نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا | «الجنايات» تلغي إخلاء سبيل أهالي المطرية وتحبسهم | الداخلية تنفي أنباء إضراب سجناء «العاشر»

في «مدى مصر» اليوم:

توجه عدد من الصيادين وأصحاب المراكب بمدينة عزبة البرج، محافظة دمياط، اليوم، إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقاهرة، وإلى وزارة البيئة، في محاولة لإيجاد حل يعيد إليهم مصدر رزقهم، بعدما منعهم قراران حكوميان، صدرا في مايو الماضي، من الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس.. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل.

وفي نشرتنا اليوم:

جنايات المنصورة تلغي إخلاء سبيل 5 من أهالي المطرية، وتجدد حبسهم 45 يومًا.

بعد مطالبة حقوقية للنائب العام بالتحقيق في إضراب سجناء «العاشر».. «الداخلية»: يستهدفون إثارة البلبلة.

بوصولها لـ160 يوم إضراب عن الطعام.. أسرة ليلى سويف تعلن أنها ستنقل وقفتها المطالبة بالتدخل لإطلاق سراح نجلها، علاء عبد الفتاح، إلى مقر الحكومة البريطانية بدءًا من اليوم.

مذكرة من نقيب الصحفيين للنائب العام للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بعد إحالة بعضهم للمحاكمة.

بعد القبض عليه السبت الماضي، محامي محمد علام يقول إنه مختفٍ قسريًا حتى الآن.

«النواب» يحيل قانون العمل إلى لجنة مشتركة لإقراره.. مع توصيات بالسرعة.

شركة إماراتية تقدم عرضًا لشراء أغلب أسهم شركة أسمدة مصرية.. ومحللون: الدعم والتصدير يزيدان جاذبية القطاع.

أيدت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم، استئناف نيابة المنصورة على قرار إخلاء سبيل خمسة من أهالي المطرية، وقررت حبسهم احتياطيًا 45 يومًا على ذمة اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر»، حسبما قال محاميهم، حسن الملهاط، لـ«مدى مصر». كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف دكرنس، قررت أمس إخلاء سبيل المتهمين الخمسة، بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، قبل أن تستأنف النيابة الكلية بالمنصورة على القرار. وحُبس الخمسة احتياطيًا منذ نوفمبر الماضي على خلفية تجمهر عشرات من أهالي المطرية احتجاجًا على تردي حالة الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، عقب حادث أودى بحياة 13 شخصًا في نوفمبر الماضي.

أعلنت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، أنها ستبدأ من اليوم زيارات يومية لمقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن، لتذكير رئيسها، كير ستارمر، بالتواصل مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل إطلاق سراح ابنها المسجون، وأنها لن تتوقف إلا بفعل تأثير إضرابها عن الطعام على صحتها، وذلك بحسب بيان للأسرة، اطلع عليه «مدى مصر»، أشار إلى أن سويف ستحضر غدًا جلسة للبرلمان الإنجليزي، ينتظر أن توجه خلالها نائبة عن حزب الخضر استجوابًا إلى وزير خارجية بلادها حول مصير علاء.
سويف، 68 عامًا، أتمت 106 أيام من إضراب عن الطعام، فقدت خلاله أكثر من 23 كيلوجرامًا، كانت بدأته احتجاجًا على ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، وعلى «تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، في ظل استمرار احتجازه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، بسبب رفض النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.

نفت وزارة الداخلية، اليوم، صحة ما تداولته صفحة لم تسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها زعمت إضراب عدد من نزلاء أحد السجون، عن الطعام احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم، مؤكدة توافر الرعاية الكاملة في السجون كافة، «وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية»، مهددة باتخاذ «كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة»، بحسب البيان الرسمي. كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طالبت النائب العام، أمس، بالتوجه الفوري «بشخصه» إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد حالة المساجين والتحقيق في شكواهم، بعدما أعلن بعضهم الإضراب عن الطعام، ورفض عدد آخر منهم استلام التعيين، اعتراضًا على تردي أوضاع الاحتجاز. 

بعد إحالة بعضهم للمحاكمة.. البلشي يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا

تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، اليوم، بمذكرة للنائب العام طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، المحبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين، مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم، كما طالب بإخلاء سبيل الصحفيين الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مع طلب ثالث بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة.

وفي حين أشار بيان النقابة إلى أنها فوجئت بإحالة عدد من الصحفيين المحبوسين لما يزيد على عامين للمحاكمة، قال محمود كامل، عضو مجلس النقابة لـ«مدى مصر» إن إجمالي عدد المحبوسين يبلغ 24 صحفيًا، 15 منهم تجاوزوا حدود الحبس الاحتياطي، بخلاف تسعة يقضون أحكامًا أو لم يصلوا للحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

كامل أوضح أن أحد الأمثلة التي يخشى البلشي من تكرارها هي حالة محمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المقبوض عليه في سبتمبر 2019، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، أمن دولة، ثم حُبس سنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال قضائه حكم حبسه.

مذكرة البلشي تضمنت قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا حدود الحبس الاحتياطي المقررة قانون، وهم: دنيا سمير فتحي ومحمود سعد دياب، المحبوسان احتياطيًا منذ أكثر من عامين، وتوفيق غانم وأحمد الطوخي، المحبوسان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وكريم إبراهيم وأحمد سبيع وحسين كُريّم وحمدي مختار ومدحت رمضان، أكثر من أربعة أعوام، ومصطفى الخطيب ومصطفى محمد سعد وعبد الله سمير مبارك، أكثر من خمسة أعوام، ومحمد سعيد فهمي، أكثر من ستة أعوام، وكذلك بدر محمد، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من سبعة أعوام.

الجنادي: محمد علام مختفٍ قسريًا بعد القبض عليه من المنزل

قبضت الشرطة على صانع المحتوى، محمد علام، شقيق الناشط السياسي المحبوس، يوسف إبراهيم «ريعو»، السبت الماضي، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، مؤكدًا أن علام مختفٍ قسريًا حتى اللحظة، مع عدم توافر معلومات عن مكان احتجازه، منذ القبض عليه من منزل جدته.

علّام، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على تيك توك، باسم «محمد ريفالدو»، كان نشر خلال الأشهر الماضية فيديوهات انتقد فيها الحكومة وأجهزة الأمن، التي كرر وصفها بالفشل، في فيديو نشره الجمعة الماضي، بعدما لم تتمكن من القبض عليه رغم مداهمة منزل أسرته بحي عين شمس، في اليوم نفسه.

وأعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، عن مخاوفها على مصير علام وحياته، مشيرة إلى ما وصفتها بـ«حملات التحريض المكثفة التي تشنها اللجان الإلكترونية التابعة للسلطات المصرية، والتي دعت صراحة إلى تعذيبه».

كانت الشرطة قبضت على يوسف، شقيق علام الأكبر، في 2018، إثر مشاركته في احتجاجات ضد رفع أسعار تذاكر المترو، وحُبس احتياطيًا حتى مارس 2020، حين أخلي سبيله بتدابير احترازية تقتضي حضوره في قسم شرطة عين شمس مرتين أسبوعيًا.

وفي 2022، اقتحمت الشرطة منزل الأسرة بحثًا عن يوسف، قبل أيام من احتجاجات نوفمبر، في إطار حملة أمنية استهدفت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين نشروا دعوات للتظاهر وقتها، وقبضت على علام حين لم تعثر على شقيقه، واحتُجز لسبعة أشهر قبل إطلاق سراحه في مايو 2023.

وفي أغسطس 2024، قُبض على «ريعو» مرة أخرى في أثناء سيره في وسط البلد بالقاهرة، وتم تفتيش هاتفه واستجوابه من قِبل الأمن الوطني، قبل صدور قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وقتها، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

عرض استحواذ إماراتي جديد في قطاع الأسمدة.. ومصادر: الدعم والتصدير يزيدان من فرص الربح

تقدمت، أمس، شركة «ناس» الإماراتية، بعرض شراء إجباري لحصص المساهمين في شركة «سماد مصر»، لترفع حصتها من 32% اشترتها في أكتوبر الماضي، إلى 90%، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبدي الكيانات الخليجية اهتمامًا خاصًا بشركات الأسمدة في مصر، وهو ما ظهر في استحواذ صندوق أبو ظبي الإماراتي على حصص في كبرى شركات الأسمدة: أبوقير وموبكو، في 2022، إلى جانب حصص مماثلة حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خلقت حصصًا حاكمة للدولتين تراوحت ما بين 40-45%.

مستشار سابق بوزارة الزراعة، لم يرد ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن فرق العملة والمكاسب الكبيرة بالنظر إلى حجم الصادرات، كلمة السر وراء جاذبية قطاع الأسمدة للقطاع الخاص الأجنبي.

بينما أوضح محلل مالي بإحدى شركات الاستشارات المالية، أن جاذبية القطاع تزداد مع احتمالات تحويل دعم الأسمدة الذي يحصل عليه المزارعون إلى دعم نقدي، ما يعني تحرير سوق الأسمدة في مصر بالكامل.

وتشتري مصانع الأسمدة في مصر الغاز الطبيعي بأسعار مخفضة، والذي يعدّ المدخل الأساسي للصناعة، وذلك مقابل توريد حصص من إنتاجها بسعر 4500 جنيه للطن لوزارة الزراعة لتوزيعها ضمن شبكة الأسمدة المدعمة.

ونمت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة تجاوزت 100% على مدار ثمان سنوات، وصولًا إلى حوالي ملياريّ دولار ونصف في 2022، بالتزامن مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل إمداد الأسمدة عالميًا ورفعت من فرص التصدير لدى مصر.

على الجانب الآخر، يرى مسؤول سابق بالهيئة العامة للبترول، لم يرد ذكر اسمه، أن تصدير الأسمدة حاليًا هو بمثابة تصدير غير مباشر للغاز الطبيعي، مع قيمة مضافة محدودة، مُضيفًا أنه «في ظل تراجع مواردنا المحلية من الغاز الطبيعي حاليًا، يجب الاكتفاء من إنتاج الأسمدة بغرض تلبية السوق المحلية فقط، بالأخص مع تراجع أسعار الأسمدة عالميًا ومن ناحية أخرى ضغوط الطلب المحلي على الغاز الطبيعي».

أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أمس، مشروع قانون العمل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مطالبًا بسرعة دراسته ومناقشته لعرضه على الجلسة العامة، بحسب «الشروق». كانت الحكومة قدمت المشروع لـ«النواب» في 2017، ثم سحبته في 2023 لإدخال تعديلات عليه، استجابة لتعليمات رئاسية بعد رفض رجال الأعمال تمريره. التعديلات الحكومية الأخيرة على المشروع زادت من القيود المفروضة على حق الإضراب عن العمل، كما تضمنت تعديلًا لنظام العلاوة الدورية بشكل يستفيد منه أصحاب الأعمال، في حين اشتملت على تعديلات تضمن استقرار أكثر لعلاقات العمل، بصورة أثارت انتقادات أصحاب الأعمال خلال المناقشات الحكومية.
معلومات أكثر عن كواليس إعداد المشروع الذي تسلمه البرلمان في تقريرنا المنشور في نوفمبر الماضي: قانون العمل الجديد.. ولادة متعسرة برعاية «الحوار الاجتماعي».