موانئ ومشروعات نقل وفنادق وشركات.. الحكومة تعلن خطتها لبيع ممتلكاتها

موانئ ومشروعات نقل وفنادق وشركات.. الحكومة تعلن خطتها لبيع ممتلكاتها

بيسان كساب 

أعلن  رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، اليوم، عن عدد من الخطوات على صعيد خصخصة أصول الدولة، أبرزها دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع، في البورصة. 

جاء ذلك في سياق أكبر من إطلاق ما يشبه مرحلة جديدة من الخصخصة، ستتضح ملامحها في خطة قال مدبولي إنها ستُعلن قريبًا لتمثل «وثيقة ملكية الدولة» التي ستحدد قطاعات اقتصادية كاملة تنوي الدولة التخارج منها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تنوي تقليص ملكيتها فيها، ومجموعة ثالثة من القطاعات التي تنوي الاستمرار فيها، خلال ثلاث سنوات.  

هاني جنينة، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ورئيس قطاعي البحوث السابق في شركتي برايم وبلتون، يرى أن الحكومة في إطار تخارجها من القطاع الخاص غالبًا ما ستتجه لعقد صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأًصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين مصر ودول الخليج. 

وقال رئيس الوزراء إن حكومته انتهت من تقييم ما يمثل 9.1 مليار دولار من أصل عشرة مليارات دولار، تمثل قيمة الأًصول المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول سنة من أربع سنوات تنوي الدولة فيها طرح أصول قيمتها 40 مليار دولار -بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة، وهي الخطة التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها للمرة الأولى في إفطار الأسرة المصرية، أبريل الماضي. وقال رئيس الوزراء إن حكومته تعمل الآن على تقييم أصول جديدة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار. 

ومن ناحية أخرى، يرى جنينة أن تقييم الأصول التي تنوي الحكومة طرحها عند مستوى 40 مليار دولار في أربع سنوات ترجح اتجاه الدولة «إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة [منذ بداية التسعينيات]، بما في ذلك، ربما شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعمًا للمستهلكين [دعم الكهرباء]، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقًا يسمح الآن بتلك الخطوة». 

ولا يستبعد جنينة العلاقة بين توجه الدولة الذي أعلنت عنه اليوم فيما يتعلق بالخصخصة -بالإضافة إلى ما سيُعلن عنه لاحقًا من قطاعات تنوي الدولة التخارج منها تمامًا- والمفاوضات القائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حاليًا حول قرض جديد، والتي يُرجح أن يكون الصندوق داعمًا  للنفس التوجه. لكن جنينة يرى أن الصندوق لا يحتاج للضغط على الحكومة نحو التخارج من قطاعات معينة أو الخصخصة، لأن الحكومة غالبًا ما تشارك الصندوق نفس الرغبة، لأن الكثير من أصولها الإنتاجية أصبح يشكل عبئًا عليها، وبالذات بالنسبة للهيئات الاقتصادية. 

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، خلال المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الاتفاق الموقع مع مصر في عام 2020، بتحديد قطاعات اقتصادية بعينها على سبيل الحصر تنوي الدولة الاستمرار فيها، والتخارج من غيرها من القطاعات، حسبما نشر «مدى مصر» في تقرير وقتها. 

وفي سياق متصل، أعلن مدبولي عن عدد من القرارات لصالح القطاع الخاص على رأسها إتاحة نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، وتخفيض أسعار الأراضي الصناعية التي ستطرح للتمليك إلى مستوى تكلفة المرافق فقط، وإعداد قانون جديد بإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية التي تؤسس في الجيل الرابع من المدن الجديدة، والتي تعمل في أنشطة محددة من الضرائب لفترة تصل إلى خمس سنوات، والتوسع فى إصدار «الرخصة الذهبية» والتي تمثل موافقة واحدة  تصدر من رئيس الوزراء للمشروعات تُغني عن إصدار كل التراخيص في قطاعات محددة، بالإضافة إلى تقليص مدة استخراج التراخيص لتصل إلى 20 يومًا بحد أقصى.

ارتفاع أسعار القمح المستورد.. وتضارب حكومي بشأن استثناء مصر من قرار الهند بحظر التصدير

ارتفعت أسعار القمح المستورد في مصر نحو 200 جنيه، عقب يوم واحد من حظر الهند تصدير القمح، ليصل سعر القمح الروسي إلى 8600 جنيه بدلًا من 8400 جنيه. 

وحظرت الهند -الثانية عالميًا في إنتاج القمح- التصدير بعد تسجيل مؤشر التضخم لديها النسبة الأعلى منذ سبع سنوات، فضلًا عن تقلص الإنتاج في ظل موجة حرارة شديدة أضرت بالمحصول.  

القرار الذي جاء بعد أسابيع من إعلان مصر الهند كمنشأ لاستيراد القمح، سيسمح بالتصدير في حالتين: الاتفاقات غير القابلة للإلغاء، والتي تمت بالفعل، والثانية استثناء يصدر بإذن حكومي لصالح دول الجوار والدول التي تسعى لتلبية احتياجات أمنها الغذائي بناءً على طلبات رسمية تقدمها حكومات هذه الدول لنظيرتها الهندية، بحسب نص القرار. 

وتعليقًا على قرار الحظر، قال وزير الزراعة، السيد القصير، خلال مؤتمر الحكومة الاقتصادي، اليوم، إن مصر مستثناة بالفعل من القرار، لأن لها تعاقدات حكومية مسبقة مع الهند. السبب الذي قاله الوزير لاستثناء مصر من القرار يختلف عما ذكره رئيس الحجر الزراعي، أحمد العطار، لـ«مدى مصر»، مساء أمس، الذي قال إنه «جارٍ حاليًا التواصل بين سفارتنا في الهند والسلطات الهندية لمعرفة آليات التنفيذ من أجل استثناء مصر من هذا القرار، باعتبار مصر من الدول التي تسعى لتلبية أمنها الغذائي». 

يذكر أن الحكومة سمحت لأول مرة للقطاع الخاص بتوريد القمح من الهند بدلًا من نظام المناقصات السائد حاليًا والذي تقوم به هيئة السلع التموينية، ما يعني أن التعاقدات تتم من خلال القطاع الخاص وليس الحكومة. 

سريعًا:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، عن معارضة بلاده انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ما يهدد بعدم التحاق الدولتين، والذي يتطلب موافقة جميع دول الحلف. وعلى خلفية الرفض التركي، سيُعقد اجتماع بين وزراء خارجية السويد وفنلندا وتركيا، السبت القادم، لبحث الأمر. ويأتي الرفض التركي على خلفية إيواء الدولتين «إرهابيين من حزب العمال الكردستاني»، بحسب تعبير أردوغان.

ـــ

أنقذت قوات البحرية التونسية، أمس، 81 مهاجرًا، بينهم امرأة، بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب مُتهالك. وأوضح الجيش التونسي أنه وجد القارب خلال تعثره على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس، مُضيفًا أن أعمار المهاجرين تتراوح بين 20 و38 عامًا، وسُلم المهاجرون إلى جهاز الحرس الوطني التونسي.