هدوء في الوراق بعد يوم من إخلاء سبيل 23 من اﻷهالي مقابل مغادرة أفراد أمن «محاصرين» | الحكومة تبيع أسماء محطات القطارات لرجال الأعمال باليورو

هدوء في الوراق بعد يوم من إخلاء سبيل 23 من اﻷهالي مقابل مغادرة أفراد أمن «محاصرين» 

قال مصدران من أهالي جزيرة الوراق إن عمليات رفع قياسات منازل في الجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها توقفت اليوم، بعد يومين متتالين من محاولة إتمامها بالقوة وسط مقاومة اﻷهالي. وبحسب المصدرين، أفرجت قوات الأمن في وقت متأخر من مساء أمس عن 23 من أهالي الجزيرة كانت ألقت القبض عليهم أمس لمقاومتهم عمليات رفع القياسات. 

تبعًا للمصدرين، أدت المواجهات العنيفة بين الأهالي الذين تجمعوا احتجاجًا على الاعتقالات إلى نفاد ذخيرة القوات الأمنية من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت بكثافة طوال اليوم، ما اضطر القوات لمحاولة التراجع السريع في مواجهة الاحتجاجات وصولًا إلى حصار العشرات منهم في حيز مغلق بين بعض المساكن. 

ووفقًا للمصدرين دخلت قيادات أمنية محاصرة في تفاوض امتد لعدة ساعات مع عدد من ممثلي الأهالي للسماح بمغادرة القوات للجزيرة، مقابل الإفراج عن المعتقلين من الأهالي، وهو الاتفاق الذي تم بالفعل، بالإفراج عن المعتقلين من الأهالي من مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة الكيلو عشرة ونصف، بعد مغادرة القوة اﻷمنية المحاصرة.

أحد المصدرين الذي التقى عددًا من المعتقلين بعد الإفراج عنهم نقل عنهم أنهم «نُقلوا معصوبي الأعين إلى جهة غير معلومة، قبل نقلهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني حيث حقق معهم معصوبي الأعين في ظل معاملة حسنة نسبيًا، قياسًا لما تعرضوا له من اعتداءات  قبل نقلهم من الجزيرة».

وحول ما جرى في الجزيرة، أوضح المصدر أن قوات الأمن حاولت عصر أمس التوسع في عمليات رفع القياسات لتتعدى منطقة حوض القلمية وصولًا لما يعرف بمناطق الثلاثين متر، التي تقع في نطاق ثلاثين مترًا من شاطئ النيل والتي كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت نيتها نزع ملكية سكانها. 

كانت قوات الأمن اقتحمت جزيرة الوراق، أمس الأول، في محاولة لإتمام عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية، الملاصقة لمنطقة مشروع الأبراج الحكومي هناك، تمهيدًا لنزع ملكيتها، وسط مقاومة شديدة من الأهالي واجهتها الشرطة بقنابل مسيلة للدموع فيما رد الأهالي برشقها بالحجارة.

الحكومة تبيع أسماء محطات القطارات لرجال الأعمال باليورو.. ومنصور والسويدي أبرز المشترين 

قال وزير النقل، كامل الوزير، أمس، إن الحكومة وافقت على إطلاق أسماء رجال أعمال أو مشروعاتهم على محطات قطارات المونوريل والقطارات الكهربائية السريعة والخفيفة مقابل المشاركة في تمويل إنشائها باليورو. 

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، أن الخطة التي وافقت عليها الحكومة وصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسمح أيضًا للجامعات الخاصة بدفع مقابل تسمية المحطات بالجنيه المصري، كونها جامعات مصرية.

بحسب الوزير، نجحت «النقل» بالفعل في التعاقد مع بعض رجال الأعمال، مثل ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، لتسمية محطة قطارات باسم الكمبوند الذي تملكه الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، لإطلاق اسم السويدي على محطة القطار الكهربائي الخفيف. وقال الوزير إن السويدي أراد الدفع بالجنيه المصري، وهو ما رفضه الوزير: «قولتله زيك زي الباقيين، باليورو».

الوزير أوضح أن مشاريع القطارات الجديدة والمونوريل مكلفة، لذلك سعى للبحث عن مصادر دخل جديدة، كان أولها إطلاق اسم «كمبوند 1 شارع التسعين» بالتجمع الخامس على محطة المونوريل المجاورة له مقابل ستة ملايين يورو، وهي الاتفاقية التي أُعلن عنها للمرة الأولى في 2020. وبينما أكد الوزير أكثر من مرة على قيمة الاتفاقية، وافق مجلس الوزراء في مايو الماضي على استكمال التعاقد مقابل خمسة ملايين يورو فقط، لتسمية المحطة باسم الكومبوند لمدة 30 عامًا.

وبحسب تصريحات سابقة للوزير، فإكرامًا لشركة لاندمارك صبور المالكة للكمبوند، قررت الوزارة تخصيص إعلان دائم في المحطة للكمبوند وإنشاء كوبري مشاة من المحطة حتى الكمبوند.

من جانبه، قال عضو لجنة النقل بمجلس النواب، جمال السعيد لـ«مدى مصر» إن إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية وخدمات النقل بشكل خاص مقابل تسمية المحطات، هو تفكير «خارج الصندوق»، يُحسب لقيادات وزارة النقل وللرئيس السيسي.

وأضاف السعيد أن خطة الحكومة في ما يتعلق بقطاع النقل العام تشمل التكامل والترابط بين أنواع النقل المُختلفة، مدللًا على ذلك بإنشاء محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تشمل تكامل بين خمسة أنواع من وسائل النقل المختلفة، ما يعتبر عامل جذب لإعلانات الشركات الخاصة التي يمكن أن تغطي جزءًا من تكلفة إنشاء المحطة أو مصاريف الصيانة والتشغيل.

من ناحية أخرى، قال السعيد إن تحصيل مقابل تسمية المحطات بالعملات الأجنبية يسمح لوزارة النقل بتوفير عملة صعبة تستخدمها لاحقًا بعد في دفع التزاماتها الدولية، خاصة مع تزايد الالتزامات بالعملات الأجنبية نتيجة للتعاقدات الجديدة التي تبرمها الوزارة مع شركات أجنبية لتشييد أنواع جديدة من المواصلات العامة في مصر، مثل المونوريل والقطارات الكهربائية.

من جانبه، نفى رئيس شركة مترو الأنفاق، علي الفضالي، وجود اتجاه لتسمية محطات المترو بأسماء رجال أعمال في الوقت الحالي، مشددًا أنه حتى الآن لم تصدر وزارة النقل أي قرارات بخصوص إعادة تسمية محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق التي تشرف عليها الشركة. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوزارة يمكنها أن تصدر مثل تلك القرارات إذا ارتأت الحاجة إلى ذلك، خاصة في ظل الاتجاه إلى رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، والتي كان من المقرر لها البدء من أول أغسطس الجاري، قبل أن تؤجل انتظارًا لتطبيق الحكومة حزمة المساعدات الطارئة ليتمكن المواطن من تحمل التكلفة الإضافية.

تصريحات مسؤولي «التموين» عن القمح المحلي تُخالف البيانات الرسمية

أظهرت بيانات رسمية اطلع «مدى مصر» عليها اختلاف الأرقام الرسمية لكميات القمح التي جمعتها الحكومة من المزارعين، عن الأرقام الواردة في تصريحات مسؤولي وزارة التموين وعلى رأسهم الوزير، علي المصيلحي.

وأعلنت غرفة صناعة الحبوب، أمس، أن الحكومة جمعت ما يتجاوز أربعة ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، في تأكيد لتصريحات مصيلحي الذي سبق وأشار، في يوليو الماضي، لتجاوز المحصول المورّد للوزارة أربعة ملايين طن. لكن بيان رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، أظهر أن الكميات التي جمعتها الوزارة منذ بداية الموسم، في أبريل الماضي، وحتى أمس، لم تتجاوز 3.8 مليون طن.

 كانت «التموين» تطمح، مطلع العام، في جمع ستة ملايين طن من القمح المحلي، للاستغناء عن جزء من القمح المستورد، الذي ارتفعت أسعاره بشكل مضطرد إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي سبيل ذلك، مدّت الوزارة موسم الحصاد حتى نهاية أغسطس، بدلًا من انتهائه في يوليو مثل كل عام.

طريق الوزارة لجمع القمح المحلي كان مليئًا بالعقبات، إذ امتنع عدد كبير من المزارعين عن توريد المحصول، رغم إلزام الحكومة لهم بالتسليم، وتلويحها بعقوبات تصل إلى الحبس بحق الممتنعين عن التوريد. لكن الفرق بين سعري القمح العالمي وبين السعر الذي عرضته الحكومة لشراء المحصول المحلي من المزارعين خلق ثغرة نفذ منها القطاع الخاص لشراء القمح المحلي، رغم منعهم قانونيًا من ذلك. 

وخلال أشهر الحصاد، انخفض معدل التوريد المحلي، فخفضت «التموين» مستهدفها إلى خمسة ونصف مليون طن فقط. ورغم ذلك، بلغت كميات القمح المحلي الذي حصلت عليه الوزارة حتى منتصف يونيو الماضي 3.7 مليون طن. زادت بأقل من 100 ألف طن خلال الشهر التالي، وحتى أمس.

تضارب المعلومات لم يتوقف عند كميات القمح الموردة فقط، لكنه وصل إلى المبالغ التي دفعتها الحكومة للمزارعين مقابل القمح، والتي صرح المصيلحي أكثر من مرة بأنها بلغت 23 مليار جنيه، مقابل أربعة ملايين طن قمح وردها المزارعين، ما يعني أن سعر الطن بلغ خمسة آلاف و750 جنيهًا، وهو أقل بـ50 جنيهًا من المتوسط الذي حددته الحكومة من قبل.

إن كانت الحكومة لم تجمع سوى أقل من 3.8 مليون طن، وسددت مقابل أربعة ملايين طن، فهذا يعني أنها صرفت ما يقرب من مليار جنيه مقابل كميات قمح لم تورد. 

تصريحات مصيلحي غير الدقيقة، امتدت إلى المساحات الزراعية الجديدة، والذي أكد أنها ستوفر 2 مليون طن قمح خلال العام المقبل، من مشروعي توشكى ومستقبل مصر فقط.

بحسب تصريح سابق للمستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، تبلغ مساحات محصول القمح في مشروع مستقبل مصر 40 ألف فدان فقط. وبالنسبة لمشروع توشكى، فبحسب تصريحات مستشار وزير الزراعة، نعيم مصيلحى، زرعت الحكومة فيه 30 ألف فدان قمح، وانتهت من تجهيز 100 ألف فدان للزراعة بشكل عام، فيما تعمل على تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام، ما يعني أن إجمالي المساحة المستصلحة أو التي اوشكت على الاستصلاح في المشروعين ستكون 270 ألف فدان فقط.

بفرض أن المساحة المستصلحة كاملة ستخصص لزراعة القمح فقط، وبمتوسط إنتاجية يبلغ 3 طن قمح لكل فدان، فإن إجمالي كميات القمح المنتجة من المشروعين لن تتجاوز 810 ألف طن، وهو أقل من نصف المستهدف الذي أعلن عنه مصيلحي.

سريعًا:

• قضت محكمة سعودية بسجن الناشطة النسوية الشيعية، سلمى الشهاب، لمدة 34 سنة بتهمة «تقديم الإعانة لمعارضين يسعون لزعزعة استقرار الدولة»، على خلفية  نشرها تغريدات على حسابها بتويتر، بحسب ما نشرته «ذا جارديان»، اليوم. وكان الحكم على الشهاب بسبب تغريداتها التي تدعم بها حقوق المرأة، وتتضامن فيها مع الناشطات النسويات مثل لجين الهذلول، التي اعتقلت لمعارضتها نظام الولاية في المملكة، سبقه حكم من محكمة أدنى، في يونيو الماضي، بمعاقبتها بالسجن ثلاث سنوات، ومنعها من السفر لثلاث سنوات أخرى، قبل أن تقرر النيابة العامة استئناف الحكم، لتقرر المحكمة تغليظ العقوبة للسجن 34 سنة، ومنعها من السفر مثلهم.

قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، اليوم، إن الحريق الذي نشب بالدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا أمس سببه بعض الشموع التي كان طفلان من أبناء الكنيسة يلهوان بها عن غير قصد منهما. وأضاف أن النيابة العامة استدعت الطفلان وأسرتيهما بعد تفريغ كاميرات الكنيسة وتم سؤالهما وأقرا بما ظهر في التسجيلات، وناشد المتحدث الجميع إلى عدم الالتفات إلى الشائعات.