منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن “مختار واستاكوزا وسام” بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم احتياطيًا

أدانت 12 منظمة حقوقية في بيان، اليوم الأربعاء، رفض طلبات متكررة بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار وزميليه أحمد حسن وحسام الدين حمد لانتفاء مبررات الحبس، وطالبت بإطلاق سراحهم مع انتهاء المدة القانونية لحبسهم احتياطيًا بعد غد الجمعة.

وطالبت المنظمات "السلطات المصرية بالإفراج فورًا عن الطبيب طاهر مختار وزميليه أحمد حسن (استاكوزا) وحسام الدين حمد (سام)، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر قبل إحالتها لمحكمة الموضوع"، وحملت المنظمات "السلطة السياسية مسئولية مراقبة تطبيق القانون"، وطالبت أيضًا "بسرعة الإفراج عنهم وإسقاط كافة التهم الباطلة الموجه لهم".

وأضاف البيان أن "استمرار انتهاك الدستور والقانون لا يقود هذا المجتمع سوى للفوضى التي يخشى منها الجميع، إذ يظل إنفاذ القانون بعدالة ومساواة على الجميع -رغم مساوئ القانون- هو الحصن الأخير للمواطن المنتهكة حقوقه".

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة خلال حملة أمنية واسعة قبيل الذكرى الأخيرة لثورة يناير، وفتشت فيها عدد كبير من المنازل والمساكن في محيط وسط القاهرة وحي جاردن سيتي. واعتقلت قوات الأمن طاهر مختار وزميليه عند اقتحام منزله والعثور فيه على منشورات تتناول صحة السجناء في السجون المصرية.

ووجهت النيابة العامة تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم، بناء على المنشورات المضبوطة. والتي قالت عنها نقابة الأطباء، في إفادة قدمتها لجهات التحقيق بشكل رسمي، إن "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، وإن "مختاركان مُكلفًا من قبل مجلس النقابة كعضو بإحدى لجانها بمتابعة هذا الملف".