال بيان النيابة إن الصيدلي تسلمها من شركة فاكسيرا (المصل واللقاح)، وسلمها للسائق لنقلها إلى مخازن مديرية صحة المنيا، حيث تسلمها أمين المخازن دون حصرها، وأن إهمال الصيدلي وأمين المخازن هو ما تسبب في فقد اللقاحات.

بيان النيابة أشار إلى أن المتهمين قدموا روايتين لما جرى، اﻷولى أن الجرعات سُرقت تحت تهديد السلاح أثناء نقلها من هيئة المصل واللقاح إلى مخازن مديرية الصحة بالمنيا، والثانية سرقتها من السيارة أثناء جلوس السائق على أحد المقاهي، فيما أكدت النيابة استمرار التحقيق وفحص هواتف ومراسلات المتهمين لتبين حقيقة الروايتين.

حكومة الأكاديمية «المغمورة» تؤدي اليمين في تونس

أدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس قيس سعيد. الحكومة التي ترأّستها نجلاء بودن، ومعها 24 وزيرًا، منهم تسع سيدات، تتولى تسيير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، وسيكون على رأس أولوياتها استعادة ثقة المواطن في الدولة، ومكافحة الفساد الذي يزداد انتشارًا، بحسب كلمة رئيستها بعد حلف اليمين.

بودن، التي تحمل دكتوراه في الهندسة المدنية، هي أول سيدة تترأس حكومة تونس «زادها الوحيد مسيرة أكاديمية ثرية وسيرة ذاتية خالية من السياسة ومن أي نشاط حزبي أو جمعياتي يعكس اهتمامًا بالشأن العام» ما جعل اختيارها للمنصب مفاجئًا لكثير من أنصار ومعارضي الرئيس التونسي، حسبما كتبت منال دربالي في «نواة»، والتي نقلت عن بدر الدين القمودي، عضو حركة الشعب، الداعمة لقيس سعيد، وصفه لرئيسة الوزراء الجديدة بأنها «شخصية مغمورة ولا أحد يعرفها وليس لنا أيّ فكرة عنها»

للتعرف على ما تراه دربالي في تعيين بودن من «بُعد رمزي وتطمين للشركاء الدوليين والمانحين»، يمكن قراءة مقالها «تسمية نجلاء بودن: الاستثناء جندري والقاعدة بيروقراطية»

كانت تونس دخلت مرحلة انتقالية في يوليو الماضي، حين أعلن رئيسها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء، مع وضع السلطة التنفيذية ومهام الحكومة في يد رئيس الجمهورية لمدة شهر، ما لبث أن مدده، مانحًا نفسه، في سبتمبر الماضي، سلطة إصدار التشريعات بمراسيم، بدلًا من البرلمان، فيما جعل الحكومة مسؤولة أمامه.

سريعًا:

• أعلنت اﻷكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، للعام 2021، والتي ذهبت إلى الكندي ديفيد كارد، من جامعة كاليفورنيا، مناصفة مع كل من اﻷمريكي جوشوا أنجريست، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والهولندي جيدو إمبينز، من جامعة ستانفورد. وقالت الأكاديمية إن كارد حصل على الجائزة لـ«مساهماته التجريبية في اقتصاديات العمل» فيما حصل عليها أنجريست وإمبينز لـ«مساهماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية»
• قالت صفحات نسوية، من ضمنها «اتكلمي Speak up» وبعض المواقع الصحفية مساء أمس، إن الممثل ومدرب التمثيل شادي خلف أُحيل لمحكمة الجنايات بتهمة «التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغمًا عنهن داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له». ولم تصدر بيانات رسمية حول إحالة خلف إلى المحاكمة، أو ملابسات القبض عليه أو التحقيق معه، فيما كان عدد من النساء نشر، في يونيو الماضي، شهادات تتهم ممثل ومدرب تمثيل، أُشير إليه بالحرفين «ش. خ»، بالاعتداء الجنسي.