نوعية المحصول وتداعيات الحرب الروسية تضرب صادرات مصر من البرتقال 

نوعية المحصول وتداعيات الحرب الروسية تضرب صادرات مصر من البرتقال 

شمس الدين عصام

مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من نهاية عامها الأول في فبراير الجاري، تراجعت الصادرات المصرية من البرتقال إلى البلدين خلال أول شهرين من الموسم الجاري (ديسمبر ويناير) إلى أقل من 20%، مقارنة بالتعاقدات التي نفذها المصدرون في الفترة نفسها من الموسم الماضي، بحسب مُصدِّرين.

أحد كبار مُصدِّري البرتقال قال لـ«مدى مصر» إن صادراته إلى روسيا وأوكرانيا أول شهرين من هذا الموسم تراجعت إلى 10% تقريبًا، مقارنة بصادراته في الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وقال مُصَدِّر ثانٍ، طلب عدم ذكر اسمه، إنه لم يُصدِّر أي كميات من البرتقال إلى أوكرانيا منذ بداية هذا الموسم، مقارنة بما لا يقل عن 500 طن في أول شهرين من الموسم الماضي، على اعتبار أن أول شهرين من أفضل فترات التصدير، مشيرًا إلى أن بعض الطلبات التي وردت إليه حددت وجهة شحن غير مباشرة عبر موانئ أبعد تتكلف أكثر بما لا يُقارن بأسعار المحصول المخصص للتصدير خلال الموسم الجاري، والتي تبلغ في المتوسط 550 دولار للطن.

كانت واردات أوكرانيا من البرتقال المصري قد هبطت 60% الموسم الماضي مقارنة بالموسم السابق، نزولًا إلى 26 ألف طن فقط، لتخرج من قائمة أكبر عشر دول مستوردة للبرتقال المصري، كما هبطت واردات روسيا الموسم الماضي أيضًا بنحو 20 ألف طن، نزولًا إلى 244 ألف طن، مثلت نحو 14% من إجمالي صادرات المحصول، ومع ذلك ظلت روسيا في المرتبة الأولى على قائمة أكبر الدول المستوردة لبرتقال مصر، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، اطلع عليها «مدى مصر».

كان نحو ثمانية خطوط ملاحية قد عطلت، مع بداية الحرب، حجوزات الشحن من وإلى روسيا، مدفوعة بالتخوف من الخسارة التي قد تتكبدها لأي سبب. عاد القليل منها للعمل والكثير لم يعد بعد، «الخطوط اللي لسا شغالة عددها قليل، ورفعت تكلفة الشحن أكثر من 400% منذ أول ما الحرب بدأت لحد النهاردة.. تكلفة الحاوية الواحدة 25 طن تجاوزت خمسة آلاف دولار، وبعض الخطوط بتوصل سبعة آلاف دولار»، يقول أحد المُصدِّرين.

بخلاف قلة الطرق الآمنة للتصدير، قال المُصدِّر إنهم يواجهون تأخرًا في إجراءات موانئ روسيا وأوكرانيا لأيام طويلة قبل الإفراج عن البضائع، ما يدفع شركات الشحن لفرض تكلفة إضافية على البضائع بواقع 200 دولار للحاوية الواحدة يوميًا، هي مصاريف إيجار وطاقة، نظرًا لأن البرتقال يُسافر في حاويات تبريد، بالإضافة إلى «التأمين» ضد السرقات، الذي لم يعد في الإمكان توفيره لكل البضائع حاليًا، بحسب المُصدِّر، وهناك أيضًا نحو 100 دولار في المتوسط تكلفة أرضية للموانئ.

«لم تتوقف المُشكلة عند هذا الحد، إذ أنه حال تأخر المستورد الروسي أو الأوكراني في استلام البرتقال بعد الموعد المُحدد، تُوجه شركات الملاحة خطابًا إلى المُصدر في مصر، مضمونه 'العميل مش عارفين نوصله.. اتصرف وخد بضاعتك'، ليضطر المُصدِّر بعدها إلى تغيير وجهة البضاعة نحو سوق آخر إذا أمكن، وهذه تكلفة إضافية تمثل عبئًا لا يتحمله سعر البرتقال، في حين أن بعض الشركات تضطر للتخلص من البضاعة، خاصة حال تراجع جودتها أو تعرضها للتلف بسبب تأخير خروجها وتسويقها للمستتهلكين»، يقول المُصدِّر، الذي قَدَّر فترة صلاحية البرتقال بين ثلاثة وأربعة أسابيع حال حفظه مُبردًا.

مشكلة أخرى يواجهها مصدرو البرتقال جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تتعلق بصعوبة حصول العاملين في المنظومة التصديرية على مستحقاتهم المالية، ومنهم المُصدرون أنفسهم، خاصة بعد تطبيق العقوبات الغربية على روسيا، والتي كان أبرزها فصل مجموعة «مُختارة» من البنوك في «موسكو» عن نظام «سويفت العالمي للمدفوعات الدولية»، ما يؤخر حصول الشركات على مستحقاتها، بحسب أحد المُصدِّرين.

وأوضح المصدر أن المُصدِّرين يحصلون على مستحقاتهم المالية من روسيا عبر طريقين، الأول خارج النظام البنكي تمامًا، ويمثل الغالبية العظمى من المُصدرين، باستخدام شركات تحويل الأموال العالمية مثل «ويسترن يونيون» وغيرها، والثاني من خلال البنوك التي لا تزال تعمل في روسيا لكنها في الأصل ليست روسية ومملوكة لمستثمرين أجانب، لكن مستحقاتهم تصل على دفعات، بعد أن حجمت روسيا تحويل العملات إلى الخارج للحفاظ على الدولار في ظل أزمتها مع الغرب.

واعتبر المصدر أن قرار روسيا بضم الجنيه المصري لسلة العملات المتاح تداولها سيسمح للبلدين باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بديلًا عن الدولار، لكن لا يتوقع تطبيقه في الفترة القريبة، في حين أن البرتقال يرتبط بموسم تصديري مُحدد يبدأ في ديسمبر من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي له، ويتأثر سريعًا بالأزمات من هذا النوع.

حتى وإن اعتُمد الجنيه والروبل للتجارة رسميًا بين مصر وروسيا، فلا يزال ذلك لا يمثل حلًا حقيقيًا للأزمة، بحسب أحد المُصَدِّرين تحدث إلى «مدى مصر»، موضحًا: «كيف سنقيم الموقف بالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات الإنتاج الزراعي مستوردة، مثل أدوات التعبئة والتغليف التي قفزت تكلفتها فوق 50%، وأغلبها يأتي من دول لا تعتمد الروبل والجنيه لديها، والشركات تحتاج إلى عملة صعبة لتغطيتها؟».

أحد المشاكل التي لعبت دورًا في انخفاض معدل تصدير البرتقال هذا الموسم، تعود إلى نوعية محصول هذا العام، حيث جاء الإنتاج المحلي من الأحجام الكبيرة من البرتقال -التي يُفضلها المستهلكون في روسيا وأوكرانيا- أقل كثيرًا من العام الماضي، لتقل بدورها الفرص أمام تسويق كميات أكبر إلى السوقين، وبالتالي سيكون الالتزام أولًا في التصدير مع التعاقدات الطويلة أو القديمة، وفق الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية، إسلام جليلة، الذي قَدَّر إنتاج الأحجام الصغيرة بنحو 40% إلى الإنتاج الكلي للبرتقال هذا الموسم، مقارنة بنحو 60% الموسم الماضي، في حين تتقاسم الأحجام الكبيرة والمتوسطة النسبة المتبقية، والأغلبية لصالح الكبيرة منها.

أرجع جليلة غلبة الحجم الصغير على محصول الموسم الحالي إلى التغيرات المناخية، حيث تتسبب درجة الحرارة المرتفعة (أعلى من 40 مئوية) أثناء فترة النضج في تلف عدد كبير من الثمار، وكلما قل عدد الثمار زاد حجم المتبقي منها خلال النضج، والعكس صحيح. وهذا العام كانت درجات الحرارة مواتية لنمو عدد أكبر من الثمار في فترة النضج، لتستحوذ الأحجام الصغيرة على غالبية الإنتاج الذي ارتفع بشكل عام، حسب جليلة. 

قَدَّر تقرير «الزراعة الأمريكية» نموًا بالإنتاج الكلي لمصر من الموالح بنحو 20% هذا الموسم، ليصل إلى ثلاثة ملايين و600 ألف طن.

هذا الموسم تحديدًا، يشعر جليلة، بسلاسة في عملية التصدير إلى روسيا رغم عقبات الغزو، إذ يرى أن تفضيل المستهلك الروسي لأحجام البرتقال الكبيرة قلل الضغط من ناحية التركيز على الشحن إليهم باعتبارهم أكبر مستهلكي الصادرات المصرية، حيث لا يمكن الوفاء بكل طلباتهم حاليًا، وهذا يسمح في الوقت نفسه بالتركيز على التصدير إلى الأسواق التي تُفضل الأحجام الصغيرة، مثل الأسواق الإفريقية، وبعض أسواق شرق آسيا، والهند بعد انتهاء موسمها بحلول مارس. 

اشترت الهند من مصر أكثر من 26 ألف طن الموسم الماضي، لتحتل المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستوردة، وفق بيانات اطلع عليها «مدى مصر» من وزارة الزراعة المصرية.

على ذكر الفرص أمام تسويق قدر أكبر من الأحجام الصغيرة، يرى مُصدِّر موالح أن التغيرات الاقتصادية العالمية جراء الغزو أثرت على القدرات الشرائية للمستهلكين حول العالم من خلال ارتفاع مؤشرات التضخم بصورة كبيرة في كثير من الأسواق العالمية، ومنها بلدان رئيسة في استيراد الموالح من مصر مثل بنجلاديش التي تواجه أزمة مُشابهة لما تمر به مصر، تمثلت في شُح العملة الصعبة، والتي على أثرها لجأت إلى تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ما عطل الإفراجات الجمركية لجميع البضائع ومنها البرتقال، لتتفلص المشحونات إليها ضعيفة.

وظلت بنجلاديش على قائمة أكبر عشرة مستوردين للبرتقال المصري بنهاية الموسم الماضي، رغم تراجع التصدير إليها لأقل بقليل من 100 ألف طن مقارنة بنحو 127 ألف طن في الموسم السابق له، وفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.

ربما يُخفف من وطأة الوضع، الارتفاع في استهلاك المصريين من البرتقال بنحو 14.3%، بحسب «الزراعة الأمريكية»، أو ما يساوي مليون وستمائة ألف طن، وفق آخر حديث في نوفمبر 2022، بدعم من إقبالهم على البرتقال الطازج بسبب ارتفاع محتواه من «فيتامين سي» وسط استمرار جائحة «كوفيد-19».

رغم كل المشاكل السابقة، قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن مصر ما زالت مُرشحة للبقاء على قمة قائمة مصدري الموالح للعام الرابع على التوالي بنهاية الموسم الحالي. 

وكانت مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح خلال الموسم الماضي بنحو 1.8 مليون طن.

تعثر مفاوضات استحواذ قطر على حصة «المصرية للاتصالات» في «فودافون مصر»

سارة سيف الدين وريهام السعدني 

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة على مفاوضات استحواذ جهاز قطر للاستثمارات على حصة شركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، عن تعثر المفاوضات في ظل تمسك الجانب القطري بالاستحواذ على كامل حصة «المصرية للاتصالات» البالغة 45%. في المقابل، بحسب مصدرين بإحدى شركات الاستثمارات المالية، يتفاوض الجانب المصري للحصول على سعر أفضل لإتمام الصفقة.

وأوضحت المصادر لـ«مدى مصر» أن الجانبين المصري والقطري كانا قد اتفقا على طرح 25% فقط من حصة «المصرية للاتصالات»، إلا أن الجانب القطري الجانب القطري طالب بعد ذلك بشراء الحصة كاملة لإتمام الصفقة.

وأوضح مُحللون أن المفاوضات ما زالت جارية، وأن الجانب القطري يريد إتمام الصفقة استنادا إلى تقييم سابق لشركة «فودافون» قدَّر قيمة حصة «المصرية للاتصالات» بـ1.9 مليار دولار، فيما تسعى مصر للحصول على قيمة أكبر من بيع حصتها.

سبق أن تم تقييم إجمالي شركة «فودافون مصر» في صفقات استحواذ على بعض الحصص بنحو أربعة مليارات دولار.

وأودع القطريون بالفعل مليار دولار تحت حساب الصفقة في وديعة خلال العام الماضي، بحسب مصدر مُطلع بشكل مباشر على المفاوضات.

وخلال الأشهر القليلة الماضية جرت العديد من صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة، في ظل تدني القيم السوقية للأسهم بعد رفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه لأدنى مستوى في تاريخه.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم «المصرية للاتصالات»، أكبر مشغل اتصالات في البلاد.

تسهيلات حكومية للمطورين العقاريين للتخفيف من آثار ركود القطاع

بيسان كساب 

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أمس، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أصدر مجموعة قرارات للتيسير على مطوري القطاع العقاري، تضمنت مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المهلة الأصلية، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس المدة، وتخفيض النسبة التي يعتبر المشروع معها منتهي لتكون 85% بدلًا من 90%، بناءً على مطالب المطورين.

وبحسب مدبولي «يهدف القرار لتخفيف الضغط على المطورين الذين حصل لديهم تأخير في التنفيذ نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة حاليًا».

المقيم العقاري، حسين جمعة، وهو رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، قال لـ«مدى مصر» إن «تأخر تسليم الوحدات يمثل ظاهرة في القطاع العقاري نتيجة للصعوبة الكبيرة في تثبيت تكلفة مفترضة للبناء، وبالذات على مستوى أسعار مواد البناء، ما ينسحب بالتالي على تثبيت سعر الوحدات العقارية، وتأخير التسليم»، موضحًا: «يمثل تأخير التسليم أزمة كبيرة على مستوى تأخير سداد الأقساط أيضًا [لهيئة المجتمعات العمرانية]، لأن العملاء يربطون بطبيعة الحال بين سداد دفعات التسليم للشركات وتسلمهم الوحدات، ومع تأخر هذه الدفعات، تنخفض بشدة التدفقات النقدية للشركات، ما قد تعجز معه عن سداد الأقساط الضرورية عليها، بخلاف الكثير من الالتزامات الأخرى، وفي بعض الأحيان تواجه شركات التطوير العقاري أزمات تصل إلى الإفلاس». 

محمد البستاني، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، قال لـ«مدى مصر» إن أعباء الزيادة في أسعار مواد البناء بالنسبة للمطورين العقاريين ارتفعت خلال سنة واحدة بنسبة تصل إلى 100% في المتوسط، مضيفًا: «أدى ذلك لتسارع كبير في ارتفاع التكلفة على نحو جعل الشركات التي تعاقدت على تسليم وحدات قبل الزيادات في الأسعار تعتبر هذا التعاقد مصدرًا للخسائر».  

ويرى جمعة أن تراجع سعر الجنيه لم ينعكس إيجابيًا على نحو يذكر على مبيعات العقارات للمصريين العاملين في الخارج، رغم تحسن قيمة العقارات بالنسبة لهم مع ارتفاع قيمة مدخراتهم بالعملة الأجنبية، «لأن الشهادات البنكية مرتفعة العائد، خاصة تلك التي وصل العائد عليها إلى 25%، أصبحت أكثر جاذبية بشدة من الاستثمار العقاري بالنسبة للعاملين في الخارج، بحيث أصبح من المغري بالنسبة لهم تحويل مدخراتهم للعملة المحلية وإيداعها في البنوك والحصول على عائد استثنائي». 

وأشار جمعة إلى أن زيادة مُدد التقسيط في القطاع العقاري (بعضها يصل إلى 15 سنة) كمحاولة من شركات التطوير العقاري لجذب المزيد من العملاء، أثرت بدورها بشدة على التدفقات النقدية للشركات، مضيفًا: «من الصعب مثلًا أن تواجه الشركات العقارية أزمات الطلب في العاصمة الإدارية الجديدة بتخفيض سعر الوحدات بسبب ارتفاع التكلفة الكبير هناك». 

وكان تقرير لـ«مدى مصر»، في يوليو 2021، قد أشار إلى لجوء شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة بصورة خاصة لخطط تقسيط وحداتها، تتضمن مددًا طويلة بشكل قياسي بسبب الرغبة في جذب شرائح جديدة من العملاء في ظل انخفاض الطلب، قياسًا إلى العرض الكبير من الوحدات الذي خلقه مشروع العاصمة، في ظل تشبع السوق من الوحدات السكنية الفاخرة. 

وفي هذا السياق، قال جمعة إن «الوحدات السكنية والإدارية الفاخرة بصورة خاصة أصبح العرض منها كبيرًا للغاية في ظل نقص في الوحدات الطبية والتعليمية، التي يمكن أن تمثل متنفسًا للسوق العقاري».  

تقرير حقوقي: ارتفاع في عدد أحكام الإعدام العام الماضي وتنفيذ 30 حكمًا

قال تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، إن عام 2022 شهد ارتفاعًا في عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم المدنية، لتصل إلى 538 حكمًا، مقابل 403 أحكام في 2021، و295 حكمًا في 2020. 

وأوضح التقرير أن المحكوم عليهم مدرجون في 326 قضية، من بينهم 28 شخصًا في ثماني قضايا عنف سياسي، بينها قضية نظرتها المحكمة العسكرية. 

وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد تنفيذ أحكام إعدام 30 شخصًا في 11 قضية على الأقل: أربعة أشخاص في القضية المعروفة بـ«ميكروباص حلوان»، وثلاثة في القضية المعروفة بـ«أجناد مصر»، و23 في تسع قضايا جنائية على الأقل. 

كما أيدت محكمة النقض والطعون العسكرية أحكام الإعدام الصادرة ضد 39 شخصًا، كانت كلها في قضايا جنائية، بحسب التقرير.

سريعًا:

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، أن خطة الحكومة بشأن طروحات الشركات العامة في البورصة ستتضمن ما لا يقل عن عشرين شركة، بغرض إعادة هيكلة تلك الشركات وزيادة رأس المال، مُضيفًا أن تلك الشركات سيتم طرح بعضها خلال ثلاثة أشهر، وأخرى خلال خمسة أشهر، وبعضها سيُطرح بحلول نهاية العام الجاري، حسب ظرف كل شركة، على أن يتم إعلان الخطة التفصيلية والجدول الزمني لكل شركة خلال الأسبوع المُقبل.