موجة جديدة من إنذارات إغلاق «الموبايلات» لـ60 ألف جهاز..ومتحدث «تنظيم الاتصالات»: «تليفوني» لا يعتد به لـ«الإعفاء»

في نشرتنا اليوم:

موجة جديدة من إنذارات إغلاق «الموبايلات» لـ60 ألف جهاز..ومتحدث «تنظيم الاتصالات»: «تليفوني» لا يعتد به لـ«الإعفاء»

الحكومة توافق على تصدير الدواجن للأسواق الخارجية.. ورئيس شعبة الثروة الداجنة: ضروري لتحقيق التوازن بالسوق

رغم تأجير أراضي «طرح النهر» للفلاحين.. «الري» تحمل الفلاحين مجددًا مسؤولية البناء عليها 

تأكيدًا لحالة الاحتفال القومي من «الجمهورية الجديدة» بافتتاح المتحف المصري الكبير، أعلن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يكون يوم افتتاح المتحف المصري الكبير، الموافق 1 نوفمبر المقبل، إجازة رسمية في الدولة، وهو القرار الذي جاء بعد ساعات قليلة من إصدار «وكالة أنباء الشرق الأوسط» لسلسلة مقالات استهلها مدبولي، تحت عنوان: «قالوا عن المتحف المصري الكبير»، قبل أن ينضم إليه عدد من الوزراء والمسؤولين وحتى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ليثمنوا جميعًا بإنجاز «الجمهورية الجديدة» في إنشاء المتحف. 

خلال مقاله اعتبر مدبولي، أن المتحف الكبير «بنيان يروي قصة إرادة الدولة المصرية وانتصار جديد يضاف للجمهورية الجديدة»، مؤكدًا أن المتحف هو «هدية مصر للعالم»، وأن ذلك ليس من قبيل المبالغة.

موجة جديدة من إنذارات إغلاق «الموبايلات» لـ60 ألف جهاز.. ومتحدث «تنظيم الاتصالات»: «تليفوني» لا يعتد به في رسوم الإعفاء

موجة جديدة من إنذارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحق نحو 60 ألف هاتف تلقاها المستخدمون على مدار اليومين الماضيين، بحسب تصريحات رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، لـ«مدى مصر»، فيما اعتبر نائب رئيس الشعبة، وليد رمضان، أن «تنظيم الاتصالات» لجأ لتطبيق قرار جديد بإلغاء إعفاء الهاتف الذي دخل للبلاد بصحبة أجنبي بأثر رجعي، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجهاز، محمد إبراهيم، خلال مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر»، الخميس الماضي، مشددًا أن «القواعد واضحة منذ بداية العام». 

وبينما قلل إبراهيم، خلال مداخلته، من مشكلة إغلاق الهواتف باعتبارها لا تمثل سوى 1% من إجمالي الهواتف في مصر، اعتبر رمضان أن المنظومة الجديدة وقرارات الإغلاق «مؤثرة بشدة على التجار والمستهلكين»، لافتًا إلى مخالفة «تنظيم الاتصالات» للتعليمات التي سبق وأقرها حين طالب المواطنون بتفقد وضع الجهاز على تطبيق «تليفونى»، وهو ما يفعله التاجر والمستهلك، ليفاجأ بعضهم لاحقًا بعد الشراء بفرض رسوم لأسباب مختلفة. 

«منذ إصدار المنظومة لم يتواصل معنا «تنظيم الاتصالات» لشرح شروط وتفاصيل القرار»، يقول طلعت لـ«مدى مصر»، مؤكدًا: «مفيش قرار شفناه وكلها تعليمات شفهية بنسمعها زينا زي أي حد»، قبل أن يشير إلى تواصل التجار معه بعد إنذارات إغلاق 50 ألف هاتف لمطالبته بإيصالهم برئيس الجهاز، ليؤكد طلعت أنه شخصيًا غير قادر على التواصل مع الجهاز «تنظيم الاتصالات مبيردش على حد».

من جانبه، أرجع نائب رئيس شعبة المحمول أزمة الهواتف الأخيرة بأنها جاءت على خلفية قرار «تنظيم الاتصالات» بشكل مفاجئ، بإلغاء إعفاء الرسوم على الأجنبي، وبالتالي فرض رسوم على عشرات الآلاف من الأجهزة التي سبق وتم شرائها على مدار العشرة أشهر الماضية، والتي حصلت مسبقًا على إعفاء وفقًا لما أكده تطبيق «تليفوني» التابع للجهاز. 

لكن متحدث «تنظيم الاتصالات»، أكد أنه لا يوجد تطبيق بأثر رجعي، وأن القواعد واضحة منذ بداية العام، معتبرًا أن «تليفوني» لا يعتد به ولا يعترف بنتيجته، وأن الجهاز شدد منذ اليوم الأول على أنه أحد الوسائل المتاحة فقط لكن من المهم الحصول على فاتورة ضريبية لضمان حق المستهلك، وبالتالي يتمكن في حالة فرض رسوم ضريبية عليه من الرجوع إلى جهاز حماية المستهلك، مشددًا: «دي أموال دولة لا يجوز التنازل عنها».

سبق وأوقف «تنظيم الاتصالات» في يوليو الماضي، 60 ألف جهاز بشكل مفاجئ للاشتباه، بعدما رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال، ليعيد تشغيل 47 ألفًا منهم بعدما تأكد من مشروعية استحقاق 47 ألفًا منهم للإعفاء، معلنًا اكتشاف نحو 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بصورة غير مشروعة. 

الحكومة توافق على تصدير الدواجن للأسواق الخارجية.. ورئيس الشعبة: ضروري لتحقيق التوازن 

أعلن رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، أن مصر ستبدأ في تصدير الدواجن المذبوحة للأسواق السعودية خلال الفترة المقبلة، فيما تتجه للتصدير إلى الأسواق الخليجية والإفريقية في وقت لاحق.

 وأوضح في تصريحات لـ«الشروق» الخميس الماضي، أن إتمام التصدير للمملكة لا يزال رهن موافقة الجهات البيطرية السعودية، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على تصدير الدواجن على خلفية زيادة الإنتاج المحلي الذي تزامن مع ضعف الطلب داخليًا.

رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، أوضح لـ«مدى مصر» أن زيادة العرض وانخفاض الطلب تسببا في خسائر للتجار تبلغ في المتوسط ستة جنيهات للفرخة الواحدة بعدما بلغ سعر بيع الكيلو 62 جنيهًا، مقابل 65 جنيهًا للتكلفة، وبالتالي «لما أفتح باب التصدير للخارج أقدر أوصل لنقطة تعادل عند سعر التكلفة الفعلية مع هامش ربح، فنجنب التاجر الخسائر وكمان أوفر دولار للبلد». وتابع: «الوضع دلوقتي مختلف عن لما وصلت الفرخة 100 جنيه في رمضان، وقتها التصدير يضر المستهلك، إنما دلوقتي لا». 

بحسب العناني، بيعت الدواجن على مدار الأشهر الماضية بأسعار أقل من تكلفتها في السوق المحلي بسبب زيادة المعروض، نظرًا لخلو المزارع المحلية من الأمراض والأوبئة، ما جعل نسبة النافق محدود جدًا وبالتالي ارتفاع الإنتاج الذي تزامن مع ثبات حجم الطلب، مشيرًا إلى أن مصر استعادت اكتفاءها الذاتي من الدواجن مرة أخرى، مع تحقيق فائض للتصدير. 

جدد وزير الري، هاني سويلم، تصريحاته بخصوص تحميل الفلاحين مسؤولية غرق أراضيهم ومنازلهم الواقعة في أراضي طرح النهر، مشددًا أن تلك الأراضي هي جزء من الحرم النهر، وأن «الناس بتستغلها بشكل غير قانوني»، مضيفًا خلال مداخلته أمس، في برنامج «الحكاية»: «هما عارفين كدة بوضوح إنهم بانيين داخل نهر النيل، النهر مراحش للناس بيوتها الناس اللي جات بنت بيوت في نهر النيل».

وبينما شدد سويلم مجددًا على عدم قانونية البناء أو الزراعة على أراضي طرح النهر، سبق وأوضحت ثلاث مصادر مختلفة لـ«مدى مصر»، بينهم أستاذ في قسم الهيدروليكا بكلية الهندسة، وأحد ساكني تلك المناطق، فضلًا عن نقيب الفلاحين الأسبق، أن الدولة أجرت تلك الأراضي للفلاحين مقابل رسوم حق انتفاع، لتتحول تدريجيًا إلى تجمعات سكنية تضم بيوتًا ومرافق وخدمات أساسية من كهرباء وصرف صحي وطرق، كما استنكرت المصادر ما وصفته بـ«تنصل الري من مسؤولياتها» رغم تحصيل الرسوم من الفلاحين، والتي تراوحت ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيهًا للفدان الواحد.

تفاصيل أكثر بخصوص غرق أراضي طرح النهر..وردود فعل الدولة على هذا الغرق في تغطيتنا السابقة من هنا.