«هنروح من ربنا فين يعني؟»

في نشرة اليوم:

خلال كلمة في أكاديمية الشرطة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا عن دروس ما بعد 2011، انطلاقًا من لحظة الهجوم على وزارة الداخلية في «محمد محمود»، فيما احتفى بإنجازات الدولة في تطوير منظومة «الاحتجاز»، التي دعا لتنظيم زيارات شبابية لها، والتي أصبحت ترتكز على معاملة المحتجز كإنسان وعدم معاقبته مرتين، حسبما قال، قبل أن ينفي أن تكون الدولة تتعامل مع الشعب كـ«إحنا وهمّا»، متسائلًا: «طب هنروح من ربنا فين؟».

في المقابل، لا يزال ملف أوضاع الاحتجاز والترحيل في مصر يثير مخاوف أممية، بعدما حذر سبعة خبراء تابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تصاعد حملة أمنية تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وسط تقارير عن اعتقالات وترحيل دون مراعاة أوضاع الحماية القانونية، بحسب «المبادرة».

بالعودة إلى الرئيس، وفي كلمة لاحقة على خطاب الأكاديمية، حذر السيسي من لحظة إقليمية صعبة سيكون لها تبعاتها، قبل أن يطمئن المصريين بأن الاقتصاد في منطقة الأمان، وهي الطمأنة التي لم تمنع الأموال الساخنة من الخروج من أدوات الدين الحكومية بأزيد من ضعف ما خرج أمس، بنحو 24 مليار جنيه.

عماليًا، أجّلت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، محاكمة الممثل القانوني لمؤسسة «البوابة نيوز» بتهمة امتناع إدارة المؤسسة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجنحة رقم 133 لسنة 2026، إلى جلسة 30 مارس الجاري، بناءً على طلب دفاع «البوابة»، حسبما قال محامي عدد من الصحفيين، سامح سمير، لـ«مدى مصر».

في كلمة من داخل أكاديمية الشرطة، أمس، استدعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجددًا، سنوات ما بعد ثورة يناير للحديث عن الدروس المستفادة من تجارب الماضي، مشيدًا بتمكن وزارة الداخلية من استعادة «قوتها وعافيتها وأكتر مما كان حتى خلال مدة زمنية مش كبيرة قوي».

انطلق السيسي في كلمته من «مشهد الهجوم على وزارة الداخلية في شارع محمد محمود عام 2011»، وهي اللحظة التي ربطها بفكرة نقل مقر الوزارة خارج القاهرة وإعادة تموضع المؤسسات، لتبدأ في السنوات التالية عملية تطوير تدريجي لكافة مؤسسات الدولة «بهدوء شديد».

خلال كلمته في حفل إفطار طلاب الأكاديمية وذويهم، ركز السيسي على نجاح «الداخلية» خلال العشر سنوات الماضية في تجاوز عدد من التحديات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وإن أشار إلى عدم اقتصار المواجهة على الأجهزة الأمنية فقط، وتضمنها تضحيات من مدنيين بفئاتهم المختلفة راحوا ضحية تلك الهجمات، التي جاءت من «ناس فى وسطينا وأهلنا» نتيجة «فهم خاطئ»، ما دفع الدولة إلى التركيز على مكافحة التطرف إلى جانب مكافحة الإرهاب، حسبما قال. 

يرى السيسي أن استبدال منظومة السجون في مصر بمراكز الإصلاح والتأهيل هي المثال الأبرز لجهود الدولة في مكافحة التطرف، وهي السياسة التي استندت بحسب الرئيس على عدم معاقبة الناس مرتين، «هو أخطأ أو أخطأت خلاص.. يبقى مش هعاقبه بقى. هناك يعامل كإنسان علشان ما نُحاسبش عليه قدام ربنا»، وتابع: «اللي أنا بقوله ده دين، مش منظومة أمنية بس». 

استبدلت منظومة السيسي 47 سجنًا بسبعة مراكز للإصلاح والتأهيل، لا يسمى المحتجز فيها سجينًا وإنما «نزيل»، ضمن سياسة تستهدف ألا تكون مراكز الاحتجاز مدرسة لتخريج عناصر أكثر قسوة وإجرامًا، بحسب الرئيس.

حديث الرئيس لم يتضمن قطعًا أية إشارة للتقارير الإعلامية والحقوقية المتعددة التي صدرت على مدار السنوات الأخيرة، وترصد استمرار الانتهاكات في السجون الجديدة، بل وتصاعدها أحيانًا في سجون بعينها لتصبح مراكز انتهاكات، وإن لم تنكر التحديثات والتطويرات في مجمعات السجون التي شرعت الدولة في إنشائها منذ 2021، والتي سبق وأكد الرئيس نفسه أنها مصممة على «الطريقة الأمريكية».

السيسي في كلمته الرمضانية دعا إلى تنظيم زيارات ممنهجة من الشباب وطلاب الجامعات لتلك المراكز، على غرار الزيارات للأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة، لإدراك أن الدولة تحترم الجميع حتى وإن كانوا مذنبين. 

«زي ما بنجيب هنا أبناءنا وبناتنا من الجامعة والمدارس، لازم كمان يشوفوا ده، يشوفوا إزاي إحنا بنحترم الناس حتى لو كانوا مذنبين»، قالها السيسي قبل أن يدعو «الداخلية» لإنشاء برامج لدعوة الزائرين «ييجوا يشوفوا لإنه حاجة العالم كله اللي جالنا.. في ناس بتيجي من دول كتير تشوف.. ما كانوش مصدقين.. قال لك معقول الفكرة دي جبتوها منين.. فضل من الله سبحانه وتعالى».

تطرق الرئيس كذلك إلى الأزمات التي مرت بها مصر بدءًا من الحروب التي خاضتها منذ عام 1956، وسقوط الكثير من الضحايا من الجيش والشرطة والمدنيين، مرورًا بالحرب على الإرهاب، «علشان نتعلم منه». وشدد الرئيس أنه لا يستهدف تخويف الناس، لإنها «آخر حاجة ممكن نفتكرها أو نتعامل بيها مع بعض، إن إحنا كدولة نبقى بنتعامل مع أهلنا مع شعبنا على إنه إحنا وهمّا، أو إن الهدف مناخ معين نحطه.. فإحنا لا يمكن نعمل مع أهلنا الكلام ده، طب هنروح من ربنا فين يعني؟».

عقب تذكيره بنتائج الحروب للتعلم وليس التخويف، قال الرئيس إن «الموقف في المنطقة صعب أوي»، متمنيًا أن ينتهي بسرعة دون أن يترتب على آثاره تبعات كبيرة يتضرر منها الجميع في مصر والمنطقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز بنحو 50%، «وإن مفيش حاجة بتعدي ما بيكونش ليها تأثير على الناس أو على البلاد يعني».

بذكر أوضاع الاحتجاز، حذّر سبعة خبراء أمميين تابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من «تصاعد غير مسبوق» في حملة اعتقالات وترحيل قسري تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر، في ظل ما وصفوه باستمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي وعمليات الترحيل دون مراعاة أوضاع الحماية القانونية، حسبما نقلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، اليوم.

لفت البيان إلى ما وصفه بالارتفاع الحاد في اعتقال وترحيل أفراد وعائلات كاملة تحت دعوى عدم حيازة تصاريح إقامة سارية، رغم تعدد الحالات المسجلة منها لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، أو ممن يحمل أصحابها أوراقًا تثبت انتظارهم مواعيد تجديد تصاريح الإقامة.

كما ربط البيان بين التصاعد في الاعتقالات والترحيل، منذ أكتوبر 2025، وبين المخاوف التي سبق أن أثارها الخبراء بشأن قانون اللجوء المصري الصادر في ديسمبر 2024. وأشار الخبراء إلى أن المناخ الحالي يزيد من تعرض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، خصوصًا النساء والفتيات، فضلًا عن العمل القسري والخدمة المنزلية القسرية، إلى جانب مخاطر حماية خاصة تواجه بعض الفئات مثل الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأفراد مجتمع الميم.

وبينما تتسع الحملة على اللاجئين التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، كانت السلطات المصرية رحلت، أمس، الصحفي السوري، سامر مختار، عبر مطار القاهرة، بعد ساعات من القبض عليه من داخل مبنى الجوازات، إثر توجهه لتجديد إقامته السنوية بناءً على مكالمة من مسؤول أمني، حسبما أعلنت زوجته السابقة، وأم ابنه، الصحفية إيمان عادل، عبر حسابها على فيسبوك، الذي أُغلق عقب ترحيل مختار.

تفاصيل أكثر عن ترحيل سامر، في تغطيتنا أمس من هنا.

وبعدما أسهب الرئيس في حديثه عن وزارة الداخلية وفلسفة السجون في كلمته من أكاديمية الشرطة، أمس، ركّز خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم، بمناسبة «يوم الشهيد والمحارب القديم»، على التحديات الإقليمية المحيطة بمصر، وسياستها الخارجية، خاصة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

انطلق السيسي في كلمته من مركزية القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط على حد تعبيره، مجددًا التأكيد على أنه لا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وعلى رفض مصر لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني والذي وصفه بالخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتجاوزه أبدًا. 

وتطرق الرئيس إلى الظرف الإقليمي الدقيق الذي تشهده المنطقة وتداعياته الإنسانية والاقتصادية والأمنية الجسيمة، داعيًا إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب والبحث عن تسويات سلمية عبر الحوار، بعدما أدان العدوان على أشقاء مصر من الدول العربية. 

لم تقتصر التحذيرات على التصعيد في الشرق الأوسط، بل امتدت جنوبًا إلى حوض النيل والقرن الإفريقي، محذرًا مما وصفه بـ«محاولات إشعال الفتن فى حوض النيل والقرن الإفريقى» والتي اعتبرها مغامرات بالغة الخطورة ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها.

عقب التحذيرات، ورغم الظروف الإقليمية المحيطة وجسامة التحديات، طمأن السيسي الحضور بأن الاقتصاد المصري في منطقة الأمان، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المعنية على حد تعبيره، آملًا ألا تتسبب التحديات الجارية في تداعيات اقتصادية على غرار ما حدث منذ أكتوبر 2023، وما ترتب عليها من خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لتلك الحرب.

بمناسبة تداعيات التحديات الجارية، بلغ إجمالي تخارجات المستثمرين العرب والأجانب من أدوات الدين الحكومية، اليوم، نحو  24 مليار جنيه، أي ما يتجاوز 465 مليون دولار تقريبًا، بسعر صرف 53 جنيهًا للدولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.

حصيلة الأموال الساخنة التي خرجت خلال جلسة اليوم تتجاوز ضعف التي خرجت في جلسة الأمس، وكانت بقيمة نحو عشرة مليارات جنيه ونصف، وتساوت مع إجمالي ما خرج خلال الأسبوع الأول من الحرب التي بدأت منتصف الشهر الماضي.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن مجلس الخبراء الإيراني اختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني المقتول في اليوم الأول للحرب، علي خامنئي، لخلافة والده، وهو الخبر الذي استحوذ على أغلب التغطيات الصحفية. 

لم يشغل مجتبى  البالغ من العمر 56 عامًا أي منصب رسمي قط، بل وصف عادة بأحد أكثر الشخصيات نفوذًا وأقلها ظهورًا في المؤسسة السياسية الإيرانية، ليبدأ  تداول اسمه كمرشح محتمل لمنصب المرشد قبل مقتل والده. تلقى مجتبى تعاليمه الدينية على يد عدد من العلماء المحافظين البارزين وعلى رأسهم محمد تقي مصباح يزدي، وهو منظر مؤثر قام بتوجيه عدد من الشخصيات السياسية المحافظة في إيران، بحسب وكالة «الأناضول». 

وفي حين هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجتبى متعهدًا بدعم إيران، فيما أعلنت بكين معارضتها لأي استهداف للمرشد الجديد قبل أن تندد بالهجمات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية معربة عن دعمها لطهران في الدفاع عن نفسها وسيادتها.

جاء إعلان مجلس الخبراء عن القائد الثالث للثورة الإسلامية في وقت تدخل فيه الحرب مرحلتها الثانية، لتنتقل فيها إسرائيل والولايات المتحدة من مرحلة استهداف الأفراد وتحييد الرادارات (دائرة القيادة) إلى الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الحيوية. خلال خطابه، أمس، أعلن نتنياهو استهداف مركز التحكم بالأقمار الصناعية «خيام» الذي تزعم واشنطن وتل أبيب استخدامه للتجسس على إسرائيل، ومخازن ذخيرة استراتيجية بخلاف قصف خمس منشآت نفطية. 

من ناحيته، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، إن استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآت الطاقة سيقابل بإجراءات مماثلة في المنطقة، «إذا كنتم مستعدين لتحمل أسعار نفط تتجاوز مئتي دولار للبرميل فاستمروا بهذه اللعبة».

عقب تصريحات ذو الفقاري، ارتفعت بالفعل أسعار الطاقة عالميًا، اليوم، بنحو 25% لتسجل أعلى مستوى لها منذ 2022، بعدما خفض بعض المنتجين الرئيسيين في الخليج الإمدادات، بخلاف تعطيل حركة الناقلات في مضيق هرمز، بحسب «فرانس 24». يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حل احتواء ارتفاعات أسعار الوقود، يتمثل في أن تتحلى بالسفن بالشجاعة وتتوجه لعبور مضيق هرمز، مؤكدًا أن لا شيء يدعو إلى الخوف. 

وبينما لم تغلق إيران المضيق فعليًا كما لم تلجأ لإغراق السفن على غرار ما حدث في حرب الناقلات، إلا أنها اتبعت استراتيجية تعتمد على ترسيخ حالة من عدم اليقين التشغيلي، بعدما خلقت نمط عشوائي استهدفت فيه سفنًا راسية وسفن جانحة، إلى جانب سفن مساعدات، لردع حركة التجارة الروتينية، وبالتالي اقتصرت عمليات العبور منذ الأسبوع الماضي على تسع سفن فقط، قام بعضها بحجب موقعه مؤقتًا بحسب «سكاي نيوز». 

 بالعودة للتطورات المحلية.. أجّلت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، اليوم، محاكمة الممثل القانوني لمؤسسة «البوابة نيوز»، في امتناعها عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، في الجنحة رقم 133 لسنة 2026، وذلك إلى جلسة 30 مارس الجاري، بناءً على طلب دفاع «البوابة»، حسبما قال سامح سمير، محامي عدد من الصحفيين، لـ«مدى مصر».

وأوضح سمير أن محامي «البوابة» طلب التأجيل لأجل بعيد، لكن دفاع الصحفيين اعترض، نظرًا لأهمية الحكم في هذه القضية بالنسبة لدعوى أخرى أقامتها الإدارة ضد الصحفيين أمام محكمة جنح قصر النيل، وتُعقد جلستها المقبلة في 22 مارس الجاري، وبناءً عليه قررت المحكمة العمالية التأجيل إلى نهاية مارس.

وشرح سمير أن دفاع الإدارة يحاول تجنب استخدام الحكم في «الأدنى للأجور»، حال صدوره لصالح الصحفيين، كدليل في القضية الأخرى المرفوعة من قِبل إدارة «البوابة» ضد تسعة من صحفيي المؤسسة وعضوي مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف ومحمود كامل، المتهمين فيها بـ«السب والتشهير بحق مالك المؤسسة، عبد الرحيم علي، ورئيسة التحرير، داليا عبد الرحيم » على خلفية الوقفة التي نظمها الصحفيون على سلم النقابة في ديسمبر الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وتطبيق «الأدنى للأجور».

للاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن نزاع صحفيي «البوابة» مع إدارة المؤسسة، يمكنكم مطالعة تغطياتنا السابقة هنا وهنا وهنا.

نقابيًا، أعلنت، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، أمس، إجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب، الجمعة المقبل، بين كل من هاني ضاحي، ومحمد عبد الغني، وذلك ضمن إعلانها نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي، على مقعد النقيب، ومقاعد الأعضاء المكملين، إلى جانب نتائج جولة الإعادة على رئاسة 14 نقابة فرعية لم تحسم خلال المرحلة الأولى، في فبراير الماضي. 

ضاحي، المنتمي لحزب مستقبل وطن، تولى وزارة النقل في حكومة إبراهيم محلب، عام 2014، كما شغل مقعد النقيب ما بين 2018 و2022، قبل أن يخسر في جولة الإعادة أمام النقيب الحالي، طارق النبراوي، ليخوض الانتخابات هذه المرة على رأس «القائمة الموحدة» التي فازت بإجمالي عدد المقاعد الـ11 التكميلية لنصف أعضاء مجلس الشُعب الهندسية (ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات). 

فيما يمثل عبد الغني، تيار الاستقلال، بقائمة «رؤية نقابية»، وسبق أن فاز بعضوية مجلس النواب عام 2015، وشغل منصب مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في مجلس أمناء الحوار الوطني، كما شارك في تأسيس «مهندسين ضد الحراسة» لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين، وشغل منصب رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة.