منع دخول مواد البناء إلى «سملا» في «علم الروم» | أول طعن ضد «الإيجار القديم» أمام «الدستورية العليا» 

في نشرتنا اليوم:

منع دخول مواد البناء إلى «سملا» في «علم الروم»  

أول طعن أمام «الدستورية العليا» ضد «الإيجار القديم».. وممثل «المستأجرين»: المحاكم تنظر طعونًا أخرى 

بعد عام من التراجع..البطالة ترتفع لـ6.4% في الربع الثالث من 2025

القضاء الإداري يحدد 7 ديسمبر لنظر طعن أهالي طوسون على نزع ملكية أراضيهم للمنفعة العامة

مصرع 4 في حادث انقلاب قاربي هجرة قبالة السواحل الليبية

ستارمر يواجه ضغوط الهجرة بتعديلات جذرية على اللجوء و تقليص الإعانات

ترامب يدرس بيع «F-35» للسعودية ويضغط لدفع مسار التطبيع مع إسرائيل

عقب انتهاك سيادته: لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن

منع دخول مواد البناء إلى «سملا» في «علم الروم»   

بعد يوم واحد من إزالة منزل تحت الإنشاء بقرية سملا في منطقة علم الروم، والتي أسفرت عن إصابة شخص، تمركزت قوة شرطية في مدخل القرية، بدءًا من الخميس الماضي، لمنع دخول مواد البناء إلى القرية، حسبما قال ثلاثة من أهالي الـ«مدى مصر».

جاء الحادث على خلفية اتفاق الحكومة مع شركة الديار القطرية على تطوير المنطقة، والتي تخضع منذ سنوات، مع غيرها من مناطق الساحل الشمالي الغربي، لقرارات توقِف التعامل القانوني عليها، حسبما سبق أن قال أحد قاطنيها لـ«مدى مصر»، موضحًا أن الدولة لم يسبق لها تنفيذ أي أعمال إزالة في المنطقة.

وأوضح أحد المصادر الثلاثة، وهو عضو في ما يسمى بـ«لجنة الـ15» التي تأسست قبل أيام لتمثيل الأهالي في التفاوض مع الحكومة بشأن تعويضات الأهالي مقابل نزع ملكياتهم، أن اللجنة التقت، الجمعة الماضي، النائبين عيسى أبو زيد، عضو مجلس النواب، وأحمد جمعة بدر، عضو مجلس الشيوخ، اللذين تعهدا بعدم تكرار الإزالة، في إطار محاولة تهدئة غضب الأهالي بعد الحادث، لكنهما شددا في المقابل على منع دخول أي مواد بناء إلى القرية، لأنها ستستخدم في بناء منازل جديدة، ما يعني صرف المزيد من التعويضات مقابل نزع الملكية، حسبما نقل المصدر عن النائبين. 

كانت الحكومة أعلنت في 6 نوفمبر الجاري إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية، لتطوير منطقة علم الروم، بمساحة 20.5 كيلومتر مربع، وواجهة شاطئية تمتد 7.2 كيلومتر، وهي الأرض التي خُصصت بقرار جمهوري، في أكتوبر الماضي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، ضمن خطة حكومية للاستفادة من الأراضي الساحلية عبر استثمارات خارجية. 

ويرى أهالي «سملا» التعويضات التي عرضتها الحكومة عليهم مقابل نزع ملكياتهم غير منصفة، كما يرفضون المساحة البديلة التي عرضتها الدولة عليهم، وينتظرون الوصول الى اتفاق يتوسط فيه برلمانيون. 

المزيد من التفاصيل بشأن أزمة أهالي «سملا» هنا.

أول طعن ضد «الإيجار القديم» أمام «الدستورية العليا».. وممثل «المستأجرين»: المحاكم تنظر طعونًا أخرى 

صرحت محكمة شمال الجيزة لورثة مواطن بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين الثانية والسابعة من قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، على خلفية نظرها نزاع بين الورثة ومالكة العقار الذي يقيمون فيه، ليصبح الطعن الأول من نوعه على القانون، بحسب جريدة «الشروق»، أمس، موضحة أن هذا الطعن لا يؤثر على سريان القانون. 

ويطالب مقيمو الدعوى بالحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون الصادر في أغسطس الماضي، والتي تنص على إنهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير غرض السكن بعد خمس سنوات، وإلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة. كما يشمل الطعن النصوص التي تجيز الإخلاء في حال ثبوت غلق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المؤجر من أجله المكان.

ممثل رابطة مستأجري الإيجار القديم، أيمن عصام، قال لـ«مدى مصر»، إن هذه الدعوى ليست الوحيدة التي يرفعها المستأجرون ضد القانون الجديد لغرض الإحالة إلى المحكمة الدستورية، حيث أنه يتولى عددًا من الطعون القضائية، أمام محاكم إدارية ومدنية، على المواد 2 و3 و4 و5 و7، المتعلقة بتحديد الفترة الانتقالية قبل تحرير أسعار الإيجارات، وتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديمة السكنية، وطريقة احتساب زيادات الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية خلال الفترة الانتقالية، وشروط وإجراءات طرد المستأجرين. 

وأضاف عصام لـ«مدى مصر» أن جلسة 8 نوفمبر، المتعلقة بالطعن على تشكيل لجان الحصر، شهدت سماح القاضي للمحامين بتقديم طلب تحويل القضية إلى المحكمة الدستورية، على أن تكون الجلسة القادمة في فبراير المقبل، بينما سيشهد يوم 22 نوفمبر الجاري النظر في عدد من الطعون الأخرى.

ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

وبحسب «التعبئة والإحصاء»، زادت قوة العمل بنسبة 3.3% في نفس الفترة، لتصل إلى 34.7 مليون فرد، نتيجة زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين على حد سواء، إذ ارتفع عدد المتعطلين إلى مليونين و229 ألف شخص، بزيادة 175 ألفًا عن الربع السابق، مع بقاء النساء الأكثر تأثرًا بواقع 15% مقابل 4% بين الرجال.

لفتت البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في البطالة داخل الحضر 10.1% مقابل 3.6%، كما أشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، الذين سجلوا 83.1% من إجمالي المتعطلين، مقابل 78.2% في الربع السابق. وسجّل نشاط الزراعة والصيد أعلى مساهمة في التشغيل بنسبة 20.5%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16.1%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.2%، فالتشييد والبناء بنسبة 11.8%، والنقل والتخزين بنسبة 8.1%.

حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 7 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من أهالي حي طوسون على قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية أراضيهم للمنفعة العامة، حسبما أعلن المحامي محمد رمضان، مقيم الدعوى، أمس، لافتًا إلى أن قرار نزع المنفعة العامة تضمن أكثر من 320 منزلًا إلى جانب كنيسة واحدة وأربعة مساجد ومركز شباب. 

شهدت منطقة طوسون بالإسكندرية، منذ يوليو الماضي، زيارات مكثفة من لجان حصر المباني ليعلم أهالي المنطقة لاحقًا أن الدولة تعتزم إزالة منازلهم ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وهي الخطة التي رفضها الأهالي ليبدأوا حملات منظمة تضمنت نشر لافتات في المنطقة كتب عليها «لن نترك بيوتنا»، قبل أن يتم استدعائهم من رئيس حي المنتزة ثانٍ، الذي حذرهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تفسر بأنها «تسييس للقضية». 

بعد أيام من هذا الاستدعاء، ألقي القبض على أحد أهالي المنطقة ويدعى عبد الله، لتأمر نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يومًا في اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

تفاصيل أكثر عن مشروع التطوير ومخطط الإزالة، في تغطيتنا السابقة هنا. 

لقي أربعة مهاجرين مصرعهم، أمس، في حادثتي انقلاب قاربي هجرة غير نظامية قبالة السواحل الليبية، كان على متنهما 95 مهاجرًا، بينهم مصريان وثمانية أطفال، حسبما أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس، مشيرًا إلى انتشال الجثث الغارقة وتسليمها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات. 

كانت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين، أعلنت الأسبوع الماضي، إنقاذ 58 مهاجرًا قبالة سواحل طبرق، بينهم 54 مصريًا وأربعة سودانيين، فيما سبق وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، في أغسطس الماضي، ترحيل  556 مهاجرًا، بينهم أكثر من مئة مصري من ضمنهم 34 قاصرًا. 

أدخلت الحكومة البريطانية، أمس، تعديلات واسعة على نظام اللجوء تشمل تخفيض مدة الحماية الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى 30 شهرًا مع إجراء مراجعة دورية، فضلًا عن تمديد فترة الانتظار قبل التقدم للحصول على الإقامة الدائمة إلى 20 عامًا بدلًا من خمس سنوات، فضلًا عن تقليص الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء، بحسب «الشرق الأوسط».

وتأتي الخطوة في ظل ضغوط سياسية متزايدة على رئيس الوزراء العمالي، كير ستارمر، للحد من الهجرة غير النظامية، بعدما تجاوزت أعداد العابرين عبر بحر المانش 39 ألف مهاجر منذ مطلع العام، كما سجلت بريطانيا كذلك أكثر من 111 ألف طلب لجوء خلال عام واحد حتى يونيو الماضي، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات في 2001.

تدرس الولايات المتحدة تزويد السعودية بطائرات F-35 المقاتلة الشبحية، وفقًا لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، الجمعة الماضي، والتي كرر خلالها آماله بأن تنضم الرياض قريبًا إلى اتفاقات إبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب «رويترز». ويحتمل أن تجري صفقة الطائرات خلال استضافة ترامب لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والدفاعية. 

قبل يومين من تصريحات ترامب، نقلت «أكسيوس» عن مصدرين أمريكيين لم تسمهما، أن ترامب أبلغ بن سلمان توقعه بمضي الرياض نحو التطبيع مع تل أبيب، خاصة مع انتهاء حرب غزة. وأضاف المصدران أن واشنطن أبلغت السعوديين رغبتها في تحقيق تقدم في هذا الملف خلال اجتماع البيت الأبيض المرتقب،.

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أنها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية بناء جدار أسمنتي على الحدود الجنوبية للبنان يتجاوز الخط الأزرق الفاصل بين الأراضي اللبنانية وتلك المحتلة من جانب إسرائيل. 

من جانبها، نددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان «يونيفيل»، الجمعة الماضي، ببناء الجدار جنوب بلدة يارون، ما استبعد أكثر من أربعة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، مشددة أن أعمال البناء تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللسيادة اللبنانية.

وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن قوات الاحتلال بدأت في بناء جدار ضخم جديد بعمق كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية خلف الخط الأزرق عند الحدود مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون، مرجحة أن يكون الجدار جزءًا من خمسة «مواقع استراتيجية» تصر تل أبيب على احتلالها داخل لبنان بعد وقف إطلاق النار، بحسب «القاهرة الإخبارية». 

مع انتهاء التصويت في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء اللجان الفرعية بعدم تسليم المرشحين أو مندوبيهم محاضر رسمية مختومة بنتائج الفرز، والاكتفاء بإبلاغهم بالحصر العددي للأصوات فقط.

هذا الإجراء يعني نقصًا في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ويفتح الباب للشكوك المتكررة حولها، حسبما أكد نائب رئيس النيابة الإدارية لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه.

ورصد «مدى مصر» مجموعة من الشواهد حول وجود خروقات بفرز أصوات الناخبين في محافظات منها الإسكندرية والبحيرة، والتي بدأت قبل نهاية موعد التصويت، وشملت تضخيم أعداد الناخبين لصالح «المحبوبين»، ومرشحين محددين.

المزيد من التفاصيل عن «هندسة» البرلمان الجديد في تقريرنا المنشور اليوم هنا. 

واصل العمال والموظفون في معظم فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وقفاتهم الاحتجاجية، اليوم، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 لجميع العاملين دون استثناء غير الحاصلين على أحكام قضائية توجب صرفها، رافضين بيان الشركة القابضة، الصادر مساء أمس، باعتماد «حزمة من القرارات التحفيزية والتنظيمية لصالح العاملين»، شملت تنفيذ الأحكام الصادرة بالعلاوات، حسبما قال ثلاثة عمال وموظفين من المشاركين في الاحتجاجات لـ«مدى مصر».

تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور اليوم هنا.