نحو مزيد من الاقتراض.. الحكومة توافق على إصدار سندات التنمية المستدامة | تراجع حاد في أسعار العملات الرقمية

نحو مزيد من الاقتراض.. الحكومة توافق على إصدار سندات التنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، على طلب وزارة المالية لترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي. 

وبحسب بيان الحكومة، ستسمح الترقية بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار نوع جديدة من السندات يُعرف بالسندات المستدامة.

السندات المستدامة هي إحدى أدوات الدين ذات الدخل الثابت التي تصدرها الشركات أو الحكومات، لتمويل مشروعات ذات طبيعة خاصة، مثلها مثل السندات الخضراء، والتي كانت الحكومة المصرية قد أصدرتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في نهاية سبتمبر عام 2020 بقيمة 700 مليون دولار، واستهدفت تمويل مشاريع الحكومة الخضراء والصديقة للبيئة.

ولكن السندات المستدامة تختلف عن الخضراء في أنها تمزج بين تمويل المشاريع ذات الأهداف البيئية والاجتماعية معًا.

وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي أنها تدرس إصدار سندات الاستدامة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبنوك الاستثمار، نظرًا لغياب الخبرة المصرية في إصدار ذلك النوع من السندات، بحسب وزير المالية، محمد معيط.

وبداية العام الحالي، قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة تبحث إمكانية استفادة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من إصدارات سندات التنمية المستدامة.

ويأتي قرار الحكومة بعد يوم واحد من تصريحات وزير المالية بأن مصر تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية مقومة باليوان في السوق الصينية، في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، في محاولة لخفض تكلفة الاقتراض، فيما كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز المالية توقعت أن تصبح مصر أكبر مُصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، لتتجاوز بذلك تركيا التي تعتبر أكبر مُصدِري الديون في المنطقة حاليًا.

بعد هروب المستثمرين.. تراجع حاد في أسعار العملات الرقمية

شهدت أسواق العملات الرقمية إحدى أسوأ فتراتها خلال الأسبوع الجاري، حين سجلت أسعارها خسائر فادحة وسط مخاوف من التضخم العالمي وانهيار مشروع عملة رقمية مستقرة.

وصل سعر العملة الرقمية الأكبر، بيتكوين، إلى ما دون 27 ألف دولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من 16 شهرًا. وتراجعت «إيثر»، ثاني أكبر عملة رقمية، إلى ما يصل إلى 1789 دولار للعملة الواحدة. 

الانخفاضات الجديدة في سوق العملات الرقمية من شأنها أن تزيد من خسائر السوق، التي فقدت بالفعل نحو 800 مليار دولار خلال الشهر الماضي فقط، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 1.4 تريليون دولار، انخفاضًا من 2.2 تريليون دولار في بداية أبريل الماضي.

وتأتي تلك الخسائر مدفوعة باستمرار هروب المستثمرين من سوق العملات الرقمية، لتخوفهم من الظروف الاقتصادية العالمية، حيث أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أن أسعار السلع والخدمات قفزت 8.3% في أبريل، لتقترب بذلك من أعلى مستوى لها على مدار الأربعين عامًا الأخيرة.

فاقم خروج المستثمرين الأكبر، من أزمة السوق، حيث يحاول صغار المستثمرين الهروب بأقل خسائر، ما سرّع أيضًا من وتيرة تهاوي أسعار العملات الرقمية.

وتشير موجة الهبوط الحالية إلى نهاية عصر الأمان بالنسبة للعملات الرقمية، التي جادل مستثمروها سابقًا أنها منفصلة عن تقلبات الاقتصاد العالمي، ووصف بعضهم «بيتكوين» بذهب العصر الرقمي، كاستثمار وتحوط ضد تقلب أسعار العملات التقليدية، باعتبارها مخزن موثوق للقيمة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

لكن، وبينما يرتبط سوق الذهب بعلاقة عكسية بأسعار الأسهم، تزامن انهيار سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع مع انخفاضات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية. كانت ضغوط البيع في سوق الأسهم مدفوعة في المقام الأول بالمخاوف بشأن التضخم المستمر بالارتفاع في الولايات المتحدة، واحتمال اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات صارمة للغاية لمواجهته. 

بالإضافة إلى ذلك، تستمد العملات الرقمية بعض قيمتها أساسًا من إيمان الأفراد بها، لذلك، فمن شأن أي تقلب في ثقة المستثمرين أن يضاعف من خسائرها. 

التقلبات الاقتصادية ليست وحدها التي دفعت العملات الرقمية نحو الخسارة، حيث ساهم في ذلك أيضًا تحركات البنوك المركزية العالمية لتنظيم تداول وتعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من تأثر العملات الرقمية المستقرة، التي تعتبر بمثابة حلقة وصل بين العملات الرقمية والتقليدية، بالاضطرابات في سوق العملات الرقمية الأساسية.

مع انتشار تعدين وتجارة العملات الرقمية، ظهرت خلال السنوات الأخيرة العديد من العملات الرقمية «المستقرة» والتي ترتبط بأسعار العملات التقليدية، لتتفادى، نظريًا، التقلبات الكبيرة في أسواق العملات الرقمية القديمة. يتم ذلك من خلال دعم سعر تلك العملات المستقرة بما يساوي قيمتها في حسابات بنكية حقيقية.

بمعنى أسهل، تنشئ شركات عملات رقمية جديدة بقيمة محددة، مثلًا دولار واحد للعملة، ثم تودع في حسابات بنكية ما تساويه إجمالي العملات التي طرحتها، لتضمن بذلك أن السعر لن يهبط دون قيمة الدولار، فتصبح بذلك، نظريًا، أكثر أمانًا من العملات الرقمية التقليدية. 

أكبر تلك العملات المستقرة هي Tether، والتي انخفض سعرها من دولار واحد إلى أقل من 95 سنت، ما بدد ثقة المستثمرين في العملة المستقرة، وزاد من مخاوف آخرين استثمروا في عملات مستقرة أخرى مثل UST التي انخفض سعرها بنحو 70%.