من أجل الدولارات.. مصادر تُرجح طرح حصة من «حلوان للأسمدة» لمستثمر وليس في البورصة

من أجل الدولارات.. مصادر تُرجح طرح حصة من «حلوان للأسمدة» لمستثمر وليس في البورصة

برز اسم شركة حلوان للأسمدة على قائمة شركات برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه مجلس الوزراء مؤخرًا، دون إفصاح عن حصص بعينها للطرح أو للبيع، فيما رجحت مصادر لـ«مدى مصر» البيع لمستثمر استراتيجي، مشيرة إلى أن القيد بالبورصة كان أولى على مستوى الاستدامة.

يأتي برنامج الطروحات الحكومية كخطوة رئيسة ضمن خطة حكومية تستمر عامين، ستسعى الدولة خلالهما إلى زيادة مدخلاتها الدولارية في ظل الأزمة التي تعانيها منذ أشهر على خلفية الغزو الروسي على أوكرانيا، والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة».

يرى العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أحمد أبو حسين، أن «حلوان للأسمدة» إحدى الشركات الحكومية التي تُحقق أرباحًا كبيرة، في العامين الأخيرين تحديدًا، مرجحًا أنه في حال قيدها بالبورصة أمام المستثمرين الأفراد ستكون إحدى الشركات صاحبة الآداء القوي.

واعتبر أبو حسين أن توسيع قاعدة الملكية لـ«حلوان للأسمدة» سيكون أفضل من البيع لمستثمر استراتيجي، خاصة أن سوق البتروكيماويات عمومًا هو مجال جاذب للاستثمار، ويمكننا القياس على ذلك من خلال التدقيق في نتائج أعمال الشركات الحكومية المُدرجة ضمن القطاع، مثل «أبو قير للأسمدة». تضاعفت أرباح الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية لنحو 126% لتصعد إلى 7.2 مليار جنيه.

وفقًا لآخر إحصائيات معلنة من قبل «حلوان للاسمدة» عن العام 2021، حققت الشركة صافي ربح قيمته 101.9 مليون دولار، ومعدل نمو 110% مُقارنة بأرباح 2020.

وتعمل «حلوان للأسمدة» في مجالين رئيسين ضمن قطاع الصناعات الكيماوية: الأول إنتاج أسمدة اليوريا، 679 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج الأمونيا، 434 ألف طن.

وقال مصدر مُراقب لشركات الأسمدة المحلية على قوائم البورصة لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الحصيلة الدولارية ستكون العامل الأساسي في تحديد موقف الحكومة من الشركة بين طرح حصة منها في البورصة أو بيعها إلى مستثمر استراتيجي، خاصة أن الدولة تسعى حاليًا لتدبير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لحل أزمة الشُح التي تُعاني منها خلال الشهور الأخيرة.

وأضاف المصدر أن الطرح في البورصة يعني أن عمليات شراء الأسهم ستكون بالجنيه، عكس الحال حين بيع الحصة لمستثمر أجنبي، والذي سيوفر عملة صعبة، ما سيُساعد الدولة في تحقيق هدفها من برنامج الطروحات بشكل عام، خاصة بالنظر إلى إمكانات «حلوان للأسمدة» المتزايدة في الفترة الأخيرة.

يدعم تلك النظرة، أفضلية قطاع البتروكيماويات والأسمدة تحديدًا بين الصناعات الأساسية الجاذبة لاهتمام رجال الأعمال والصناديق السيادية العربية والخليجية على وجه الخصوص، وفقًا للمصدر الذي أشار إلى بيع مصر حصص بشركتين تابعتين من بين نحو سبع شركات تملكها الدولة تنتج الأسمدة، مضيفًا: «نسمع أخبارًا شبه مؤكدة عن رغبة الصندوق السيادي القطري في شراء حصة من شركة حكومية ثالثة هي كيما أسوان للأسمدة».

باعت مصر حصة بنك الاستثمار القومي بالكامل في «أبوقير للأسمدة» إلى القابضة «ADQ» الإماراتية، في أبريل من العام الماضي، والبالغة 21.5% بقيمة 391.9 مليون دولار، وبمتوسط سعر 1.44 دولار للسهم، كما باعت لـ«القابضة» نفسها 20% من شركة موبكو للأسمدة مُقابل 266.6 مليون دولار، وبمتوسط سعر بلغ 5.82 دولار للسهم.

الاحتمال الأرجح ببيع حصة من الشركة إلى مستثمر استراتيجي، أكده مصدر من داخل «حلوان للأسمدة» نفسها، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، وقال: «الأقرب لرؤية الحكومة هو البيع وليس الطرح، وتُقدر الحصة الأولية للتفاوض بنحو 20% من أسهم الشركة على أقل تقدير، لكن لم يستقر بعد على الجهات الحكومية المالكة التي ستتنازل عن حصتها بالبيع، وغالبًا ستكون حصة بنك الاستثمار القومي والقابضة المعدنية». 

يبلغ رأسمال «حلوان للأسمدة» نحو 150 مليون دولار، وتؤول 98% من ملكيتها لمجموعة مؤسسات حكومية، تحوز «القابضة للصناعات المعدنية» على الأغلبية بواقع 20% بعد أن اشترت مؤخرًا حصة شركة «النصر للكوك» التي خضعت للتصفية، فيما يتوزع هيكل الملكية المتبقي بين «أبو قير للأسمدة» 17%، ثم صندوق التأمينات الاجتماعية لموظفي الحكومة بـ15%، ووزارة الزراعة بـ10%، وبنك الاستثمار القومي مثلها، و«مصر للتأمين» 6%، و«بنك فيصل الإسلامي» و«ميد بنك» و«مصر لتأمينات الحياة» وصندوق التأمين الاجتماعي لموظفي القطاعين العام والخاص، 5% لكل منها، وشركة تيسن كروب 2%.

أفضلية بيع «حلوان للأسمدة» يدعمها حسب المصدر بالشركة، المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة، وأبرزها مشروع إنتاج الميلامين، الذي يهدف لتعظيم القيمة المضافة لفائض الأمونيا ‏بتحويلها إلى أسمدة اليوريا، ومن ثم تعظيم القيمة المضافة لليوريا نفسها لإنتاج ما يزيد على 50 ألف طن ‏سنويًا من الميلامين، وهو المشروع الذي أكدت دراسات الجدوى أنه سيُحقق هامش ربح بنحو 20% تقريبًا، فيما تتجاوز استثماراته نحو 300 مليون دولار.

انخفاض الدين الخارجي مع استمرار ارتفاع الديون قصيرة الأجل 

انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2022-2023 (من يوليو إلى سبتمبر 2022)، مقابل 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، وفقًا لبيانات البنك المركزي. 

ويعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي منذ أن بلغ الدين الخارجي أعلى مستوى له وصولًا إلى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022.

ورغم هذا التغير الإيجابي، إلا أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي تكشف أن هذا الانخفاض في الدين الخارجي صاحبه تراجع في الدين طويل الأجل يتجاوز مليار ونصف دولار تقريبًا، مقابل ارتفاع في الديون قصيرة الأجل يبلغ 0.8 مليار دولار. 

وتمثل الديون قصيرة الأجل تلك التي يقل أجل سدادها عن سنة واحدة، بحسب تعريف البنك الدولي. وهو أكثر خطورة من الديون طويل الأجل، خاصة فيما يتعلق بالدين الخارجي.

وأدى هذا الارتفاع في الدين الخارجي قصير الأجل، إلى ارتفاعه كنسبة من الاحتياطي النقدي الأجنبي وصولًا إلى مستوى يقترب من 83% بنهاية سبتمبر من العام الماضي -الربع الأول من 2022-2023، كما يظهر من الشكل التالي الذي يوضح تطور نسبة الدين قصير الأجل إلى الاحتياطي الأجنبي خلال سنة تمتد من نهاية سبتمبر من عام 2021 إلى نهاية سبتمبر من العام الماضي. 

انعكست هذه البيانات أيضًا على صورة الدين الخارجي، ونصيب الدين قصير الأجل وطويل الأجل منه، كما يظهر الشكل التالي، الذي يتضح منه ارتفاع ما يمثله الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي. 

ووفقًا للبيانات التي يظهرها الشكل السابق، يتضح أن الدين الخارجي قصير الأجل أصبح يمثل نسبة تقترب من 18% في سبتمبر الماضي، قياسًا إلى 8% تقريبًا قبلها بسنة. 

الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أرجع هذا الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي قصير الأجل إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة الخارجية عمومًا على نحو يصبح معه اللجوء إلى الدين قصير الأجل خيارًا معقولًا في ظل الارتفاع المضاعف بطبيعة الحال في تكلفة الدين الخارجي طويل الأجل. 

وتبنت الحكومة والبنك المركزي سابقًا استراتيجية عُرفت بـ«إطالة متوسط عمر الدين»،  ما يعني باختصار أن الالتزامات على المدى القصير تصبح أخف عبئًا عمومًا مقارنة بالموارد المتوفرة بالعملة الأجنبية. فعلى سبيل المثال، وصلت آجال بعض شرائح طروحات للسندات المصرية إلى 40 عامًا، في عامي 2019 و2021. وسمح هذا التوجه لمصر بابقاء الدين الخارجي قصير الأجل عند مستوى مستقر ما بين نهاية 2019 و2021، بحيث لم تتجاوز الزيادة فيه مليار دولار تقريبًا، بينما تجاوزت الزيادة في الدين طويل الأجل 20 مليار دولار.

حاليًا، يتوقع أبو الفتوح زيادة الاعتماد على الديون قصيرة الأجل على خلفية تراجع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا من قبل «موديز»، موضحًا: «كلما تراجع التصنيف الائتماني كلما تزايدت كلفة التأمين على الديون -وهي عملية يقوم فيها المقرض بالتعاقد مع جهة لضمان تحملها مخاطر عدم سداد الدولة لديونها له، هذه التكلفة يحملها المقرض على الفائدة التي يطلبها مقابل إقراض مصر، وكلما ازداد طول أجل الدين كلما ازدادت تلك التكلفة، ما يرجح معه أن تلجأ مصر أكثر فأكثر للديون قصيرة الأجل». 

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف السيادي لمصر  قبل أيام بدرجة واحدة إلى B3 من B2، وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة.

غلق باب الترشح لانتخابات «الصحفيين».. 14 على مقعد النقيب و42 للعضوية 

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين النصفية، اليوم، باب تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب، وستة أعضاء من مجلس النقابة، ليصل عدد المرشحين على مقعد النقيب إلى 14 مرشحًا، فيما وصل عدد المتقدمين إلى العضوية إلى 42 مرشحًا.

وشهد اليوم، الأربعاء، الأخير في تلقي الطلبات، تقدم أربعة للترشيح على منصب النقيب، فيما تقدم 12 مرشحًا على مقاعد العضوية.

ومن المفترض أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد تلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري. ووصل عدد المرشحين على مقعد النقيب حتى أمس إلى عشرة مرشحين، فيما وصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية إلى 30 مرشحًا.

وتقدم اليوم للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، وأيمن عبد العزيز، من مؤسسة الأهرام، وكذلك أبو السعود محمد، الذي سبق وتقدم للترشح على العضوية فوق السن منذ أيام.

وفي سياق متصل، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي لن يخوض انتخابات هذا العام لشغله مقعد النقيب لدورتين متتاليتين، تلقيه موافقة المستشار عدلي زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إشراف أعضاء الهيئة الكامل على إدارة هذه الانتخابات، وذلك بناءً على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ودعا مجلس النقابة الجمعية العمومية للانعقاد، الجمعة 3 مارس المقبل، بمقر النقابة، للتصويت -حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة، وفقًا للمادة 37 من قانون رقم 76 لسنة 1970، أن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

الولايات المتحدة و4 دول أوروبية تعارض إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة 

عبّر وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة، عن قلقهم «العميق» إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها تمضي قدمًا في بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية، والبدء في تقنين تسع بؤر استيطانية، كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. 

وأضاف الوزراء في بيان مشترك، اليوم، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، أنهم يعارضون «بشدة» هذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض.  

وأكد الوزراء أنهم ما زالوا يؤيدون السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، الذي يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بالإضافة إلى التزامهم بتحقيق رؤية إسرائيل المندمجة بالكامل في الشرق الأوسط، والتي تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة. 

محكمة إيطالية تستدعي رئيسة الوزراء ووزير الخارجية للاستماع في قضية ريجيني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن محكمة إيطالية قررت، أمس، استدعاء رئيسة الوزراء الإيطالي، جيورجيا ميلوني، ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، للاستماع إلى أقوالهما في قضية قتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، عام 2016 في القاهرة، والمتهم فيها «خمسة من عناصر الأمن الوطني المصريين»، بحسب تحقيقات مكتب المدعي العام في روما.

جاء الاستدعاء بناءً على طلب تقدمت به أليساندرا باليريني، محامية والدي ريجيني، بعد المحادثة التي جرت في نوفمبر الماضي، على هامش الدورة 27 من مؤتمر المناخ، نوفمبر الماضي، بين رئيسة الوزراء والرئيس السيسي، بشأن القضية، وكذلك إعلان وزير الخارجية الإيطالية الشهر الماضي أنه تلقى ترحيبًا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد للتعاون مع السلطات الإيطالية في القضية، وفقًا للحساب الرسمي لوزير الخارجية الإيطالية.  

وتأتي تلك الخطوة بعد نحو عام ونصف من قرار المحكمة الإيطالية بتعليق المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة، ﻷسباب إجرائية، في أكتوبر 2021، حيث ينص القانون الإيطالي على ضرورة إخطار المتهمين باستكمال التحقيقات، وكذلك بالتهم الموجهة ضدهم قبل بدء استدعائهم للمحاكمة، وهو ما لم يستطع القضاء الإيطالي التأكد منه نتيجة عدم تعاون السلطات المصرية.

واتهمت النيابة الإيطالية، في ديسمبر 2020، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدين هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل. وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية نفس الشهر، غلق التحقيق مؤقتًا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، لضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة.

وعُثر على جثمان ريجيني، 28 عامًا، على جانب إحدى الطُرق السريعة خارج القاهرة، في 3 فبراير 2016، بعد أسبوع من اختفائه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير. وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني تعرّض للتعذيب على مدى عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.