ناصر أمين يستعد للطعن على قرار مجلس الوزراء بمنع الموظفين من إقامة دعاوى ضد الحكومة | بعد انخفاض إصابات «كورونا» في بيان «الصحة».. طبيبان: المترددون على المستشفيات كل يوم أكتر من اللي قبله

ناصر أمين يستعد للطعن على قرار مجلس الوزراء بمنع الموظفين من إقامة دعاوى ضد الحكومة.. ونائب لرئيس «قضايا الدولة»: الجهات الحكومية لا تقاضي بعضها أمام المحاكم.. ويجب تحديد المخاطبين بالقرار

قال رئيس مؤسسة دعم العدالة ناصر أمين إنه بصدد إقامة دعاوى قضائية ضد الكتاب الدوري الصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي يطالب فيه جميع الوزراء بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع من خلال لجان «إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل» دون اللجوء إلى القضاء.

وأوضح أمين لـ«مدى مصر» أن  الكتاب بما يتضمنه من النص على «التنبيه على المرؤوسين (الموظفين) بعدم رفع أية دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك » يعتدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا، كما يحصن قرارات الوزراء والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء عليها.

أيضًا أكد اثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ«مدى مصر»، فضلا عدم ذكر اسميهما،  أن القرار يحتوي على أخطاء فادحة في الصياغة تستوجب من مجلس الوزراء إصدار تفسير للجهات المخاطبة به وتحديد ما يقصده بكلمة «المرؤوسين» و«عقاب المخالفين»،  مشددًين على أن المتعارف عليه أن المنازعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تعرض على المحاكم أصلًا، وما يعرض هو المنازعات الخاصة بتظلم الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية بالأساس من قرارات الجهة الإدارية والعكس.

وكانت «مدى مصر» قد انفردت في نشرة الخميس الماضي بنشر القرار  الذي تداوله عدد من قضاة مجلس الدولة، في الأيام الماضية، ونقلت اعتراضات عدد من المحامين وقضاة المجلس على صياغته، وهو ما لم يعلق عليه مجلس الوزراء  الذي لم ينف صلته بالقرار حتى موعد كتابة النشرة. فيما حصلت «مدى مصر» على نسخة من قرار صادر عن وزير التعليم العالي، في 12 سبتمبر الجاري، يطالب رؤساء الجامعات بتنفيذ الكتاب الدوري نفسه، في ما تضمنه من الإلزام الخاص بعدم اللجوء إلى القضاء، بوصفه تنفيذًا لما توصل إليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 158 المنعقدة في أول سبتمبر.

أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة قال لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئته تقيم دعاوى قضائية نيابة عن الجهات والوزارات الحكومية بناءً على مطالبة رسمية من الشؤون القانونية في كل جهة، غير أنه شدد على أنه يجب التأكيد على أن النزاعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تطرح على المحاكم، وإنما بموجب القوانين، هي من اختصاص إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة والموجودة في كل جهة أو وزارة، حيث تستمع تلك الإدارة إلى الجهتين المتنازعتين وتفحص المستندات التي تؤيد وجهة نظر كل جهة وتصدر في النهاية تقريرًا يتضمن رأيًا ملزمًا للطرفين، وفي حال تظلم جهة ما على هذا الرأي يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتصدر الأخيرة ما يشبه الحكم النهائي البات في هذا الأمر.

ولفت نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أنه من الإيجابي أن تفكر الحكومة في تخفيف العبء عن كاهل القضاء وتسوية أو إنهاء المنازعات من تلقاء نفسها، ولكن يجب التوضيح أنه في الظروف العادية هناك لجنة لفض المنازعات بكل وزارة أو جهة حكومية تضم قاضي على المعاش وممثل لتلك الجهة، وتتولى تلك اللجان الفصل في المنازعات التي يقيمها الموظف ضد الجهة التي يعمل بها سواء رصيد إجازات أو بدلات أو ترقيات أو غيره، وذلك بإصدار توصية بقبول طلباته أو رفضها، وبموجب القانون المنظم لعمل تلك اللجان إذا أوصت بقبول تظلم الموظف في شأن مالي يقل عن 40 ألف جنيه، تكون ملزمة وعلى الجهة الإدارية الالتزام بها، ولكن بخلاف ذلك تكون توصيات تلك اللجان غير ملزمة للجهة الحكومية نفسها ولهذا يلجأ الموظف  للقضاء.

وشدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أو محامي الحكومة كما يطلق على جميع العاملين بالهيئة، أنه لهذا السبب على مجلس الوزراء أن يصدر تفسيرًا يوضح ما الذي يعنيه الإلزام الوارد بكتابه الدوري ومن المخاطبين به، فضلًا عن تحديد ما هية لجان إنهاء المنازعات التي ذكرها فيه وما إذا كانت لجان جديدة تم استحداثها لتحل محل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في ما يخص النزاعات بين الجهات الحكومية وبعضها من ناحية، والنزاعات بين الموظفين والجهات الحكومية من ناحية أخرى.

وتطرق نائب آخر لرئيس هيئة قضايا الدولة فضل عدم ذكر اسمه أيضًا، في حديثه لـ«مدى مصر» إلى نقطة خلافية أخرى تخص القرار، وهي أن كتاب مجلس الوزراء يطالب بمعاقبة المسؤولين عن إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والجهات الحكومية في حال لجأ أي منهم إلى إقامة دعاوى قضائية سواء ضد جهة حكومية أخرى، أو ضد الموظفين بدلًا من الالتزام بتوصيات لجان فض المنازعات. وهو ما لا يستقيم مع المنطق في رأيه، مفسرًا بأنه في حال حصول موظف بجهة حكومية ما على مستحقات مالية لا يستحقها مثلًا، فهل من المنطقي أن يعاقب موظف الشؤون القانونية بتلك الجهة مثلًا على إقامته دعوى قضائية لمطالبة هذا الموظف بإعادة تلك الأموال.

ناصر أمين من جانبه، وصف الكتاب الدوري بالكارثي، مشيرًا إلى أنه يعتدي على حق جميع الموظفين والعاملين بالدولة في التقاضي بما يتعارض مع الدستور والقوانين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد أمين على أن الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة تعطي اختصاص الفصل في النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية المختلفة حصريًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلًا عن الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة بالعاملين في الدولة الذي وصفهم القرار بحسب أمين بـ«المرؤسين»، وهو اختصاص أصيل أيضًا لمحاكم مجلس الدولة، حسب أمين.

ولفت رئيس مؤسسة دعم العدالة إلى أنه لا يتصور أحد أن يصدر مثل هذا القرار عن الأمين العام لمجلس الوزراء دون مراجعة صياغته التي تتضمن مخالفات دستورية فادحة، مدللًا بأن قانون مجلس الدولة الذي لم يشر إليه الكتاب الدوري يلزم الموظف باللجوء إلى لجان فض المنازعات بالجهة الحكومية التي يعمل بها قبل إقامة دعاوى قضائية أمام أي من محاكمة، ولكن المفارقة أن تلك اللجان منذ إنشائها عام 2000 تصدر توصيات ترفض الجهات الحكومية تنفيذ 98% منها، ولهذا يلجأ الموظفون إلى إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة، ولكن أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بعقاب من يلجأ إلى القضاء فهذا أمر منافي لكافة المبادئ القضائية.

 3 مليار دولار أول طرح لسندات دولارية بالسنة المالية.. وتراجع في الإقبال وانخفاض طفيف بأسعار الفائدة 

أصدرت وزارة المالية، أمس، أول طرح لسندات دولارية، خلال السنة المالية الحالية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على ثلاثة آجال، بقيمة 1.125 مليار دولار لأجلين 6 و12 سنة، و750 مليون دولار لأجل 30 سنة، بحسب بيان الوزارة، التي أوضحت أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا، مشيرة إلى أن حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب بلغ أكثر من تسعة مليار دولار.

وساهمت طلبات الشراء المتزايدة في خفض أسعار معدلات الفائدة مقارنة بأسعار الفائدة المحققة في الإصدارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية بالنسبة للثلاث شرائح. وأوضح نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك. أن سعر الفائدة على السندات ذات أجل ست سنوات بلغ 5.8%، وعلى السندات ذات أجل 12 سنة كانت 7.3%، وشريحة الـ 30 سنة بلغت معدل الفائدة عليها 8.7%. بحيث تبلغ التكلفة الإجمالية لخدمة هذا الدين حوالي 3.3 مليار دولار بخلاف قيمة أصل الدين ثلاثة مليارات دولار.

وتنخفض أسعار الفائدة في هذا الطرح بمعدل طفيف عن الطرح السابق، في مايو من السنة الماضية، حين بلغت الفائدة على السندات ذات أجل 12 سنة 7.6%، ولأجل 30 سنة 8.8%.

في الوقت نفسه، شهد الطرح إقبال أقل مقارنة بإقبال المستثمرين في الطرح السابق في مايو من العام الماضي، والذي كان بقيمة خمسة مليارات دولار، حين تخطت نسبة التغطية آنذاك أربعة أضعاف، ما أنتج تراجع أكبر في أسعار الفائدة على الثلاث شرائح (4 و12 و30 سنة) عن الطروحات السابقة. 

انخفاض الإقبال مقارنة بالطرحين السابقين خلال السنة المالية الماضية، أرجعه المحلل المالي، محمد رمضان، في جزء منه إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ بنهاية مارس الماضي، نحو 80.4 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي.

وحذرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، مطلع الشهر الحالي، من مخاطر ارتفاع تكلفة الدين الخارجي المصري، في ظل تقديم أعلى معدل فائدة حقيقي، وتتمثل المخاطر وفقًا للوكالة في تعرض مصر لضغط تخارج أموال المستثمرين الأجانب البالغة 33 مليار دولار، ما يمثل 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة، في حال ارتفعت أسعار الفائدة في الأسواق الأمريكية.

محلل البحوث في نعيم لتداول الأوراق المالية، هشام حمدي، أوضح لـ «مدى مصر» أن استمرار احتفاظ مصر بجاذبيتها لدى المستثمرين يعود لامتلاكها لسعر الفائدة الأعلى عالميًا مقارنة بأسواق ناشئة أخرى مثل تركيا، مُضيفًا أن أحد العوامل الحاكمة لتوقيت الطرح الأخير هو التحوط ضد استعدادات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري لمواجهة الضغوط التضخمية.

ونفذت مصر خلال السنة المالية السابقة طرحين لسندات دولارية، خلال فبراير الماضي ومايو 2020 بقيمة 3.7 مليار دولار، و5 مليار دولار على التوالي.

وأوضح بيان «المالية» أن حصيلة الطرح سيتم استخدامها في تغطية جزء من الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي الجاري.

كورونا:

ـــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 568

إجمالي المصابين: 300278 

الوفيات الجديدة: 36

إجمالي الوفيات: 17110 

إجمالي حالات الشفاء: 253271

ـــــــ

انخفاض عدد إصابات «كورونا» في بيان «الصحة».. وطبيبان: المترددون على المستشفيات كل يوم أكتر من اللي قبله.. وبطلنا نعمل PCR 

سجل البيان اليومي لوزارة الصحة، أمس، انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عن اليوم السابق له بواقع 154 إصابة، ما اعتبره طبيبان يعملان بمستشفيي العزل بمحافظتي الغربية وبني سويف لـ«مدى مصر» انخفاضًا على الورق لا يمثل ما يحدث على أرض الواقع.

وشدد الطبيبان على أن الإقبال على المستشفيات في تزايد مستمر خلال الشهرين الماضيين. ما اتفق معه عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا حمدي إبراهيم، الذي أكد لـ«مدى مصر» على أن الإصابات بـ«كورونا» تتزايد بشكل بطئ في الوقت الحالي، غير أنه رفض تفسير أسباب انخفاض الإصابات الجديدة في البيان اليومي، مبررًا بأن البيان لا يعبر عن حجم الإقبال وتزايد المشتبه في إصابتهم وإنما تحكمه عدة اعتبارات تحددها وزارة الصحة.

وفسر طبيب يعمل بأحد مستشفيات العزل لمرضى «كورونا» بمحافظة الغربية عدم تعبير البيان اليومي لوزارة الصحة عن حجم انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي وعدد المصابين، في توقف غالبية المستشفيات وخصوصًا في المحافظات على حد تعبيره عن إجراء مسحات PCR للمشتبه في إصابتهم بكورونا لتأكيد الإصابة من عدمه، وعمل تحليل صورة دم وأشعة مقطعية لجميع المشتبه بهم، وصرف بروتوكول العلاج لمن ترجح تلك الفحوصات إصابته، مشددًا على أن هذه الفحوصات فعالة أكثر في تأكيد الإصابة بالمرض من عدمه، ولكن عمليًا لا  تحسب في البيان اليومي للإصابات الجديدة، دون أن يوضح طريقة الحساب.

طبيب آخر يعمل بمستشفى عزل بمحافظة بني سويف أكد لـ«مدى مصر» أن المترددين على أقسام الطوارئ وغرف الفرز في المستشفيات الذين يعانون من أعراض «كورونا» في تزايد «كل يوم أكتر من اللي قبله»، ولكن غالبيتهم إصابتهم من خفيفة إلى متوسطة وعدد الحالات التي تحتاج إلى عزل وتلقي العلاج بالمستشفى قليل مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، لافتًا  إلى ظهور حالات لأطفال مصابة «بدأنا نشوف أطفال لكن عددهم مش كبير».

عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من جانبه، طالب المواطنين بضرورة الإسراع في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، مشددًا «كورونا موجودة ولكن تأثيرها أقل بعد التطعيم».

وفيما يتعلق بمدى انتشار الإصابات «كورونا» بين الأطفال في الوقت الحالي، قال إبراهيم إنه ما زال الأطفال الأقل من 12 عامًا لديهم مناعة ضد الإصابة بالفيروس بنسب مرتفعة مقارنة بالكبار، بسبب تأثير التطعيمات الأساسية التي حصلوا عليها.

وحددت وزيرة الصحة هالة زايد في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة إجمالي عدد من تلقوا اللقاح حتى أمس، في 16 مليون مصري، تم تطعيم ثلاثة ونصف مليون منهم خلال شهر سبتمبر الجاري، كما أعلنت أنه إلى جانب ذلك هناك اثنان مليون ونصف مواطن وصلتهم رسائل من الوزارة بموعد تلقي اللقاح ولكنهم لم يتوجهوا للحصول عليه.

وأصدرت وزارة الصحة منذ شهر أغسطس الماضي العديد من الإجراءات لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، كان آخرها  أمس، عند الإعلان عن زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات إلى 850 مركزًا،والدفع بأتوبيسات في الشوارع بها أشخاص يحثون المواطنين على الإقبال على تلقي اللقاحات، إلى جانب فتح مراكز الشباب في المحافظات للتسجيل والحصول على اللقاح فورًا، بدءًا من غدًا الأحد.

«نيويورك تايمز»: فيسبوك  يغسل سمعته.. دعايا على المنصة وإخفاء تقارير إدانته

وقع مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الشهر الماضي على مبادرة جديدة أطلق عليها اسم «مشروع أمبليفاي» Project Amplify، والذي يستهل استغلال موقع فيسبوك للـ«نيوز فيد» الخاص بالمستخدمين على التطبيق، لنشر الأخبار والقصص الإيجابية عن الشركة، متضمنة المحتوى التي تنشره الشركة عن نفسها، ذلك وفقًا لجريدة «نيويورك تايمز».

ووفقًا للجريدة، فهذه المبادرة تعود جذورها إلى يناير الماضي، حينما قررت الشركة أن تتخذ بعض الإجراءات لتحسين صورتها بعد سلسلة من الأزمات المتعلقة بتسريب البيانات، واستخدام المنصة لنشر الأخبار المضللة. ومع استمرار الهجوم على الشركة باستمرار الفضائح، واضطرار زوكربرج للاعتذار بنفسه عدة مرات. وصلت إدارة الشركة إلى استنتاج أن اعتذاراتها هي ما يضعها في موقف ضعف، ما يؤدي إلى ذلك الهجوم، ما أدى إلى اتباع سياساتهم الجديدة لتعزيز صورة إيجابية للشركة.

وحسب «نيويورك تايمز»، تضمنت المبادرة الجديدة بجانب الدعاية لفيسبوك على منصات فيسبوك، عزل زوكربرج نفسه عن أية فضائح، وقصر ظهوره الإعلامي ومنشوراته على المنصة على الكشف عن منتجات شركته الجديدة، بدلًا من ظهوره سابقًا للحديث عن مسؤولية الشركة خلال الأزمات والاعتذار إن استلزم الأمر.

وتضمنت المبادرة أيضًا الحد من اطلاع غير العاملين في الشركة على بياناتها، بدءًا من اتخاذ إجراءات إغلاق crowdtangle، وهي الأداة التي تكشف لمستخدميها عن مدى تفاعل المستخدمين مع منشورات فيسبوك المختلفة، ويعتمد عليها الباحثين في دراساتهم. كما امتنعت المنصة عن إصدار تقريرها عن أكثر المنشورات رواجًا خلال الربع الأول من 2021، بعد اكتشافها أن الرابط الأكثر مشاهدة خلال تلك الفترة كان لخبرٍ ادعى عنوانه وفاة طبيب بعد حصوله على جرعة لقاح من فيروس كورونا، ما أثار مخاوف من أن يعزز التقرير صورة فيسبوك على أنه يساهم في زيادة الجدل حول أهمية اللقاحات.

سريعًا:

• قُتل نحو 350 ألف سوري في المدة من مارس 2011 حتى مارس الماضي، بحسب تقرير صادر، أمس، عن  مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن عدد قتلى الحرب السورية. وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة «أقل من العدد الفعلي»، والعدد به يضم المدنيين والمقاتلين، واستند التقرير إلى منهجية دقيقة تشترط الحصول على الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة، وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن واحدًا من بين كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلًا.

أصدر الرئيس، عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بدعوة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لعقد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أمس.