إدانات حقوقية لاستمرار ملاحقة «مدى مصر» ورئيسة تحريره

في نشرتنا اليوم:

«الأرصاد» تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم

محافظات توقف عمل عمال النظافة خلال ساعات ذروة الحرارة.. ونائبة تطلب قرار مماثل من «التنمية المحلية»

«الزراعة»: الحرارة سبب نفوق أسماك «المنزلة»

إدانات حقوقية لاستمرار ملاحقة «مدى مصر» ورئيسة تحريره وصحفييه

النقابات المستقلة تتظلم من اشتراط اعتماد جهة العمل و«التأمينات» لتحديث البيانات

300 موظفة بهيئة «محو الأمية» يتظاهرن للمطالبة بتنفيذ أحكام تثبيتهن

القبض على «تيك توكرز» جدد.. و«النيابة» تخلي سبيل «شاكر محظور» في «الأحراز» وتلاحق أمواله 

«الداخلية»: إجراءات قانونية ضد ضابط اعتدى على سايس.. ونادي القضاة: اعتذر له ولنا وتحقيق النيابة مستمر

مدبولي يوجه بحصر الأراضي غير المستغلة على كورنيش النيل لطرحها كفرص استثمارية جاهزة

وفي «مدى مصر» اليوم:

يواصل نحو ألف عامل بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بمحافظة الإسكندرية، إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث عشر على التوالي، بعد رفضهم منشور أصدرته الإدارة، اليوم، بزيادة قدرها 200 جنيه «بدل وردية»، مُصرّين على جميع المطالب التي يتصدرها مراعاة الأقدمية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة البدلات والحوافز، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة لتعنته في الاستماع إليهم.

التفاصيل في خبرنا المنشور هنا.

نبدأ نشرتنا اليوم ونحن نتنقل ما بين الكرسي المقابل للمروحة والمكان الخالي قُرب التكييف، نظرًا لبدء الموجة الحارة الجديدة، التي ستستمر حتى الجمعة المقبل، بدرجات حرارة تصل إلى 42 في القاهرة والوجه البحري، ومن 45 إلى 49 درجة في جنوب الصعيد، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس.

» بسبب الموجة الحارة، وحرصًا على سلامتهم، قرر محافظ الجيزة وقف العمل الميداني لعمال النظافة بالمحافظة، وسحبهم من الشوارع ما بين 12 ظهرًا لـ 2 عصرًا، من اليوم وحتى الجمعة، حسبما أعلنت المحافظة، أمس، وهو القرار الذي أعلنته محافظة دمياط بدورها، اليوم، بحسب «المصري اليوم»، بينما نقل «الشروق»، اليوم، أن عضوة مجلس النواب، آمال عبد الحميد، قدمّت طلبًا لوزارة التنمية المحلية، لإصدار قرار مشابه يلزم المحافظين بحظر عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة، وهو الطلب تقدمت به بعد وفاة عامل نظافة في مدينة الزقازيق قبل أيام، والذي نعته وزيرة التنمية المحلية، أمس، بحسب «أخبار اليوم».

» ارتفاع درجات الحرارة، قبل بدء الموجة اليوم، تسبب في نفوق كميات كبيرة من أسماك بحيرة المنزلة ومزارعها، حسبما أوضحت وزارة الزراعة، أمس، في بيان قالت إنه «ردًا على الشائعات المتداولة المرصودة مؤخرًا بخصوص البحيرة»، موضحة أن الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة تؤدي إلى خفض كميات الأكسجين في المياه وارتفاع نسب الأمونيا بها، ما يؤثر على صحة الأسماك، وذلك بخلاف نتائج ارتفاع درجة حرارة مياه البحيرة عن المدى الحراري المناسب للأسماك، ما يؤدي إلى إجهادها ثم نفوقها.

كان صيادون وملاك مزارع سمكية بـ«المنزلة» قالوا لـ«مدى مصر»، الخميس الماضي، إن كميات كبيرة من أسماك البحيرة نفقت، بسبب درجات الحرارة، وكذلك الارتفاع الحاد في نسبة ملوحة المياه الذي فاقمه «تطوير البحيرة» الذي انتهى قبل عامين.

تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة من هنا.

21 منظمة حقوقية تدين استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية ضد «مدى مصر»

أدانت 21 منظمة حقوقية محلية ودولية استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقع مدى مصر، ورئيسة تحريره لينا عطا الله، وعدد من صحفييه، بتكرار فتح قضايا جنائية لهم، كان آخرها استدعاء عطا الله للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، 4 أغسطس الجاري، في القضية رقم 6182 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد يومين من نشر «مدى مصر» تقريرًا استقصائيًا حول ظروف الاحتجاز السيئة في سجن بدر 3.

وفي بيان مشترك صدر اليوم، طالبت المنظمات، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، وهيومن رايتس فيرست، بإسقاط جميع القضايا المفتوحة ضد عطا الله وصحفيي «مدى مصر»، ووقف أي ملاحقات جديدة بحقهم، ووقف استخدام نيابة أمن الدولة العليا وأدوات مكافحة الإرهاب في التعامل مع قضايا الصحافة والنشر، ورفع الحجب المفروض على المواقع الصحفية الثلاثة المحجوبة في مصر: مدى مصر، والمنصة، وزاوية ثالثة.

كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم ومراجعة القضايا المقامة ضدهم، ووقف إدراج الصحفيين بالخارج ضمن قوائم الإرهاب، وضمان تمكين النقابات المهنية من أداء دورها في حماية الصحفيين والدفاع عن استقلالهم.

بيان المنظمات اعتبر أن التحقيق الأخير مع عطا الله يعد امتدادًا للملاحقات التي تستهدف الموقع وصحفييه منذ سنوات، بقضايا متنوعة أخُلي سبيل عطا الله وعدد من صحفيات الموقع على ذمتها بكفالة، فيما هن تحت تهديد دائم بالسجن نظرًا لاستمرار تلك القضايا مفتوحة.

نظمت نحو 300 موظفة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من محافظات مختلفة، اليوم، وقفة احتجاجية، أمام مقر الهيئة بمحافظة القاهرة، اعتراضًا على عدم تنفيذ أحكام قضائية تقضي بتعديل أوضاعهن الوظيفية من عمالة مؤقتة إلى دائمة، بعد مرور سنوات من حصولهن على هذه الأحكام. 

طوقت قوات كثيفة من الشرطة الوقفة، وطلبت من الموظفات الدخول إلى مقر الهيئة، حسبما قال عدد من الموظفات المشاركات في الوقفة لـ«مدى مصر»، أضفن أن الشؤون القانونية بالهيئة استقبلت وفدًا منهن، للاستماع إلى مطالبهن، واعدة بالنظر في إجراءات تثبيتهن في أقرب وقت، وتنفيذ ما قضت به الأحكام القضائية، بحسب إحدى عضوات الوفد.

سبق أن نظمت معلمات «هيئة تعليم الكبار» من عدة محافظات وقفة احتجاجية في يوليو الماضي، ووقفتين في أبريل، بالمطالب نفسها، فيما نظمت الموظفات من محافظة الشرقية وقفة أمام مقر الهيئة بالقاهرة، في مايو الماضي، بعدما امتنعت الهيئة عن إرسال أسماء موظفات الشرقية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسوة بباقي المحافظات، لتعديل أوضاعهن الوظيفية وتحرير عقود دائمة لهن، وهو ما أرجعته الموظفات إلى «قيادة معلمات الشرقية عددًا من الوقفات الاحتجاجية السابقة للمطالبة بحقوق جميع المعلمين والمعلمات في المحافظات المختلفة بالتعيين وتنفيذ الأحكام القضائية»، حسبما قالت حينها إحدى المحتجات لـ«مدى مصر».

طالب عدد من النقابات العمالية المستقلة، وزير العمل، بإلغاء شرط اعتماد كشوف بيانات أعضاء النقابات، من المنشآت العاملين بها أو التأمينات الاجتماعية، لتحديث بيانات الجمعيات العمومية للنقابات، مع الاكتفاء بإقرار المنظمة النقابية بصحة البيانات المقدمة، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية عن مذكرة تقدمت بها النقابات لوزير العمل، اليوم.

مذكرة النقابات أشارت إلى أن اشتراط اعتماد جهة العمل أو التأمينات، يصعب تنفيذه لتعنت وعدم تعاون بعض أصحاب الأعمال، ما يسمح لهم بالتدخل في شؤون النقابات، فضلًا عمّا ينتجه هذا الشرط من تأخير في تسجيل البيانات، يعرقل إنشاء قاعدة بيانات قومية للمنظمات النقابية، الذي استهدفه قرار وزير العمل الأخير بتحديث بيانات المنظمات.

كان الوزير أصدر قرارًا برقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية، اعتبرته مصادر من القيادات النقابية والعمالية، بعضها مقرب من النظام، يستهدف بالأساس عرقلة إجراء الانتخابات في المنظمات النقابية المستقلة نظرًا لعدم تضمنه أي إلزام لصاحب العمل أو التأمينات الاجتماعية باعتماد بيانات النقابة، حسبما سبق وقالوا لـ«مدى مصر».

تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة من هنا.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، القبض على «التيك توكر» إسلام عاطف (لم يذكر بيانها اسمه وإنما المواقع الإخبارية والمعلقون على بيان الداخلية)، لبثه مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تمثل خروجًا على الآداب العامة، وهي التهم نفسها التي وجهتها لـ«التيك توكر» جومانا نستون، مضافًا إليها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملتها الأمنية الأخيرة لحفظ «الحياء العام».

بحسب مستخدمين لفيسبوك، امتدت حملة «الداخلية» المدعومة إعلاميًا وكومنتاتيًا، لمتابعة البث المباشر لـ«تيك توك» من حسابها الرسمي، وإضافة تعليقات تذكر المستخدمين بضرورة احترام القوانين والتعليمات للحفاظ على الأمن والاستقرار.

قضائيًا، أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل «التيك توكر» محمد شاكر، في القضية المتعلقة بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، مع استمرار حبسه على ذمة تحقيق أرباح غير مشروعة من التطبيق، وفقًا لما نقلته «المصري اليوم»، أمس، عن مصادر أشارت إلى قرار النيابة إجراء تحريات من قطاع مكافحة غسل الأموال، مع فحص هاتفه، فيما يواصل فريق مكافحة التهرب الضريبي مراجعة ممتلكاته والتأكد من سداد المستحقات الضريبية.

سبق وأعلنت الداخلية ضبط مخدرات مع شاكر ومدير أعماله، وأنهما اعترفا بحيازتها بغرض التعاطي، فضلًا عن ضبط سلاح ناري غير مرخص، وذلك في بيانها بالقبض على «التيك توكر» الذي عمل ضابط شرطة، قبل خروجه من الداخلية وتحولّه إلى صناعة المحتوى.

كان «المصري اليوم» نقل عن مسؤول حكومي بارز، الخميس الماضي، أن مصلحة الضرائب بصدد الحصول على إذن من النيابة العامة للموافقة على فتح تليفونات مشاهير صناع المحتوى «البلوجرز، والتيك توكرز» المحبوسين حاليًا، وفحصها لبيان أنشطتهم المالية، وحجم إيراداتهم، ومحاسبتهم ضريبيًا على هذا الدخل، من خلال لجنة تم تشكيلها مؤخرًا بالتنسيق مع النيابة.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد أفرادها وإحالته للتحقيق، بعد اعتدائه، خارج أوقات عمله الرسمية، على منادي سيارات بالجيزة، في 29 يوليو الماضي، بسبب خلاف على مكان انتظار سيارته، تطور إلى مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، بحسب بيان الوزارة عن الواقعة التي انتشر فيديو لها يرصد تعدي الضابط على السايس دون رد من الأخير.

بدوره، أعلن نادي القضاة، أنه وجّه السايس المجني عليه، والذي يعمل لدى نادي القضاة النهري بمنطقة العجوزة، بتحرير محضر شرطة ضد الجاني، الذي تبين أنه ضابط بالأمن المركزي، اعتدى على السايس بدعوى منعه من ترك سيارته أمام النادي، وهو المحضر الذي أُحيل إلى النيابة، ولا يزال قيد التحقيق ولم يتم حفظه.

بيان «القضاة» الذي أكد على الاعتزاز «بكل من يعمل معه في أي موقع، وأن كرامة أي منهم وعزته تماثل كرامة القضاة وعزتهم»، لفت إلى تحقيق قطاع التفتيش بوزارة الداخلية مع الضابط المعتدي، وإحالته إلى المحاكمة التأديبية، فضلًا عن توجهه مع قيادته إلى مقر النادي، للاعتذار لجميع قضاة مصر، زاعمًا عدم علمه بأن المكان مقر لنادي القضاة، بالإضافة إلى اعتذاره شخصيًا للسايس، وتقبيله رأسه أمام الجميع، ليقبل السايس الاعتذار إزاء ما أظهره الضابط من ندم، رغم تشديد «القضاة» على حقه الكامل في عدم قبول الاعتذار، حسبما نقل «الشروق»، أمس.

تستعد الحكومة لحصر وتقييم الأراضي الفضاء غير المستغلة على كورنيش النيل، لطرحها كفرص استثمارية جاهزة، بحسب توجيه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ضمن خطة تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة من خلال إدارتها بفعالية عبر شراكات مع القطاع الخاص، حسب بيان حكومي، أمس، أشار إلى إجراء محافظة القاهرة حصر مبدئي لأراضٍ مطلة على النيل في أحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة ودار السلام والمعصرة وحي حلوان والتبين، مع توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعيتها ومساحاتها بشكل تفصيلي.