هيكل يطالب الإعلام المصري بالتهدئة مع تركيا بعد وقف البرامج السياسية في «الشرق» و«مكملين» | مجدي حسين يبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه رغم تجاوزه مدة العقوبة

أهلا بكم في نشرة السبت، نهنئكم باليوم العالمي للسعادة رغم تراجع ترتيب مصر بمؤشر السعادة 12 مركزًا، وبقدوم فصل الربيع فلكيًا ونتمنى لكم نسمات هادئة تلطف من حرارة شمسه الساطعة، ومن قسوة الأخبار اليومية، ونتابع معكم فيها أولى خطوات الجانب التركي العملية لإنهاء القطيعة مع مصر، وبدء إضراب الصحفي مجدي أحمد حسين عن الطعام داخل محبسه، لعدم الإفراج عنه رغم إنتهاء مدة عقوبته، ومجموعة متنوعة من الأخبار المحلية والدولية.

هيكل يطالب الإعلام المصري بالتهدئة مع تركيا بعد وقفها للبرامج السياسية في «الشرق» و«مكملين» 

صرح وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل أمس، بإنه يأمل أن يلتزم الإعلام المصري بالتهدئة حيال تركيا لتوفير مناخ ملائم للتفاوض بين البلدين في «حال وجود تفاوض على أي مستوى»، وذلك في تعليقه على قرار السلطات التركية بإلزام القنوات التلفزيونية المعارضة للنظام المصري في «أنقرة» بالتوقف عن انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

واعتبر هيكل أن الخطوة التركية هي «بادرة طيبة يمكن أن تخلق مناخًا مشجعا للحوار بين البلدين وحلّ المشاكل العالقة بينهما منذ سنوات».

وتأتي تصريحات هيكل كأول تجاوب حكومي مصري مع التودد التركي، بعد ربط سامح شكري وزير الخارجية الأسبوع الماضي لاستعادة العلاقات الطبيعية معها بحدوث تغيير حقيقي في سياستها تجاه مصر، وتأكيده على أن «الأقوال لا تكفى، ويجب أن تكون مقرونة بأفعال».

الأفعال التركية، تمثلت في مطالبتها، الخميس الماضي، لرؤساء القنوات الفضائية المعارضة للنظام المصري، التي تبث من أراضيها «وطن، والشرق، ومكملين» بإيقاف البرامج السياسية والتوقف عن انتقاد مصر ورئيسها مهددة بعقوبات تصل إلى إغلاق هذه القنوات، وترحيل الإعلاميين الذين لا يتجاوبون مع القواعد الجديدة للعمل.

وهو ما تلاه عدم بث القنوات الثلاثة لبرامجها السياسية، واعتذار قناة الشرق عن تقديم عدد من برامجها السياسية دون توضيح للأسباب.

 وتزامن القرار مع نشر وسائل إعلام محلية تركية قرارات أخرى بفرض إقامة جبرية على قيادات إخوانية وإعلاميين من العاملين بتلك القنوات، ومطالبة السلطات التركية لـ 30 من القيادات بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات سياسية، مشيرة إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تدقيق حسابات بعض القيادات والإعلاميين في البنوك، وترحيل بعضهم، وتسليم أعداد من المطلوبين من جانب السلطات المصرية لإدانتهم بجرائم في مصر.

غير أن مستشار رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ياسين أقطاي، نفى تلك القرارات، مؤكدًا أن بلاده لم تطلب من المعارضين السياسيين المصريين لديها سوى «إعادة النظر في الخطاب الإعلامي الموجه لمصر، وضبط الألفاظ، تحت طائلة القوانين المتعارف عليها إعلاميًا»، وهو نفس ما أكد عليه رئيس مجلس إدارة قناة الشرق أيمن نور في تصريحات لـ«بي بي سي»، مؤكدًا خلالها على تلقّيه دعوة رسمية من السلطات التركية للحوار حول أداء قنوات المعارضة في إسطنبول

 وتجاوزها في النقد الشخصي ببعض البرامج، لتغيير لغة الخطاب  والالتزام بمواثيق العمل الصحفي، نافيًا أي حديث عن ترحيل معارضين مصريين في تركيا أو تقييد لحرياتهم.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ سبتمبر من العام الماضي لإنهاء القطيعة مع مصر، وفتح قنوات لمفاوضات استخباراتية ودبلوماسية معها، وهو ما سبق وفسره الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بهاء محمود لـ«مدى مصر» في وقت سابق برغبة تركيا في تعويض خسارتها المالية الناتجة عن تدخلاتها العسكرية في العراق وسوريا وليبيا، وفشلها في الحصول على أي حصة لها من عوائد النفط والغاز في تلك الدول أو حتى في حصة من عوائد إعادة الإعمار في أيٍ منها.

وأشار محمود في حينه إلى أن أردوغان يريد التحالف مع مصر لإيجاد موطئ قدم لها في كعكة غاز شرق المتوسط، معتبرًا أن التحالف مع تركيا قد يكون مفيدًا للجانب المصري في عدة ملفات من بينها الملف الليبي وسيطرة مصر على حدودها الغربية، إلا أن الأمر مرهون بمدى إثبات «أنقرة» لحسن نواياها واقعيًا.

كانت مصر قد قررت في نوفمبر 2013 سحب سفيرها في تركيا على خلفية انتقاد أردوغان لأحداث فض اعتصام رابعة والنهضة، والمطالبة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال، وقوله إن «علامة رابعة أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم».

كورونا:

ــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 645 

إجمالي المصابين:194127

الوفيات الجديدة: 40

إجمالي الوفيات:11512

إجمالي حالات الشفاء:149256

ـــــــــــــــ

ارتفاع وفيات الأطباء جراء «كورونا» إلى 405 

ارتفعت وفيات الأطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا إلى 405، وذلك بعدما نعت النقابة أمس، كلًا من مدير مستشفى «السنطة» المركزي، سامي سلامة، واستشاري الأطفال ومدير المجمع الطبي بـ«شلقام» بالمنيا سابقًا، محمد علي حسين.

مصر تتسلم 300 ألف جرعة جديدة من «سينوفارم».. وبدء تلقيح العاملين في «السياحة» و«الطيران» و«الصناعة» 

تسلمت مصر، اليوم، 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، «سينوفارم» الصيني والمُهداه من الصين، وتعد تلك هي الشحنة الرابعة من اللقاحات التي استقبلتها مصر ليصبح إجمالي ما بحوزتها 700 ألف جرعة من لقاحيّ  «سينوفارم» و«أسترازينيكا»، بعد وصول ثلاث شحنات سابقًا كهدايا من الإمارات والصين.

وبحسب تصريحات وزيرة الصحة، هالة زايد، أمس، تنتظر مصر وصول شحنة خامسة تحتوي 5.8 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، بنهاية مارس الجاري، وذلك من ضمن اتفاق يشمل 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «كوفاكس».

وأضافت زايد أن شهر إبريل المقبل سيشهد تكثيف تطعيم المواطنين، إذ سيكون التطعيم عقب أسبوع من تسجيل الرغبة في الحصول على اللقاح. كما سيتم تلقيح  العاملين في قطاعات السياحة والطيران والصناعة بالتوازي مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبدأت مصر تتلقى شحنات من اللقاحات بدءً من، ديسمبر الماضي، إذ استلمت 50 ألف جرعة  من لقاح «سينوفارم» الصيني، مُقدمة من دولة الإمارات كهدية. وجاءت الشحنة الثانية، في نهاية يناير، احتوت على 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» البريطاني، كدفعة أولى من اللقاحات المتعاقد عليها عن طريق هيئة الشراء الموحد. وكانت آخر الدفعات، في فبراير الماضي، إذ أهدت الصين مصر شحنة من 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم».

أوروبا تستأنف التطعيم بـ «أسترازينيكا» بعد مراجعة وكالة الأدوية الأوروبية

استأنفت عدة دول أوروبية، أمس، تطعيم مواطنيها بلقاح «أسترازينيكا» في أعقاب تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية أنه «آمن وفعّال»، وذلك بعدما فتحت الوكالة تحقيقًا في الحالات التي أصيبت بتجلط نُسب إلى اللقاح، مُضيفة أن فوائد اللقاح تفوق آثاره الجانبية.

وكان عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد انضم إلى النرويج، خلال الأسبوعين الماضيين، في تعليق تطعيم مواطنيها باللقاح، إثر مخاوف أثيرت من أنه قد يتسبب في تجلطات دموية.

وفي سياق تطمين المواطنين في بريطانيا بشأن سلامة «أسترازينيكا» بعد تعليق التطعيم باللقاح في أكثر من دولة أوروبية، تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا»، مطمئنًا البريطانيين بأن اللقاح «آمن» بعد أن قاد حملة لحث البريطانيين على أخذ اللقاح.

«الشيوخ» يبدأ عمله بالموافقة على تغليظ عقوبة الختان وحبس الداعين له بدعوى ضرورة طبية أو دينية

يستهل مجلس الشيوخ عمله، غدًا بمناقشة الجلسة العامة له لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث وتجريم إجرائه لمبررات طبية، وعزل ووقف الأطباء والتمريض عن ممارسة المهنة في حال ارتكابهم له، إلى جانب عقوبة الحبس لهم ولولي الأمر ولكل من روج لهذه الجريمة.

وكانت لجنة مشتركة تضم اللجنة التشريعية ورئيس ووكيلي لجنة الصحة بـ«الشيوخ» قد وافقت الخميس الماضي، على المشروع، وأوصت بإدخال بعض التعديلات على صياغته لضبط تعريف جريمة الختان.

ويأتي مشروع القانون الذي يضم تعديلات في قانون العقوبات ضمن 19 مشروعًا أحالهم رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إلى رئيس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق في 14 مارس الجاري، إيذانًا ببدء عمل الغرفة الثانية من البرلمان «الاستشاري» في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه، سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وقد أحال عبدالرازق بدوره المشروعات المحالة إلى اللجان النوعية لإعداد تقرير بالرأي القانوني لكل قانون على حدة للعرض على الجلسة العامة للشيوخ، وإبداء الرأي تجاهها خلال الجلسات المقبلة.
ويضم مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات التي أقرها الرئيس السيسي في سبتمبر 2016 بنص جديد يلزم بأن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى (ختانًا لأنثى) بـ(إزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء)، وقد اعترضت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ على صياغة العبارة الأخيرة مقترحة حذف عبارة «سوى أو عدل أو شوه» لاحتمال توافر المبرر الطبي لها، والتأكيد على أن الختان لا يقع إلا بازالة أي جزء من أجزاء الأعضاء التناسلية وهو أمر «منزه عن أي مبرر طبي».

وحدد المشروع عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نشأ عن الختان عاهة مستديمة، و لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حالة الوفاة، وفي حال إجرائها بواسطة طبيب/ة أو ممرض/ة، غلظ مشروع القانون العقوبة وجعلها متساوية مع عقوبة القتل العمد؛ السجن المشدد عشر سنوات إذا نشأ عن العملية عاهة مستديمة، ومن 15 إلى 20 سنة سجن مشدد في حالة الوفاة.

وإلى جانب السجن عاقب مشروع القانون الأطباء والتمريض أيضًا بالعزل من الوظيفة والحرمان من ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات، إلى جانب غلق المنشأة الطبية التي أُجري فيها الختان لمدة مماثلة.

ولم يقصر مشروع القانون عقوبة الحبس على من قام بإجراء الختان، وإنما شمل كذلك  كل من طلب إجرائه لها سواء والد الفتاة أو والدتها أو غيرهم، فضلًا عن كل من دعا أو روج أو شجع على إجرائه باعتباره من الدين أو غير ذلك، ولكن لم يحدد المشروع مدة الحبس في الحالتين.

ومن المقرر أن يحيل رئيس «الشيوخ» موافقة مجلسه على التعديلات إلى كل من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب، تمهيدًا لإقرار الأخير للتعديلات بأغلبية ثلثي أعضائه، وتصديق السيسي عليها قبل نشرها في الجريدة الرسمية لإدخالها حيز التنفيذ من اليوم التالي للنشر.

مجدي حسين يبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه بعد قضاء مدة العقوبة

بدأ رئيس تحرير جريدة الشعب السابق، مجدي حسين، أمس، إضرابًا عن الطعام من داخل محبسه احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه رغم انتهاء محكوميته، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أتم سبع سنوات بالسجن.

وطالبت زوجته نجلاء القليوبي، منذ أسبوعين، نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بالتدخل للإفراج عنه، فيما وصفته بـ«تعنت» مصلحة السجون بحجة أن النيابة قررت أن الحكم يبدأ في السابع من يونيو 2016 وينتهي في السابع من يونيو المقبل، رغم أن التاريخ الأول يخص موعد حكم الاستئناف بتخفيف العقوبة وليس بداية تنفيذ العقوبة،  ويتجاهل احتساب فترة حبسه احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، بحسب القليوبي.

وسبق وطالبت نقابة الصحفيين، في 2017، بالإفراج الصحي عن حسين أو الإفراج الشرطي عنه بعد قضائه نصف مدة الحبس، نظرًا لتدهور حالته الصحية، ولم يتم الاستجابة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حسين، يوليو 2014، ووجهت النيابة العامة إليه اتهامات؛ «الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «تحالف دعم الشرعية»، وبعد فترة حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار بإخلاء سبيله، قبل أن يتم تدوير حسين في قضية نشر أخرى،  صدر فيها حكم غيابي بالحبس ثمان سنوات، ثم خُفف الحكم إلى خمس سنوات بعدما تقدم باستئناف.

سريعًا:

• في اليوم العالمي للسعادة، تراجعت مصر 12 مركزًا في مؤشر السعادة لتحتل المرتبة 132 خلال عام 2020، مقارنة بـ 120 في 2019، وذلك وفقًا للتقرير التاسع للسعادة العالمية، الصادر، اليوم، واعتمد التقرير الذي يرصد السعادة في 149 دولة في التقييم على عدة عوامل إلى جانب تأثيرات أزمة «كورونا» وهي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والحريات الشخصية ومتوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والسخاء. وجاءت مصر كذلك في مؤخرة الدول العربية قبل موريتانيا واليمن.

• يبدأ، اليوم، تلقي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، في أول اقتراع يُجرى منذ 2006. ويستمر تلقي الطلبات إلى 31 مارس، وستجري الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو، ويتشكل المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 مقعدًا ويمثل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وأنهت القوى السياسية الفلسطينية في القاهرة الأسبوع الماضي، الجولة الثانية من الحوار بينها برعاية مصرية، جرت خلاله الاتفاق على آليات إجراء الانتخابات النيابية القادمة.

• انسحبت تركيا، اليوم، من اتفاقية دولية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعد عشر سنوات من التوقيع عليها، دون إبداء أسباب رسمية، وبحسب منظمات حقوقية نسوية، لم تُطبق نصوص المعاهدة خلال فترة تصديق تركيا عليها، وتنتقد الجماعات الدينية المتشددة، المعاهدة بوصفها «قنبلة تهدد كيان الأسرة» وأنها معادية لعادات وتقاليد المجتمع التركي، حسب موقع «دويتشه فيليه».

أدت سامية صلوحي، أمس، اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الجمهورية، في تنزانيا، وذلك بعد وفاة الرئيس، الأربعاء الماضي، وانتٌخبت صلوحي، في 2015، لأول مرة كنائبة للرئيس في عام 2015، وأعيد انتخابها العام الماضي، ووفقا لدستور تنزانيا، فإن نائب الرئيس يتولى إدارة البلاد، في حالة شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الصحة البدنية أو العقلية للرئيس. وتعد صلوحي المرأة الوحيدة، حاليًا، التي تقود حكومة على المستوى الإفريقي.