هنا القاهرة: ضوضاء الكلاكسات والمخالفات أعلى من «الخطة القومية» | مصادر: أكثر من 20 إريتريًا مهددون بالترحيل القسري خلال أيام

هنا القاهرة: ضوضاء الكلاكسات والمخالفات أعلى من «الخطة القومية»

هدير المهدوي

القاهرة هي أكثر محافظات مصر ضوضاءً، تليها الجيزة. والمركبات تتسبب في 60% من الضوضاء، ما جعل ميدان رمسيس أكثر الأماكن في شدة الضوضاء، بحسب بيانات 38 محطة ثابتة، وغيرها غير ثابتة، لرصد الضوضاء على مستوى الجمهورية. تلك المعلومات قالتها مديرة الإدارة العامة للحماية من الضوضاء في وزارة البيئة، ريم عبد الرحمن، في حوار نشرته جريدة «الوطن»، السبت الماضي.

انطلاقًا مما قالته مديرة إدارة «الحماية من الضوضاء»، ومن وجود خطة قومية «لمكافحة الضوضاء والحد من مصادرها»، سألنا مسؤولًا حكوميًا حالٍ وآخر سابق، وباحث بيئي، عن وضع التلوث الضوضائي في مصر، وأبرز معوقات الحد منه.

بحسب «الخطة القومية»، التي نشرتها «البيئة»، يفترض أن تتم مجهودات الحد من التلوث البيئي بتنسيق متعدد اﻷوجه بين الوزارة ووزارات الداخلية والسياحة والصحة والتعليم والنقل والتجارة والأوقاف والطيران المدني والتخطيط والتنمية المحلية.

الباحث البيئي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس، بدأ حديثه بلفت الانتباه إلى أن «صوت البيئة هيعلى شوية في سنة الـCOP [مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي]»، فيما أشار لمشكلة أن وزارة البيئة هي وزارة استشارية، وظيفتها هي أن ترشد باقي الوزارات للمعايير البيئية اللازمة، لكن الجهات التنفيذية لا تنفذ ذلك، «مش كل الوزارات بتسمع كلامها».

من جانبه، رأى مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة، الذي تتبعه إدارة الحماية من الضوضاء، أن هناك تطورًا ملحوظًا في التعاون بين وزارة البيئة والجهات المسؤولة الأخرى في ما يخص خفض التلوث، مثل تجاوب الحكومة مع مقترح وزارته بشأن قانون المحال التجارية، والذي تضمن غلق المحال في العاشرة مساءً، ما اعتبره مراد ساهم في تقليل الضوضاء.

واعتبر مراد أن السبب الرئيسي لاستمرار مشكلة الضوضاء في مصر هو الكثافة السكانية الكبيرة، والتخطيط العام للمدن الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة، لافتًا إلى أن خطط الحكومة لإعادة التوزيع الأفقي للسكان، مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ستساهم في خفض الضوضاء.

وفي حين اتفق يونس مع فكرة وجود مشكلة تخطيط عمراني، أشار إلى مشكلة أخرى تتعلق بالتقاضي البيئي، فالمواطنون لا يعرفون ما يكفي عن حقوقهم في الإبلاغ عن الملوثات الصوتية، كما أن الأجهزة التنفيذية مثل الشرطة والأحياء لا تلتزم بتطبيق القانون فيما يخص التلوث الضوضائي. 

الرئيس اﻷسبق لجهاز حماية البيئة، صلاح حافظ، أشار إلى أن التشديد في تطبيق القانون كان قد أتى بنتائج جيدة، مثلما حدث حين قرر محافظ الإسكندرية وإدارة المرور بها منع كلاكسات السيارات، وتم سحب رخص المتسببين في الإزعاج. غير أنه أكد أن التشديد وحده غير كافٍ، وقد يفتح بابًا للفساد للتهرب من المخالفات، معتبرًا أن هناك ضرورة لتوعية المواطنين.

بحسب قانون البيئة رقم 3 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، فإن جميع الجهات والأفراد ملزمون «عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت»، ويحدد القانون عقوبة مخالفة المادة في غرامة بين 500 وألفى جنيه، إلى جانب «مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة»، فيما حددت تعديلات اللائحة التنفيذية، في 2015، شروط  ومعايير للضوضاء الخاصة بالمركبات.

حافظ، الذي تولى رئاسة جهاز شؤون البيئة بين 1991 وحتى 1997، أوضح لـ«مدى مصر» أنه حين صدر القانون ولائحته التنفيذية، وضع حدود التلوث السمعي في الأوقات المختلفة من اليوم وفي المناطق المختلفة، وحُددت الأرقام كخطوة أولى، بهدف تطويرها في المستقبل. وأضاف: «المفروض فيه أجهزة بتقيس الديسيبل [وحدة قياس] بتاع الصوت وبتاع المخالفات ويكون فيه عقوبات. عادةً شكاوى الضوضاء ما بتتحركش من الجهاز ومن النيابة بشكل كافي».

يرى حافظ أنه من الممكن وضع خطة تنفذ خلال عامين أو ثلاثة، لتشديد المراقبة على مسببات الضوضاء، وتنفيذ القانون، وكذلك للتشجيع على استخدام بدائل نظيفة، مثل مركبات صديقة للبيئة يمكن إعفائها من الجمارك والضرائب، مضيفًا أن كثير من المعدات والمركبات المسببة للضوضاء مملوكة للحكومة، وتحتاج إلى صيانة.

حافظ شدد كذلك على ضرورة قياس الأصوات الصادرة من المركبات والمصانع مع تجديد تراخيصها، وإدخال اشتراطات الضوضاء في تراخيص «الأمن والمتانة»، وأن يكون هناك تعاون أكبر بين وزارة البيئة والجهات التنفيذية.

فيما اقترح يونس حلولًا على مستوى الأحياء، مثل التعاون مع طلبة الجامعات لقياس الضوضاء في مدنهم وأن تكون مشاريع تخرجهم هي تقديم حلول، بالتعاون بين الأحياء والجامعات.

بخصوص الخطة القومية لمكافحة الضوضاء، يوضح المسؤول بوزارة البيئة، مصطفى مراد، أنه من الصعب وضع جدول زمني لها، خاصة وأن الوزارة لا تزال تعمل على قاعدة بيانات خاصة بالضوضاء، موضحًا أن شبكات الرصد الخاصة بالوزارة توسعت بالفعل، ويضيف لـ«مدى مصر»: «ما أقدرش أقول جدول زمني لأن العمل البيئي مستمر، لكن جزء من استراتيجية الدولة لسنة 2030 هو خفض التلوث بشكل عام بنسبة 50%». 

من جانبه، يؤكد يونس أنه من الصعب وضع خطة لحل مشكلة الضوضاء بدون قاعدة بيانات، مضيفًا أن السياسات وحدها لا تؤدي إلى تطوير على أرض الواقع، فالضوضاء وتلوث الهواء مرتبطان بالحركة والمرور والتخطيط والشجر، الذي يُزال رغم مساهمته في خفض التلوث الهوائي والسمعي، «مشاكل البيئة نتاج عوامل كتير: المركبات، تقسيمة الشوارع، تخطيطها، أماكن محطات وسائل النقل، أماكن الإشارات»، يوضح يونس.

مراد من ناحيته أكد على ارتباط تلوث الهواء بالضوضاء، وقال إنه يجب التعامل معهما كجزء من التغيرات المناخية، فالمركبات تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الملوثة للهواء، كما تسبب الضوضاء، ولكنه أرجع الاهتمام الأكبر بتلوث الهواء لانتقاله عبر الحدود، ولأنه مشكلة عالمية، وأن الهواء لا بديل عنه في تقييم الموارد الطبيعية.

يقر حافظ بدوره أن التركيز كان ولا يزال بنسبة كبيرة على تلوث الهواء، «كل المنح كانت بتيجي لتلوث الهوا وتقليل الرصاص في الهوا»، بالرغم من أن التلوث السمعي له أضرار صحية كبيرة على الجهاز العصبي، وأنه لا يمكن وضع ترتيب أولويات في ما يخص التلوث، حسبما يقول.

المرة الرابعة في 3 أشهر.. مصادر: أكثر من 20 إريتريًا مهددون بالترحيل القسري خلال أيام

هدير المهدوي

قال مصدران لـ «مدى مصر» إن 21 طالب لجوء إريتري، بينهم أطفال، مهددون بالترحيل القسري إلى بلادهم خلال اليومين المقبلين، حيث تم نقلهم الأسبوع الماضي، مع آخرين، من قسم شرطة دراو بمحافظة أسوان إلى أحد أماكن الاحتجاز في منطقة 15 مايو بالقاهرة، وأُجبروا على توقيع وثائق سفر في سفارتهم بالقاهرة. 

بخلاف الـ 21، أُجبر ثلاثة آخرين على توقيع وثائق سفر في السفارة، اليوم، بينهم طفلة عمرها سبع سنوات، وفتاة قاصر مع رضيعة عمرها أسبوعين وضعتها أثناء احتجازها، دون تحديد موعد لترحيلهم ،حسبما أوضح أحد المصدرين، وهو قيادي بالمجتمع الإريتري، فضل عدم ذكر اسمه.

كانت «منصة اللاجئين في مصر» نشرت، أمس، تقريرًا عن احتجاز حوالي 200 طالب لجوء إريتري، بينهم 40 طفلًا، في ظروف سيئة في أسوان، دون محاكمة، ودون السماح لهم بالتقدم بطلب التسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منذ قُبض عليهم بين 2019 و2021.

مصدر من «منصة اللاجئين» أضاف لـ«مدى مصر»، أن هناك 52 إريتريًا نقلوا من أسوان مؤخرًا؛ الثلاثة الذين عرضوا على السفارة اليوم نُقلوا صباح أمس، وسبقهم 49 نُقلوا وعُرضوا على السفارة اﻷسبوع الماضي، ثم احتجزوا لأيام في «15 مايو»، قبل إعادة بعضهم إلى أماكن احتجاز في أسوان والأقصر، فيما رجح المصدر القيادي في الجالية أن يكون الـ21 من هذه المجموعة.

تواصل «مدى مصر» مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، الذي ردت مسؤولته الإعلامية، رضوى شرف، بأن «المفوضية على علم بالوضع، ونحن نتابع مع الجهات المختصة»، مضيفة: «لحماية الأشخاص المعنيين، لا تُعلق المفوضية على الحالات الفردية، وسوف نقوم بمشاركة المعلومات عندما نتمكن من ذلك». 

كانت السلطات المصرية رحّلت قسريًا 15 إريتريًا خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كما هددت، في سبتمبر الماضي، بترحيل محتجزين اثنين في سجن القناطر رجال، أحدهما محتجز منذ أكثر من تسع سنوات.

ويواجه الإريتريون المُرحّلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير نظامي، أو الهروب من التجنيد الإجباري، الذي سبق ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه «أقرب للسخرة»

تراجع كبير لمتمردي «تيجراي» أمام القوات الفيدرالية الإثيوبية

قررت جبهة تحرير شعب تيجراي الانسحاب من منطقتي أمهرة وعفر، والتراجع إلى إقليم تيجراي الإثيوبي، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة، جيتاتشو رضا، أمس، مبررًا الخطوة بإتاحة الفرصة لدخول «المساعدات الإنسانية». فيما اعتبرت الناطقة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن التراجع نتيجة «الخسائر الفادحة» التي تكبدتها الجبهة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتمثل هذه الخطوة تراجعًا كبيرًا للمتمردين في الحرب المستمرة منذ 13 شهرًا، والتي أودت بحياة الآلاف، بعدما سبق ورفضوا طلب الحكومة بانسحابهم من عفر وأمهرة كشرط مسبق للتفاوض.

وأدانت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، ما وصفته بـ«الفظائع» التي حدثت خلال الحرب في إقليم تيجراي، والتي كشف عنها تقرير أممي صدر في الشهر نفسه، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ، ودعوتها المواطنين لحمل السلاح والدفاع عن بلدهم، مع إعلان قوات جبهة تحرير تيجراي قرب وصولهم إلى العاصمة أديس أبابا.

واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020 عندما أرسل آبي أحمد الجيش إلى إقليم تيجراي للإطاحة بالسلطات المحلية المنبثقة من الجبهة، بعدما اتهم الأخيرة بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفيدرالي.

وتسبب القتال في نزوح أكثر من مليوني شخص، ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مع ورود تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها الطرفان.

يساري عمره 35 عامًا يزيح اليمين المتطرف من رئاسة تشيلي

فاز القيادي الطلابي السابق، جابريل بوريتش، 35 عامًا، بالانتخابات الرئاسية في تشيلي، أمس، كأصغر من يشغل منصب الرئاسة في تشيلي، والذي سيخلف الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا.

وحصل بوريتش، مرشح اليسار التقدمي، على 56% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه المرشح اليميني المتطرف، خوسيه كاست، بعد فرز أكثر من 99% من مراكز الاقتراع. وذلك في أكثر انتخابات إثارة للانقسام في البلاد منذ عقود، لتعارض المشاريع الاجتماعية للمرشحين النهائيين بشكل تام، وذلك بعد عام من تغييرات هائلة تمر بها البلاد عقب التصويت بأغلبية ساحقة لإعادة كتابة الدستور الذي يعود إلى عهد الديكتاتور الأسبق، أوجستو بينوشيه، حسبما وصفت «فرانس 24». 

وفشل تصويت مجلس الشيوخ، أكتوبر الماضي، في عزل بينيرا، الذي تولى منصب الرئاسة لدورتين غير متتاليتين، على خلفية قضية تضارب مصالح، متعلقة ببيع أبناء بينيرا شركة تعدين ملكهم عبر ملاذ ضريبي. وكشفت وثائق «باندورا» أن الصفقة نصت على عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين، كشرط لتسديد آخر دفعة، وهو ما حدث بالفعل.

هذا المشروع تحديدًا كان على رأس أولويات الرئيس الجديد، الذي أعلن نيته إلغائه، كما أعلن اتجاهه لتقنين الإجهاض، في وقت تعاني فيه معظم دول أمريكا الجنوبية من وفيات كبيرة جرّاء الإجهاض غير الآمن. 

بوريك، النائب البرلماني منذ 2014 والذي يقود ائتلافًا يساريًا مع الحزب الاشتراكي، تعهد بحل أزمة فجوة الدخل الضخمة في تشيلي، إذ يمتلك 1% من السكان 25% من الثروة، وفقًا للأمم المتحدة، وذلك من خلال توسيع الحقوق الاجتماعية وإصلاح نظاميّ المعاش التقاعدي والرعاية الصحية، فضلًا عن تقليص ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة. 

سريعًا:

• قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إنه «ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط،  وذلك ردًا على ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن «خيبة أمل» أصابت الحكومة اﻷمريكية بسبب حكم محكمة جنح أمن دولة طوارئ، أمس، بسجن المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم «أكسجين» أربع سنوات، بعد إدانتهم بتهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي». وقال برايس إن «الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة حريتهم في التعبير من دون مواجهة عقوبات جنائية».

• بدأت النيابة العامة، أمس، إجراءات استرداد 36 قطعة أثرية مصرية من إسبانيا، تم تهريبها عام 2014، وذلك بعدما قضت محكمة إسبانية بإعادتها لمصر. كانت القطع ضُبطت في ميناء فالنسيا، قادمة من ميناء الإسكندرية، وقدمت الحكومة الإسبانية وقتها تقريرًا للخارجية المصرية، لتبدأ النيابة العامة تحقيقات انتهت إلى اشتراك ستة متهمين، أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، في تهريب القطع، وتزوير مستندات تصدير الحاويات، لتقرر النيابة تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب الآثار إلى الخارج، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
• قررت محكمة جنايات مصر القديمة، اليوم، التنحي عن نظر محاكمة النائب البرلماني السابق، علاء حسانين، ورجل الأعمال، حسن راتب، و21 متهمًا آخرين في قضية الاتجار في الآثار وتهريبها، لاستشعارها الحرج. وأمرت المحكمة بإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، بحسب «الشروق»، فيما منع حرس المحكمة وسائل الإعلام من الدخول لتغطية الجلسة، بأمر من رئيس الدائرة، المستشار عبد السلام يونس.