هدوء «جرينلاندي» مؤقت

مستمرًا في طلوعه ونزوله الذي يحرك العالم، أعلن دونالد ترامب، تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بها أوروبا، إثر تفاهمات لم يعلنها حول «جرينلاند»، فيما بشّرت صحف مصرية بـ«انفراجة مرتقبة» في ملف سد النهضة، بعدما كرر ترامب وعده للرئيس السيسي، في «دافوس»، بعودته للتوسط بين مصر وإثيوبيا.

أما رئيس هيئة قناة السويس فمستمر في محاولاته لإقناع الخطوط الملاحية بالعودة إلى البحر الأحمر والقناة، بينما يحاول نواب مناقشة الحكومة في قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة، وتحاول الحكومة رقمنة عملية تحصيل إيرادات تقنين أراضي الدولة.

رفضت النيابة مباشرة المحضر الذي حررته الصحفية آلاء سعد ضد فندق رفض حجز غرفة لها، ما اعتبرته الصحفية «إحباطًا بالبيروقراطية»، في حين طالبت منظمات حقوقية بالتحقيق في شكاوى الاعتداء على محمد عادل، أحد السجناء السياسيين من وجوه ثورة 25 يناير، التي هنأ رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية بذكراها، دون حساب لخاطر النائب ناجي الشهابي، الذي انتقل لمعركة جديدة سريعًا، مطالبًا بزيادة مدة طابور الصباح المدرسي إلى ساعة كاملة.

في تهدئة ولو مؤقتة للتوتر المتصاعد مؤخرًا بسبب تهديدات واشنطن بفرض رسوم عقابية على حلفائها الأوروبيين، على خلفية رغبتها في السيطرة على «جرينلاند» الدنماركية، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس، تأجيل فرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير، عقب ما وصفه بـ«تقدم ملموس» في المحادثات مع الأمين العام لحلف الناتو حول جرينلاند.

وقال ترامب، عبر «تروث سوشيال» إن الجانبين توصلا إلى «إطار عمل لاتفاق مستقبلي» بشأن الجزيرة ومنطقة القطب الشمالي، معتبرًا أن التفاهم المحتمل «مكسب كبير» لأمريكا وحلف شمال الأطلسي، دون الكشف عن تفاصيل واضحة حول طبيعة الاتفاق أو ما إذا كان يلبي طموحه المعلن بضم الإقليم الدنماركي.

كان ترامب، الذي لوح مهددًا الدول الأوروبية علنًا في مؤتمر «دافوس» باستخدام القوة، ربط فرض الرسوم بدعم أوروبي لمطالبه بشأن «جرينلاند»، قبل أن يتراجع بعد لقاءات في المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن المفاوضات ستستمر بقيادة وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف.

وبينما رحبت كوبنهاجن بنبرة التهدئة، مشيرة إلى استعدادها لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية في القطب الشمالي ضمن «الخطوط الحمراء» للدنمارك، نفت «ذا جارديان» الحسم النهائي لأي اتفاق حول سيطرة أو ملكية أمريكية للجزيرة، مع استمرار المحادثات التي تناولت التعاون الدفاعي وحقوق التعدين، فضلًا عن مشاركة أوروبية محتملة في مشروع دفاعي أمريكي جديد.

لكن لا جديد بشأن أصحاب الأرض أنفسهم، فآخر ما أشارت له «بي بي سي» منذ أيام كان تظاهر آلاف الأشخاص في جرينلاند والدنمارك احتجاجًا على خطط ترامب، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى كوبنهاجن.

إعلان الهدنة الترامبية ساهم في تهدئة أسواق المال، بعد موجة تقلبات حادة أنتجتها تهديداته، إذ ارتفعت المؤشرات الأمريكية واستعاد الدولار بعض خسائره، وتراجعت عوائد السندات، في إشارة إلى تراجع مخاوف المستثمرين من تصعيد تجاري عبر الأطلسي وفق موقع بلومبرج. 

وبينما عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مؤتمر دافوس، اليوم، هيمنت كلمته في المؤتمر، ولقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تغطية الصحف والمواقع المصرية، مع إبراز واسع لـ«محورية الدور المصري» إقليميًا، وإسهاب في عرض النجاحات الاقتصادية التي استعرضها الرئيس، بينما عنونت «المصري اليوم» صفحتها الرئيسية بـ«انفراجة مرتقبة في أزمة السد الإثيوبي»، في إشارة إلى تعهدات ترامب باستئناف رعاية مسار التفاوض المتعثر حول سد النهضة.

في تصريحاتهما الصحفية المشتركة شكر السيسي ترامب على جهوده في وقف حرب غزة، مؤكدًا أنها لم تكن لتقف لولا تلك الجهود، مؤكدًا استعداد القاهرة لدعم المرحلة الثانية من الاتفاق وخطط التعافي وإعادة الإعمار، فضلًا عن الترحيب بمبادرة «مجلس السلام» التي أعلنها ترامب.

قضية مياه النيل كانت أبرز ما في المشهد، إذ أكد السيسي أنها تمثل قضية وجودية لمصر، معربًا عن تطلعه لرعاية أمريكية تفتح آفاق انفراجة مرتقبة، بينما وصف ترامب السد الإثيوبي بأنه «خطر كبير» يعوق جريان المياه إلى حيث كانت تجري منذ ملايين السنين، وتعهد بالسعي لجمع القاهرة وأديس أبابا للتوصل إلى اتفاق، استكمالًا لعرضه السابق بالتوسط لحل أزمة السد، وهي المبادرة التي رحب بها الرئيس السيسي، متطلعًا لاستكمال المناقشات بشأنها، بينما لم تصدر إثيوبيا موقفًا رسميًا بعد. 

ترامب شدد في تصريحاته على إعجابه بالجنرال السيسي، ومتانة العلاقة بينهما، لافتًا إلى أن لقاءهما الأول يعود إلى وقت حملته الانتخابية في 2016، حين كان من المقرر أن يجتمع السيسي معه ومع منافسته آنذاك هيلاري كلينتون، التي أضاف أنها اضطرت إلى الانتظار لأكثر من ساعة ونصف لمقابلة السيسي، الذي لم يرغب في لقائها وقتها بعدما التقى ترامب.

تناولنا تفاصيل كلمة السيسي في «دافوس»، الذي يعود له بعد عقد من الغياب، وساعدنا أستاذ العلاقات الدولية أحمد عبد ربه، وأستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، في رصد الفرق بين كلمة الرئيس هذه المرة وكلمته في 2015، وذلك في تقريرنا المنشور اليوم: «أجندة الاستقرار»: ما عاد به السيسي إلى «دافوس» بعد غياب 10 سنوات. اقرأوه من هنا.

بعد يوم من تراجع شركة CMA CGM الفرنسية، ثالث أكبر شركات الشحن البحري عالميًا، عن قرار الإبحار في البحر الأحمر، بسبب ما وصفته بتخوفات جيوسياسية، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عقد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أمس، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 20 خطًا وتوكيلًا ملاحيًا، سلّط خلاله الضوء على دور «قمة السلام» التي استضافتها شرم الشيخ لرعاية وقف إطلاق النار في غزة، وكيف أسهمت في إعادة قدر من الاستقرار إلى المنطقة، و«بثّت رسائل طمأنة للمجتمع الملاحي العالمي بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب»، معتبرًا أن الظروف باتت مهيأة لعودة الخطوط الملاحية الكبرى إلى القناة، بحسب بيان هيئة القناة.

تأكيدًا على كلامه استعان ربيع بإحصاءات النصف الأول من العام المالي 2025/2026، التي أظهرت تحسنًا ملموسًا، مع زيادة أعداد السفن العابرة في القناة، بنسبة 5.8%، والحمولات بنسبة 16%، وارتفاع الإيرادات بنسبة 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تبشر بتعافي حركة الملاحة خلال الفترة المقبلة.

رد ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية لم يبد مشجعًا، إذ لم يحددوا وقتًا لعودة الإبحار الكامل في البحر الأحمر، موضحين أن إعادة ترتيب جداول الإبحار تتطلب وقتًا وتكاليف لوجستية، وإن لم يمنع هذا العديد من الشركات من تنفيذ عبورات تجريبية تمهيدًا للعودة الكاملة، معربين عن تفاؤلهم بانفراجة قريبة وعودة تدريجية للحركة إلى مستوياتها الطبيعية.

رغم حالة الغضب من قرار إلغاء إعفاءات الجمارك على الهواتف المحمول القادمة من الخارج، الذي بدأ تنفيذه أمس، أكدت مصلحة الجمارك أنها لن تتراجع عنه، مع تعميم تعليمات على جميع المنافذ بعدم تسجيل أجهزة المحمول المصاحبة للركاب القادمين عبر المطارات ضمن الإعفاءات السابقة، حسبما نقلت «المصري اليوم» عن مسؤول بالمصلحة.

ورغم عدم تصنيعها كلها محليًا، بخلاف 15 علامة تجارية عالمية ومحلية تصنع أجهزتها داخل السوق المصري، أكد المسؤول الجمركي أن الضوابط الجديدة تطبق على جميع العلامات التجارية، بما فيها أجهزة «أيفون»، مكررًا ما سبق للهيئة أن أوضحته من أن القرار يأتي ضمن منظومة «حوكمة الهاتف المحمول» التي تقول الحكومة إنها تستهدف دعم توطين الصناعة المحلية والحفاظ على حقوق الدولة، مع استمرار إعفاء الهاتف الشخصي للمصريين بالخارج لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل زيارة بشروط محددة.

حالة الغضب من القرار التي ظهرت في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض برامج التوك شو، وجدت طريقها لمجلس النواب، بإعلان وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مها عبد الناصر، أن اللجنة ستستدعي ممثلي الحكومة لمناقشة القرار قبل نهاية يناير. عبد الناصر قالت إن الجلسة ستتناول مبررات الإلغاء وآليات تطبيقه وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن اللجنة ستبحث بدائل تحقق التوازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كانت نائبة حزب العدل، صافيناز طلعت، أعلنت، أمس، توجيهها طلب إحاطة بشأن هذا القرار، لمعرفة إطاره القانوني ودراسة أثره الاقتصادي، مؤكدة أنها تدعم الصناعة المحلية، لكن على أن يكون هناك منافسة عادلة وبديل مكافئ من حيث الجودة والسعر، واصفة القرار بأنه غير مدروس بشكل كاف.

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أمس، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، كمنفذ إلكتروني رسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، ومتابعة إجراءاتها حتى التعاقد النهائي، وفقًا للقانون 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، ودعت اللجنة المواطنين إلى الإسراع بتقديم الطلبات عبر المنصة، مؤكدة استمرار استكمال طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفق قانون 144 لسنة 2017، بذات الرسوم المسددة، بحسب مجلس الوزراء.

سبق أن أقر مجلس النواب، في يوليو الماضي، قانون تنظيم إجراءات تقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة، الذي نص على تحويل حصيلة إيرادات التقنين إلى الخزانة العامة بدلًا من الجهات الإدارية صاحبة الولاية الأصلية على الأراضي، ما بدا تعبيرًا عن حاجة الدولة إلى زيادة إيراداتها المركزية.

المزيد عن القانون في تقريرنا المنشور سابقًا هنا.

في تطور غير مفاجئ، قالت الصحفية آلاء سعد لـ«مدى مصر» إن المحضر الذي حررته ضد أحد فنادق بورسعيد لرفضه حجز غرفة لها، تعطل أمام النيابة العامة في بورسعيد، التي قدمت رفضًا بيروقراطيًا لنظره، متعللة بعدم اختصاصها، باعتبار الفندق يتبع المحليات وليس وزارة السياحة، ما يعني أن عليها التوجه «ربما إلى النيابة الإدارية، أو جهة ما أخرى»، بحسب سعد.

واشتكت سعد من غياب مسار واضح لتحقيق العدالة مع انتشار حالات تمييز الفنادق ضد النساء اللاتي يرغبن في حجز غرفة بمفردهن، بالمخالفة للمواد القانونية والدستورية التي تجرّم التمييز على أساس النوع، في ظل تعقيد المسالك القانونية غير المتوافرة بالضرورة لكل سيدة تتعرض لهذا الموقف، خصوصًا بعدما «أحبطت» النيابة محاولتها للشكوى القانونية، التي سبق وأحبطها الخط الساخن لوزارة السياحة، برفضه المتكرر لتسجيل شكواها ضد الفندق.

«دي مسارات الشكوى اللي اتذكرت سابقًا، وآدي التجربة العملية! فين العقوبة على التمييز اللي قال الدستور إنه جريمة؟»، قالت سعد، داعية المنظمات الحقوقية إلى تولي القضية ضد هذا الشكل المتكرر من التمييز.

كانت سعد حررت المحضر، الاثنين الماضي، بعدما رفض أحد فنادق بورسعيد منحها غرفة لكونها سيدة بمفردها، حسبما سبق وأوضحت لـ«مدى مصر»، وهي الممارسة المتعارف عليها منذ أكثر من عقد في أغلب الفنادق المصرية متوسطة المستوى، استنادًا إلى أحكام أخلاقية، أو تعليمات أمنية أحيانًا، رغم عدم قانونيتها، ومخالفتها للدستور.

حكايات وتفاصيل في تقريرنا المنشور قبل 10 أعوام: «لا نساء في فنادق هذه المدينة»، من هنا.

استمرارًا لمحاولات تحريك قضية المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، طالبت منظمات حقوقية، أمس، النيابة بالتحقيق الفوري في شكوى أسرته من تعرضه للاعتداء داخل سجن العاشر من رمضان، وتوقيع كشف طبي عليه لإثبات الإصابات ومحاسبة المتورطين، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وانتقدت المنظمات نفي وزارة الداخلية للواقعة، واعتبرته مقلقًا، كما طالبت بالإفراج عن عادل واحتساب مدة حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته بما يسمح بخروجه من السجن، وطالبت كذلك بإسقاط الاتهامات ضد الناشط السياسي والكاتب أحمد دومة الذي ألقي القبض عليه بعد نشره فيديو بالذكاء الاصطناعي تضامنًا مع عادل، قبل الإفراج عنه بكفالة 100 ألف جنيه.

بعث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، أشاد فيها بما وصفه بجهود القيادة السياسية في دفع مسار التنمية وتعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات، متمنيًا استمرار الرقي والازدهار لمصر، بحسب بيان الحكومة الذي زاد الاهتمام به لكونه يأتي بعد أيام من هجوم عضو مجلس الشيوخ المعيّن، ناجي الشهابي، على الثورة، التي استعاد المزاعم القديم عن كونها صنيعة أمريكية إخوانية، معلنًا أنه سيسعى إلى تغيير الدستور لنزع اعترافه بها كثورة.

الشهابي، الذي لا تعجبه الثورة، لا تعجبه أيضًا مدة طابور الصباح، وصولًا إلى اقتراحه، تحت قبة المجلس، زيادتها إلى ساعة كاملة، وهو المقترح الذي أخذه موقع المصري اليوم على محمل الجد، وسأل أولياء أمور بخصوصه، فاعتبروه خطوة غير قابلة للتطبيق في ظل ازدحام اليوم الدراسي وكثافة المناهج ونظام الفترتين في عدد كبير من المدارس، بينما اضطر تربويون لشرح أن إطالة الطابور قد تؤثر سلبًا على تركيز الطلاب، وتُربك الجداول الدراسية، معتبرين أن استغلال الوقت في أنشطة تعليمية موجهة أكثر جدوى من زيادة مدة الطابور الصباحي، وهو رأي نتمنى ألا يعتبره النائب الشهابي تخريبيًا.